از افزایش قدرت خرید تا تراکم جمعیت
مزایا و معایب دستمزد منطقه‌ای
دستمزد منطقه‌ای این روزها مبحث داغی در میان فعالان صنفی و همچنین قانون‌گذاران و کارشناسان حوزه کار است. این موضوع که آیا منطقه‌ای‌کردن میزان حداقل دستمزد کارگران، در نهایت به نفع آن‌هاست یا نه، یک سوی مناقشه است اما سوی دیگر ماجرا تأثیر اجرایی‌شدن آن بر اقتصاد و اثر طولانی‌‌مدت و میان‌مدت آن است. جامعه‌شناسان نیز معتقدند که منطقه‌ای‌شدن دستمزد می‌تواند اثرات مستقیمی بر آرایش جمعیتی مناطق مختلف داشته باشد. به همین دلیل، با وجود اینکه از نظر برخی این مسئله راه حلی قطعی برای برقراری عدالت کار است، هنوز عده زیادی با آن مخالفند. برخی نیز نسبت به اجرای درست آن تشکیک می‌کنند.
برای آنکه بدانیم دقیقاً چه محاسن و معایبی در این طرح وجود دارد، می‌خواهیم از روش دو قطبی کردن استفاده کنیم. دو طرف طیف چه استدلالی برای سخن خود دارند؟ اجازه بدهید اول سراغ موافقان برویم. چون موافقان هر طرحی، توضیح اولیه دقیق‌تری درباره جزئیات آن می‌دهند که می‌تواند آغازگر بحث و نقد و نظر درباره آن باشد.
موافقان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد در مناطق گران، می‌تواند به افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات منجر شود. یعنی به زبان ساده قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد. این خود باعث رونق اقتصادی در این مناطق است. به‌خصوص در کشورهایی که حداقل حقوق کارگران کم است، دستمزد منطقه‌ای می‌تواند شاخص‌های رفاه را در نقاط مختلف این کشورها افزایش دهد. همچنین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی می‌تواند کمک کند که کارگران بیشتر طعم رفاه را بچشند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای» با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نوشته است: «توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس، در برخی کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف، که ممکن است منطقه استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده ۴۱ قانون کار پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم تعریف شده است و تفاوت استان‌ها از نظر این دو شاخص کاملاً محرز است اما تاکنون دستمزد منطقه‌ای اجرا نشده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نگاه دقیق‌تری به موضوع دارد و در گزارش خود، اجرای این قانون را گرچه ضروری اما مشروط به شرایطی برای بهبود و اصلاح دستمزدها می‌داند. «در ایران در ماده ۴۱ قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه‌تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش‌رو را مد نظر داشت.»
البته نباید از نظر دور داشت که در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، لازم است شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
پژوهشگران معتقدند که گرچه منطقه‌ای‌شدن دستمزدها ضروری است اما شاید بهتر باشد گام به گام جلو برویم؛ مثلاً از اضافه‌کردن حق مسکن به حقوق کارگران در مناطق گران (مثل مرکز استان) شروع کنیم، و به همین ترتیب با لحاظ کردن شاخص‌های مهم معیشت و رفاه مردم در حقوق دریافتی کارگران ادامه دهیم. بدین ترتیب، پس از طی تمام مراحل لازم، با استفاده از نتایج همین بررسی‌ها، ضرایب لازم برای تعیین دستمزد کارگران هر منطقه مشخص شود.
مخالفان
کارگران مخالفان اصلی منطقه‌ای‌شدن دستمزد در ایران هستند. این موضوع تبعاتی دارد که کارفرامایان را نیز به همان اندازه نگران می‌کند. در واقع، منطقه‌ای‌شدن دستمزد مثل یک تیغ دولبه است. مثلاً در مناطق با سطح بالای زندگی ممکن است به خاطر افزایش دستمزد، کارگران به سمت کارگاه‌های این منطقه هجوم آورند و نیروی کار زیاد شود. اما در اقتصاد شکننده ایران، آیا کارگاه‌ها از عهده پرداخت حقوق افزایش‌یافته کارگران بر‌می‌آیند؟
عکس این مطلب درباره مناطقی با دستمزد کمتر نیز صادق است. مناطقِ با دستمزدهای پایین‌تر اغلب با مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و کمبود خدمات عمومی مواجه خواهند شد.
تفاوت‌های دستمزد منطقه‌ای می‌تواند منجر به مهاجرت نیروی کار از مناطق کم‌درآمد به مناطق پردرآمد شود. این پدیده می‌تواند مشکلاتی مانند تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و کاهش نیروی کار در مناطق روستایی را ایجاد کند. تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، در نگاه اول شاید مشکل بزرگی نباشد اما گسترش حاشیه‌نشینی و به تبع آن کاهش استانداردهای زندگی، کارگران کوچ‌کرده و خانواده‌هایشان را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد.
با این حساب، مناطق با دستمزدهای بالاتر ممکن است با فشار بر زیرساخت‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل و خدمات بهداشتی مواجه شوند، زیرا طبیعتاً آمادگی فشردگی بیش از حد جمعیت را ندارند و کارایی خود را از دست می‌دهند. مستهلک شدن حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری در سال‌های اخیر و پس از افزایش مهاجرت به پایتخت به خوبی مؤید این نگرانی‌هاست.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در این‌باره می‌گوید: «کسانی که این موضوع را پیگیری می‌کنند به دنبال این هستند که در مناطق کم‌برخوردارتر مزد را کمتر تعیین کنند تا کارفرما‌ها ترغیب شوند صنایع را به سمت آن مناطق ببرند تا توسعه‌یافتگی یکسان شود. غافل از اینکه دستمزد آن‌قدر مشوق بزرگی نیست که سبب شود صنایع ما به سمت مناطق کم‌برخوردارتر هدایت شوند و به نظر من این اقدام منجر به مهاجرت نیروی کار به نقاطی خواهد شد که پرداختی بالاتری دارند.»
دستمزد عادلانه
حالا که این روزها بحث منطقه‌ای‌شدن دستمزدها داغ است، باید راه‌حل‌های عملی برای اجرای درست آن پیدا شود. مثلاً دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و صنایع محلی در مناطق با دستمزد کم، به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.
علاوه بر این، مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی می‌توانند صنایع را ترغیب به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته کنند. در نهایت هم برای ارتقای سطح کارگران مناطق کم‌برخوردار، دولت با بهبود دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی در مناطق کم‌درآمد می‌تواند افزایش فرصت‌های شغلی و دستمزدها را تسهیل کند.
برای آنکه بدانیم دقیقاً چه محاسن و معایبی در این طرح وجود دارد، می‌خواهیم از روش دو قطبی کردن استفاده کنیم. دو طرف طیف چه استدلالی برای سخن خود دارند؟ اجازه بدهید اول سراغ موافقان برویم. چون موافقان هر طرحی، توضیح اولیه دقیق‌تری درباره جزئیات آن می‌دهند که می‌تواند آغازگر بحث و نقد و نظر درباره آن باشد.
موافقان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد در مناطق گران، می‌تواند به افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات منجر شود. یعنی به زبان ساده قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد. این خود باعث رونق اقتصادی در این مناطق است. به‌خصوص در کشورهایی که حداقل حقوق کارگران کم است، دستمزد منطقه‌ای می‌تواند شاخص‌های رفاه را در نقاط مختلف این کشورها افزایش دهد. همچنین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی می‌تواند کمک کند که کارگران بیشتر طعم رفاه را بچشند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای» با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نوشته است: «توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس، در برخی کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف، که ممکن است منطقه استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده ۴۱ قانون کار پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم تعریف شده است و تفاوت استان‌ها از نظر این دو شاخص کاملاً محرز است اما تاکنون دستمزد منطقه‌ای اجرا نشده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نگاه دقیق‌تری به موضوع دارد و در گزارش خود، اجرای این قانون را گرچه ضروری اما مشروط به شرایطی برای بهبود و اصلاح دستمزدها می‌داند. «در ایران در ماده ۴۱ قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه‌تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش‌رو را مد نظر داشت.»
البته نباید از نظر دور داشت که در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، لازم است شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
پژوهشگران معتقدند که گرچه منطقه‌ای‌شدن دستمزدها ضروری است اما شاید بهتر باشد گام به گام جلو برویم؛ مثلاً از اضافه‌کردن حق مسکن به حقوق کارگران در مناطق گران (مثل مرکز استان) شروع کنیم، و به همین ترتیب با لحاظ کردن شاخص‌های مهم معیشت و رفاه مردم در حقوق دریافتی کارگران ادامه دهیم. بدین ترتیب، پس از طی تمام مراحل لازم، با استفاده از نتایج همین بررسی‌ها، ضرایب لازم برای تعیین دستمزد کارگران هر منطقه مشخص شود.
مخالفان
کارگران مخالفان اصلی منطقه‌ای‌شدن دستمزد در ایران هستند. این موضوع تبعاتی دارد که کارفرامایان را نیز به همان اندازه نگران می‌کند. در واقع، منطقه‌ای‌شدن دستمزد مثل یک تیغ دولبه است. مثلاً در مناطق با سطح بالای زندگی ممکن است به خاطر افزایش دستمزد، کارگران به سمت کارگاه‌های این منطقه هجوم آورند و نیروی کار زیاد شود. اما در اقتصاد شکننده ایران، آیا کارگاه‌ها از عهده پرداخت حقوق افزایش‌یافته کارگران بر‌می‌آیند؟
عکس این مطلب درباره مناطقی با دستمزد کمتر نیز صادق است. مناطقِ با دستمزدهای پایین‌تر اغلب با مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و کمبود خدمات عمومی مواجه خواهند شد.
تفاوت‌های دستمزد منطقه‌ای می‌تواند منجر به مهاجرت نیروی کار از مناطق کم‌درآمد به مناطق پردرآمد شود. این پدیده می‌تواند مشکلاتی مانند تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و کاهش نیروی کار در مناطق روستایی را ایجاد کند. تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، در نگاه اول شاید مشکل بزرگی نباشد اما گسترش حاشیه‌نشینی و به تبع آن کاهش استانداردهای زندگی، کارگران کوچ‌کرده و خانواده‌هایشان را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد.
با این حساب، مناطق با دستمزدهای بالاتر ممکن است با فشار بر زیرساخت‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل و خدمات بهداشتی مواجه شوند، زیرا طبیعتاً آمادگی فشردگی بیش از حد جمعیت را ندارند و کارایی خود را از دست می‌دهند. مستهلک شدن حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری در سال‌های اخیر و پس از افزایش مهاجرت به پایتخت به خوبی مؤید این نگرانی‌هاست.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در این‌باره می‌گوید: «کسانی که این موضوع را پیگیری می‌کنند به دنبال این هستند که در مناطق کم‌برخوردارتر مزد را کمتر تعیین کنند تا کارفرما‌ها ترغیب شوند صنایع را به سمت آن مناطق ببرند تا توسعه‌یافتگی یکسان شود. غافل از اینکه دستمزد آن‌قدر مشوق بزرگی نیست که سبب شود صنایع ما به سمت مناطق کم‌برخوردارتر هدایت شوند و به نظر من این اقدام منجر به مهاجرت نیروی کار به نقاطی خواهد شد که پرداختی بالاتری دارند.»
دستمزد عادلانه
حالا که این روزها بحث منطقه‌ای‌شدن دستمزدها داغ است، باید راه‌حل‌های عملی برای اجرای درست آن پیدا شود. مثلاً دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و صنایع محلی در مناطق با دستمزد کم، به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.
علاوه بر این، مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی می‌توانند صنایع را ترغیب به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته کنند. در نهایت هم برای ارتقای سطح کارگران مناطق کم‌برخوردار، دولت با بهبود دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی در مناطق کم‌درآمد می‌تواند افزایش فرصت‌های شغلی و دستمزدها را تسهیل کند.