باور نداشتن به ایمنی؛ عامل اصلی حوادث کاری
بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری است و همه ساله تعداد بی‌شماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند.
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند.
به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما، مأموریتی را در خارج از محوطه کارگاه برعهده بگیرد. این حوادث ممکن است باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند، به نحوی که کارگران از نظر جسمی آسیب دیده یا حتی عضو بدن خود را از دست بدهند. این احتمال نیز وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور به پرداخت غرامت‌هایی شوند.
در حال حاضر حوادث ناشی از کار، به استناد آمار سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت‌شده، بیش از ۱۸هزار مورد بوده است. در همین راستا محمدرضا لریخانی، بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای درباره دلیل بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار گفت: «متأسفانه علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور ما به شکل سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد. از این‌رو تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کشور ما بالاتر از نُرم جهانی است.»
به اعتقاد او اگر چه نمی‌توان در کشور حوادث کار را به صفر رساند اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد، به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.
این بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای، با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به‌ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، توضیح داد: «وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آن‌ها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا ً کافی نیست.»
لریخانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تأکید کرد: «اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود. متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود. امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود، لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.»
طبق آمارها در سال گذشته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا طی ماه‌های گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگران و حتی خانواده‌های آنان می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهند. به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری، اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است. برای آنکه آسیب‌های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تأمین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمنی و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مد نظر قرار بگیرد.
کارفرمایان موظفند طبق ماده ۹۱ قانون کار، برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند.
به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما، مأموریتی را در خارج از محوطه کارگاه برعهده بگیرد. این حوادث ممکن است باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند، به نحوی که کارگران از نظر جسمی آسیب دیده یا حتی عضو بدن خود را از دست بدهند. این احتمال نیز وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور به پرداخت غرامت‌هایی شوند.
در حال حاضر حوادث ناشی از کار، به استناد آمار سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت‌شده، بیش از ۱۸هزار مورد بوده است. در همین راستا محمدرضا لریخانی، بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای درباره دلیل بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار گفت: «متأسفانه علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور ما به شکل سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد. از این‌رو تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کشور ما بالاتر از نُرم جهانی است.»
به اعتقاد او اگر چه نمی‌توان در کشور حوادث کار را به صفر رساند اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد، به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.
این بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای، با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به‌ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، توضیح داد: «وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آن‌ها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا ً کافی نیست.»
لریخانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تأکید کرد: «اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود. متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود. امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود، لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.»
طبق آمارها در سال گذشته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا طی ماه‌های گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگران و حتی خانواده‌های آنان می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهند. به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری، اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است. برای آنکه آسیب‌های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تأمین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمنی و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مد نظر قرار بگیرد.
کارفرمایان موظفند طبق ماده ۹۱ قانون کار، برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.