بورس؛ کلید طلایی «سرمایه‌گذاری در تولید»
در سال‌های پرتلاطم اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌و‌پنجه نرم کرده است. از تحریم‌های ناعادلانه خارجی گرفته تا ناترازی‌های داخلی، همگی باعث شده‌اند تا مسیر توسعه اقتصادی کشور با موانع جدی مواجه شود. در این میان، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی همواره در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته است. با این وجود، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی باعث شد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از ۳۰ درصد تثبیت و این مسئله به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و مردم تبدیل شود. در چنین شرایط حساسی، مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۴ را به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند. این انتخاب استراتژیک، پیامی روشن و قاطع به تمامی نهادهای حاکمیتی، بخش‌های اقتصادی و آحاد مردم است که می‌بایست تولید داخلی را در کانون توجهات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند. هدف غایی این نام‌گذاری هوشمندانه، ایجاد تحولی بنیادین در رویکردهای اقتصادی کشور است؛ تحولی که مسیر را از سیاست‌های انقباضی صِرف، به سمت سیاست‌های توسعه‌محور و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هموار می‌سازد. این چرخش راهبردی، نویدبخش خروج از رکود اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار و همه‌جانبه است.
رامین بیات روزنامه نگار
سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نقشی محوری و بی‌بدیل در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا می‌کند. تقویت و توسعه تولید داخلی نه‌تنها می‌تواند نیازهای اساسی کشور را به نحو مطلوبی مرتفع سازد، بلکه با افزایش ظرفیت‌های صادراتی، وابستگی به واردات را به حداقل ممکن کاهش داده و اقتدار اقتصادی کشور را در عرصه‌های بین‌المللی ارتقا می‌بخشد. افزون بر این موارد، رونق تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش، اشتغال‌زایی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به بهبود شاخص‌های معیشتی و رفاهی جامعه می‌شود.
نقش کلیدی بازار سرمایه
در این مسیر خطیر، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان بازوی توانمند تأمین مالی تولید، جایگاهی ویژه و انکارناپذیر دارند. با توجه به حجم انبوه نقدینگی که هم‌اکنون در اقتصاد کشور در گردش است، هدایت سنجیده و هوشمندانه این منابع به سمت بخش‌های مولد و تولیدی، می‌تواند محرکی قوی و اثرگذار برای رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، سهم قابل‌توجهی از نقدینگی موجود، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه نظیر طلا، ارز و مسکن سرازیر شده که این امر به ناپایداری اقتصادی و افزایش نوسانات بازارها دامن زده است. بنابراین، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه از طریق تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت‌های لازم، ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی به شمار می‌آید.
شرایط لازم برای رونق بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با آتیه نو با تأکید بر رسالت اصلی و ذاتی بورس در تأمین مالی بخش تولید، بیان کرد: «اگر بپذیریم که وظیفه بنیادین و اساسی بورس، تسهیل فرایند تأمین مالی صنایع و بخش‌های تولیدی است، آن‌گاه راهکارهای افزایش اعتماد عمومی و هدایت هدفمند نقدینگی به این بازار، مستلزم اقدامات جدی و همه‌جانبه سازمان بورس، مقام ناظر و شورای‌عالی بورس در راستای اعتمادسازی پایدار است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ساختار نامتوازن و ناهمگون بازار سرمایه ایران که در آن حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به آن است، هشدار داد: «ما در حال حاضر با پدیده‌ای غیرعادی به نام "نابازار" مواجه هستیم. در چنین شرایطی، سازمان بورس و نهادهای نظارتی ذی‌ربط موظفند با تدوین مقررات عادلانه و شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند، به‌گونه‌ای که منافع بازیگران اصلی و بزرگ بازار به قیمت تضعیف حقوق سهام‌داران خرد و جزء تأمین نشود.»
آقابزرگی در ادامه با تأکید بر ارکان اساسی اعتمادسازی در بازار سرمایه افزود: «شفافیت در اطلاع‌رسانی، ثبات در مقررات و سیاست‌ها و ارتقای زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک، سه رکن اساسی و بنیادین اعتمادسازی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. هرگونه تصمیم شتاب‌زده، تغییرات بی‌پشتوانه کارشناسی یا اصلاحات نسنجیده در مقررات، به سرعت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش ساخته و آثار زیان‌باری بر پیکره بازار سرمایه وارد کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش مالی عمومی و توسعه نهادهای واسط مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأکید ویژه کرد و گفت: «بخش قابل‌توجهی از رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی که در بازار مشاهده می‌شود، عمدتاً ناشی از ضعف دانش مالی و عدم آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری است. با برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند و همه‌جانبه و همچنین تقویت نهادهای مالی حرفه‌ای، می‌توان به بازاری عقلانی‌تر، بالغ‌تر و پایدارتر دست یافت.»
نقش نهادهای دولتی
سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان بازوی اجرایی این تحول عظیم اقتصادی، می‌بایست با ارتقای سطح شفافیت، کاهش پیچیدگی‌های اداری و بوروکراتیک، معرفی ابزارهای مالی نوین و ایجاد بسترهای مناسب، جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش دهد. همکاری تنگاتنگ و سازنده این نهاد با سایر ارگان‌های دولتی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و تولیدی، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر نظام پولی کشور، باید در کنار وظیفه ذاتی کنترل تورم، بسترهای لازم و کافی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید را فراهم آورد. این مهم مستلزم هماهنگی دقیق و حساب‌شده بین سیاست‌های انقباضی کوتاه‌مدت و سیاست‌های توسعه‌محور بلندمدت است.
اصلاحات ساختاری ضروری
برای موفقیت در این مسیر دشوار اما امکان‌پذیر، انجام اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی از طریق اجرای دقیق و کارآمد «مالیات بر عایدی سرمایه» ضرورتی انکارناپذیر است. این سیاست هوشمندانه می‌تواند از سوداگری و فعالیت‌های سودجویانه در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند و منابع مالی را به شکلی هدفمند به سمت بخش‌های مولد و تولیدی سوق دهد.
همچنین، لازم است نظام بانکی کشور، از طریق بازنگری در سیاست‌های اعتباری، کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی و فاصله گرفتن از فعالیت‌های بنگاه‌داری، به حامی واقعی و همه‌جانبه صنعت و تولید تبدیل شود. این تحول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای بخش تولید و صنعت کشور ایفا کند.
تقویت بخش خصوصی
تعامل سازنده و مستمر با بخش خصوصی به‌عنوان پیشران اصلی و موتور محرک تولید، نیازمند ارائه مشوق‌های واقعی و رفع موانع بوروکراتیک و اداری است. تنها در سایه اعتمادسازی پایدار و حمایت‌های عملی و مؤثر، می‌توان زمینه‌های لازم برای مشارکت فعال و گسترده سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های تولیدی و صنعتی را فراهم کرد.
تحقق شعار هوشمندانه سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مستلزم عزمی ملی، اراده‌ای راسخ، اصلاحات ساختاری عمیق و همکاری همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی و بخش‌های مختلف اقتصادی است. بازار سرمایه به‌عنوان کلید این تحول عظیم، می‌تواند با جلب اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای مناسب، نقش تاریخی و بی‌بدیل خود را در شکوفایی اقتصاد ایران و رسیدن به مراتب بالای توسعه ایفا کند. این مسیر هرچند دشوار به نظر می‌رسد اما با تدبیر، وحدت رویه و برنامه‌ریزی دقیق، دستیابی به آن کاملاً امکان‌پذیر خواهد بود.
نقش کلیدی بازار سرمایه
در این مسیر خطیر، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان بازوی توانمند تأمین مالی تولید، جایگاهی ویژه و انکارناپذیر دارند. با توجه به حجم انبوه نقدینگی که هم‌اکنون در اقتصاد کشور در گردش است، هدایت سنجیده و هوشمندانه این منابع به سمت بخش‌های مولد و تولیدی، می‌تواند محرکی قوی و اثرگذار برای رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، سهم قابل‌توجهی از نقدینگی موجود، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه نظیر طلا، ارز و مسکن سرازیر شده که این امر به ناپایداری اقتصادی و افزایش نوسانات بازارها دامن زده است. بنابراین، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه از طریق تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت‌های لازم، ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی به شمار می‌آید.
شرایط لازم برای رونق بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با آتیه نو با تأکید بر رسالت اصلی و ذاتی بورس در تأمین مالی بخش تولید، بیان کرد: «اگر بپذیریم که وظیفه بنیادین و اساسی بورس، تسهیل فرایند تأمین مالی صنایع و بخش‌های تولیدی است، آن‌گاه راهکارهای افزایش اعتماد عمومی و هدایت هدفمند نقدینگی به این بازار، مستلزم اقدامات جدی و همه‌جانبه سازمان بورس، مقام ناظر و شورای‌عالی بورس در راستای اعتمادسازی پایدار است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ساختار نامتوازن و ناهمگون بازار سرمایه ایران که در آن حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به آن است، هشدار داد: «ما در حال حاضر با پدیده‌ای غیرعادی به نام "نابازار" مواجه هستیم. در چنین شرایطی، سازمان بورس و نهادهای نظارتی ذی‌ربط موظفند با تدوین مقررات عادلانه و شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند، به‌گونه‌ای که منافع بازیگران اصلی و بزرگ بازار به قیمت تضعیف حقوق سهام‌داران خرد و جزء تأمین نشود.»
آقابزرگی در ادامه با تأکید بر ارکان اساسی اعتمادسازی در بازار سرمایه افزود: «شفافیت در اطلاع‌رسانی، ثبات در مقررات و سیاست‌ها و ارتقای زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک، سه رکن اساسی و بنیادین اعتمادسازی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. هرگونه تصمیم شتاب‌زده، تغییرات بی‌پشتوانه کارشناسی یا اصلاحات نسنجیده در مقررات، به سرعت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش ساخته و آثار زیان‌باری بر پیکره بازار سرمایه وارد کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش مالی عمومی و توسعه نهادهای واسط مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأکید ویژه کرد و گفت: «بخش قابل‌توجهی از رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی که در بازار مشاهده می‌شود، عمدتاً ناشی از ضعف دانش مالی و عدم آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری است. با برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند و همه‌جانبه و همچنین تقویت نهادهای مالی حرفه‌ای، می‌توان به بازاری عقلانی‌تر، بالغ‌تر و پایدارتر دست یافت.»
نقش نهادهای دولتی
سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان بازوی اجرایی این تحول عظیم اقتصادی، می‌بایست با ارتقای سطح شفافیت، کاهش پیچیدگی‌های اداری و بوروکراتیک، معرفی ابزارهای مالی نوین و ایجاد بسترهای مناسب، جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش دهد. همکاری تنگاتنگ و سازنده این نهاد با سایر ارگان‌های دولتی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و تولیدی، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر نظام پولی کشور، باید در کنار وظیفه ذاتی کنترل تورم، بسترهای لازم و کافی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید را فراهم آورد. این مهم مستلزم هماهنگی دقیق و حساب‌شده بین سیاست‌های انقباضی کوتاه‌مدت و سیاست‌های توسعه‌محور بلندمدت است.
اصلاحات ساختاری ضروری
برای موفقیت در این مسیر دشوار اما امکان‌پذیر، انجام اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی از طریق اجرای دقیق و کارآمد «مالیات بر عایدی سرمایه» ضرورتی انکارناپذیر است. این سیاست هوشمندانه می‌تواند از سوداگری و فعالیت‌های سودجویانه در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند و منابع مالی را به شکلی هدفمند به سمت بخش‌های مولد و تولیدی سوق دهد.
همچنین، لازم است نظام بانکی کشور، از طریق بازنگری در سیاست‌های اعتباری، کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی و فاصله گرفتن از فعالیت‌های بنگاه‌داری، به حامی واقعی و همه‌جانبه صنعت و تولید تبدیل شود. این تحول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای بخش تولید و صنعت کشور ایفا کند.
تقویت بخش خصوصی
تعامل سازنده و مستمر با بخش خصوصی به‌عنوان پیشران اصلی و موتور محرک تولید، نیازمند ارائه مشوق‌های واقعی و رفع موانع بوروکراتیک و اداری است. تنها در سایه اعتمادسازی پایدار و حمایت‌های عملی و مؤثر، می‌توان زمینه‌های لازم برای مشارکت فعال و گسترده سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های تولیدی و صنعتی را فراهم کرد.
تحقق شعار هوشمندانه سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مستلزم عزمی ملی، اراده‌ای راسخ، اصلاحات ساختاری عمیق و همکاری همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی و بخش‌های مختلف اقتصادی است. بازار سرمایه به‌عنوان کلید این تحول عظیم، می‌تواند با جلب اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای مناسب، نقش تاریخی و بی‌بدیل خود را در شکوفایی اقتصاد ایران و رسیدن به مراتب بالای توسعه ایفا کند. این مسیر هرچند دشوار به نظر می‌رسد اما با تدبیر، وحدت رویه و برنامه‌ریزی دقیق، دستیابی به آن کاملاً امکان‌پذیر خواهد بود.