ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا
کشورهای جهان سوم همواره به دنبال رهایی از چنگال توسعه‌نیافتگی و راه‌یافتن به دروازه‌های توسعه بوده‌اند. در این میان دولت توسعه‌گرا به‌عنوان نیرویی مؤثر در هدایت و تسریع فرایند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان دارد. این نوع دولت نه‌تنها چارچوب‌های مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و نوآورانه را فراهم می‌کند، بلکه از طریق سیاست‌های هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، مسیر رشد پایدار را تسهیل می‌کند. تاریخچه دولت توسعه‌گرا به قرن شانزدهم در هلند بازمی‌گردد. دولت‌های بریتانیا، آلمان و ژاپن را نیز می‌توان از جمله دولت‌های توسعه‌گرا تا قبل از قرن بیستم به شمار آورد. برای بررسی جنبه نظری این مفهوم باید کمی از دهه 1990 به عقب رفت. پس از غلبه دیدگاه‌های کینزی در دهه‌های میانی قرن بیستم که بیش از حد بر قابلیت‌های دولت تأکید داشت و نیز پس از موج دومی که از اواخر دهه 1970 با واکنشی تند در برابر موج اول، نارسایی‌های دولت را مد نظر قرار داد و الگوی غالب آن تکیه بر سازوکار بازار و دولت حداقلی بود، موج سومی هم از دهه 90 آغاز شد. در این موجی که هم‌اکنون در آن هستیم، بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه شد و دولت در مقام سکاندار کشتی توسعه برآمد (اوانز:1380، 13). توجه محافل علمی به مفهوم دولت توسعه‌گرا از آن زمان آغاز شد.
نظریه دولت توسعه‌گرا درباره شیوه گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر و آگاهانه دولت در اقتصاد و هدایت منابع و امکانات کشور در مسیر توسعه است. این گونه‌ای از دولت است که توانایی تولید حرکت پایدار معطوف به توسعه را دارد.
وجود گروهی کوچک اما نخبه در رأس بوروکراسی اداری و نظام سیاسی‌ای که بوروکراسی در آن قدرت مانور کافی دارد تا ابتکار عمل را به دست بگیرد و مؤثر عمل کند، لازمه یک دولت توسعه‌گراست. همچنین برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری هوشمند از خصوصیات مهم دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شود. این دولت دارای چشم‌انداز بلندمدت بوده و برنامه‌ریزی اقتصادی را با تأکید بر رشد فناوری و نوآوری هدایت می‌کند. همین‌طور با تدوین سیاست‌های صنعتی و اقتصادی، توسعه دانش و فناوری را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت قرار می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های دولت توسعه‌بخش، افزایش سهم بودجه ملی در تحقیق و توسعه است. کشورهای پیشرفته مانند کره جنوبی و آلمان، درصد قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به این حوزه اختصاص می‌دهند که منجر به رشد سریع فناوری و نوآوری در صنایع مختلف شده است. این دولت سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خود می‌داند. تقویت سیستم آموزشی، ایجاد دانشگاه‌های پیشرو، حمایت از برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای صنعت و همکاری با بخش خصوصی برای آموزش نیروی کار، از مهم‌ترین اقدامات در این راستا به شمار می‌روند. بدون یک شبکه ارتباطی قوی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دشوار خواهد بود. دولت توسعه‌بخش با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه‌های اینترنت پرسرعت، مراکز داده و سیستم‌های هوشمند، زمینه را برای رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری فراهم می‌کند. از طرفی شفافیت در قوانین، مبارزه با فساد و ایجاد محیط رقابتی از ویژگی‌های دولت توسعه‌بخش است. این امر باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود و نوآوری را تشویق می‌کند.
دولت می‌تواند از طریق مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های حقوقی و ارائه تسهیلات بانکی، صنایع دانش‌بنیان را تقویت کند. کشورهایی مانند سنگاپور و فنلاند از نمونه‌های موفق این سیاست هستند. دولت توسعه‌بخش باید فضایی ایجاد کند که تعامل میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های فناوری و صنایع مختلف تسهیل شود. ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپی و همکاری‌های بین‌المللی از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه هستند. استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا در بخش‌های مختلف دولتی، بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. دولت توسعه‌بخش با انعقاد توافق‌نامه‌های علمی و فناورانه با کشورهای دیگر، می‌تواند انتقال دانش و فناوری را تسهیل کند. همکاری با دانشگاه‌های برتر جهانی و مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کند. یکی از راه‌های بهره‌گیری از اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع سنتی مانند کشاورزی، تولید و حمل‌ونقل است. دولت با سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند فرایند دیجیتالی‌سازی را در این بخش‌ها تسریع کند و بهره‌وری را بالا ببرد.
نظریه دولت توسعه‌گرا درباره شیوه گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر و آگاهانه دولت در اقتصاد و هدایت منابع و امکانات کشور در مسیر توسعه است. این گونه‌ای از دولت است که توانایی تولید حرکت پایدار معطوف به توسعه را دارد.
وجود گروهی کوچک اما نخبه در رأس بوروکراسی اداری و نظام سیاسی‌ای که بوروکراسی در آن قدرت مانور کافی دارد تا ابتکار عمل را به دست بگیرد و مؤثر عمل کند، لازمه یک دولت توسعه‌گراست. همچنین برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری هوشمند از خصوصیات مهم دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شود. این دولت دارای چشم‌انداز بلندمدت بوده و برنامه‌ریزی اقتصادی را با تأکید بر رشد فناوری و نوآوری هدایت می‌کند. همین‌طور با تدوین سیاست‌های صنعتی و اقتصادی، توسعه دانش و فناوری را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت قرار می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های دولت توسعه‌بخش، افزایش سهم بودجه ملی در تحقیق و توسعه است. کشورهای پیشرفته مانند کره جنوبی و آلمان، درصد قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به این حوزه اختصاص می‌دهند که منجر به رشد سریع فناوری و نوآوری در صنایع مختلف شده است. این دولت سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خود می‌داند. تقویت سیستم آموزشی، ایجاد دانشگاه‌های پیشرو، حمایت از برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای صنعت و همکاری با بخش خصوصی برای آموزش نیروی کار، از مهم‌ترین اقدامات در این راستا به شمار می‌روند. بدون یک شبکه ارتباطی قوی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دشوار خواهد بود. دولت توسعه‌بخش با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه‌های اینترنت پرسرعت، مراکز داده و سیستم‌های هوشمند، زمینه را برای رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری فراهم می‌کند. از طرفی شفافیت در قوانین، مبارزه با فساد و ایجاد محیط رقابتی از ویژگی‌های دولت توسعه‌بخش است. این امر باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود و نوآوری را تشویق می‌کند.
دولت می‌تواند از طریق مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های حقوقی و ارائه تسهیلات بانکی، صنایع دانش‌بنیان را تقویت کند. کشورهایی مانند سنگاپور و فنلاند از نمونه‌های موفق این سیاست هستند. دولت توسعه‌بخش باید فضایی ایجاد کند که تعامل میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های فناوری و صنایع مختلف تسهیل شود. ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپی و همکاری‌های بین‌المللی از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه هستند. استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا در بخش‌های مختلف دولتی، بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. دولت توسعه‌بخش با انعقاد توافق‌نامه‌های علمی و فناورانه با کشورهای دیگر، می‌تواند انتقال دانش و فناوری را تسهیل کند. همکاری با دانشگاه‌های برتر جهانی و مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کند. یکی از راه‌های بهره‌گیری از اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع سنتی مانند کشاورزی، تولید و حمل‌ونقل است. دولت با سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند فرایند دیجیتالی‌سازی را در این بخش‌ها تسریع کند و بهره‌وری را بالا ببرد.