اطلاعات کارگران باید محرمانه بماند
اخیراً انتشار نامه‌ای با محتوای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون روابط کار و مدیر کل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی واکنش‌های بسیاری از فعالان کارگری، کارشناسان حقوق کار و صاحب‌نظران روابط کار را برانگیخته است. نامه‌ای که از فراهم آمدن سازوکاری برای افشای اطلاعات دفعات شکایات کارگر از کارفرمایان خود، قبل از استخدام حکایت دارد. هرچند در این نامه شرایط امکان اطلاع کارگر از تعداد شکایات مطرح شده علیه کارفرما نیز مطرح شده اما اغلب واکنش‌ها ناظر بر تهدید امنیت شغلی کارگران در پی افشای اطلاعات مرتبط با شکایات و دعاوی حقوقی است.
در نامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹ مدیر کل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار به مدیران کل سه استان، نامه‌ای با دستور ذیل ارسال می‌کند که بر مبنای آن، دیگر تمامی آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین همه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت.
در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
هرچند وزارت کار پس از این واکنش‌ها، توضیحاتی در خصوص اینکه این طرح صرفاً یک پیشنهاد مطرح شده از سوی وزارتخانه در سطح سه استان است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده، ارائه کرد اما واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد. در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: «به نظر ما این نوع برخورد با حقوق کارگران یادآور و تکرار ماجرای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درباره ماده هفتم قانون کار و موضوع امنیت شغلی است. این دادنامه منجر به توسعه بسیار سریع قراردادهای موقت کار شد و باعث شد بعدها چیزی به نام قرارداد دائم میان کارگر و کارفرما برچیده شود.»
این فعال کارگری افزود: «این نامه و دستور وزارت کار نیز تقریباً از نظر سطح تضییع حقوق، در همان سطح دادنامه ۱۷۹ است. پس از این دستور، دیگر کارفرما می‌تواند برای استخدام به سوابق شکایت کارگر دسترسی داشته باشد و اگر ببیند کارگری چندبار یا حتی یک‌بار شکایت داشته یا موفق به گرفتن حق خود از کارفرمای سابق خویش شده، او را برای کار انتخاب نمی‌کند. شاید بگویند که کارگر هم‌اکنون این امکان را دارد که کارفرمای بدحساب و پر از پرونده شکایت را بشناسد اما پاسخ ما این است که کارگر با وجود محدودیت‌های فرصت شغلی، چنین حق انتخابی ندارد! پس این نامه در نهایت به نفع کارفرماست و احتمالاً مذاکرات مطرح‌شده در رونوشت نامه نیز با انجمن‌های کارفرمایان صورت گرفته است.»
حبیبی بیان کرد: «با وجود این نامه، امنیت شغلی از امروز نیز بیشتر متزلزل خواهد شد. با چنین دستوری قطعاً باید واکنش مناسب از سوی تشکلات کارگری صورت گیرد و موضوع نباید مسکوت بماند. ما اخیراً در کارگروهی با یکی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را مطرح کردیم. اکنون با این نامه تکلیف دولت طبق اصل ۲۸ قانون اساسی برای ایجاد شغل و فراهم کردن امکان کار برای همه مخدوش می‌شود.»
ایجاد مکانیسمی برای افشای شکایات کارگران از کارفرمایان سابق، خطرات قابل‌توجهی برای امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در بازار کار تحت سلطه قراردادهای موقت به همراه دارد. در چنین شرایطی اگر کارفرمایان به سابقه شکایات کارگر دسترسی داشته باشند، ممکن است این کارگران را به‌عنوان نیروی کار مشکل‌ساز تصور کنند.
همچنین، احتمال دارد کارفرمایان از استخدام کارگرانی که قبلاً از حقوق خود دفاع کرده‌اند، اجتناب کنند تا از تعارضات احتمالی در محیط کار جلوگیری کنند، حتی اگر شکایت‌ها موجه باشد.
در عین حال، کارگران ممکن است از گزارش شکایات مشروع مانند دستمزدهای پرداخت‌نشده، شرایط کاری ناایمن یا تبعیض، به دلیل ترس از اینکه چنین اقداماتی ممکن است به آینده شغلی آن‌ها آسیب برساند، دلسرد شوند. این امر مسئولیت‌پذیری در محل کار و توانایی کارگران برای رعایت حقوق کار را تضعیف می‌کند.
باید توجه داشت که قراردادهای موقت، کارگران را در موقعیت‌های نامطمئن و بی‌ثبات قرار می‌دهد؛ زیرا کارفرمایان می‌توانند به راحتی آن‌ها را اخراج کنند. در چنین شرایطی، سابقه افشای شکایات می‌تواند کارگر را در یک لیست سیاه غیررسمی وارد کند و منجر به تبعیض سیستماتیک علیه آن‌دسته از کارگرانی شود که قبلاً از حقوق خود دفاع کرده‌اند.
در بازاری که بیش از 90 درصد قراردادها موقتی است، کارفرمایان به تعداد زیادی از جویندگان کار دسترسی دارند. کارگرانی که سابقه شکایت پاکی دارند ممکن است بر کسانی که سابقه فعالیت کارگری و مطالبه‌گری دارند، ترجیح داده شوند و بسیاری هم تنها به این دلیل که حق خود را مطالبه کرده‌اند، بیکار بمانند.
ایجاد چنین سیستمی می‌تواند به‌عنوان یک نیروی سرکوب در بین کارگران مورد استفاده قرار گیرد. دانستن اینکه ممکن است شکایات انجام‌شده، آینده شغلی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد، می‌تواند کارگران را از سازمان‌دهی یا مشارکت در اقدامات جمعی برای درخواست شرایط بهتر بازدارد.
از طرفی باید در نظر داشت که افشای سوابق شکایت، حق حریم خصوصی کارگران را نقض می‌کند و باعث ایجاد عدم تعادل در روابط بین کارفرما و کارگر می‌شود. کارفرمایان به اطلاعات حساس دسترسی پیدا می‌کنند، در حالی که کارگران در مطالبه حقوق قانونی خود روز‌به‌روز ناتوان‌تر می‌شوند.
در چنین سیستمی، موازنه قدرت به‌شدت به نفع کارفرمایان متمایل و نابرابری‌های موجود تشدید می‌شود. کارگران ممکن است مجبور شوند شرایط ناعادلانه یا ناامن را در سکوت تحمل کنند.
باید گفت نگرانی‌های فعالان کارگری در این زمینه پُر بی‌راه نیست؛ چراکه اجرای چنین طرح‌هایی احتمالاً چرخه‌ای از استثمار و ناامنی را تداوم می‌بخشد و مبارزه برای حقوق کارگران را بدون به خطر انداختن معیشت دشوارتر می‌کند. در حالی که بهتر است برای رسیدگی به شکایات محل کار بدون تهدید امنیت شغلی کارگران یا جلوگیری از شکایات قانونی، دولت و کارفرمایان سازوکارهایی را اجرا کنند که دربرگیرنده عدالت، شفافیت و حقوق کارگران باشد. از جمله اینکه با میدان‌دادن به تشکل‌های کارگری، اطمینان حاصل شود که کارگران از قدرت جمعی کافی در منازعات برخوردارند و برای ثبت شکایات تنها نیستند. در عین حال بهتر است اطمینان حاصل شود که کارگران و کارفرمایان دارای نمایندگی برابر در دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف هستند. علاوه بر این تقویت سیستم‌های بازرسی کار برای اطمینان از اینکه موقعیت محیط کار با قوانین کار مطابقت دارد، می‌تواند به کاهش تعارضات میان کارگر و کارفرما کمک کند.
با تمرکز بر اصلاحات سیستمی که پاسخگویی و حمایت از کارگران را متعادل می‌کند، دولت می‌تواند بازار کار عادلانه‌تر را تقویت کند. این رویکرد نه‌تنها از حقوق کارگران محافظت می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی و اعتماد بین کارفرمایان و کارگران را نیز ارتقا می‌دهد.
در نامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹ مدیر کل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار به مدیران کل سه استان، نامه‌ای با دستور ذیل ارسال می‌کند که بر مبنای آن، دیگر تمامی آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین همه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت.
در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
هرچند وزارت کار پس از این واکنش‌ها، توضیحاتی در خصوص اینکه این طرح صرفاً یک پیشنهاد مطرح شده از سوی وزارتخانه در سطح سه استان است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده، ارائه کرد اما واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد. در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: «به نظر ما این نوع برخورد با حقوق کارگران یادآور و تکرار ماجرای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درباره ماده هفتم قانون کار و موضوع امنیت شغلی است. این دادنامه منجر به توسعه بسیار سریع قراردادهای موقت کار شد و باعث شد بعدها چیزی به نام قرارداد دائم میان کارگر و کارفرما برچیده شود.»
این فعال کارگری افزود: «این نامه و دستور وزارت کار نیز تقریباً از نظر سطح تضییع حقوق، در همان سطح دادنامه ۱۷۹ است. پس از این دستور، دیگر کارفرما می‌تواند برای استخدام به سوابق شکایت کارگر دسترسی داشته باشد و اگر ببیند کارگری چندبار یا حتی یک‌بار شکایت داشته یا موفق به گرفتن حق خود از کارفرمای سابق خویش شده، او را برای کار انتخاب نمی‌کند. شاید بگویند که کارگر هم‌اکنون این امکان را دارد که کارفرمای بدحساب و پر از پرونده شکایت را بشناسد اما پاسخ ما این است که کارگر با وجود محدودیت‌های فرصت شغلی، چنین حق انتخابی ندارد! پس این نامه در نهایت به نفع کارفرماست و احتمالاً مذاکرات مطرح‌شده در رونوشت نامه نیز با انجمن‌های کارفرمایان صورت گرفته است.»
حبیبی بیان کرد: «با وجود این نامه، امنیت شغلی از امروز نیز بیشتر متزلزل خواهد شد. با چنین دستوری قطعاً باید واکنش مناسب از سوی تشکلات کارگری صورت گیرد و موضوع نباید مسکوت بماند. ما اخیراً در کارگروهی با یکی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را مطرح کردیم. اکنون با این نامه تکلیف دولت طبق اصل ۲۸ قانون اساسی برای ایجاد شغل و فراهم کردن امکان کار برای همه مخدوش می‌شود.»
ایجاد مکانیسمی برای افشای شکایات کارگران از کارفرمایان سابق، خطرات قابل‌توجهی برای امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در بازار کار تحت سلطه قراردادهای موقت به همراه دارد. در چنین شرایطی اگر کارفرمایان به سابقه شکایات کارگر دسترسی داشته باشند، ممکن است این کارگران را به‌عنوان نیروی کار مشکل‌ساز تصور کنند.
همچنین، احتمال دارد کارفرمایان از استخدام کارگرانی که قبلاً از حقوق خود دفاع کرده‌اند، اجتناب کنند تا از تعارضات احتمالی در محیط کار جلوگیری کنند، حتی اگر شکایت‌ها موجه باشد.
در عین حال، کارگران ممکن است از گزارش شکایات مشروع مانند دستمزدهای پرداخت‌نشده، شرایط کاری ناایمن یا تبعیض، به دلیل ترس از اینکه چنین اقداماتی ممکن است به آینده شغلی آن‌ها آسیب برساند، دلسرد شوند. این امر مسئولیت‌پذیری در محل کار و توانایی کارگران برای رعایت حقوق کار را تضعیف می‌کند.
باید توجه داشت که قراردادهای موقت، کارگران را در موقعیت‌های نامطمئن و بی‌ثبات قرار می‌دهد؛ زیرا کارفرمایان می‌توانند به راحتی آن‌ها را اخراج کنند. در چنین شرایطی، سابقه افشای شکایات می‌تواند کارگر را در یک لیست سیاه غیررسمی وارد کند و منجر به تبعیض سیستماتیک علیه آن‌دسته از کارگرانی شود که قبلاً از حقوق خود دفاع کرده‌اند.
در بازاری که بیش از 90 درصد قراردادها موقتی است، کارفرمایان به تعداد زیادی از جویندگان کار دسترسی دارند. کارگرانی که سابقه شکایت پاکی دارند ممکن است بر کسانی که سابقه فعالیت کارگری و مطالبه‌گری دارند، ترجیح داده شوند و بسیاری هم تنها به این دلیل که حق خود را مطالبه کرده‌اند، بیکار بمانند.
ایجاد چنین سیستمی می‌تواند به‌عنوان یک نیروی سرکوب در بین کارگران مورد استفاده قرار گیرد. دانستن اینکه ممکن است شکایات انجام‌شده، آینده شغلی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد، می‌تواند کارگران را از سازمان‌دهی یا مشارکت در اقدامات جمعی برای درخواست شرایط بهتر بازدارد.
از طرفی باید در نظر داشت که افشای سوابق شکایت، حق حریم خصوصی کارگران را نقض می‌کند و باعث ایجاد عدم تعادل در روابط بین کارفرما و کارگر می‌شود. کارفرمایان به اطلاعات حساس دسترسی پیدا می‌کنند، در حالی که کارگران در مطالبه حقوق قانونی خود روز‌به‌روز ناتوان‌تر می‌شوند.
در چنین سیستمی، موازنه قدرت به‌شدت به نفع کارفرمایان متمایل و نابرابری‌های موجود تشدید می‌شود. کارگران ممکن است مجبور شوند شرایط ناعادلانه یا ناامن را در سکوت تحمل کنند.
باید گفت نگرانی‌های فعالان کارگری در این زمینه پُر بی‌راه نیست؛ چراکه اجرای چنین طرح‌هایی احتمالاً چرخه‌ای از استثمار و ناامنی را تداوم می‌بخشد و مبارزه برای حقوق کارگران را بدون به خطر انداختن معیشت دشوارتر می‌کند. در حالی که بهتر است برای رسیدگی به شکایات محل کار بدون تهدید امنیت شغلی کارگران یا جلوگیری از شکایات قانونی، دولت و کارفرمایان سازوکارهایی را اجرا کنند که دربرگیرنده عدالت، شفافیت و حقوق کارگران باشد. از جمله اینکه با میدان‌دادن به تشکل‌های کارگری، اطمینان حاصل شود که کارگران از قدرت جمعی کافی در منازعات برخوردارند و برای ثبت شکایات تنها نیستند. در عین حال بهتر است اطمینان حاصل شود که کارگران و کارفرمایان دارای نمایندگی برابر در دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف هستند. علاوه بر این تقویت سیستم‌های بازرسی کار برای اطمینان از اینکه موقعیت محیط کار با قوانین کار مطابقت دارد، می‌تواند به کاهش تعارضات میان کارگر و کارفرما کمک کند.
با تمرکز بر اصلاحات سیستمی که پاسخگویی و حمایت از کارگران را متعادل می‌کند، دولت می‌تواند بازار کار عادلانه‌تر را تقویت کند. این رویکرد نه‌تنها از حقوق کارگران محافظت می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی و اعتماد بین کارفرمایان و کارگران را نیز ارتقا می‌دهد.