صنعت خودرو در تنگنا
کاهش ارز واردات و افزایش تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد
رامین بیات روزنامه نگار
سیاست‌گذاری‌ها در بازار و صنعت خودرو همواره دستخوش تغییرات فراوانی بوده و این مسئله نارضایتی مشتریان را نیز در پی داشته است. در این رابطه، بعد از اینکه واردات خودرو برای مدت طولانی متوقف بود، مقرر شد این مسئله تسهیل شود اما بر اساس اعلام محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده به دو میلیارد یورو کاهش یافت و تعرفه واردات نیز با افزایش 40 درصدی، ۱۰۰ درصد تعیین شد.
زنگنه با اشاره به اینکه مجلس تصویب کرده بود میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد، افزود: «این موضوع مورد ایراد هیئت عالی نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد. در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رأی داد. یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده دو میلیارد یورو خواهد بود.»
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: «مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد که با رأی مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه صددرصدی در سال آینده برگشت.»
زنگنه بیان کرد: «استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است این موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تأمین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.»
او توضیح داد: «طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.8 میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به چهار میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از پنج میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است.»
این نماینده مجلس گفت: «استدلال ما این بود که قرار نیست سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن‌ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند؛ لذا این امکان وجود دارد که بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.»
زنگنه یادآور شد: «علاوه بر این در مصوبه مجلس تأکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد، یعنی این مسئله می‌تواند از محل ارز در اختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت صورت گیرد. علی‌رغم تمامی این استدلال‌ها و با رأی‌گیری صورت گرفته، مجمع به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رأی نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص دو میلیارد یورو به تصویب رسید.»
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق گفت: «همچنین موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رأی‌گیری شد، حال اینکه مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رأی‌گیری صورت گرفت.»
او افزود: «استدلال دولت این بود که با تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات، باعث کاهش منابع بودجه می‌شود؛ لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رأی‌گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به 100 افزایش پیدا کرد.»
کاهش ارز واردات و تأثیر آن بر بازار خودرو
کاهش میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات، مستقیماً بر میزان عرضه خودروهای خارجی در بازار تأثیر گذاشته و جریان واردات را کندتر می‌سازد. با کاهش عرضه در حالی که تقاضا همچنان بالا باقی می‌ماند قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد. در ادامه این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز رشد بازار غیررسمی و واسطه‌گری شود؛ چراکه دسترسی به خودروهای خارجی محدودتر خواهد شد. این کاهش منجر به کاهش تنوع خودروهای وارداتی و افت کیفیت در بازار می‌شود. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل امکانات، فناوری‌های جدید و استانداردهای بالاتر، تمایل به خرید خودروهای خارجی دارند اما با محدود شدن واردات، این امکان کاهش یافته و انتخاب‌های کمتری برای خریداران باقی می‌ماند.
افزایش تعرفه واردات
افزایش تعرفه از ۶۰ به ۱۰۰ درصد، مستقیماً هزینه تمام‌شده واردات خودرو را افزایش میدهد. این مسئله باعث خواهد شد که قیمت نهایی این خودروها نیز به میزان قابل‌توجهی بالا برود و در نتیجه، دسترسی به آن‌ها برای بسیاری از خریداران دشوارتر شود. از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بر فعالیت واردکنندگان نیز تأثیر منفی داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های واردکننده ممکن است به دلیل بالارفتن هزینه‌های گمرکی و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف کنند. این وضعیت نه‌تنها بازار خودروهای خارجی را تحت‌تأثیر قرار میدهد، بلکه به کاهش رقابت در صنعت خودرو منجر می‌شود.
تأثیر بر بازار خودروهای داخلی
با کاهش ورود خودروهای خارجی، بخشی از تقاضای بازار به سمت خودروهای داخلی سوق پیدا می‌کند. این افزایش تقاضا می‌تواند موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی شود؛ چراکه عرضه محدود و تقاضا همچنان بالاست. همچنین، کاهش رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی، انگیزه برای ارتقای کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی را کاهش میدهد. حضور خودروهای خارجی عاملی برای ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی قلمداد می‌شود. علاوه بر این، افزایش وابستگی به تولید داخلی، انحصار در بازار را تشدید می‌کند که این موضوع پیامدهایی مانند کاهش حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها و ضعف در خدمات پس از فروش را در پی دارد. یکی از مهم‌ترین تبعات این خط‌مشی‌ها، افزایش فشار مالی بر خریداران خودرو است. با توجه به افزایش قیمت خودروهای خارجی و تأثیر آن بر قیمت خودروهای داخلی، مصرف‌کنندگان مجبورند هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت کنند. بالارفتن تعرفه واردات موجب افزایش هزینه‌های جانبی و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی خواهد شد که در نهایت، این هزینه‌ها نیز به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
مجمع در مصوبه خود تجدید نظر کند
سید کریم معصومی، نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه چنین سیاست‌هایی فضای رقابتی صنعت خودرو را محدود و انحصار را در این صنعت تشدید می‌سازد، گفت: «محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات خودرو عملاً رقابت را کاهش داده و باعث می‌شود بازار داخلی تنها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. این مسئله نه‌تنها کیفیت محصولات داخلی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه قیمت خودروهای داخلی را نیز به طور چشمگیری افزایش میدهد.»
او افزود: «بنابراین از مجمع تشخیص می‌خواهیم در این تصمیمات تجدید نظر صورت گیرد؛ چراکه وجود تعرفه‌های سنگین، عملاً واردات را محدود و دسترسی مردم به خودروی با کیفیت را دشوار می‌سازد.» معصومی اضافه کرد: «اگر تعرفه‌ها به صورت پلکانی کاهش یابد و در مقابل نیز به صورت منطقی و مدیریت‌شده ارز برای واردات خودرو تخصیص یابد، این موضوع هم نیاز بازار را تأمین و عرضه و تقاضا را متعادل می‌کند و هم به پیشرفت و رقابتی‌شدن صنعت خودرو یاری می‌رساند.» این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: «اگر این اصلاحات رخ دهد، رقابت در صنعت خودرو بیشتر می‌شود که نتیجه آن ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تغییر قیمت‌ها در بازار خواهد بود.»
برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی بازار خودرو
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه واردات خودرو با توجه به وضعیت بازار اجتناب‌ناپذیر است، گفت: «برای تنظیم بازار، واردات خودرو همیشه باید صورت گیرد اما این کار شرایطی دارد. زمانی که واردات به صورت کلی آزاد بود، سالی 60 تا 70 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد اما در حال حاضر این مسئله با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست.»
او با تأکید بر اینکه واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: «در کنار این مسئله ضروری است به وضعیت سه خودروساز بزرگ کشور که امروز بیش از 70 درصد بازار را در اختیار دارند، رسیدگی شود. آن‌ها در حال حاضر با زیان‌دهی فراوانی روبه‌رو هستند که این مسئله باعث شده تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کنند.»
مدنی ادامه داد: «طی دو، سه سال اخیر عمده ارز اختصاص‌یافته به صنعت خودرو به تولیدکنندگان مونتاژی اختصاص یافت، در حالی که خودروسازان داخلی به سختی نیازهای ارزی خود را تهیه می‌کردند. در این وضعیت لازم است یک برنامه‌ریزی اصولی انجام شود تا از یک طرف واردات اجرایی شده و از سوی دیگر، خودروسازان داخلی و مونتاژی بتوانند فعالیت‌های تولیدی خود را دنبال کنند.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: «در چنین وضعیتی است که بازار خودرو می‌تواند سروسامانی بگیرد. در غیر این صورت همچنان روال فعلی ادامه می‌یابد که نتیجه آن جز افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نخواهد بود.»