منحنی دریافتی کارگران در حال افت است
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه در دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل بسیاری برای کارگران ساخته شد، گفت: «هم‌اکنون منحنی دریافتی نیروهای ماهر در حال افت است و باید این ساختار را به هم زد؛ زیرا نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد.»
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار دارند و باید بپذیریم که هیچ‌کدام حال خوبی ندارند، بیان کرد: «وضعیت اقتصاد باید به نحوی باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا برود. اعتقاد داریم که باید کمک کنیم آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار تأکید کرد: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشته‌ایم این است که منحنی دریافتی نیروهای ماهر در حال افت است، در حالی که باید این ساختار را به هم بزنیم؛ زیرا نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد.»
به اعتقاد آهنی‌ها فاصله بین درآمد و تورم به قدری کاهش یافته که بهره‌وری نیروها نیز کم شده است؛ لذا باید به‌گونه‌ای عمل کرد که با وجود تورم افزایش حقوق نیروهای کار بخار نشود و این زنجیره به اقتصاد کلان برمی‌گردد.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار ادامه داد: «در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت بهبود یابد. چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم تا حداقل‌ها به زندگی کارگران برسد.» او با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است و تنها در برنامه‌ها مطرح می‌شود، گفت: «یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت است. در این خصوص سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است. در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارهای کارگری خانه‌دار شدند و با کمک کارفرایان و تعاونی‌ها منازل بسیاری ساخته شد.» به گفته آهنی‌ها مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش مؤثری ایفا کند. اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. این مقام مسئول کارفرمایی توضیح داد: «چنانچه دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود. بنابراین بدنه دولت باید کوچک‌تر شود و صرفاً به نقش نظارتی خود بپردازد و ما به سمت و سویی برویم که ضمن عدم وابستگی به دولت، بر اساس اصل ۴۴ اقتصاد مردمی را پیاده‌سازی کنیم.»
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار دارند و باید بپذیریم که هیچ‌کدام حال خوبی ندارند، بیان کرد: «وضعیت اقتصاد باید به نحوی باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا برود. اعتقاد داریم که باید کمک کنیم آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار تأکید کرد: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشته‌ایم این است که منحنی دریافتی نیروهای ماهر در حال افت است، در حالی که باید این ساختار را به هم بزنیم؛ زیرا نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد.»
به اعتقاد آهنی‌ها فاصله بین درآمد و تورم به قدری کاهش یافته که بهره‌وری نیروها نیز کم شده است؛ لذا باید به‌گونه‌ای عمل کرد که با وجود تورم افزایش حقوق نیروهای کار بخار نشود و این زنجیره به اقتصاد کلان برمی‌گردد.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار ادامه داد: «در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت بهبود یابد. چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم تا حداقل‌ها به زندگی کارگران برسد.» او با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است و تنها در برنامه‌ها مطرح می‌شود، گفت: «یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت است. در این خصوص سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است. در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارهای کارگری خانه‌دار شدند و با کمک کارفرایان و تعاونی‌ها منازل بسیاری ساخته شد.» به گفته آهنی‌ها مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش مؤثری ایفا کند. اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. این مقام مسئول کارفرمایی توضیح داد: «چنانچه دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود. بنابراین بدنه دولت باید کوچک‌تر شود و صرفاً به نقش نظارتی خود بپردازد و ما به سمت و سویی برویم که ضمن عدم وابستگی به دولت، بر اساس اصل ۴۴ اقتصاد مردمی را پیاده‌سازی کنیم.»