نگاهی به نظام تأمیناجتماعی سه لایه در کشور هلند
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
نظامهای بازنشستگی یکی از ارکان اساسی تأمین رفاه اجتماعی در جوامع مدرن محسوب میشوند و نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی سالمندان ایفا میکنند. این نظامها با هدف حمایت از افراد در دوران پس از اشتغال طراحی شدهاند و ساختار آنها در کشورهای مختلف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی آن جامعه، شکل گرفته است. با توجه به افزایش امید به زندگی و تغییرات جمعیتی، پایداری و کارآمدی این نظامها به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاران تبدیل شده است. در این میان کشور هلند، تجربهای قابلتوجه در ایجاد تعادل میان تأمین مالی پایدار و حفظ سطح مناسب رفاه بازنشستگان دارد. در ادامه به بررسی ساختار نظام بازنشستگی این کشور خواهیم پرداخت.
سیستم بازنشستگی در هلند در سال ۱۸۳۲ با تأسیس یک صندوق بازنشستگی برای کارمندان دولتی آغاز شد و در اوایل قرن بیستم برخی از اولین طرحهای شغلی را در خود جای داد. شکل کنونی نظام بازنشستگی در این کشور تا حد زیادی ساختار خود را از قوانین وضعشده در دهه ۱۹۵۰ و تقریباً دو نسل قبلتر از بیان اولیه چارچوب نظام چندلایه گرفته است. با این حال، نظام بازنشستگی در این کشور شباهت بسیاری با مدل چندلایه دارد. در حقیقت نظام رفاه هلند را میتوان ترکیبی از مدلهایی دانست که از طریق تضمین مستمری پایه و متنوعسازی طرحهای پسانداز بازنشستگی، سعی در تأمین رفاه سالمندان دارند. این سیستم دارای یک لایه اول با ارائه مستمری با نرخ ثابت به تمام شهروندان و لایه دوم با ارائه مستمری بازنشستگی به افراد شاغل متناسب با سنوات بازار کار آنان در کنار لایه سوم با سازوکار مشارکت اختیاری است. همگام با نظام رفاه در کشور هلند، بانک بیمه اجتماعی نیز در سال ۱۹۰۱ تأسیس و متناسب با تحولات سیستم تأمیناجتماعی هلند اصلاح شد. این بانک که در ابتدا به بانک بیمه ملی موسوم بود، اولین سازمان اجراکننده طرحهای بیمه اجتماعی قلمداد میشد. نظام تأمیناجتماعی کشور هلند عمدتاً با هدف کمک به افراد و خانوارهایی با موقعیت مالی چالش برانگیز پایهریزی شده است. در این بین مصادیقی همچون بیکاری، ناتوانی، بیماری یا درآمد مستمری ناکافی، منشأ ایجاد چالش در وضعیت مالی افراد تلقی میشود. در این نظام به واسطه وجود طرح بیمه پایه با نرخ ثابت، همه سالمندان بهطور جمعی حمایت میشوند و افراد با درآمد بالا نسبت به افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، سهم بالاتری میپردازند. سیستم بازنشستگی هلند ترکیبی از یک سیستم موازنه نقدی تأمین مالی مزایای بازنشستگان از طریق مشارکتهای بیمهای جمعیت شاغل و یک سیستم سرمایهگذاری فردی است. در سیستم سرمایهگذاری فردی، افراد سطوح مستمری دولتی دریافتی خود را از طریق سرمایهگذاری پساندازهای خود با ریسکهای متنوع افزایش میدهند. در حقیقت نظام بازنشستگی در کشور هلند از یک ساختار سه لایه تشکیل شده است.
لایه اول؛ طرح مستمری بازنشستگی پایه
در این لایه به موجب طرح مستمری بازنشستگی پایه که توسط بانک بیمه اجتماعی اداره میشود، پرداخت مزایای مستمری ثابت برای همه ساکنان از سن قانونی بازنشستگی و با سازوکار تأمین مالی موازنه نقدی رقم میخورد. در سال ۲۰۲۰ سن بازنشستگی طرح مستمری پایه برابر با ۶۶ سال و چهار ماه گزارش شده است. مطابق با سیاستهای اصلاحی، این کشور برنامهای مبنی بر افزایش آن به ۶۷ سال تا سال ۲۰۲۴ و ۷۶ سال و سه ماه تا سال ۲۰۲۸ در دستور کار دارد. همچنین خطمشیهای اعلامی دولت هلند مبین اتصال خودکار سن بازنشستگی به فاکتور امید به زندگی است. نرخ انباشت یا تعلقپذیری در این طرح به ازای هر سالی که یک نیروی کار در کشور هلند زندگی کند یا اشتغال داشته باشد 2 درصد است. در این بین برای افراد سالمند با سطح درآمد بازنشستگی پایین و یا خانوارهایی که کمتر از پنجاه سال در این کشور اقامت دارند و هیچگونه دارایی ندارند، یک طرح کمک اجتماعی مبتنی بر آزمون وسع ذیل طرح مستمری بازنشستگی پایه در نظر گرفته شده است.
لایه دوم؛ طرح بازنشستگی شغلی
این طرح شامل ساختارهای مختلفی همچون مشارکت معين، مزایای معین و ساختار ترکیبی شامل مشارکت معین جمعی است. البته طرحهای مزایای معین اکثریت طرحهای این لایه را به خود اختصاص میدهند. تقریباً ۸9 درصد از اعضا، تحت پوشش طرح مزایای معین هستند و سایرین در طرحها با سازوکار تعهدات مشارکت معین قرار دارند. محاسبه مزایا برای بیش از ۹۹ درصد از شرکتکنندگان در طرحهای مزایای معین بر اساس میانگین درآمد مادامالعمر آنها صورت میپذیرد و در کمتر از یک درصد آنها، این محاسبه مبتنی بر حقوق نهایی یا ترکیبی از این دو انجام میشود. تا آغاز قرن بیستویکم اکثر برنامههای بازنشستگی برای افراد با سن قانونی بازنشستگی و اشتغال تماموقت برای دوره چهل ساله با هدف پرداخت ۷۰ درصد دستمزد ناخالص شامل مزایای بازنشستگی عمومی در نظر گرفته میشد اما از سال ۲۰۰۳ صندوقهای بازنشستگی با محوریت مسئله پایداری این هدف را به ۷۰ درصد میانگین دستمزدها تقلیل دادند. در این سال قانون کار و امور اجتماعی که هدف آن اصلاح امنیت اجتماعی، بهویژه تمرکز بر مدیریت مزایای سلامت و بیمه ازکارافتادگی بود نیز اجرا شد. در حال حاضر منطبق بر آخرین اصلاحات کشور هلند از سال ۲۰۲۳ روند تعدیل و تبدیل طرحهای مزایای معین به طرحهای مشارکت معین آغاز شده است. در میان طرحهای مزایای معین با محاسبه مستمری بر اساس حقوق نهایی حداکثر نرخ تعلقپذیری 1.657 درصد است؛ بدان معنا که هر یکسال خدمت برای فرد به میزان 1.657 درصد از حقوق نهایی را برای مستمری انباشت میکند. این نرخ تعلقپذیری پس از ۴۲ سال خدمت نرخ جایگزینی ۷۰ درصدی را برای فرد به ارمغان میآورد. در خصوص طرحهای مزایای معین با محاسبه مستمری بر اساس متوسط حقوق دوران اشتغال نیز حداکثر نرخ تعلقپذیری 1.875 درصد به منظور دریافت سطوح مستمری بالاتر مشمول مالیات است. با وجود آنکه مستمری بازنشستگی در این طرحها منطبق بر قانون، هیچ الزامی به تعدیل و افزایش سالیانه ندارند اما اکثراً تعدیلهایی برای آنها منظور میشود.
لایه سوم؛ طرحهای بازنشستگی خصوصی
این لایه، مشارکت اختیاری افراد در حسابهای بازنشستگی انفرادی خصوصی مانند مستمریهای زندگی و سایر پساندازهای خصوصی را در بر میگیرد. لایه سوم به واسطه اختیاری و شخصی بودن آن برای افراد مختلف متفاوت است و به همین دلیل نمیتوان برای آن سطوح مزایای مشخصی در نظر گرفت. از سویی، برای کسانی که به دنبال امنیت مالی بیشتر در دوران بازنشستگی هستند یا معتقدند شاید مزایای دو لایه اول و دوم، برای نیازهای بازنشستگی آنها کافی نباشد، گزینه طرحهای بازنشستگی انفرادی خصوصی در نظام بازنشستگی هلند در نظر گرفته شده است. گزینه یادشده عمدتاً از طریق خرید بیمه عمر یا شرکت در حسابهای پسانداز منحصر به فرد بانکی (حسابهایی با مزیت مالیاتی و بدون امکان برداشت تا سن بازنشستگی) حاصل میشود. این مستمری برای خویشفرمایان و کارآفرینان به واسطه آنکه در لایه دوم طرح بازنشستگی شغلی ندارند، کارگران مشغول در صنایع فاقد طرحهای بازنشستگی جمعی و افرادی که خواهان افزایش مستمری بازنشستگی خود هستند، جذاب است. به بیان دیگر لایه سوم نظام بازنشستگی هلند از رویکرد پسانداز - درآمد داوطلبانه بهصورت فردی برای دوران بازنشستگی برخوردار است. مشارکتهای انجامشده تحت این لایه معمولاً از مزیت مالیاتی برخوردارند، هرچند مزایای بازنشستگی آینده افراد مشمول مالیات خواهد بود. بانک مرکزی هلند علاوه بر نظارت روی طرحهای بازنشستگی لایه دوم، عهدهدار رصد مؤسسات مالی ارائهدهنده طرحهای لایه سوم مانند شرکتهای بیمه و بانکها نیز به شمار میرود. پساندازهای اختیاری این لایه، عمدتاً توسط خویشفرمایان، افراد فاقد کارفرما یا افرادی که طرح بازنشستگی شغلی ندارند صورت میپذیرد و به واسطه وسعت دو لایه اول و دوم نظام بازنشستگی کشور هلند، لایه سوم نسبتاً کوچک است. در این لایه افراد میتوانند برای جبران کمبود احتمالی وجوه پساندازی خود برای تأمین مخارج دوران بازنشستگی، پسانداز خود را افزایشدهند. در هلند خود کارمندان نمیتوانند طرحهای مستمری خودشان را تنظیم کنند. آنها و افراد دارای مشاغل آزاد، این امکان را دارند که مبلغی را بهصورت مقرری سالیانه که محصولات مالی مناسبی برای افرادی که به دنبال کسب درآمد بازنشستگی با ثبات و تضمین شده هستند، سرمایهگذاری کنند. افراد باید اجازه کسر حق بیمه را بدهند. در این صورت حق بیمه بهشکل مالیات بر درآمد کسر خواهد شد. قابل ذکر است در صورتی که کارفرما برنامه مستمری تکمیلی را تنظیم کرده باشد، مقرری سالیانه امکانپذیر نیست. این لایه برای افرادی است که به آنها مستمری لایه دوم تعلق نمیگیرد. بهطور کلی لایه سوم، شامل پسانداز غیراجباری از طریق شرکتهای بیمه عمر در کشور هلند نسبتاً اندک است.
شایان ذکر است در هلند طرحهای بازنشستگی پیش از موعد در سطح پایه وجود ندارد و مستمری بازنشستگی پایه قبل از سن قانونی بازنشستگی ( ۶۶ سال و چهار ماه در سال ۲۰۲۰) قابل پرداخت نیست. با این حال امکان برداشت زودتر مشارکتها در طرحهای شغلی با تعدیل مزایا بر اساس سالهای عدم ارائه خدمت وجود دارد. در سال ۲۰۲۲ بهطور متوسط هزینههای عمومی دولت در خصوص طرحهای سالمندی شامل مستمری بازنشستگی، مراقبتهای بهداشتی و درمان، مراقبتهای طولانیمدت، آموزش و مستمری بیکاری در اتحادیه اروپا برابر با 24.4 درصد تولید ناخالص داخلی شامل 11.4 درصد برای مستمری بازنشستگی 6.9 درصد برای مراقبتهای بهداشتی و درمانی 4.4 درصد برای آموزش و 1.7 درصد برای مراقبتهای طولانی مدت است. پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۷۰ بهطور متوسط با 1.2 درصد افزایش به 25.6 درصد از GDP افزایش یابد. این مخارج برای کشور هلند در سال ۲۰۲۲ برابر ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده و پیشبینی افزایش 3.5 درصدی برای این کشور عمدتاً به واسطه افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی و درمان و مراقبتهای طولانیمدت تا سال ۲۰۷۰ وجود دارد.