آمادگی ۲۰۳۰ آینده دفاعی قاره سبز
اتحادیه اروپا، در پی تحولات جهانی و افزایش چالش‌های امنیتی، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات روسیه و تغییرات استراتژیک در سیاست خارجی ایالات متحده، تصمیم گرفته رویکرد دفاعی خود را به‌طور بنیادین تغییر دهد. در این راستا، اتحادیه با برنامه «آمادگی ۲۰۳۰»، قصد دارد توان دفاعی خود را تقویت و به‌طور جدی به سمت استقلال نظامی حرکت کند. این برنامه نه‌تنها یک تحول راهبردی، بلکه فرصتی برای ایجاد یک مجتمع نظامی - صنعتی خودکفای سراسری در اروپاست که پیامدهای عمیقی بر امنیت، صنعت و نیروی کار قاره دارد.
مریم حسینی مترجم
اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک اقتصادی و سیاسی قدرتمند، همواره به ایالات متحده برای تأمین امنیت خود وابسته بوده است. این وابستگی که در سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی نمود پیدا کرده، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بیش از پیش به‌عنوان یک نقطه‌ضعف آشکار شده است. تصمیمات ناگهانی کاخ سفید، مانند تعلیق ارسال تسلیحات به اوکراین برای فشار به این کشور جهت مذاکره با روسیه، نشان داد که این وابستگی می‌تواند شکننده و غیرقابل‌پذیرش باشد. اکنون، اتحادیه اروپا در تلاش است تا از وابستگی به آمریکا فاصله بگیرد و به سمت تقویت دفاع خود از داخل حرکت کند.
امکان دفاع مستقل
برنامه آمادگی ۲۰۳۰ با هدف ایجاد یک مجتمع نظامی - صنعتی یکپارچه و خودکفا در اروپا، به ارزش ۸۰۰ میلیارد یورو طراحی شده است. این طرح که توسط اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا معرفی شد، شامل اقدامات گسترده‌ای است که خرید و تولید تجهیزات دفاعی در داخل مرزهای اروپا را به اولویت تبدیل می‌کند. این ابتکار، علاوه بر تقویت پایه فناورانه و صنعتی دفاعی، به‌عنوان گامی مهم برای حفظ امنیت اروپا در برابر تهدیدات خارجی در نظر گرفته می‌شود.
فن‌درلاین در مراسم رونمایی از این طرح تأکید کرد: «ما باید خریدهای دفاعی بیشتری از داخل اروپا انجام دهیم، چراکه این به معنای تقویت پایگاه فناورانه و صنعتی دفاعی اروپاست.»
چالش‌های سیاسی و اقتصادی
برنامه آمادگی ۲۰۳۰ به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو وام می‌دهد تا در خریدهای تسلیحاتی مشترک و سرمایه‌گذاری‌های نظامی مشارکت کنند. این وام‌ها از طریق سازوکار مالی موسوم به SAFE تأمین می‌شود که هدف آن کاهش پراکندگی در صنعت دفاعی اروپا و تقویت هماهنگی راهبردی بین کشورهای مختلف است. البته این برنامه به کشورهای غیرعضو اتحادیه نیز امکان می‌دهد که در پروژه‌ها مشارکت کنند، به‌ویژه کشورهای اروپایی نظیر اوکراین، نروژ و سوئیس. با وجود این، ایالات متحده و بریتانیا فعلاً از برنامه مذکور کنار گذاشته شده‌اند، هرچند مذاکرات با لندن برای ایجاد مشارکت دفاعی همچنان ادامه دارد.
بازگشت به خودکفایی
سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا به‌خصوص رضایت فرانسه را جلب کرده است؛ کشوری که همواره خواستار خودمختاری راهبردی اروپا بوده است. فرانسه با توجه به جایگاه خود در صنعت تسلیحات، تأکید دارد که محصولات نظامی تولید اروپا باید اولویت داشته باشد. در قالب سیاست جدید، شرکت‌های خارجی از دسترسی به پروژه‌های تأمین مالی‌شده از سوی اتحادیه اروپا، به‌ویژه پروژه‌های طبقه‌بندی‌شده، محروم خواهند شد. در این راستا، حداقل ۶۵ درصد از قطعات مورد استفاده در سامانه‌های نظامی باید از داخل اروپا تأمین شود. این سیاست به‌ویژه برای کشورهای عضو اتحادیه و هم‌پیمانان اروپایی مانند اوکراین و نروژ تعیین شده است.
صنعت دفاعی پراکنده
با وجود تولیدات متعدد و ظرفیت‌های گسترده صنعتی در اروپا، صنعت دفاعی همچنان پراکنده و تکه‌تکه است. به‌عنوان نمونه، در زمینه تولید تانک، اتحادیه اروپا حدود ۴۲۶۲ تانک در اختیار دارد که تنها اندکی کمتر از ایالات متحده است. اما در پشت این آمار، صنعتی پراکنده است که تولیدات مختلف، قطعات متعدد و زنجیره‌های تأمین جداگانه‌ای دارد. این پراکندگی، بر توانایی اروپا برای تولید یکپارچه تجهیزات نظامی با کیفیت و کارایی بالا تأثیر منفی می‌گذارد.
آلن دنو، پژوهشگر مؤسسه سلطنتی دفاع عالی در بلژیک، در این زمینه می‌گوید: «مشکل در فناوری نیست، بلکه مشکل در سطح مدیریت صنعتی است. اروپا هنوز نتوانسته انسجام لازم برای تولید یکپارچه تجهیزات نظامی را ایجاد کند.»
چالش‌های نیروی کار
یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی اتحادیه اروپا در این مسیر، دسترسی به نیروی کار ماهر است. صنعت دفاعی اروپا با بحران نیروی کار روبه‌رو است که ریشه در پیر شدن جمعیت، کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و رقابت با بخش‌های دیگر دارد. در حالی که کشورهایی مانند آلمان و اتریش سیستم‌های کارآموزی قوی دارند، بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب و شرق اروپا با معضل کمبود نیروی کار ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این بحران نیروی انسانی می‌تواند به‌طور جدی بر توانایی اتحادیه در تحقق اهداف بلندمدت خود در زمینه دفاعی تأثیر بگذارد.
در همین راستا، آژانس دفاعی اروپا (EDA) اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های آموزشی کرده است، اما این تلاش‌ها هنوز با نیازهای واقعی صنعت فاصله دارند. علاوه بر این، محدودیت‌های امنیت ملی در استخدام نیروی کار از کشورهای غیراروپایی، ظرفیت نیروی کار را بیشتر کاهش می‌دهد.
اکوسیستم دفاعی یکپارچه
در شرایطی که تنش‌های جهانی رو به افزایش است و ایالات متحده نیز به بازآرایی استراتژیک خود در منطقه پاسیفیک می‌اندیشد، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا با برنامه آمادگی ۲۰۳۰ و ابزار مالی SAFE به‌سمت خودکفایی دفاعی حرکت کند.
البته تحقق این چشم‌انداز نیازمند انسجام صنعتی، آمادگی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برای آنکه اروپا بتواند از وابستگی به قدرت‌های خارجی رهایی یابد، لازم است نه‌تنها در حوزه تجهیزات نظامی، بلکه در زمینه نیروی کار ماهر و بسترهای آموزشی نیز سرمایه‌گذاری کند.
اتحادیه اروپا در حال شکل‌دهی به یک اکوسیستم دفاعی جدید و خودمختار است که می‌تواند سرنوشت امنیتی قاره را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. با وجود چالش‌های جدی در حوزه نیروی کار، صنعت پراکنده و مشکلات سیاسی، تحقق اهداف برنامه آمادگی ۲۰۳۰ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ دفاعی اروپا باشد و آن را به یک بازیگر مستقل و قدرتمند در عرصه جهانی تبدیل کند.
منبع: politico
امکان دفاع مستقل
برنامه آمادگی ۲۰۳۰ با هدف ایجاد یک مجتمع نظامی - صنعتی یکپارچه و خودکفا در اروپا، به ارزش ۸۰۰ میلیارد یورو طراحی شده است. این طرح که توسط اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا معرفی شد، شامل اقدامات گسترده‌ای است که خرید و تولید تجهیزات دفاعی در داخل مرزهای اروپا را به اولویت تبدیل می‌کند. این ابتکار، علاوه بر تقویت پایه فناورانه و صنعتی دفاعی، به‌عنوان گامی مهم برای حفظ امنیت اروپا در برابر تهدیدات خارجی در نظر گرفته می‌شود.
فن‌درلاین در مراسم رونمایی از این طرح تأکید کرد: «ما باید خریدهای دفاعی بیشتری از داخل اروپا انجام دهیم، چراکه این به معنای تقویت پایگاه فناورانه و صنعتی دفاعی اروپاست.»
چالش‌های سیاسی و اقتصادی
برنامه آمادگی ۲۰۳۰ به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو وام می‌دهد تا در خریدهای تسلیحاتی مشترک و سرمایه‌گذاری‌های نظامی مشارکت کنند. این وام‌ها از طریق سازوکار مالی موسوم به SAFE تأمین می‌شود که هدف آن کاهش پراکندگی در صنعت دفاعی اروپا و تقویت هماهنگی راهبردی بین کشورهای مختلف است. البته این برنامه به کشورهای غیرعضو اتحادیه نیز امکان می‌دهد که در پروژه‌ها مشارکت کنند، به‌ویژه کشورهای اروپایی نظیر اوکراین، نروژ و سوئیس. با وجود این، ایالات متحده و بریتانیا فعلاً از برنامه مذکور کنار گذاشته شده‌اند، هرچند مذاکرات با لندن برای ایجاد مشارکت دفاعی همچنان ادامه دارد.
بازگشت به خودکفایی
سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا به‌خصوص رضایت فرانسه را جلب کرده است؛ کشوری که همواره خواستار خودمختاری راهبردی اروپا بوده است. فرانسه با توجه به جایگاه خود در صنعت تسلیحات، تأکید دارد که محصولات نظامی تولید اروپا باید اولویت داشته باشد. در قالب سیاست جدید، شرکت‌های خارجی از دسترسی به پروژه‌های تأمین مالی‌شده از سوی اتحادیه اروپا، به‌ویژه پروژه‌های طبقه‌بندی‌شده، محروم خواهند شد. در این راستا، حداقل ۶۵ درصد از قطعات مورد استفاده در سامانه‌های نظامی باید از داخل اروپا تأمین شود. این سیاست به‌ویژه برای کشورهای عضو اتحادیه و هم‌پیمانان اروپایی مانند اوکراین و نروژ تعیین شده است.
صنعت دفاعی پراکنده
با وجود تولیدات متعدد و ظرفیت‌های گسترده صنعتی در اروپا، صنعت دفاعی همچنان پراکنده و تکه‌تکه است. به‌عنوان نمونه، در زمینه تولید تانک، اتحادیه اروپا حدود ۴۲۶۲ تانک در اختیار دارد که تنها اندکی کمتر از ایالات متحده است. اما در پشت این آمار، صنعتی پراکنده است که تولیدات مختلف، قطعات متعدد و زنجیره‌های تأمین جداگانه‌ای دارد. این پراکندگی، بر توانایی اروپا برای تولید یکپارچه تجهیزات نظامی با کیفیت و کارایی بالا تأثیر منفی می‌گذارد.
آلن دنو، پژوهشگر مؤسسه سلطنتی دفاع عالی در بلژیک، در این زمینه می‌گوید: «مشکل در فناوری نیست، بلکه مشکل در سطح مدیریت صنعتی است. اروپا هنوز نتوانسته انسجام لازم برای تولید یکپارچه تجهیزات نظامی را ایجاد کند.»
چالش‌های نیروی کار
یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی اتحادیه اروپا در این مسیر، دسترسی به نیروی کار ماهر است. صنعت دفاعی اروپا با بحران نیروی کار روبه‌رو است که ریشه در پیر شدن جمعیت، کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و رقابت با بخش‌های دیگر دارد. در حالی که کشورهایی مانند آلمان و اتریش سیستم‌های کارآموزی قوی دارند، بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب و شرق اروپا با معضل کمبود نیروی کار ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این بحران نیروی انسانی می‌تواند به‌طور جدی بر توانایی اتحادیه در تحقق اهداف بلندمدت خود در زمینه دفاعی تأثیر بگذارد.
در همین راستا، آژانس دفاعی اروپا (EDA) اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های آموزشی کرده است، اما این تلاش‌ها هنوز با نیازهای واقعی صنعت فاصله دارند. علاوه بر این، محدودیت‌های امنیت ملی در استخدام نیروی کار از کشورهای غیراروپایی، ظرفیت نیروی کار را بیشتر کاهش می‌دهد.
اکوسیستم دفاعی یکپارچه
در شرایطی که تنش‌های جهانی رو به افزایش است و ایالات متحده نیز به بازآرایی استراتژیک خود در منطقه پاسیفیک می‌اندیشد، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا با برنامه آمادگی ۲۰۳۰ و ابزار مالی SAFE به‌سمت خودکفایی دفاعی حرکت کند.
البته تحقق این چشم‌انداز نیازمند انسجام صنعتی، آمادگی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برای آنکه اروپا بتواند از وابستگی به قدرت‌های خارجی رهایی یابد، لازم است نه‌تنها در حوزه تجهیزات نظامی، بلکه در زمینه نیروی کار ماهر و بسترهای آموزشی نیز سرمایه‌گذاری کند.
اتحادیه اروپا در حال شکل‌دهی به یک اکوسیستم دفاعی جدید و خودمختار است که می‌تواند سرنوشت امنیتی قاره را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. با وجود چالش‌های جدی در حوزه نیروی کار، صنعت پراکنده و مشکلات سیاسی، تحقق اهداف برنامه آمادگی ۲۰۳۰ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ دفاعی اروپا باشد و آن را به یک بازیگر مستقل و قدرتمند در عرصه جهانی تبدیل کند.
منبع: politico