نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور میدری و سالاری
قالیباف: دولت باید به تعهدات بیمه‌ای خود عمل کند
محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، در محل این کمیسیون برگزار شد، با بیان اینکه پیرو پیگیری امور کشور در کمیسیون‌های تخصصی، امروز در این جلسه حضور یافتیم، گفت: «باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم‌افزایی گام برداریم.»
او در ادامه با اشاره به اینکه نگاه ما به وفاق، آن‌گونه که سیاسیون می‌گویند نیست، بیان کرد: «نقطه وفاق ما سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یک سند است که باید همت کنیم همه بر اساس آن گام برداریم. مجلس در جای خود در حین نظارت، از دولت حمایت و دستگیری می‌کند و به دنبال مچ‌گیری نیستیم. ما تلاش داریم قدرت مانور عملیاتی را برای دولت ایجاد کنیم تا مردم نیز بتوانند در امور مشارکت کنند.»
قالیباف با تأکید بر اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری با استفاده از مشارکت مردمی است، ادامه داد: «حتماً سرمایه‌های خُردی که نزد مردم وجود دارد، بیش از سرمایه‌های کلان می‌تواند به کشور کمک کند. اگر به موضوع مثل یک جورچین بنگریم، باید بتوانیم تمام موضوعات را کنار یکدیگر بچینیم و حرکت کنیم. در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد گفتیم که مطالبه از دولت از وظایف مجلس است. در حوزه وزارت تعاون، گفتیم برای تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی باید اقدامات سنجشی انجام دهیم که مجلس با همه فراز و نشیب‌ها گام‌هایی در این حوزه برداشته است. مجلس‌های دیگر اقداماتی کردند که نتیجه نداد اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.»
مجلس کوتاه نمی‌آید
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، گفت: «قطعاً دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجدداً ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه‌حلی برای آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود، لذا تأکید داریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به موقع واریز شود.»
او با مطرح کردن بحث ضرورت پرداخت حق صندوق‌های بازنشستگی، افزود: «البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هرکدام به‌صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آن‌ها نیز برطرف شود. در ماده 28، ماده 5 و تبصره 5 بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها، به‌ویژه در حوزه تأمین‌اجتماعی و سایر بخش‌ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن شده، تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، جرم‌انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.»
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی
قالیباف با بیان اینکه مجموعه‌های مربوط به تأمین‌اجتماعی، چه بورسی و چه کنترلی، باید پیگیری شوند، توضیح داد: «مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت دو سال واگذار شوند. اگر طی این زمان امکان واگذاری وجود نداشت باید افرادی آن‌ها را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها باشند.»
رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان یادآور شد: «مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، چهار سال مداوم با کارشناسان بررسی‌های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی‌های آن، جامعیت باشد. قطعاً ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد، اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به‌عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه‌تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل‌قبولی برسانیم، به‌نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه‌داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه‌گرانه دنبال کند.
دقت در دهک‌بندی‌ها
رئیس قوه مقننه درباره اینکه حوزه‌های نظام اجتماعی اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرامی‌گیرد که چهار اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، اضافه کرد: «ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه 1403 و بودجه 1404 که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.»
این مقام مسئول با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک‌رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: «امروز دهک‌بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم، اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابه‌جا شود. برای جلوگیری از این موضوع، داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و به‌روزرسانی شود تا کار درست پیش برود.»
قالیباف با تأکید بر اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری با استفاده از مشارکت مردمی است، ادامه داد: «حتماً سرمایه‌های خُردی که نزد مردم وجود دارد، بیش از سرمایه‌های کلان می‌تواند به کشور کمک کند. اگر به موضوع مثل یک جورچین بنگریم، باید بتوانیم تمام موضوعات را کنار یکدیگر بچینیم و حرکت کنیم. در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد گفتیم که مطالبه از دولت از وظایف مجلس است. در حوزه وزارت تعاون، گفتیم برای تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی باید اقدامات سنجشی انجام دهیم که مجلس با همه فراز و نشیب‌ها گام‌هایی در این حوزه برداشته است. مجلس‌های دیگر اقداماتی کردند که نتیجه نداد اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.»
مجلس کوتاه نمی‌آید
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، گفت: «قطعاً دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجدداً ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه‌حلی برای آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود، لذا تأکید داریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به موقع واریز شود.»
او با مطرح کردن بحث ضرورت پرداخت حق صندوق‌های بازنشستگی، افزود: «البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هرکدام به‌صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آن‌ها نیز برطرف شود. در ماده 28، ماده 5 و تبصره 5 بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها، به‌ویژه در حوزه تأمین‌اجتماعی و سایر بخش‌ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن شده، تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، جرم‌انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.»
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی
قالیباف با بیان اینکه مجموعه‌های مربوط به تأمین‌اجتماعی، چه بورسی و چه کنترلی، باید پیگیری شوند، توضیح داد: «مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت دو سال واگذار شوند. اگر طی این زمان امکان واگذاری وجود نداشت باید افرادی آن‌ها را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها باشند.»
رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان یادآور شد: «مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، چهار سال مداوم با کارشناسان بررسی‌های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی‌های آن، جامعیت باشد. قطعاً ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد، اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به‌عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه‌تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل‌قبولی برسانیم، به‌نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه‌داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه‌گرانه دنبال کند.
دقت در دهک‌بندی‌ها
رئیس قوه مقننه درباره اینکه حوزه‌های نظام اجتماعی اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرامی‌گیرد که چهار اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، اضافه کرد: «ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه 1403 و بودجه 1404 که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.»
این مقام مسئول با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک‌رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: «امروز دهک‌بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم، اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابه‌جا شود. برای جلوگیری از این موضوع، داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و به‌روزرسانی شود تا کار درست پیش برود.»