درگفت‌وگو با معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد
نقش دستمزد در بهره‌وری نیروی کار
رابطه بین دستمزد عادلانه و خروجی تولید، یکی از موضوعات کلیدی در حوزه اقتصاد کار و تولید است. طبیعتاً بستر مناسب برای تولید و دستیابی به بهره‌وری مطلوب، به شاخص‌ها و عوامل متعددی وابسته است. عواملی مانند کارآفرینی، امکانات زیرساختی، فناوری روز، سرمایه‌گذاری هدفمند، قوانین به‌روز و دولت به‌عنوان نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده، در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. در این میان، نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه تأثیرگذار بر وضعیت تولید و بهره‌وری شناخته می‌شود و دستمزد نیز در کنار سایر عوامل، نقشی محرک در ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد نیروی انسانی دارد.
احسان احمدی روزنامه نگار
بهره‌وری؛ هدف اصلی چرخه کار
تحقق بهره‌وری بالا در فرایند تولید، نیازمند فراهم‌آوری حداکثری نیازهای بستر تولید است. در این مسیر، نقش نیروی کار – به‌ویژه کارگران ماهر، متعهد، باتجربه و بهره‌ور- غیرقابل انکار است. کارشناسان حوزه اقتصاد و تولید، نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه کارفرمایان و فضای کسب‌وکار می‌دانند. حتی وجود تمامی ابزارهای پیشرفته تولید بدون حضور نیروی کار کارآمد، تأثیر چندانی بر خروجی مطلوب نخواهد داشت.
۲۶ میلیون نیروی فعال
با در نظر گرفتن سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، آمار بیمه‌شدگان این سازمان می‌تواند معیاری برای سنجش جمعیت فعال در حوزه کار و تولید باشد. بر این اساس، بیش از ۱۶.۶ میلیون نفر عمدتاً در قالب نیروی کار کارگری مشغول به فعالیت هستند. از سوی دیگر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۳، حدود ۲۴.۳ میلیون نفر در سطح کشور به‌عنوان نیروی کار فعال شناخته می‌شوند که ۹۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور را دربر می‌گیرند. این رقم در مقایسه با جمعیت ۲۶.۳ میلیون نفری افراد در سن کار (۱۵ سال به بالا) که تحت نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارند، نشان‌دهنده اهمیت توجه به بهره‌وری نیروی کار است.
به گواه این آمارها، رضایتمندی نیروی کار که تا حد زیادی تحت‌تأثیر مؤلفه دستمزد قرار دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در خروجی تولید و عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند. به‌عبارت دیگر، دستمزد عادلانه نه‌تنها بر انگیزه فردی کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه بر عملکرد ۴۰.۱ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ سال به بالا) که اکنون شامل ۶۵.۶ میلیون نفر است، مؤثر است.
فرهنگ کار و دستمزد
در شرایطی که نیروی کار بتواند از طریق دستمزد دریافتی، معیشت خود را تأمین و وضعیت رفاه خانوار را بهبود بخشد، انگیزه بیشتری برای مشارکت فعال در چرخه کار خواهد داشت. این موضوع، مسیری مستقیم به سوی ارتقای بهره‌وری از طریق تقویت انگیزه‌های نیروی کار محسوب می‌شود. محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با آتیه نو تأکید کرد: «دستمزد نیروی کار یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ کار است. از طریق گفت‌وگوهای میدانی در کارگاه‌ها، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و مطالعات کتابخانه‌ای، به این نتیجه رسیده‌ام که رابطه معناداری بین درآمد و تلاش نیروی کار وجود دارد.» به گفته او، سبک رهبری مدیران، هویت شغلی و عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر نیز در کنار دستمزد، بر فرهنگ کار تأثیرگذارند. اما نکته کلیدی این است که هرچه کارگر درک معنادارتری از ارتباط بین میزان تلاش و دستمزد خود داشته باشد و این دو فاصله کمتری با یکدیگر داشته باشند، انگیزه او برای مشارکت مؤثر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دستمزد نامتناسب با فعالیت کاری، نه‌تنها انگیزه‌ها را سرکوب می‌کند، بلکه به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.
معادله پیچیده معیشت
توجه به نرخ تورم و تأثیر آن بر تعیین دستمزد سالانه، همواره در مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان مورد تأکید است. واقعی‌سازی رابطه بین دستمزد و تورم به معنای کاهش فاصله بین این دو شاخص، از اهمیت بالایی برخوردار است. چکشیان در این رابطه توضیح می‌دهد: «هرچه رابطه بین درآمد نیروی کار و شاخص تورم شفاف‌تر و واقعی‌تر باشد، انگیزه و تلاش او برای بهبود عملکرد افزایش می‌یابد. تعادل بین تورم و دستمزد، این اطمینان را ایجاد می‌کند که نیروی کار احساس نمی‌کند تلاشش برای تأمین معیشت خانواده کافی نیست.»
افزایش دستمزد ۱۴۰۴
چکشیان به افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و این اقدام را نتیجه تدبیر وزیر کار و همراهی شورای عالی کار دانست. او همچنین افزود: «در سال جاری، رشد ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل‌بگیر و افزایش 38 درصدی به همراه ۹۳۱ هزار تومان برای سایر سطوح دستمزدی، تصمیمی کلیدی در راستای بهبود معیشت و بهره‌وری بود. این افزایش نه‌تنها وضعیت زندگی کارگران را ارتقا می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری مؤثری در حوزه نیروی انسانی به‌عنوان محور اصلی تولید محسوب می‌شود.»
ستون فقرات تولید
معاون وزیر کار، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه تولید خواند و افزود: «توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید و افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید می‌تواند زمینه‌ساز جهش در بهره‌وری، رشد اقتصادی و ارتقای فرهنگ کار باشد. پرسش اساسی این است: کدام سرمایه‌گذاری ارزشمندتر از سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی است؟»
اگر نیروی کار را سرمایه اصلی چرخه تولید بدانیم، تحقق شعار سال در گرو سرمایه‌گذاری هم‌زمان روی منابع انسانی و فناوری است. رشد مناسب دستمزد در سال ۱۴۰۴ در کنار توجه به نرخ تورم و شاخص‌های معیشتی، می‌تواند به‌عنوان عاملی کلیدی در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف تولیدی عمل کند.
آیا هم‌زمانی افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری در تولید را می‌توان پایه‌ای برای فعالیت نیروی کار بهره‌ور دانست؟ پاسخ مثبت است. دستمزد عادلانه نه‌تنها حق طبیعی نیروی کار، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای برای تضمین پویایی چرخه تولید و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود.
تحقق بهره‌وری بالا در فرایند تولید، نیازمند فراهم‌آوری حداکثری نیازهای بستر تولید است. در این مسیر، نقش نیروی کار – به‌ویژه کارگران ماهر، متعهد، باتجربه و بهره‌ور- غیرقابل انکار است. کارشناسان حوزه اقتصاد و تولید، نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه کارفرمایان و فضای کسب‌وکار می‌دانند. حتی وجود تمامی ابزارهای پیشرفته تولید بدون حضور نیروی کار کارآمد، تأثیر چندانی بر خروجی مطلوب نخواهد داشت.
۲۶ میلیون نیروی فعال
با در نظر گرفتن سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، آمار بیمه‌شدگان این سازمان می‌تواند معیاری برای سنجش جمعیت فعال در حوزه کار و تولید باشد. بر این اساس، بیش از ۱۶.۶ میلیون نفر عمدتاً در قالب نیروی کار کارگری مشغول به فعالیت هستند. از سوی دیگر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۳، حدود ۲۴.۳ میلیون نفر در سطح کشور به‌عنوان نیروی کار فعال شناخته می‌شوند که ۹۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور را دربر می‌گیرند. این رقم در مقایسه با جمعیت ۲۶.۳ میلیون نفری افراد در سن کار (۱۵ سال به بالا) که تحت نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارند، نشان‌دهنده اهمیت توجه به بهره‌وری نیروی کار است.
به گواه این آمارها، رضایتمندی نیروی کار که تا حد زیادی تحت‌تأثیر مؤلفه دستمزد قرار دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در خروجی تولید و عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند. به‌عبارت دیگر، دستمزد عادلانه نه‌تنها بر انگیزه فردی کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه بر عملکرد ۴۰.۱ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ سال به بالا) که اکنون شامل ۶۵.۶ میلیون نفر است، مؤثر است.
فرهنگ کار و دستمزد
در شرایطی که نیروی کار بتواند از طریق دستمزد دریافتی، معیشت خود را تأمین و وضعیت رفاه خانوار را بهبود بخشد، انگیزه بیشتری برای مشارکت فعال در چرخه کار خواهد داشت. این موضوع، مسیری مستقیم به سوی ارتقای بهره‌وری از طریق تقویت انگیزه‌های نیروی کار محسوب می‌شود. محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با آتیه نو تأکید کرد: «دستمزد نیروی کار یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ کار است. از طریق گفت‌وگوهای میدانی در کارگاه‌ها، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و مطالعات کتابخانه‌ای، به این نتیجه رسیده‌ام که رابطه معناداری بین درآمد و تلاش نیروی کار وجود دارد.» به گفته او، سبک رهبری مدیران، هویت شغلی و عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر نیز در کنار دستمزد، بر فرهنگ کار تأثیرگذارند. اما نکته کلیدی این است که هرچه کارگر درک معنادارتری از ارتباط بین میزان تلاش و دستمزد خود داشته باشد و این دو فاصله کمتری با یکدیگر داشته باشند، انگیزه او برای مشارکت مؤثر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دستمزد نامتناسب با فعالیت کاری، نه‌تنها انگیزه‌ها را سرکوب می‌کند، بلکه به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.
معادله پیچیده معیشت
توجه به نرخ تورم و تأثیر آن بر تعیین دستمزد سالانه، همواره در مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان مورد تأکید است. واقعی‌سازی رابطه بین دستمزد و تورم به معنای کاهش فاصله بین این دو شاخص، از اهمیت بالایی برخوردار است. چکشیان در این رابطه توضیح می‌دهد: «هرچه رابطه بین درآمد نیروی کار و شاخص تورم شفاف‌تر و واقعی‌تر باشد، انگیزه و تلاش او برای بهبود عملکرد افزایش می‌یابد. تعادل بین تورم و دستمزد، این اطمینان را ایجاد می‌کند که نیروی کار احساس نمی‌کند تلاشش برای تأمین معیشت خانواده کافی نیست.»
افزایش دستمزد ۱۴۰۴
چکشیان به افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و این اقدام را نتیجه تدبیر وزیر کار و همراهی شورای عالی کار دانست. او همچنین افزود: «در سال جاری، رشد ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل‌بگیر و افزایش 38 درصدی به همراه ۹۳۱ هزار تومان برای سایر سطوح دستمزدی، تصمیمی کلیدی در راستای بهبود معیشت و بهره‌وری بود. این افزایش نه‌تنها وضعیت زندگی کارگران را ارتقا می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری مؤثری در حوزه نیروی انسانی به‌عنوان محور اصلی تولید محسوب می‌شود.»
ستون فقرات تولید
معاون وزیر کار، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه تولید خواند و افزود: «توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید و افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید می‌تواند زمینه‌ساز جهش در بهره‌وری، رشد اقتصادی و ارتقای فرهنگ کار باشد. پرسش اساسی این است: کدام سرمایه‌گذاری ارزشمندتر از سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی است؟»
اگر نیروی کار را سرمایه اصلی چرخه تولید بدانیم، تحقق شعار سال در گرو سرمایه‌گذاری هم‌زمان روی منابع انسانی و فناوری است. رشد مناسب دستمزد در سال ۱۴۰۴ در کنار توجه به نرخ تورم و شاخص‌های معیشتی، می‌تواند به‌عنوان عاملی کلیدی در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف تولیدی عمل کند.
آیا هم‌زمانی افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری در تولید را می‌توان پایه‌ای برای فعالیت نیروی کار بهره‌ور دانست؟ پاسخ مثبت است. دستمزد عادلانه نه‌تنها حق طبیعی نیروی کار، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای برای تضمین پویایی چرخه تولید و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود.