از تشویق تا حمایت
چطور مردم به سرمایه‌گذاری برای تولید ترغیب می‌شوند؟
تقویت تولید ملی و ساخت اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور، یک تیر و چند نشان است. در اولین گام از خروج ارز برای واردات جلوگیری می‌شود، اما در گام‌های فراتر با باز شدن بازارهای صادراتی جدید، درآمد ارزی برای کشور فراهم می‌آید. ضمن اینکه در این میان اشتغال مولد رونق می‌گیرد، بیکاری کاهش می‌یابد و مغزهای جوان برای باروری و شکوفایی دیگر نیازی به «فرار» ندارند. حال برای اینکه به این نقطه برسیم و بتوانیم از مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری برای تولید مانند کره جنوبی درس بگیریم، باید حداقلی از امنیت، حمایت و آرامش برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار فراهم باشد.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی‌شان به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری و مقدماتی برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم. آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان‌پذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» همان‌طور که در پیام نوروزی رهبری آمده، مردم در موارد بسیاری رغبت یا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در امر تولید و سازندگی ندارند و سرمایه‌های سرگردان با هدف کسب سود تضمین شده با ریسک پایین، به سمت بازارهای غیرمولد مثل بازار طلا و سکه و در نهایت، ملک و خودرو سرازیر می‌شود. سرمایه‌گذاری در چنین بازارهایی نه‌تنها مولد و سازنده نیست و تأثیری در ارتقای شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و نرخ اشتغال‌زایی ندارد، برعکس تولید تورم می‌کند و در بازار التهاب می‌آفریند. اما چطور می‌توان به شعار راهبردی «سرمایه‌گذاری برای تولید» جامه عمل پوشاند؟ ملزومات و نقشه راه چه باید باشد که نقدینگی‌های سرگردان مردم در کنار ثروت ملی و دارایی‌های دولت در تولید سرمایه‌گذاری شود و ایجاد اشتغال مولد کند؟
شعار سال در بستر قانون اساسی
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در تحلیل شعار سال از منظر اصول قانون اساسی بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌های خُرد با اتکا به فرمان‌های بالادستی قانون اساسی از جمله اصل ۴۴ این سند قانونی، بیان کرد: «برآیند منطقی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیام را منتقل می‌کند که الزام به جذب، هدایت و تضمین امنیت سرمایه، نه صرفاً یک اقدام مصلحتی موقت، بلکه بخشی از مفاهیم کلان قانون اساسی است. چشم‌اندازی که در این میثاق ملی ترسیم شده، مسیر را برای سیاست‌گذاران هموار می‌کند تا از طریق تدوین و اجرای قوانین حمایتی، رفع موانع اداری و قضایی و گسترش فرهنگ تولید، شرایط را برای مشارکت فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سازند. در نهایت، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، دقیقاً بر همین شالوده‌های قانونی و مفاهیم بنیادین اقتصادی مبتنی است. هر اندازه دولت و سایر قوا در اجرای اصول قانون اساسی جدیت به خرج دهند، می‌توان امید داشت که زمینه لازم برای رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود. دستیابی به چنین وضعیتی، نیازمند هم‌گرایی همه ارکان نظام و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران است؛ فضایی که قانون اساسی از ابتدا بنیان آن را گذاشته و امروز باید در میدان عمل متجلی شود.» اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی‌ترین بند قانونی در ارتباط با مشارکت مردم در اقتصاد ملی است. در این اصل آمده: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»
بنابراین قانون‌گذار به جز بخش دولتی که بر مبنای مالکیت عمومی و با اختیارداری دولت اداره می‌شود، دو بخش زیرساختی «تعاونی» و «خصوصی» را به رسمیت شناخته که مالکیت مردم در این بخش‌ها بلامانع دانسته شده است. در نتیجه پتانسیل قانون برای سرمایه‌گذاری مردم فقط به بخش خصوصی محدود نمی‌شود. در واقع دو بستر تعریف شده است؛ مشارکت در بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی. سرمایه‌ها و نقدینگی مردم در هر یک از این دو کانال می‌تواند به کار انداخته شود. باید مسیرها هموار و زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود تا سرمایه‌های خُردتر با توان کارآفرینی و سودآوری پایین‌تر در بخش تعاونی و سرمایه‌های کلان‌تر در بخش خصوصی به کار انداخته شود. بدون تردید اصل اول، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است.
برنامه‌های دولت برای حمایت ازسرمایه‌گذاران
به نظر می‌رسد دولت در ماه ابتدایی امسال، آستین‌ها را بالا زده و پیشبرد راهبردهایی برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است. به‌عنوان نمونه، وزارت صمت در سندی که اخیراً ابلاغ کرده، از اعطای مشوق به سرمایه‌گذاران تولیدی خبر داده است. هفدهم فروردین‌ماه سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبیین راهبردهای این وزارتخانه برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، گفت: «دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی برای نظام‌مند شدن مشوق‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود. این مقام مسئول، چهار راهبرد کلیدی هدایت سرمایه به سمت خلق ارزش افزوده، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی، افزایش بهره‌وری سرمایه و اجرای حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت اقتصاد مولد و تولید تعریف کرده است.»
شجاعی ادامه داد: «مشوق‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه و یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. همچنین به منظور تأکید بر تسهیل‌گری و نظام‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌ها، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی، تا پایان اردیبهشت‌ماه توسط این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.»
اعطای مشوق به تولیدکنندگان و بسترسازی‌های مختلف برای ورود سرمایه‌های خُرد به چرخه اقتصاد مانند حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی، بخشی از رسالت‌های حاکمیتی برای ترغیب مردم به مشارکت در اقتصاد مولد به شمار می‌رود. بدون هیچ تردیدی، وظیفه اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری مردم در مسیر تولید و رفع موانع این مسیر، بر عهده دولت نهاده شده است. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید تضمین‌هایی فراهم بیاورد تا مردم با آرامش خاطر بازارهای ارز و طلا و ملک را رها کنند و به سمت اقتصاد مولد و تولید بیایند. حسن خوشپور، مدیر کل اسبق سازمان برنامه در یادداشتی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» به پیش‌شرط‌های مورد نیاز اشاره کرده و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ دولت باید شرایطی را فراهم کند که شهروندان توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را نه برای صیانت از ارزش دارایی و ثروت خود از خطر کاهش ارزش ناشی از تورم به سمت ابزارهایی که اثری در تولید ندارند، بلکه برای تجهیز تولید در بخش‌های مختلف، به‌کار ببرند. به‌عنوان مثال تغییر جهت منابع سرمایه‌گذاری مردم از طلا و ارز و حتی زمین و مسکن به بخش‌های تولید، نیازمند سیاست‌گذاری‌های تعیین‌کننده و مهم است که با توجه به مجموعه شرایط فعلی جامعه و فضای اقتصادی کشور بسیار دشوار است. شعار سال در زمانی اعلام شده که نرخ ارز طی شش‌ماه گذشته با شیب زیاد افزایش یافته، نرخ تسعیر دلار از مرز صد هزار تومان عبور کرده و انتظار افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. ایجاد ثبات و تغییر جهت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر اقدام سهل و ساده‌ای نیست.»
این کارشناس در ادامه به نقش مؤثر بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری با هدف استقرار بخش خصوصی واقعی نوشته است: «بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پولی، لازم است تأمین مالی بخش تولید در بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند و به طراحی شیوه‌هایی بپردازند که انگیزه‌های سپرده‌گذاری بلندمدت تقویت شود و منابع جذب‌شده به بخش‌های صرفاً تولیدی اختصاص یابد. این اقدامات به جذابیت‌های بازدهی بنگاه‌ها و فرایندهای تولید بستگی دارد و بازدهی در تولید هنگامی ایجاد می‌شود که بنگاه تولیدی در شرایطی با ثبات و بدون دخالت‌ها و تأثیرات کنترل‌های اداری و قیمت‌گذاری‌های دستوری فعالیت کند. بخش خصوصی واقعی به‌طور مؤثر در بخش تولید وجود ندارد و سهم خود را به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار کرده است و این بخش‌ها نیز همانند دولت تصمیم می‌گیرند و چون امکان نظارت بر آن‌ها به راحتی وجود ندارد و این بخش‌ها نیز برای کسب منفعت، بخش تولید و مولد را در اولویت‌های بعد قرار می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع بانک‌ها به سمت تولید جریان پیدا کند.»
چگونه تولید رونق می‌گیرد؟
رفع موانع سرمایه‌گذاری، کاهش التهاب و ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی، حمایت نظام بانکی از تولید و کاهش سفته‌بازی و تسهیل فضای کسب و کار، پیش‌شرط‌های اساسی این عرضه است. اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور و فعال صنفی تولیدکنندگان در گفت‌وگو با آتیه نو در ارتباط با الزامات مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید گفت: «باید برنامه مدون و دقیقی برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید داشت. تکیه اقتصاد ایران از نظر تاریخی همیشه بر پول نفت و در رده دوم، بر درآمدزایی ارزی و ریالی از طریق بازرگانی قرار داشته است. تولید و صنعت همیشه در رده آخر بوده است. متأسفانه تفکر تولیدی غالب نیست و سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود و باید گفت اخیراً این شرایط بدتر شده است.» او با بیان اینکه نگاه‌ها باید تغییر کند و تولید را باید ارزش در نظر بگیریم، ادامه داد: «باید زیرساخت‌های مورد نیاز تولید فراهم شود تا تولیدکننده ارج و قرب داشته باشد. برای عمل به شعار سال بایستی گام‌های بلندی برداشته شود. نقش دولت و مجلس در این میان بسیار پرنگ است. البته کار فقط با تصویب قانون و آیین‌نامه و بخشنامه درست نمی‌شود. مثلاً وقتی قانونی به نام بهبود فضای کسب و کار را مصوب می‌کنیم، اجرا و پیاده‌سازی کمتر از تصویب، اهمیت ندارد.» آهنی‌ها با تأکید بر اینکه نگاه‌ها باید به سمت تولید برگردد، توضیح داد: «تولید است که برای کشور ثروت می‌آفریند، ایجاد اشتغال می‌کند و بنیان اقتصاد را سر پا نگه می‌دارد، اما برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در تولید لازم است ثبات اقتصادی در کشور داشته باشیم نه اینکه با تصمیمات آنی و شتاب‌زده، همه معادلات تولید را به‌هم بریزیم. برای مثال در سال ۱۳۹۳ به یک‌باره و بدون توجه به ملاحظات و تنگناهای صنعت، قیمت گاز صنایع را حدود ۳۰۰ درصد افزایش دادند؛ این نوع تلاطمات اقتصادی به تولید ضربه می‌زند و سرمایه‌گذاران احتمالی را فراری می‌دهد.»
به اعتقاد این فعال صنفی کارفرمایان، نگاه حاکم بر نهادهای مجری و قانون‌گذار، تولیدمدارانه نیست و به همین دلیل است که از خلق پول بر اثر سفته‌بازی و موج‌های تورمی جلوگیری نمی‌شود. آهنی‌ها تأکید کرد: «تا زمانی‌که بتوان با موج‌سواری بر تورم، به پول‌های کلان در بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز رسید، کمتر کسی رغبتی برای تولید سازنده دارد.» او اصلاح نظام بانکی را یکی دیگر از ضروریات اصلی دانست و گفت: «بانک‌ها نقش اصلی دارند که می‌توانند از یک‌سو، با سیاست‌گذاری درست از خلق پول جلوگیری کنند و از سوی دیگر، تسهیلات و وام‌ها را به شیوه‌ای هدفمند به سمت تولید هدایت کنند. تنها در این صورت پول به سمت سفته‌بازی و دلالی کمتر می‌رود.»
آهنی‌ها نقش مشوق‌های منطقی، بسترسازی برای صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی، برقراری مسیر صادرات به کشورهای همسایه، حذف امتیازات ویژه و تقویت رقابت سالم و در نهایت پیاده‌سازی دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی را از دیگر پیشران‌های اصلی هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید برشمرد و افزود: «تولید و رونق تولید، تنها راه برطرف کردن ناترازی‌های اقتصادی و ارزی است. امروز ارز زیادی صرف واردات کالاهایی مانند گوشی‌های موبایل یا خودرو می‌شود و متأسفانه سود آن فقط به جیب خارجی‌ها می‌رود؛ پس چرا تولیدمان را تقویت نکنیم تا نیاز به صرف ارز برای واردات این میزان کالا و فرصت‌سوزی نباشد.»
شعار سال در بستر قانون اساسی
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در تحلیل شعار سال از منظر اصول قانون اساسی بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌های خُرد با اتکا به فرمان‌های بالادستی قانون اساسی از جمله اصل ۴۴ این سند قانونی، بیان کرد: «برآیند منطقی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیام را منتقل می‌کند که الزام به جذب، هدایت و تضمین امنیت سرمایه، نه صرفاً یک اقدام مصلحتی موقت، بلکه بخشی از مفاهیم کلان قانون اساسی است. چشم‌اندازی که در این میثاق ملی ترسیم شده، مسیر را برای سیاست‌گذاران هموار می‌کند تا از طریق تدوین و اجرای قوانین حمایتی، رفع موانع اداری و قضایی و گسترش فرهنگ تولید، شرایط را برای مشارکت فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سازند. در نهایت، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، دقیقاً بر همین شالوده‌های قانونی و مفاهیم بنیادین اقتصادی مبتنی است. هر اندازه دولت و سایر قوا در اجرای اصول قانون اساسی جدیت به خرج دهند، می‌توان امید داشت که زمینه لازم برای رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود. دستیابی به چنین وضعیتی، نیازمند هم‌گرایی همه ارکان نظام و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران است؛ فضایی که قانون اساسی از ابتدا بنیان آن را گذاشته و امروز باید در میدان عمل متجلی شود.» اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی‌ترین بند قانونی در ارتباط با مشارکت مردم در اقتصاد ملی است. در این اصل آمده: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»
بنابراین قانون‌گذار به جز بخش دولتی که بر مبنای مالکیت عمومی و با اختیارداری دولت اداره می‌شود، دو بخش زیرساختی «تعاونی» و «خصوصی» را به رسمیت شناخته که مالکیت مردم در این بخش‌ها بلامانع دانسته شده است. در نتیجه پتانسیل قانون برای سرمایه‌گذاری مردم فقط به بخش خصوصی محدود نمی‌شود. در واقع دو بستر تعریف شده است؛ مشارکت در بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی. سرمایه‌ها و نقدینگی مردم در هر یک از این دو کانال می‌تواند به کار انداخته شود. باید مسیرها هموار و زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود تا سرمایه‌های خُردتر با توان کارآفرینی و سودآوری پایین‌تر در بخش تعاونی و سرمایه‌های کلان‌تر در بخش خصوصی به کار انداخته شود. بدون تردید اصل اول، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است.
برنامه‌های دولت برای حمایت ازسرمایه‌گذاران
به نظر می‌رسد دولت در ماه ابتدایی امسال، آستین‌ها را بالا زده و پیشبرد راهبردهایی برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است. به‌عنوان نمونه، وزارت صمت در سندی که اخیراً ابلاغ کرده، از اعطای مشوق به سرمایه‌گذاران تولیدی خبر داده است. هفدهم فروردین‌ماه سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبیین راهبردهای این وزارتخانه برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، گفت: «دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی برای نظام‌مند شدن مشوق‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود. این مقام مسئول، چهار راهبرد کلیدی هدایت سرمایه به سمت خلق ارزش افزوده، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی، افزایش بهره‌وری سرمایه و اجرای حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت اقتصاد مولد و تولید تعریف کرده است.»
شجاعی ادامه داد: «مشوق‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه و یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. همچنین به منظور تأکید بر تسهیل‌گری و نظام‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌ها، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی، تا پایان اردیبهشت‌ماه توسط این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.»
اعطای مشوق به تولیدکنندگان و بسترسازی‌های مختلف برای ورود سرمایه‌های خُرد به چرخه اقتصاد مانند حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی، بخشی از رسالت‌های حاکمیتی برای ترغیب مردم به مشارکت در اقتصاد مولد به شمار می‌رود. بدون هیچ تردیدی، وظیفه اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری مردم در مسیر تولید و رفع موانع این مسیر، بر عهده دولت نهاده شده است. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید تضمین‌هایی فراهم بیاورد تا مردم با آرامش خاطر بازارهای ارز و طلا و ملک را رها کنند و به سمت اقتصاد مولد و تولید بیایند. حسن خوشپور، مدیر کل اسبق سازمان برنامه در یادداشتی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» به پیش‌شرط‌های مورد نیاز اشاره کرده و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ دولت باید شرایطی را فراهم کند که شهروندان توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را نه برای صیانت از ارزش دارایی و ثروت خود از خطر کاهش ارزش ناشی از تورم به سمت ابزارهایی که اثری در تولید ندارند، بلکه برای تجهیز تولید در بخش‌های مختلف، به‌کار ببرند. به‌عنوان مثال تغییر جهت منابع سرمایه‌گذاری مردم از طلا و ارز و حتی زمین و مسکن به بخش‌های تولید، نیازمند سیاست‌گذاری‌های تعیین‌کننده و مهم است که با توجه به مجموعه شرایط فعلی جامعه و فضای اقتصادی کشور بسیار دشوار است. شعار سال در زمانی اعلام شده که نرخ ارز طی شش‌ماه گذشته با شیب زیاد افزایش یافته، نرخ تسعیر دلار از مرز صد هزار تومان عبور کرده و انتظار افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. ایجاد ثبات و تغییر جهت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر اقدام سهل و ساده‌ای نیست.»
این کارشناس در ادامه به نقش مؤثر بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری با هدف استقرار بخش خصوصی واقعی نوشته است: «بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پولی، لازم است تأمین مالی بخش تولید در بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند و به طراحی شیوه‌هایی بپردازند که انگیزه‌های سپرده‌گذاری بلندمدت تقویت شود و منابع جذب‌شده به بخش‌های صرفاً تولیدی اختصاص یابد. این اقدامات به جذابیت‌های بازدهی بنگاه‌ها و فرایندهای تولید بستگی دارد و بازدهی در تولید هنگامی ایجاد می‌شود که بنگاه تولیدی در شرایطی با ثبات و بدون دخالت‌ها و تأثیرات کنترل‌های اداری و قیمت‌گذاری‌های دستوری فعالیت کند. بخش خصوصی واقعی به‌طور مؤثر در بخش تولید وجود ندارد و سهم خود را به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار کرده است و این بخش‌ها نیز همانند دولت تصمیم می‌گیرند و چون امکان نظارت بر آن‌ها به راحتی وجود ندارد و این بخش‌ها نیز برای کسب منفعت، بخش تولید و مولد را در اولویت‌های بعد قرار می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع بانک‌ها به سمت تولید جریان پیدا کند.»
چگونه تولید رونق می‌گیرد؟
رفع موانع سرمایه‌گذاری، کاهش التهاب و ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی، حمایت نظام بانکی از تولید و کاهش سفته‌بازی و تسهیل فضای کسب و کار، پیش‌شرط‌های اساسی این عرضه است. اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور و فعال صنفی تولیدکنندگان در گفت‌وگو با آتیه نو در ارتباط با الزامات مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید گفت: «باید برنامه مدون و دقیقی برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید داشت. تکیه اقتصاد ایران از نظر تاریخی همیشه بر پول نفت و در رده دوم، بر درآمدزایی ارزی و ریالی از طریق بازرگانی قرار داشته است. تولید و صنعت همیشه در رده آخر بوده است. متأسفانه تفکر تولیدی غالب نیست و سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود و باید گفت اخیراً این شرایط بدتر شده است.» او با بیان اینکه نگاه‌ها باید تغییر کند و تولید را باید ارزش در نظر بگیریم، ادامه داد: «باید زیرساخت‌های مورد نیاز تولید فراهم شود تا تولیدکننده ارج و قرب داشته باشد. برای عمل به شعار سال بایستی گام‌های بلندی برداشته شود. نقش دولت و مجلس در این میان بسیار پرنگ است. البته کار فقط با تصویب قانون و آیین‌نامه و بخشنامه درست نمی‌شود. مثلاً وقتی قانونی به نام بهبود فضای کسب و کار را مصوب می‌کنیم، اجرا و پیاده‌سازی کمتر از تصویب، اهمیت ندارد.» آهنی‌ها با تأکید بر اینکه نگاه‌ها باید به سمت تولید برگردد، توضیح داد: «تولید است که برای کشور ثروت می‌آفریند، ایجاد اشتغال می‌کند و بنیان اقتصاد را سر پا نگه می‌دارد، اما برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در تولید لازم است ثبات اقتصادی در کشور داشته باشیم نه اینکه با تصمیمات آنی و شتاب‌زده، همه معادلات تولید را به‌هم بریزیم. برای مثال در سال ۱۳۹۳ به یک‌باره و بدون توجه به ملاحظات و تنگناهای صنعت، قیمت گاز صنایع را حدود ۳۰۰ درصد افزایش دادند؛ این نوع تلاطمات اقتصادی به تولید ضربه می‌زند و سرمایه‌گذاران احتمالی را فراری می‌دهد.»
به اعتقاد این فعال صنفی کارفرمایان، نگاه حاکم بر نهادهای مجری و قانون‌گذار، تولیدمدارانه نیست و به همین دلیل است که از خلق پول بر اثر سفته‌بازی و موج‌های تورمی جلوگیری نمی‌شود. آهنی‌ها تأکید کرد: «تا زمانی‌که بتوان با موج‌سواری بر تورم، به پول‌های کلان در بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز رسید، کمتر کسی رغبتی برای تولید سازنده دارد.» او اصلاح نظام بانکی را یکی دیگر از ضروریات اصلی دانست و گفت: «بانک‌ها نقش اصلی دارند که می‌توانند از یک‌سو، با سیاست‌گذاری درست از خلق پول جلوگیری کنند و از سوی دیگر، تسهیلات و وام‌ها را به شیوه‌ای هدفمند به سمت تولید هدایت کنند. تنها در این صورت پول به سمت سفته‌بازی و دلالی کمتر می‌رود.»
آهنی‌ها نقش مشوق‌های منطقی، بسترسازی برای صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی، برقراری مسیر صادرات به کشورهای همسایه، حذف امتیازات ویژه و تقویت رقابت سالم و در نهایت پیاده‌سازی دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی را از دیگر پیشران‌های اصلی هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید برشمرد و افزود: «تولید و رونق تولید، تنها راه برطرف کردن ناترازی‌های اقتصادی و ارزی است. امروز ارز زیادی صرف واردات کالاهایی مانند گوشی‌های موبایل یا خودرو می‌شود و متأسفانه سود آن فقط به جیب خارجی‌ها می‌رود؛ پس چرا تولیدمان را تقویت نکنیم تا نیاز به صرف ارز برای واردات این میزان کالا و فرصت‌سوزی نباشد.»