راه‌حل‌های سازمان بین‌المللی کار برای دستمزد ۲۰۲۵
گزارش جهانی دستمزد ۲۰۲۴-۲۰۲۵ که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) منتشر شده است، به بررسی روندهای اخیر در زمینه دستمزدها و نابرابری درآمدی در سطح جهانی می‌پردازد. به بیان این گزارش با وجود رشد کلی دستمزدها در برخی مناطق، نابرابری دستمزد به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان چشمگیر است. همچنین تحولات دستمزدها، نابرابری درآمدی و تأثیرات آن بر زندگی کارگران در سراسر جهان بررسی شده است.
رشد دستمزدها در سطح جهانی
بر اساس یافته‌های این گزارش، دستمزدهای واقعی در سطح جهانی پس از کاهش ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱.۸ درصدی مواجه شد. این رشد در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و به ۲.۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ رشد در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال، این رشد در مناطق مختلف جهان یکسان نبوده و کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان با چالش‌های جدی در زمینه نابرابری دستمزد مواجه هستند. نابرابری دستمزد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بسیار بالاست. به‌طوری که در این کشورها، تقریباً ۳۲ درصد از کارگران مزدبگیر کمتر از نصف میانه دستمزد ساعتی کشور خود را دریافت می‌کنند. این نابرابری در کشورهای با درآمد متوسط پایین به ۱۷ درصد و در کشورهای با درآمد بالا به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، در کشورهای کم‌درآمد، نابرابری درآمدی میان کارگران مزدبگیر و غیرمزدبگیر به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد.
کارگران غیرمزدبگیر و نابرابری درآمدی
حدود ۴۸ درصد از شاغلان جهان را کارگران غیرمزدبگیر تشکیل می‌دهند. این کارگران که عمدتاً در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های قانونی کمتری برخوردار بوده و در معرض نوسانات درآمدی بیشتری قرار دارند. افزودن این گروه از کارگران به محاسبات نابرابری درآمدی، سطح نابرابری را در سراسر جهان افزایش می‌دهد. در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، کارگران غیرمزدبگیر اغلب شامل زنان و کارگران بخش‌های غیررسمی هستند که در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند.
اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
گزارش مذکور نشان می‌دهد که رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر مثبت بوده است. در سال ۲۰۲۴، رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته به ۰.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در اقتصادهای نوظهور ۵.۹ درصد بود. با این حال، در اقتصادهای پیشرفته، کاهش تورم و تعدیل دستمزدها منجر به بهبود نسبی در قدرت خرید کارگران شده است. در مقابل، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، تورم همچنان یک چالش جدی باقی مانده است.
حداقل دستمزد و تأثیر بر قدرت خرید
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها به منظور مقابله با افزایش تورم، حداقل دستمزدها را تعدیل کردند. با این حال در اکثر موارد، این تغییرات نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های زندگی را به‌طور کامل جبران کنند. در یک بررسی از ۱۶۰ کشور، نزدیک به ۶۰ درصد از کشورها در سال ۲۰۲۲ حداقل دستمزد خود را تغییر دادند اما تنها در یک چهارم از این کشورها، این تغییرات منجر به افزایش ارزش واقعی حداقل دستمزد شد. در سال ۲۰۲۳، حداقل دستمزد در ۵۵ درصد از کشورهای مورد بررسی از لحاظ واقعی افزایش یافت که در اکثر موارد، این افزایش نتوانست کاهش‌های دو سال گذشته را جبران کند.
نابرابری دستمزد و جنسیت
این گزارش همچنین به بررسی نابرابری دستمزد از منظر جنسیتی پرداخته است؛ در تمام گروه‌های درآمدی، مردان در مقایسه با زنان درآمد بیشتری دارند. در کشورهای با درآمد متوسط، پایین و بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد بیشتر است؛ جایی که زنان عمدتاً در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی مشغول به کار هستند. در کشورهای با درآمد بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد کمتر اما همچنان قابل‌توجه است.
کاهش نابرابری دستمزد در سطح جهانی
بررسی داده‌های ۷۲ کشور نشان می‌دهد که در بیشتر این کشورها، نابرابری دستمزد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین چشمگیرتر بوده است. با این حال، نابرابری در نیمه بالایی توزیع دستمزد (۵.۶ درصد) همچنان بیشتر از نیمه پایینی توزیع دستمزد (۵.۵ درصد) است. همچنین رشد دستمزدهای واقعی در دهک‌های پایین درآمدی کندتر از دهک‌های بالایی بوده است.
دستمزد میانه و برابری قدرت خرید
یکی دیگر از معیارهای سنجش نابرابری دستمزد، بررسی سطح دستمزد میانه بر اساس برابری قدرت خرید است. این معیار نشان می‌دهد که قدرت خرید دریافت‌کنندگان دستمزد میانه در کشورهای کم‌درآمد تنها ۶ درصد از قدرت خرید همین افراد در کشورهای با درآمد بالاست. این تفاوت نشان‌دهنده نابرابری عمیق در سطح دستمزدها و قدرت خرید در سراسر جهان است. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش پیشنهادهایی را برای کاهش نابرابری دستمزد ارائه کرده است. این پیشنهادها شامل بررسی شرایط و شناسایی علل ریشه‌ای پایین بودن دستمزدها، استفاده از آمارهای مستند و مبتنی بر شواهد برای برآورد سطح نابرابری دستمزد و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها در تعیین دستمزدهاست. همچنین، استفاده از سازوکارهای تعیین دستمزد از طریق گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و ترویج برابری جنسیتی در سیاست‌های دستمزد از دیگر پیشنهادات این سازمان است. گزارش جهانی دستمزد 2025-2024 نشان می‌دهد که با وجود رشد کلی دستمزدها در سطح جهانی، نابرابری دستمزد به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان بالاست. کارگران غیرمزدبگیر و زنان به‌طور نامتناسبی در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند و از نابرابری درآمدی بیشتری رنج می‌برند. برای کاهش این نابرابری، نیاز به اجرای سیاست‌های هدفمند و مبتنی بر شواهد است که بتواند شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشیده و نابرابری‌های موجود را کاهش دهد.
رشد دستمزدها در سطح جهانی
بر اساس یافته‌های این گزارش، دستمزدهای واقعی در سطح جهانی پس از کاهش ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱.۸ درصدی مواجه شد. این رشد در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و به ۲.۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ رشد در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال، این رشد در مناطق مختلف جهان یکسان نبوده و کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان با چالش‌های جدی در زمینه نابرابری دستمزد مواجه هستند. نابرابری دستمزد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بسیار بالاست. به‌طوری که در این کشورها، تقریباً ۳۲ درصد از کارگران مزدبگیر کمتر از نصف میانه دستمزد ساعتی کشور خود را دریافت می‌کنند. این نابرابری در کشورهای با درآمد متوسط پایین به ۱۷ درصد و در کشورهای با درآمد بالا به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، در کشورهای کم‌درآمد، نابرابری درآمدی میان کارگران مزدبگیر و غیرمزدبگیر به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد.
کارگران غیرمزدبگیر و نابرابری درآمدی
حدود ۴۸ درصد از شاغلان جهان را کارگران غیرمزدبگیر تشکیل می‌دهند. این کارگران که عمدتاً در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های قانونی کمتری برخوردار بوده و در معرض نوسانات درآمدی بیشتری قرار دارند. افزودن این گروه از کارگران به محاسبات نابرابری درآمدی، سطح نابرابری را در سراسر جهان افزایش می‌دهد. در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، کارگران غیرمزدبگیر اغلب شامل زنان و کارگران بخش‌های غیررسمی هستند که در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند.
اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
گزارش مذکور نشان می‌دهد که رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر مثبت بوده است. در سال ۲۰۲۴، رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته به ۰.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در اقتصادهای نوظهور ۵.۹ درصد بود. با این حال، در اقتصادهای پیشرفته، کاهش تورم و تعدیل دستمزدها منجر به بهبود نسبی در قدرت خرید کارگران شده است. در مقابل، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، تورم همچنان یک چالش جدی باقی مانده است.
حداقل دستمزد و تأثیر بر قدرت خرید
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها به منظور مقابله با افزایش تورم، حداقل دستمزدها را تعدیل کردند. با این حال در اکثر موارد، این تغییرات نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های زندگی را به‌طور کامل جبران کنند. در یک بررسی از ۱۶۰ کشور، نزدیک به ۶۰ درصد از کشورها در سال ۲۰۲۲ حداقل دستمزد خود را تغییر دادند اما تنها در یک چهارم از این کشورها، این تغییرات منجر به افزایش ارزش واقعی حداقل دستمزد شد. در سال ۲۰۲۳، حداقل دستمزد در ۵۵ درصد از کشورهای مورد بررسی از لحاظ واقعی افزایش یافت که در اکثر موارد، این افزایش نتوانست کاهش‌های دو سال گذشته را جبران کند.
نابرابری دستمزد و جنسیت
این گزارش همچنین به بررسی نابرابری دستمزد از منظر جنسیتی پرداخته است؛ در تمام گروه‌های درآمدی، مردان در مقایسه با زنان درآمد بیشتری دارند. در کشورهای با درآمد متوسط، پایین و بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد بیشتر است؛ جایی که زنان عمدتاً در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی مشغول به کار هستند. در کشورهای با درآمد بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد کمتر اما همچنان قابل‌توجه است.
کاهش نابرابری دستمزد در سطح جهانی
بررسی داده‌های ۷۲ کشور نشان می‌دهد که در بیشتر این کشورها، نابرابری دستمزد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین چشمگیرتر بوده است. با این حال، نابرابری در نیمه بالایی توزیع دستمزد (۵.۶ درصد) همچنان بیشتر از نیمه پایینی توزیع دستمزد (۵.۵ درصد) است. همچنین رشد دستمزدهای واقعی در دهک‌های پایین درآمدی کندتر از دهک‌های بالایی بوده است.
دستمزد میانه و برابری قدرت خرید
یکی دیگر از معیارهای سنجش نابرابری دستمزد، بررسی سطح دستمزد میانه بر اساس برابری قدرت خرید است. این معیار نشان می‌دهد که قدرت خرید دریافت‌کنندگان دستمزد میانه در کشورهای کم‌درآمد تنها ۶ درصد از قدرت خرید همین افراد در کشورهای با درآمد بالاست. این تفاوت نشان‌دهنده نابرابری عمیق در سطح دستمزدها و قدرت خرید در سراسر جهان است. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش پیشنهادهایی را برای کاهش نابرابری دستمزد ارائه کرده است. این پیشنهادها شامل بررسی شرایط و شناسایی علل ریشه‌ای پایین بودن دستمزدها، استفاده از آمارهای مستند و مبتنی بر شواهد برای برآورد سطح نابرابری دستمزد و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها در تعیین دستمزدهاست. همچنین، استفاده از سازوکارهای تعیین دستمزد از طریق گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و ترویج برابری جنسیتی در سیاست‌های دستمزد از دیگر پیشنهادات این سازمان است. گزارش جهانی دستمزد 2025-2024 نشان می‌دهد که با وجود رشد کلی دستمزدها در سطح جهانی، نابرابری دستمزد به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان بالاست. کارگران غیرمزدبگیر و زنان به‌طور نامتناسبی در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند و از نابرابری درآمدی بیشتری رنج می‌برند. برای کاهش این نابرابری، نیاز به اجرای سیاست‌های هدفمند و مبتنی بر شواهد است که بتواند شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشیده و نابرابری‌های موجود را کاهش دهد.