بررسی عوامل مؤثر بر ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی
تأثیرپذیری توسعه بیمه‌ای از نسبت پشتیبانی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
مطابق محاسبات بیمه‌ای، شاخص نسبت یا ضریب پشتیبانی در قالب پوشش حمایتی بیمه‌های اجتماعی، از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان به جمعیت مستمری‌بگیران به دست می‌آید؛ به این معنی که به ازای هر مستمری‌بگیر چند فرد بیمه‌شده از حمایت صندوق یا سازمان بیمه‌گر برخوردارند.
برمبنای استاندارد محاسباتی بیمه‌های اجتماعی، وضعیت شاخص‌هایی نظیر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، کمیت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، تعادل منابع و مصارف و ورودی و خروجی بیمه‌پردازان در ارتباط با شاخص ضریب پشتیبانی قابلیت سنجش دارد. در این شرایط، عدد مشخص نسبت پشتیبانی در سازمان‌های بیمه‌گر، بیان‌کننده وضعیت روز این صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش بیش از 49 میلیون نفری گروه‌های مختلف شاغل و غیرشاغل، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، در دهه‌های اخیر به ویژه در سال‌های گذشته، روند کاهشی ضریب پشتیبانی را تجربه کرده است. بر اساس خروجی گزارش مرکز آمار در بهار سال جاری، طی محدوده زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ روند کاهشی ضریب پشتیبانی در تأمین‌اجتماعی ثبت شده، و این نسبت از عدد ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت پشتیبانی در قالب پوشش حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی عدد ۳.۹ برآورد شده است.
در حال حاضر به‌طور متوسط چهار نفر حق بیمه ماهانه به تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند و در قبال آن یک نفر از این سازمان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بازماندگی دریافت می‌کند. وضعیت مذکور بیانگر شرایط قابل تأمل شاخص نسبت پشتیبانی یا حمایتی در این سازمان بیمه اجتماعی است. حال با توجه به روند کاهشی ضریب پشتیبانی بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این شاخص در خروجی وضعیت این نهاد بیمه‌گر، پرسش اینجاست که چه عواملی در شکل‌گیری شرایط مذکور مؤثر بوده و برآورد امروز این شاخص نشان‌دهنده چه وضعیتی است.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی، هشتم بهمن‌ماه در نشست هم‌اندیشی با کانون‌های عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور، با تأکید بر اینکه یکی از دلایل عمده وضعیت فعلی افزایش بی‌رویه تعداد بازنشستگان و کاهش نسبت بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران است، گفت: «در گذشته نسبت بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران ۶ به 1 بود، اما اکنون به دلایل مختلفی این نسبت به کمتر از ۳.۸ به یک رسیده و این موضوع سازمان را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.»
عوامل کاهش ضریب پشتیبانی
با توجه به میزان تأثیرگذاری وضعیت نسبت پشتیبانی بر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، روشن است که گسترش پوشش بیمه‌ای علاوه بر اجرای تکالیف قانونی و ذاتی تأمین‌اجتماعی در حوزه توسعه بیمه‌های اجتماعی، افزایش نسبت پشتیبانی و تقویت منابع این سازمان و نیز ارائه باکیفیت و مطلوب‌تر تعهدات و خدمات به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان را موجب می‌شود.
یکی از عوامل مؤثر در پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، افزایش نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به تعداد مستمری‌بگیران آن صندوق است. هرچه تعداد بیمه‌شدگان نهادهایی نظیر تأمین‌اجتماعی بیشتر شود، اقدامات بهینه‌تر سازمان نسبت به ارائه تعهدات قانونی و خدمات به‌موقع به ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی قابل انتظار است.
به این واسطه طبیعتاً گسترش جمعیت تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ورودی مالی بیشتر ناشی از بیمه‌پردازی آنان، کنترل بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش هزینه ناشی از مدیریت این بخش، بهبود ضریب پشتیبانی را به دنبال خواهد داشت. با تحقق وضعیت اشاره‌شده در حوزه توسعه بیمه‌ای و تثبیت یا بهبود نسبت پشتیبانی در تأمین‌اجتماعی، بخش قابل‌توجهی از بسترهای پایداری این نهاد بیمه‌گر محقق خواهد شد.
نقش کاهش سن بیمه‌شدگان
یکی از مزایای اجرای سیاست کاهش سن ورودی افراد بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی و جوان‌تر شدن بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان، تعویق بلوغ این نهاد، افزایش منابع درآمدی، حرکت به سمت پایداری بلندمدت، تحقق گسترش چتر بیمه اجتماعی و در نهایت، بهبود وضعیت شاخص ضریب پشتیبانی به‌شمار می‌رود.
از طرفی افزایش سن بازنشستگی و کنترل آماری انواع بازنشستگان زودهنگام در کنار جوانی تأمین‌اجتماعی، حفظ بیمه‌پردازی، زمینه‌ساز رشد منابع و پایداری بیشتر این سازمان خواهد شد. بنابراین، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به هر میزان ورودیها بیشتر و خروجیها کمتر باشد سازمان‌های بیمه‌ای از نسبت پشتیبانی مناسب‌تری برخوردار می‌شوند. این مسئله علاوه بر جوانی آن صندوق یا سازمان، در تعادل منابع و مصارف سازمانی هم تأثیرگذار است.
تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب پشتیبانی
به واسطه ارتباط تعریف‌شده و منطقی بین اقتصاد پویا و پایدار، توسعه اشتغال‌زایی و بیمه‌پردازی گروه‌های مختلف شاغل و بهره‌مندی متقابل تأمین‌اجتماعی و جامعه تحت پوشش از این موضوع، وضعیت اقتصادی و اشتغال و کسب و کار در ورودی این سازمان و بهبود نسبت پشتیبانی مؤثر است.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در این ارتباط به آتیه نو گفت: «موضوع اشتغال به نوعی مسئله اساسی کشور و از وظایف دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در ارتباط با حوزه اشتغال، دولت، نهادها و سازمان‌های مکلف در این حوزه باید راهبری بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت بالای فعالان و شاغلان این بستر را در دستور کار داشته باشند.»
او در ادامه بیان کرد: «باید بپذیریم که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی مناسبی در کشور ثبت نشده است و به این دلیل، طبیعتاً سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفته است. این روند موجب عدم ایجاد فرصت‌های شغلی لازم شده است.»
عابدی‌روش با اشاره به اینکه به‌طور طبیعی در زمان رشد و رونق اقتصادی، خلق گسترده فرصت‌های شغلی حوزه‌های مختلف محقق خواهد شد، افزود: «این زنجیره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان یا ورودی سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی منجر می‌شود.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: «در نهایت به‌واسطه نبود رشد اقتصادی و عدم شکل‌گیری خلق اشتغال گسترده در کشور، کاهش انتظارات در حوزه توسعه بیمه‌ای، برهم خوردن تعادل ورودی و خروجی سازمان تأمین‌اجتماعی از نظر بیمه‌شدگان و کاهش ضریب یا نسبت پشتیبانی در این نهاد بیمه‌ای اتفاق افتاده است.»
او در این رابطه اضافه کرد: «یکی از دلایل اساسی کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی را می‌توان به مسئله رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اشتغال نسبت داد. در واقع، به هر میزان رشد اقتصادی و گسترش ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور محقق شود، افزایش ورودی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی نیز قابل تصور است.»
خلأ رویکرد سرمایه‌گذاری و فرار بیمه‌ای
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره ضرورت نگاه سرمایه‌گذاری به مسئله بیمه اجتماعی و پیشگیری از فرار بیمه‌ای، گفت: «از طرف دیگر موضوع بیمه شدن یک هزینه به حساب می‌آید و نگاه سرمایه‌گذاری به مسئله پوشش بیمه‌ای به شکل فراگیر وجود ندارد.»
او همچنین افزود: «در وضعیتی که شرایط نامناسب اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی حاکم باشد و شاغلان امکان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، این دو ضلع بازار کار به سمت فرار بیمه‌ای ترغیب می‌شوند. به این واسطه گریز بیمه‌ای و کاهش میزان بیمه‌پردازی به صندوق‌های بیمه‌گر یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای به‌شمار می‌رود.»
عابدی‌روش ادامه داد: «مسئله اشتغال گسترده اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف و عدم بیمه‌پردازی بخش قابل‌توجهی از آنان، کاهش ورودی بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی و تأثیرگذاری بر وضعیت ضریب پشتیبانی را موجب می‌شود. این در حالی است که به شرط جایگزینی اشتغال نیروی کار ایرانی به جای اتباع و فعالیت آنان در بازارهای کار رسمی، زمینه بیمه‌پردازی افراد شاغل و افزایش منابع تأمین‌اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه و طبیعتاً بهبود وضعیت نسبت پشتیبانی در این سازمان بیمه‌گر امکان‌پذیر می‌شود.»
او در ارتباط با تأثیرپذیری وضعیت ضریب پشتیبانی از بازنشستگی پیش از موعد بیان کرد: «حجم بالای این نوع بازنشستگی نظیر بازنشستگان مشاغل سخت‌وزیان‌آور نیز به‌واسطه کاهش تعداد بیمه‌پردازان در سال‌های متمادی و افزایش تعهدات زودهنگام تأمین‌اجتماعی نسبت به جامعه بازنشستگان، از دیگر دلایل مؤثر بر وضعیت امروز نسبت پشتیبانی این نهاد بیمه‌گر محسوب می‌شود.»
این کارشناس حوزه بیمه‌ای افزود: «مجموعه موضوعات اشاره‌شده را می‌توان از عوامل مؤثر بر وضعیت کاهش بیمه‌پردازی و تأثیرگذار بر معادلات حوزه شاخص نسبت پشتیبانی تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور دانست.»
دستمزدهای واقعی و بیمه‌پردازی
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی به‌واسطه حجم بالای بیمه‌شدگان تازه‌وارد و ورودی کم در حوزه بازنشستگی و ایفای تعهدات بلندمدت، در سال‌ها و دهه‌های ابتدایی فعالیت خود وضعیت مناسبی در بخش ضریب پشتیبانی را تجربه می‌کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ابتدای دوره فعالیت، شرایط مناسبی در ارتباط با این شاخص داشت اما به مرور به واسطه دلایل مختلف و با گذر زمان، حجم بالای تعهدات، برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و کاهش ضریب پشتیبانی را تجربه کرد.
به گفته عابدی‌روش، در سال 1354، یعنی هنگام تصویب قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین‌اجتماعی 1 به 12 بود، یعنی به ازای 12 نفر شاغل بیمه‌پرداز یک نفر از تعهدات بازنشستگی و مستمری این نهاد استفاده می‌کرد.
او بیان کرد: «طی دهه‌های اخیر این شاخص به حدود 4.5 تا 4 هم رسید. در سال‌های گذشته نیز به واسطه اجرایی‌شدن برنامه سوم توسعه و تحقق رشد اقتصادی قابل‌توجه، با عملیاتی‌شدن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، در حوزه ضریب پشتیبانی تنفس ایجاد شد. پس از این روند البته در سال‌های اخیر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین‌اجتماعی به سمت کاهش‌یافتن تمایل پیدا کرده و حتی در مواقعی به کمتر از 4 هم رسیده است.»
عابدی‌روش افزود: «نکته جالب توجه در ارتباط با نسبت پشتیبانی حال حاضر تأمین‌اجتماعی این است که بخشی از شاغلان بیمه‌پرداز برمبنای دستمزدهای واقعی، اقدام به پرداخت حق بیمه نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «همچنین در سال‌های متمادی، حق بیمه بخشی از بنگاه‌های کمکی دولتی تحت پوشش تأمین‌اجتماعی به‌طور مستمر به این سازمان پرداخت نمی‌شود و در واقع این حجم از سهم حق بیمه به تعهدات دولت در قبال تأمین‌اجتماعی اضافه می‌شود. شاید اگر مبنای دستمزد واقعی را در این بخش محاسبه کنیم، باز هم با کاهش ضریب پشتیبانی مواجه باشیم.»
در نهایت اینکه دستمزدهای غیرواقعی، افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد نظیر بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌‌آور، فرار بیمه‌ای، ناپایداری اقتصادی، عدم اشتغال‌زایی گسترده، رشد تعهدات بلندمدت، کاهش تعداد ورودی بیمه‌شدگان جدید تأمین‌اجتماعی و بسیاری دلایل دیگر در شکل‌گیری وضعیت روند کاهشی نسبت پشتیبانی تأثیرگذارند. به این واسطه شاید توسعه بیمه‌ای و نگاه تحولی در راهبری کلان این سازمان را بتوان سازوکار تحقق بهبود وضعیت شاخص ضریب پشتیبانی در آینده دانست.
برمبنای استاندارد محاسباتی بیمه‌های اجتماعی، وضعیت شاخص‌هایی نظیر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، کمیت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، تعادل منابع و مصارف و ورودی و خروجی بیمه‌پردازان در ارتباط با شاخص ضریب پشتیبانی قابلیت سنجش دارد. در این شرایط، عدد مشخص نسبت پشتیبانی در سازمان‌های بیمه‌گر، بیان‌کننده وضعیت روز این صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش بیش از 49 میلیون نفری گروه‌های مختلف شاغل و غیرشاغل، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، در دهه‌های اخیر به ویژه در سال‌های گذشته، روند کاهشی ضریب پشتیبانی را تجربه کرده است. بر اساس خروجی گزارش مرکز آمار در بهار سال جاری، طی محدوده زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ روند کاهشی ضریب پشتیبانی در تأمین‌اجتماعی ثبت شده، و این نسبت از عدد ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت پشتیبانی در قالب پوشش حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی عدد ۳.۹ برآورد شده است.
در حال حاضر به‌طور متوسط چهار نفر حق بیمه ماهانه به تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند و در قبال آن یک نفر از این سازمان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بازماندگی دریافت می‌کند. وضعیت مذکور بیانگر شرایط قابل تأمل شاخص نسبت پشتیبانی یا حمایتی در این سازمان بیمه اجتماعی است. حال با توجه به روند کاهشی ضریب پشتیبانی بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این شاخص در خروجی وضعیت این نهاد بیمه‌گر، پرسش اینجاست که چه عواملی در شکل‌گیری شرایط مذکور مؤثر بوده و برآورد امروز این شاخص نشان‌دهنده چه وضعیتی است.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی، هشتم بهمن‌ماه در نشست هم‌اندیشی با کانون‌های عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور، با تأکید بر اینکه یکی از دلایل عمده وضعیت فعلی افزایش بی‌رویه تعداد بازنشستگان و کاهش نسبت بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران است، گفت: «در گذشته نسبت بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران ۶ به 1 بود، اما اکنون به دلایل مختلفی این نسبت به کمتر از ۳.۸ به یک رسیده و این موضوع سازمان را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.»
عوامل کاهش ضریب پشتیبانی
با توجه به میزان تأثیرگذاری وضعیت نسبت پشتیبانی بر پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، روشن است که گسترش پوشش بیمه‌ای علاوه بر اجرای تکالیف قانونی و ذاتی تأمین‌اجتماعی در حوزه توسعه بیمه‌های اجتماعی، افزایش نسبت پشتیبانی و تقویت منابع این سازمان و نیز ارائه باکیفیت و مطلوب‌تر تعهدات و خدمات به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان را موجب می‌شود.
یکی از عوامل مؤثر در پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، افزایش نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به تعداد مستمری‌بگیران آن صندوق است. هرچه تعداد بیمه‌شدگان نهادهایی نظیر تأمین‌اجتماعی بیشتر شود، اقدامات بهینه‌تر سازمان نسبت به ارائه تعهدات قانونی و خدمات به‌موقع به ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی قابل انتظار است.
به این واسطه طبیعتاً گسترش جمعیت تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ورودی مالی بیشتر ناشی از بیمه‌پردازی آنان، کنترل بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش هزینه ناشی از مدیریت این بخش، بهبود ضریب پشتیبانی را به دنبال خواهد داشت. با تحقق وضعیت اشاره‌شده در حوزه توسعه بیمه‌ای و تثبیت یا بهبود نسبت پشتیبانی در تأمین‌اجتماعی، بخش قابل‌توجهی از بسترهای پایداری این نهاد بیمه‌گر محقق خواهد شد.
نقش کاهش سن بیمه‌شدگان
یکی از مزایای اجرای سیاست کاهش سن ورودی افراد بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی و جوان‌تر شدن بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان، تعویق بلوغ این نهاد، افزایش منابع درآمدی، حرکت به سمت پایداری بلندمدت، تحقق گسترش چتر بیمه اجتماعی و در نهایت، بهبود وضعیت شاخص ضریب پشتیبانی به‌شمار می‌رود.
از طرفی افزایش سن بازنشستگی و کنترل آماری انواع بازنشستگان زودهنگام در کنار جوانی تأمین‌اجتماعی، حفظ بیمه‌پردازی، زمینه‌ساز رشد منابع و پایداری بیشتر این سازمان خواهد شد. بنابراین، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به هر میزان ورودیها بیشتر و خروجیها کمتر باشد سازمان‌های بیمه‌ای از نسبت پشتیبانی مناسب‌تری برخوردار می‌شوند. این مسئله علاوه بر جوانی آن صندوق یا سازمان، در تعادل منابع و مصارف سازمانی هم تأثیرگذار است.
تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب پشتیبانی
به واسطه ارتباط تعریف‌شده و منطقی بین اقتصاد پویا و پایدار، توسعه اشتغال‌زایی و بیمه‌پردازی گروه‌های مختلف شاغل و بهره‌مندی متقابل تأمین‌اجتماعی و جامعه تحت پوشش از این موضوع، وضعیت اقتصادی و اشتغال و کسب و کار در ورودی این سازمان و بهبود نسبت پشتیبانی مؤثر است.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در این ارتباط به آتیه نو گفت: «موضوع اشتغال به نوعی مسئله اساسی کشور و از وظایف دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در ارتباط با حوزه اشتغال، دولت، نهادها و سازمان‌های مکلف در این حوزه باید راهبری بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت بالای فعالان و شاغلان این بستر را در دستور کار داشته باشند.»
او در ادامه بیان کرد: «باید بپذیریم که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی مناسبی در کشور ثبت نشده است و به این دلیل، طبیعتاً سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفته است. این روند موجب عدم ایجاد فرصت‌های شغلی لازم شده است.»
عابدی‌روش با اشاره به اینکه به‌طور طبیعی در زمان رشد و رونق اقتصادی، خلق گسترده فرصت‌های شغلی حوزه‌های مختلف محقق خواهد شد، افزود: «این زنجیره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان یا ورودی سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی منجر می‌شود.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: «در نهایت به‌واسطه نبود رشد اقتصادی و عدم شکل‌گیری خلق اشتغال گسترده در کشور، کاهش انتظارات در حوزه توسعه بیمه‌ای، برهم خوردن تعادل ورودی و خروجی سازمان تأمین‌اجتماعی از نظر بیمه‌شدگان و کاهش ضریب یا نسبت پشتیبانی در این نهاد بیمه‌ای اتفاق افتاده است.»
او در این رابطه اضافه کرد: «یکی از دلایل اساسی کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی را می‌توان به مسئله رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اشتغال نسبت داد. در واقع، به هر میزان رشد اقتصادی و گسترش ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور محقق شود، افزایش ورودی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی نیز قابل تصور است.»
خلأ رویکرد سرمایه‌گذاری و فرار بیمه‌ای
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره ضرورت نگاه سرمایه‌گذاری به مسئله بیمه اجتماعی و پیشگیری از فرار بیمه‌ای، گفت: «از طرف دیگر موضوع بیمه شدن یک هزینه به حساب می‌آید و نگاه سرمایه‌گذاری به مسئله پوشش بیمه‌ای به شکل فراگیر وجود ندارد.»
او همچنین افزود: «در وضعیتی که شرایط نامناسب اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی حاکم باشد و شاغلان امکان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، این دو ضلع بازار کار به سمت فرار بیمه‌ای ترغیب می‌شوند. به این واسطه گریز بیمه‌ای و کاهش میزان بیمه‌پردازی به صندوق‌های بیمه‌گر یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای به‌شمار می‌رود.»
عابدی‌روش ادامه داد: «مسئله اشتغال گسترده اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف و عدم بیمه‌پردازی بخش قابل‌توجهی از آنان، کاهش ورودی بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی و تأثیرگذاری بر وضعیت ضریب پشتیبانی را موجب می‌شود. این در حالی است که به شرط جایگزینی اشتغال نیروی کار ایرانی به جای اتباع و فعالیت آنان در بازارهای کار رسمی، زمینه بیمه‌پردازی افراد شاغل و افزایش منابع تأمین‌اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه و طبیعتاً بهبود وضعیت نسبت پشتیبانی در این سازمان بیمه‌گر امکان‌پذیر می‌شود.»
او در ارتباط با تأثیرپذیری وضعیت ضریب پشتیبانی از بازنشستگی پیش از موعد بیان کرد: «حجم بالای این نوع بازنشستگی نظیر بازنشستگان مشاغل سخت‌وزیان‌آور نیز به‌واسطه کاهش تعداد بیمه‌پردازان در سال‌های متمادی و افزایش تعهدات زودهنگام تأمین‌اجتماعی نسبت به جامعه بازنشستگان، از دیگر دلایل مؤثر بر وضعیت امروز نسبت پشتیبانی این نهاد بیمه‌گر محسوب می‌شود.»
این کارشناس حوزه بیمه‌ای افزود: «مجموعه موضوعات اشاره‌شده را می‌توان از عوامل مؤثر بر وضعیت کاهش بیمه‌پردازی و تأثیرگذار بر معادلات حوزه شاخص نسبت پشتیبانی تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور دانست.»
دستمزدهای واقعی و بیمه‌پردازی
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی به‌واسطه حجم بالای بیمه‌شدگان تازه‌وارد و ورودی کم در حوزه بازنشستگی و ایفای تعهدات بلندمدت، در سال‌ها و دهه‌های ابتدایی فعالیت خود وضعیت مناسبی در بخش ضریب پشتیبانی را تجربه می‌کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ابتدای دوره فعالیت، شرایط مناسبی در ارتباط با این شاخص داشت اما به مرور به واسطه دلایل مختلف و با گذر زمان، حجم بالای تعهدات، برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و کاهش ضریب پشتیبانی را تجربه کرد.
به گفته عابدی‌روش، در سال 1354، یعنی هنگام تصویب قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین‌اجتماعی 1 به 12 بود، یعنی به ازای 12 نفر شاغل بیمه‌پرداز یک نفر از تعهدات بازنشستگی و مستمری این نهاد استفاده می‌کرد.
او بیان کرد: «طی دهه‌های اخیر این شاخص به حدود 4.5 تا 4 هم رسید. در سال‌های گذشته نیز به واسطه اجرایی‌شدن برنامه سوم توسعه و تحقق رشد اقتصادی قابل‌توجه، با عملیاتی‌شدن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، در حوزه ضریب پشتیبانی تنفس ایجاد شد. پس از این روند البته در سال‌های اخیر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین‌اجتماعی به سمت کاهش‌یافتن تمایل پیدا کرده و حتی در مواقعی به کمتر از 4 هم رسیده است.»
عابدی‌روش افزود: «نکته جالب توجه در ارتباط با نسبت پشتیبانی حال حاضر تأمین‌اجتماعی این است که بخشی از شاغلان بیمه‌پرداز برمبنای دستمزدهای واقعی، اقدام به پرداخت حق بیمه نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «همچنین در سال‌های متمادی، حق بیمه بخشی از بنگاه‌های کمکی دولتی تحت پوشش تأمین‌اجتماعی به‌طور مستمر به این سازمان پرداخت نمی‌شود و در واقع این حجم از سهم حق بیمه به تعهدات دولت در قبال تأمین‌اجتماعی اضافه می‌شود. شاید اگر مبنای دستمزد واقعی را در این بخش محاسبه کنیم، باز هم با کاهش ضریب پشتیبانی مواجه باشیم.»
در نهایت اینکه دستمزدهای غیرواقعی، افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد نظیر بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌‌آور، فرار بیمه‌ای، ناپایداری اقتصادی، عدم اشتغال‌زایی گسترده، رشد تعهدات بلندمدت، کاهش تعداد ورودی بیمه‌شدگان جدید تأمین‌اجتماعی و بسیاری دلایل دیگر در شکل‌گیری وضعیت روند کاهشی نسبت پشتیبانی تأثیرگذارند. به این واسطه شاید توسعه بیمه‌ای و نگاه تحولی در راهبری کلان این سازمان را بتوان سازوکار تحقق بهبود وضعیت شاخص ضریب پشتیبانی در آینده دانست.