گزارش تفصیلی مرکز آمار از تحولات زمستانی بازار کار
سلطه بی‌رقیب بخش خدمات بر سبد اشتغال کشور
زمستان ۱۴۰۳ برای بازار کار ایران، فصل تغییرات نامحسوس اما تأثیرگذار بود. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود پرده از روندهایی برداشت که حکایت از دگرگونی‌های ساختاری در ترکیب جمعیتی، الگوی اشتغال و رفتار نیروی کار دارد. این روایت آماری، اگرچه در نگاه نخست مجموعه‌ای از ارقام خشک به نظر می‌رسد، اما در پس هر درصد و رقم، داستانی انسانی از جست‌وجوی معاش، تغییر اولویت‌های شغلی و تلاش برای هم‌گامی با تحولات اقتصادی نهفته است.
سایه سنگین تغییرات جمعیتی
جمعیت در سن کار همچون موجودی زنده که نبضش با گذر زمان می‌تپد، در زمستان ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیون و ۶۲۹ هزار نفر رسید. این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹۱ هزار نفر کاهش یافته است. گویی جمعیت ایران آرام‌آرام از اوج جوانی عبور می‌کند. در این میان، زنان با جمعیتی بالغ بر ۳۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر، سهمی تقریباً برابر با مردان دارند. هرچند این برابریِ عددی، به معنای توازن در فرصت‌های شغلی نیست. تحلیلگران جمعیت‌شناسی هشدار می‌دهند که این کاهش تدریجی جمعیت در سن کار، در بلندمدت می‌تواند به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
نرخ مشارکت اقتصادی
نمودار نرخ مشارکت اقتصادی در سه ماهه پایانی ۱۴۰۳ مسیری نزولی را طی کرده است. این شاخص از ۴۰.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته که به معنای خروج ۱۲۱ هزار نفر از چرخه فعال اقتصادی است. در این میان، زنان با سهم ۴ میلیون و ۳۴ هزار نفری از جمعیت فعال، تنها ۱۵.۳ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار گویای آن است که جامعه زنان ایران، با وجود برخورداری از سطح تحصیلات بالاتر نسبت به گذشته، هنوز نتوانسته سهم مناسبی از کیک اشتغال را به دست آورد. از سوی دیگر، جمعیت غیرفعال کشور به ۳۹ میلیون نفر رسیده که ۹۱۲ هزار نفر بیشتر از سال گذشته است. این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از گسترش تحصیلات عالی، زودبازنشستگی یا ناامیدی از یافتن شغل مناسب باشد.
معمای کاهش هم‌زمان بیکاری و اشتغال
نرخ بیکاری ۷.۸ درصدی در زمستان گذشته، بهبودی ۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. اما این پیشرفت ظاهری با کاهش ۱۰۲ هزار نفری تعداد شاغلان همراه بوده است؛ تناقضی که تنها با تحلیل دقیق‌تر آمارها قابل درک است. به نظر می‌رسد بخشی از این بهبود ناشی از خروج گروهی از جویندگان کار از چرخه فعال اقتصادی باشد، نه ایجاد مشاغل جدید. در این میان، سهم زنان از بیکاری با رقم ۶۱۰ هزار نفری، حاکی از تداوم شکاف جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های شغلی است. از هر چهار زن جویای کار، تنها سه نفر موفق به یافتن شغل می‌شوند، در حالی که این نسبت برای مردان ۹ به ۱۰ است.
خدمات؛ یکه‌تاز میدان رقابت
بخش خدمات با سهم ۵۳.۷ درصدی از اشتغال کشور، همچنان پیشتاز بی‌رقیب بازار کار ایران است. رشد ۷۲ هزار نفری شاغلان این بخش در حالی رقم خورده که صنعت با سهم ثابت ۳۳.۵ درصدی و کشاورزی با افت ۰.۲ درصدی مواجه شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد موتور اشتغال‌زایی ایران بیش از پیش به فعالیت‌های خدماتی وابسته شده است؛ روندی که برخی اقتصاددانان آن را هشداردهنده می‌دانند. در بخش خدمات، زنان با ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار شاغل، سهمی ۱۸.۹ درصدی دارند که نسبت به بخش‌های دیگر بالاتر است. این می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری بیشتر مشاغل خدماتی برای جذب نیروی کار زن باشد.
صنعت؛ ققنوسی که سر بر نمی‌آورد
آمار ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار نفری شاغلان صنعت، حکایت از رکودی پنهان در این بخش دارد. سهم زنان در این حوزه با رقم ۸۶۷ هزار نفری، تنها ۱۰.۶ درصد است که نشان می‌دهد صنعت ایران هنوز نتوانسته به میدان جذب نیروی کار زن تبدیل شود. این در حالی است که ظرفیت‌های تولیدی کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ساختاری با کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند تثبیت سهم صنعت از اشتغال در شرایطی که جمعیت در سن کار کاهش می‌یابد، به معنای فقدان تحرک در ایجاد مشاغل جدید صنعتی است.
کشاورزی؛ زخم کهنه اقتصاد اشتغال
کاهش سهم کشاورزی از ۱۲.۹ درصد به ۱۲.۷ درصد اگرچه عددی کوچک به نظر می‌رسد، اما در عمل به معنای خروج ۲۶ هزار نفر از این بخش است. آمار ۳ میلیون و ۹۶ هزار نفری شاغلان کشاورزی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. سهم زنان در این بخش با ۳۷۰ هزار نفر، نسبت به مردان بسیار ناچیز است. مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر الگوی مصرف و کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی از عوامل اصلی این روند نزولی برشمرده می‌شود.
پازل ناتمام بازار کار
گزارش زمستان ۱۴۰۳ تصویری متناقض ارائه می‌دهد؛ کاهش نرخ بیکاری در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادی، رشد بخش خدمات در مقابل رکود صنعت و کشاورزی و بهبود ظاهری آمارها در شرایطی که کیفیت اشتغال به چالشی جدی تبدیل شده است. این پارادوکس‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی باید به جای تمرکز صرف بر آمارهای کلان، به بازتعریف رابطه بین آموزش، مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی بازار کار بپردازند. اقتصاد ایران در آستانه ۱۴۰۴ نیازمند نقشه راهی است تا بتواند بین ظرفیت‌های جمعیتی، الزامات توسعه پایدار و واقعیت‌های بازار کار پیوندی منطقی ایجاد کند.
سایه سنگین تغییرات جمعیتی
جمعیت در سن کار همچون موجودی زنده که نبضش با گذر زمان می‌تپد، در زمستان ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیون و ۶۲۹ هزار نفر رسید. این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹۱ هزار نفر کاهش یافته است. گویی جمعیت ایران آرام‌آرام از اوج جوانی عبور می‌کند. در این میان، زنان با جمعیتی بالغ بر ۳۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر، سهمی تقریباً برابر با مردان دارند. هرچند این برابریِ عددی، به معنای توازن در فرصت‌های شغلی نیست. تحلیلگران جمعیت‌شناسی هشدار می‌دهند که این کاهش تدریجی جمعیت در سن کار، در بلندمدت می‌تواند به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
نرخ مشارکت اقتصادی
نمودار نرخ مشارکت اقتصادی در سه ماهه پایانی ۱۴۰۳ مسیری نزولی را طی کرده است. این شاخص از ۴۰.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته که به معنای خروج ۱۲۱ هزار نفر از چرخه فعال اقتصادی است. در این میان، زنان با سهم ۴ میلیون و ۳۴ هزار نفری از جمعیت فعال، تنها ۱۵.۳ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار گویای آن است که جامعه زنان ایران، با وجود برخورداری از سطح تحصیلات بالاتر نسبت به گذشته، هنوز نتوانسته سهم مناسبی از کیک اشتغال را به دست آورد. از سوی دیگر، جمعیت غیرفعال کشور به ۳۹ میلیون نفر رسیده که ۹۱۲ هزار نفر بیشتر از سال گذشته است. این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از گسترش تحصیلات عالی، زودبازنشستگی یا ناامیدی از یافتن شغل مناسب باشد.
معمای کاهش هم‌زمان بیکاری و اشتغال
نرخ بیکاری ۷.۸ درصدی در زمستان گذشته، بهبودی ۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. اما این پیشرفت ظاهری با کاهش ۱۰۲ هزار نفری تعداد شاغلان همراه بوده است؛ تناقضی که تنها با تحلیل دقیق‌تر آمارها قابل درک است. به نظر می‌رسد بخشی از این بهبود ناشی از خروج گروهی از جویندگان کار از چرخه فعال اقتصادی باشد، نه ایجاد مشاغل جدید. در این میان، سهم زنان از بیکاری با رقم ۶۱۰ هزار نفری، حاکی از تداوم شکاف جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های شغلی است. از هر چهار زن جویای کار، تنها سه نفر موفق به یافتن شغل می‌شوند، در حالی که این نسبت برای مردان ۹ به ۱۰ است.
خدمات؛ یکه‌تاز میدان رقابت
بخش خدمات با سهم ۵۳.۷ درصدی از اشتغال کشور، همچنان پیشتاز بی‌رقیب بازار کار ایران است. رشد ۷۲ هزار نفری شاغلان این بخش در حالی رقم خورده که صنعت با سهم ثابت ۳۳.۵ درصدی و کشاورزی با افت ۰.۲ درصدی مواجه شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد موتور اشتغال‌زایی ایران بیش از پیش به فعالیت‌های خدماتی وابسته شده است؛ روندی که برخی اقتصاددانان آن را هشداردهنده می‌دانند. در بخش خدمات، زنان با ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار شاغل، سهمی ۱۸.۹ درصدی دارند که نسبت به بخش‌های دیگر بالاتر است. این می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری بیشتر مشاغل خدماتی برای جذب نیروی کار زن باشد.
صنعت؛ ققنوسی که سر بر نمی‌آورد
آمار ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار نفری شاغلان صنعت، حکایت از رکودی پنهان در این بخش دارد. سهم زنان در این حوزه با رقم ۸۶۷ هزار نفری، تنها ۱۰.۶ درصد است که نشان می‌دهد صنعت ایران هنوز نتوانسته به میدان جذب نیروی کار زن تبدیل شود. این در حالی است که ظرفیت‌های تولیدی کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ساختاری با کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند تثبیت سهم صنعت از اشتغال در شرایطی که جمعیت در سن کار کاهش می‌یابد، به معنای فقدان تحرک در ایجاد مشاغل جدید صنعتی است.
کشاورزی؛ زخم کهنه اقتصاد اشتغال
کاهش سهم کشاورزی از ۱۲.۹ درصد به ۱۲.۷ درصد اگرچه عددی کوچک به نظر می‌رسد، اما در عمل به معنای خروج ۲۶ هزار نفر از این بخش است. آمار ۳ میلیون و ۹۶ هزار نفری شاغلان کشاورزی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. سهم زنان در این بخش با ۳۷۰ هزار نفر، نسبت به مردان بسیار ناچیز است. مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر الگوی مصرف و کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی از عوامل اصلی این روند نزولی برشمرده می‌شود.
پازل ناتمام بازار کار
گزارش زمستان ۱۴۰۳ تصویری متناقض ارائه می‌دهد؛ کاهش نرخ بیکاری در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادی، رشد بخش خدمات در مقابل رکود صنعت و کشاورزی و بهبود ظاهری آمارها در شرایطی که کیفیت اشتغال به چالشی جدی تبدیل شده است. این پارادوکس‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی باید به جای تمرکز صرف بر آمارهای کلان، به بازتعریف رابطه بین آموزش، مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی بازار کار بپردازند. اقتصاد ایران در آستانه ۱۴۰۴ نیازمند نقشه راهی است تا بتواند بین ظرفیت‌های جمعیتی، الزامات توسعه پایدار و واقعیت‌های بازار کار پیوندی منطقی ایجاد کند.