حذف ارز چندنرخی و چند نکته
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی
واقعیت‌های اقتصادی و تعدیل نظام چندنرخی ارز، سیاست‌گذار ارزی و دولت شرایط را به سمتی هدایت کرده‌اند که باید الزامات اساسی از جمله حکمرانی ریال، کنترل حساب سرمایه تجاری، مدیریت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق رعایت و اعمال شود.
دولت‌های گذشته، یک نظام چندنرخی ارز را به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال کردند. ایراد کار در آن بود که نظام چندنرخی ارز الزاماتی دارد که متأسفانه در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته رعایت نشد و نظام مذکور بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد که باعث ایجاد و توزیع رانت بزرگ ارزی، تشدید خروج سرمایه از کشور، افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و همچنین حیف و میل شدن منابع ارزی در کشور شد. خوشبختانه، دولت چهاردهم زمانی که روی کار آمد، بر این موضوع واقف بود که نظام چندنرخی ارز فاجعه‌آفرین است. بنابراین تلاش کرد تا عملاً ارز نیمایی را کنار گذاشته و یک نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد و تعدیل شده را اعمال کند.
با وجد این همچنان الزامات نظام چندنرخی رعایت نمی‌شود. برای مثال، نرخ بازار آزاد هنوز پذیرفته نشده و با عناوینی از جمعه بازار غیر‌رسمی و غیر‌واقعی آن را می‌شناسند. موضوع دیگر اینکه فاصله میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان زیاد است؛ به‌عبارتی چالش فاصله زیاد میان ارز نیمایی و بازار آزاد یا غیر‌رسمی در ساختار بازار جدید هم وجود دارد.
در نظام چندنرخی ارز باید حکمرانی و مدیریت ریال به‌صورت واقعی محقق شود. در واقع اگر موضوع و مسئله حکمرانی ریال پذیرفته نشود، نمی‌توان چالش‌های نظام چندنرخی ارز را مدیریت کرد. موضوع دیگر بحث کنترل حساب سرمایه است. در کشوری که احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و نظام چندنرخی ارز، اعمال می‌شود، بدون کنترل حساب سرمایه، یک رهاشدگی رخ می‌دهد.
موضوع دیگر، بحث مدیریت و نظارت بر منابع ارزی کشور است که اهمیت بالایی دارد. همچنین بحث کنترل و مهار واردات زیردستی در اقتصاد است. در اقتصادی که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در آن صورت می‌گیرد، بدون مهار مسئله قاچاق و نظارت سنگین بر آن، امکان کنترل بازار به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
مسئله دیگر، بحث کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی است که از دو بعد مدیریت و سامان‌دهی واردات رسمی و توسعه صادرات غیرنفتی خود را نشان می‌دهد. امروز شرایط تحریمی به‌نحوی است که ما ناچاریم هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات مدیریت‌های هوشمندی اعمال کنیم تا بتوانیم کسری‌های تجاری را کنترل کنیم.
موضوع نظارت بر توزیع کالا در بازار، یکی دیگر از این الزامات است. به‌نحوی که از مرحله واردات تا مرحله عمده‌فروشی و در نهایت خرده‌فروشی باید یک نظارت کامل بر بازار وجود داشته باشد. وقتی شرایط تحریمی در اقتصاد و احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد، ما باید نظام چندنرخی را با الزامات اصلی آن بپذیریم. همان‌طور که گفته شد در دولت‌های گذشته این الزامات رعایت نشد و در نهایت نظام چندنرخی نتیجه مطلوبی به همراه نداشت.
بر این اساس، به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود که یا این الزامات اساسی را اجرایی کند و یا دیگربار شاهد مشکلات و چالش‌های اقتصادی خواهیم بود، به‌طوری که این بار چالش موجود، فاصله میان بازار آزاد و نرخ ارز توافقی خواهد بود. همچنین باید تأکید کرد که در شرایط تحریمی، امکان تک‌نرخی شدن محض به هیچ وجه وجود ندارد. از نگاه اقتصادی، در شرایط تحریم اقتصادی یکسان‌سازی محض نرخ ارز انجام نمی‌شود و اگر در این شرایط، هدف یکسان‌سازی کامل نرخ ارز باشد، به‌نظر می‌رسد که درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با واقعیت‌ها هم‌خوانی نداشته باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور، باید یک سیاست دو نرخی در پیش گرفته شود. بنابراین، اگر این الزامات پذیرفته نشود بی‌شک مسئله و چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری ارزی حل نخواهد شد.
دولت‌های گذشته، یک نظام چندنرخی ارز را به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال کردند. ایراد کار در آن بود که نظام چندنرخی ارز الزاماتی دارد که متأسفانه در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته رعایت نشد و نظام مذکور بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد که باعث ایجاد و توزیع رانت بزرگ ارزی، تشدید خروج سرمایه از کشور، افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و همچنین حیف و میل شدن منابع ارزی در کشور شد. خوشبختانه، دولت چهاردهم زمانی که روی کار آمد، بر این موضوع واقف بود که نظام چندنرخی ارز فاجعه‌آفرین است. بنابراین تلاش کرد تا عملاً ارز نیمایی را کنار گذاشته و یک نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد و تعدیل شده را اعمال کند.
با وجد این همچنان الزامات نظام چندنرخی رعایت نمی‌شود. برای مثال، نرخ بازار آزاد هنوز پذیرفته نشده و با عناوینی از جمعه بازار غیر‌رسمی و غیر‌واقعی آن را می‌شناسند. موضوع دیگر اینکه فاصله میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان زیاد است؛ به‌عبارتی چالش فاصله زیاد میان ارز نیمایی و بازار آزاد یا غیر‌رسمی در ساختار بازار جدید هم وجود دارد.
در نظام چندنرخی ارز باید حکمرانی و مدیریت ریال به‌صورت واقعی محقق شود. در واقع اگر موضوع و مسئله حکمرانی ریال پذیرفته نشود، نمی‌توان چالش‌های نظام چندنرخی ارز را مدیریت کرد. موضوع دیگر بحث کنترل حساب سرمایه است. در کشوری که احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و نظام چندنرخی ارز، اعمال می‌شود، بدون کنترل حساب سرمایه، یک رهاشدگی رخ می‌دهد.
موضوع دیگر، بحث مدیریت و نظارت بر منابع ارزی کشور است که اهمیت بالایی دارد. همچنین بحث کنترل و مهار واردات زیردستی در اقتصاد است. در اقتصادی که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در آن صورت می‌گیرد، بدون مهار مسئله قاچاق و نظارت سنگین بر آن، امکان کنترل بازار به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
مسئله دیگر، بحث کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی است که از دو بعد مدیریت و سامان‌دهی واردات رسمی و توسعه صادرات غیرنفتی خود را نشان می‌دهد. امروز شرایط تحریمی به‌نحوی است که ما ناچاریم هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات مدیریت‌های هوشمندی اعمال کنیم تا بتوانیم کسری‌های تجاری را کنترل کنیم.
موضوع نظارت بر توزیع کالا در بازار، یکی دیگر از این الزامات است. به‌نحوی که از مرحله واردات تا مرحله عمده‌فروشی و در نهایت خرده‌فروشی باید یک نظارت کامل بر بازار وجود داشته باشد. وقتی شرایط تحریمی در اقتصاد و احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد، ما باید نظام چندنرخی را با الزامات اصلی آن بپذیریم. همان‌طور که گفته شد در دولت‌های گذشته این الزامات رعایت نشد و در نهایت نظام چندنرخی نتیجه مطلوبی به همراه نداشت.
بر این اساس، به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود که یا این الزامات اساسی را اجرایی کند و یا دیگربار شاهد مشکلات و چالش‌های اقتصادی خواهیم بود، به‌طوری که این بار چالش موجود، فاصله میان بازار آزاد و نرخ ارز توافقی خواهد بود. همچنین باید تأکید کرد که در شرایط تحریمی، امکان تک‌نرخی شدن محض به هیچ وجه وجود ندارد. از نگاه اقتصادی، در شرایط تحریم اقتصادی یکسان‌سازی محض نرخ ارز انجام نمی‌شود و اگر در این شرایط، هدف یکسان‌سازی کامل نرخ ارز باشد، به‌نظر می‌رسد که درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با واقعیت‌ها هم‌خوانی نداشته باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور، باید یک سیاست دو نرخی در پیش گرفته شود. بنابراین، اگر این الزامات پذیرفته نشود بی‌شک مسئله و چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری ارزی حل نخواهد شد.