بررسی پیامدهای منفی دستمزدهای غیرواقعی برمنافع بیمه‌شدگان و سازمان تأمین‌اجتماعی
نفع همه در اعلام مزد واقعی است
دستمزد واقعی یا غیرواقعی؛ مسئله این است. بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایل مختلف نظیر فرار بیمه‌ای، پرداخت کمتر حق بیمه و عدم التزام به قانون در حوزه مالیات، به جای پایبندی به قانون کار، بی‌قانونی و عدم پرداخت مزد واقعی نیروی کار را در پیش می‌گیرند. دستمزد غیرواقعی البته تبعات دیگری نظیر عدم بهره‌مندی کارگران از مزایای کامل تأمین‌اجتماعی را به دنبال دارد.
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
اگر در زمان اشتغال نیروی کار، حق بیمه کارگران بر اساس دستمزد واقعی پرداخت شود حتماً بیمه‌شدگان در زمان بازنشستگی از مزایای کامل حقوق و مستمری برخوردار خواهند بود؛ در واقع پرداخت مزد واقعی تکلیفی است که طبق قانون برای کارفرما مشخص شده است.
از آنجا که ملاک دریافت مستمری دوران بازنشستگی کارگران، پرداخت حق بیمه از سوی جامعه کارفرمایی است، بنابراین باید حقوق و مزایای جامعه کارگری به صورت واقعی اعلام شود تا افراد شاغل در بخش‌های مختلف جدای از مزد غیرواقعی، بتوانند مستمری مناسبی در هنگام بازنشستگی دریافت کنند. به این واسطه پرداخت واقعی دستمزد، تضمینی برای دوران اشتغال و بازنشستگی محسوب می‌شود.
طبق آمارهای موجود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب نیروی کار یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه اقتصادی، تولیدی و خدماتی فعالیت دارند. به این واسطه جمعیت اشاره شده اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به شمار می‌روند.
به عبارتی بالغ بر ۸۰ درصد منابع موردنیاز تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌های شاغلان و فعالان حوزه کسب‌وکار به سازمان تأمین‌اجتماعی تأمین می‌شود. به همین خاطر اعلام مزد واقعی علاوه بر تأمین حقوق نیروی کار، متضمن پایداری مالی تأمین‌اجتماعی نیز خواهد بود.
حق بیمه بر اساس مزد واقعی
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی پیش از این، با تأکید بر لزوم دریافت حق بیمه بر اساس مزد واقعی، گفت: «باید حق بیمه بر اساس مزد واقعی پرداخت شود. در حال حاضر، برخی کارفرمایان مزد را غیرواقعی اعلام می‌کنند و این موضوع به ضرر صندوق است.»
ارائه راهکارهایی برای ترغیب جامعه کارفرمایی به اعلام دستمزد واقعی نیز موضوعی است که ابراهیم کشاورز، مدیر کل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه نو بیان کرد و در این‌باره توضیح داد: «باید حوزه کارفرمایی را به پرداخت حق بیمه بر اساس مزد واقعی ترغیب کرد. به همین منظور پیشنهادی داریم تا کارفرمایان بزرگ خوش‌حساب به واسطه ارائه دستمزد واقعی تشویق شوند، زیرا ۶۰ درصد کارفرمایان برای بیمه‌شدگان حداقل حقوق و حق بیمه را پرداخت می‌کنند.»
کشاورز افزود: «به این دلیل که در حال حاضر ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیر به شمار می‌روند، اگر کارفرمایان حداقل مزد را به ما اعلام نمی‌کردند در حوزه مستمری‌ها تا این میزان مشکل وجود نداشت. ما باید علاوه بر واقعی کردن دستمزدها و دسترسی به سامانه مالیاتی، دستمزد واقعی را احصا کنیم.»
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «بسیاری از افراد جامعه دستمزد را ملاک بازنشستگی می‌دانند، اما این‌گونه نیست. برای نمونه اگر در سال اول یا دوم بیمه‌پردازی، فوت بیمه‌شده اتفاق بیفتد و دستمزد واقعی نداشته باشد، بر همین مبنا برای خانواده فرد مستمری برقرار می‌شود. در مجموع اینکه مردم باید بدانند دستمزد اعلامی مشمول حق بیمه صرفاً مربوط به زمان بازنشستگی نیست.»
لزوم ورود ذی‌نفعان به مسئله مزد
با توجه به پوشش بیمه‌ای جامعه بزرگ کار و تولید در قالب کارگران توسط تأمین‌اجتماعی و ارتباط مستقیم مزد کارگران و میزان حق بیمه پرداختی آنان به این سازمان، مسئله دستمزد نیروی کار را می‌توان کاملاً به این نهاد بیمه‌ای مرتبط دانست. از این‌رو به نظر می‌رسد سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی باید در محاسبات و تصمیم‌سازی‌های مزدی حضور داشته باشد.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در این ارتباط به آتیه نو، گفت: «موضوعات اشتغال، حقوق و دستمزد به دو مسئله اشتغال نیروی کار بیمه‌شده و مزد کارگری مرتبط می‌شود. به‌طور معمول، موضوع دستمزد جامعه کارگری مشمول قانون کار در شورای عالی کار مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد.»
او افزود: «نکته مهم اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با این موضوعات نقش خاصی را ایفا نمی‌کند و در واقع در نشست‌ها و جلسات مرتبط برای تصمیم‌گیری‌های اشتغال و دستمزد حضور ندارد. این در حالی است که اشتغال و دستمزد نیروی کار به‌طور مستقیم بر بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و منابع این سازمان تأثیرگذار است.»
به گفته این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، موضوع مهم این است که ذی‌نفعان حوزه کار و تولید و بیمه‌های اجتماعی باید به گفت‌وگوهای حقوق و دستمزد ورود پیدا کنند و در چارچوب جلسات مربوطه حضور مؤثر داشته باشند. به این مفهوم که در ارتباط با موضوعات اشتغال و مزد نیروی کار باید منافع راهبردی بین تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان شکل بگیرد.
او همچنین ادامه داد: «دستمزد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها، دیده‌بان حقوق و دستمزد و منافع ناشی از پوشش بیمه‌ای ابراز نظر داشته باشند. این افراد باید در مسیر گفت‌وگوهای مرتبط با حقوق و دستمزد قرار گیرند و در این راستا مشارکت کنند.
تدوین مکانیسم دستمزد واقعی
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین چارچوب اجرایی حقوق و دستمزد واقعی، توضیح داد: «از سوی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی نیز باید امکان اجرایی کردن مکانیسم‌های حوزه حقوق و دستمزد و تحقق مزد واقعی را داشته باشد. به‌عنوان مثال کارگاه‌های اجراکننده طبقه‌بندی مشاغل، در ارتباط با لیست حق بیمه تأمین‌اجتماعی، بسیاری از پرداختی‌ها را به‌صورت غیرشمول ارائه می‌کنند.»
از آنجا که ملاک دریافت مستمری دوران بازنشستگی کارگران، پرداخت حق بیمه از سوی جامعه کارفرمایی است، بنابراین باید حقوق و مزایای جامعه کارگری به صورت واقعی اعلام شود تا افراد شاغل در بخش‌های مختلف جدای از مزد غیرواقعی، بتوانند مستمری مناسبی در هنگام بازنشستگی دریافت کنند. به این واسطه پرداخت واقعی دستمزد، تضمینی برای دوران اشتغال و بازنشستگی محسوب می‌شود.
طبق آمارهای موجود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب نیروی کار یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه اقتصادی، تولیدی و خدماتی فعالیت دارند. به این واسطه جمعیت اشاره شده اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به شمار می‌روند.
به عبارتی بالغ بر ۸۰ درصد منابع موردنیاز تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌های شاغلان و فعالان حوزه کسب‌وکار به سازمان تأمین‌اجتماعی تأمین می‌شود. به همین خاطر اعلام مزد واقعی علاوه بر تأمین حقوق نیروی کار، متضمن پایداری مالی تأمین‌اجتماعی نیز خواهد بود.
حق بیمه بر اساس مزد واقعی
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی پیش از این، با تأکید بر لزوم دریافت حق بیمه بر اساس مزد واقعی، گفت: «باید حق بیمه بر اساس مزد واقعی پرداخت شود. در حال حاضر، برخی کارفرمایان مزد را غیرواقعی اعلام می‌کنند و این موضوع به ضرر صندوق است.»
ارائه راهکارهایی برای ترغیب جامعه کارفرمایی به اعلام دستمزد واقعی نیز موضوعی است که ابراهیم کشاورز، مدیر کل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه نو بیان کرد و در این‌باره توضیح داد: «باید حوزه کارفرمایی را به پرداخت حق بیمه بر اساس مزد واقعی ترغیب کرد. به همین منظور پیشنهادی داریم تا کارفرمایان بزرگ خوش‌حساب به واسطه ارائه دستمزد واقعی تشویق شوند، زیرا ۶۰ درصد کارفرمایان برای بیمه‌شدگان حداقل حقوق و حق بیمه را پرداخت می‌کنند.»
کشاورز افزود: «به این دلیل که در حال حاضر ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیر به شمار می‌روند، اگر کارفرمایان حداقل مزد را به ما اعلام نمی‌کردند در حوزه مستمری‌ها تا این میزان مشکل وجود نداشت. ما باید علاوه بر واقعی کردن دستمزدها و دسترسی به سامانه مالیاتی، دستمزد واقعی را احصا کنیم.»
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «بسیاری از افراد جامعه دستمزد را ملاک بازنشستگی می‌دانند، اما این‌گونه نیست. برای نمونه اگر در سال اول یا دوم بیمه‌پردازی، فوت بیمه‌شده اتفاق بیفتد و دستمزد واقعی نداشته باشد، بر همین مبنا برای خانواده فرد مستمری برقرار می‌شود. در مجموع اینکه مردم باید بدانند دستمزد اعلامی مشمول حق بیمه صرفاً مربوط به زمان بازنشستگی نیست.»
لزوم ورود ذی‌نفعان به مسئله مزد
با توجه به پوشش بیمه‌ای جامعه بزرگ کار و تولید در قالب کارگران توسط تأمین‌اجتماعی و ارتباط مستقیم مزد کارگران و میزان حق بیمه پرداختی آنان به این سازمان، مسئله دستمزد نیروی کار را می‌توان کاملاً به این نهاد بیمه‌ای مرتبط دانست. از این‌رو به نظر می‌رسد سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی باید در محاسبات و تصمیم‌سازی‌های مزدی حضور داشته باشد.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در این ارتباط به آتیه نو، گفت: «موضوعات اشتغال، حقوق و دستمزد به دو مسئله اشتغال نیروی کار بیمه‌شده و مزد کارگری مرتبط می‌شود. به‌طور معمول، موضوع دستمزد جامعه کارگری مشمول قانون کار در شورای عالی کار مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد.»
او افزود: «نکته مهم اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با این موضوعات نقش خاصی را ایفا نمی‌کند و در واقع در نشست‌ها و جلسات مرتبط برای تصمیم‌گیری‌های اشتغال و دستمزد حضور ندارد. این در حالی است که اشتغال و دستمزد نیروی کار به‌طور مستقیم بر بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و منابع این سازمان تأثیرگذار است.»
به گفته این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، موضوع مهم این است که ذی‌نفعان حوزه کار و تولید و بیمه‌های اجتماعی باید به گفت‌وگوهای حقوق و دستمزد ورود پیدا کنند و در چارچوب جلسات مربوطه حضور مؤثر داشته باشند. به این مفهوم که در ارتباط با موضوعات اشتغال و مزد نیروی کار باید منافع راهبردی بین تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان شکل بگیرد.
او همچنین ادامه داد: «دستمزد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها، دیده‌بان حقوق و دستمزد و منافع ناشی از پوشش بیمه‌ای ابراز نظر داشته باشند. این افراد باید در مسیر گفت‌وگوهای مرتبط با حقوق و دستمزد قرار گیرند و در این راستا مشارکت کنند.
تدوین مکانیسم دستمزد واقعی
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین چارچوب اجرایی حقوق و دستمزد واقعی، توضیح داد: «از سوی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی نیز باید امکان اجرایی کردن مکانیسم‌های حوزه حقوق و دستمزد و تحقق مزد واقعی را داشته باشد. به‌عنوان مثال کارگاه‌های اجراکننده طبقه‌بندی مشاغل، در ارتباط با لیست حق بیمه تأمین‌اجتماعی، بسیاری از پرداختی‌ها را به‌صورت غیرشمول ارائه می‌کنند.»