ساختمانهای سبز راهکار کاهش مصرف انرژی
مسعود خانی مجری طرحهای بهینهسازی مصرف برق
در سالهای اخیر، ناترازی در تولید و مصرف برق در کشور به یک معضل جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی مدیریت بهینه انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با وجود این، همچنان شاهد بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور هستیم. این مسئله در قیاس با سایر کشورهای جهان، ریشه در پایین بودن تعرفه برق مصرفی و بیانگیزگی صنایع و بخشهای اداری و خانگی در ارتقای فناوری و استفاده از تجهیزات برقی کممصرف دارد.
در این شرایط برنامه ششم توسعه، احکام متعددی در خصوص ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی و بهینهسازی مصرف در خود داشت. در آن برنامه پیشبینی شده بود مصرف انرژی در ساختمانها از طریق به کارگیری اصول بهینهسازی مصرف انرژی شامل استفاده از پنجرههای دوجداره، عایقبندی پوسته خارجی و سقف ساختمانها و...، سالانه پنج درصد کاهش یابد اما تقریبا اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشد. حتی در ساختمانهایی که خود دولت در قالب مسکن مهر و مسکن ملی احداث کرد، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که درباره بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهاست، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در خصوص علت عدم تحقق این هدفگذاری نیز باید گفت از آنجایی که توجه به الزامهای بهینهسازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش میدهد و تمرکز نظارتی دستگاههای ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی، بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان است و کمتر به بهینهسازی انرژی توجه میکنند، اهداف پیشبینی شده حاصل نشد. در مقابل، یکی از مهمترین عواملی که میتواند مدیریت بهینه انرژی در ساختمان را محقق سازد، بهرهگیری از سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان و ساختمان سبز است. این سامانهها به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها کارایی مهمی دارند. آنها با سه هدف عمده کاهش مصرف انرژی و رسیدن به محیط زیست سالم، افزایش حفاظت و ایمنی تجهیزات و ساکنان ساختمانها و هوشمندسازی تجهیزات در راستای نیل به ساختمانهای سبز، طراحی و ساخته شدهاند. سامانه فوق، با هوشمندسازی سیستمهای روشنایی، گرمایش و سرمایش ضمن کاهش مصرف انرژی، باعث افزایش سطح رفاه ساکنان ساختمان میشود. همچنین پیشرفت تکنولوژیهای تحتوب و امکان کنترل این سیستم از طریق اینترنت و شبکه، امکان اتصال خانههای هوشمند به شهرهای دیجیتال را فراهم میسازد. علیرغم این موضوعات، تاکنون تلاشی برای کاهش و مدیریت مصرف برق در کشور صورت نگرفته است. بر اساس حکم برنامه ششم، وزارت نیرو مکلف شد با جلب مشارکت بخش غیردولتی از طریق قراردادهای BOO و BOT، ظرفیت جدید نیروگاهی معادل ۲۵ هزار مگاوات ایجاد کند که در عمل کمتر از نصف این رقم تحقق یافت. علاوه بر این، قرار بود سهم نیروگاههای تجدیدپذیر هم به پنج درصد ظرفیت نیروگاههای نصبشده افزایش یابد که این سهم نیز به کمتر از یک درصد رسید. از سوی دیگر از اوایل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازی مالی روبهرو شد که این امر موجبات آن را فراهم آورد تا تعهدات دولت در پرداخت صورتحسابهای خرید برق از نیروگاههایی که پیشتر احداث شده بود، بهموقع تسویه نشود، در نتیجه سرمایهگذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و دیون خود به صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات اعطایی را پرداخت کنند. این موضوع باعث شد صندوق توسعه ملی نتواند همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای جدید به عمل آورد. بنابراین احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی با کندی روبهرو شد. طبق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت مجوزی برای احداث نیروگاه در اختیار نداشت. با توجه به این موضوع، کمتر از ۵۰ درصد اهداف پیشبینی شده توسعه ظرفیت نیروگاهی در برنامه ششم تحقق یافت. در مقابل، بخش مصرف به دلیل بروز تغییرات اقلیمی و ایجاد مصارف جدید، افزایش شدیدی را به ثبت رساند.