تبلور شعار سال در توسعه تعاونیها
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
شعار سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «جهش تولید، با مشارکت مردم» نامگذاری و مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کشور ترسیم شد. کارشناسان مهم‌ترین راهکار افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را بهره‌گیری از ظرفیت تعاونیها می‌دانند. به نظر می‌رسد توسعه همه‌جانبه تعاونیها باید بیش از پیش در دستور کار قرار بگیرد. ظاهراً این مهم یکی از نقشه راه‌های اصلیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران مدیریت جدید است.
در جهان مدرن، تعاونیها به‌عنوان نهادهای مشارکتی، یکی از مؤثرترین و کارآترین ابزارها برای افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد، به شمار می‌آیند. تعاونیها، نهادهایی متشکل از گروه‌های کم‌توان اقتصادی با هدف هم‌افزایی توان و سرمایه نقدی و غیرنقدی هستند که به نیروهای جویای کاری که توان کارآفرینی یا استخدام ندارند و در عین حال از توانمندی‌های خاصی برخوردار هستند، اجازه می‌دهند در ساختار اقتصاد کشور مشارکت فعالانه داشته باشند. تعاونیها از یک‌سو نرخ مشارکت اقتصادی را در میان گروه‌های با احتمال مشارکت پایین‌تر مانند زنان، خصوصاً زنان سرپرست خانوار، بالا می‌برند و از سوی دیگر، برای اعضای خود امکان درآمدزایی فراهم می‌سازند.
در دهه‌های اخیر، تعاونیها یکی از نقشه‌راه‌های اصلیِ جهانِ در حال توسعه برای گذار از فقر و حاشیه‌نشینی و افزایش مشارکت اقتصادی بوده‌اند. نگاهی به تاریخ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند هندوستان، آرژانتین و برزیل، جایگاه بی‌بدیل تعاونیها را نمایان می‌سازد.
تعاونیها در هند
برای نمونه، هند دارای بزرگ‌ترین بخش تعاونی جهان است. شرکت‌های تعاونی هند در حوزه‌هایی نظیر تولید، فرآوری، بازاریابی، توزیع، خدمات و بانکداری حضور فعال دارند. اتحادیه ملی تعاونی‌های هند سازمان اصلی دست اندرکار امر تعاونی در این کشور است که وظیفه پیگیری دغدغه‌ها و هماهنگیِ بیش از ۵۰۰ هزار تعاونی فعال با تعداد اعضای بالغ بر ۲۳۰ میلیون را به خود اختصاص داده است. تعاونی‌های هند در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات، تولیدِ پایین‌دستی، صنایع سبک و کشاورزی فعال هستند. تعاونی ۱۰۰ درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و ۶۷ درصد خانوارهای هندی تحت سیستم آن فعالیت می‌کنند. پوشش ۶۷ درصدی تعاونیها در هند نشان می‌دهد که این بخش در اشتغال‌زایی و سطح مشارکت اقتصادی از بخش دولتی و خصوصی جلوتر زده است. در واقع تعاونیها، برشی بزرگ از کیک اقتصاد هند را تشکیل داده‌اند و سابقه‌ای بس طولانی دارند.
سال ۲۰۰۴ برای تعاونی‌های کشور هند صدمین سال آغاز به کار رسمی در این کشور بود. حضور رسمی و قانونی تعاونی‌های هندوستان به زمانی برمی‌گردد که برای اولین‌بار قانون تعاون به وسیله دولت، در سال ۱۹۰۴به تصویب رسید. البته قبل از آن نیز فعالان مدنی و کنشگران اقتصادی، به فکر یاری گرفتن از مدل تعاون برای نجات روستاییان و حاشیه‌نشینان بی‌درآمد شهری افتاده بودند اما این تصویب قانون تعاون بود که به همه دغدغه‌مندان اجازه داد به سراغ توسعه شبکه تعاونیها و حمایت قانونی و تسهیلاتی از آن‌ها بروند. امروز شبکه تعاونیها در هند به‌طور دقیق 528 هزار و 249 تعاونی را دربر می‌گیرد که تعداد اعضای آن‌ها به بیش از ۲۲۸ میلیون نفر می‌رسد. از آنجا که 70 درصد جمعیت هند روستایی است، اکثر تعاونیها در روستاها هستند.
این شبکه گسترده در هندوستان و همگرایی افقی و عمودی تعاونیها و داشتن یک اتحادیه ملی برآمده از تعاونی‌های ایالت‌های مختلف، نتایج اجرای دقیق یک قانون است که به نام قانون تعاون در سال ۱۹۰۴ به تصویب دولت رسید.
جایگاه تعاون در قانون اساسی
در ایران نیز تعاونیها جایگاه قانونی برجسته‌ای دارند و قرار بوده بخش قابل‌توجهی از مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص دهند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد در سطح کلان به دو بخش دولتی و تعاونی تقسیم شده و بخش خصوصی قرار است فقط مکمل این دو بخش باشد. به این ترتیب، در نگاه قانون‌گذار اهمیت بخش تعاون کمتر از بخش دولتی نبوده و قرار بوده دومین بخش بزرگ اقتصاد بعد از دولت باشد. اما آیا امروز به هدف قانون‌گذار نزدیک شده‌ایم؟
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال آتیه نو گفت: «متأسفانه در دهه‌های اخیر، بخش خصوصی و برخی سودجویی‌ها به جای مشارکت مؤثر تعاونیها رشد کرد. تعاونیها به آن رشدی که مورد نظر قانون‌گذار بود نرسیدند. گواه آن اینکه امروز انجمن‌ها یا اتحادیه‌های فعالِ برآمده از تعاونیها را نداریم و بسیاری از آن‌ها فقط به‌صورت اسمی فعال هستند.»
این کارشناس اقتصادی، تعاونیها را نمونه اعلای همدلی، مشارکت اقتصادی و همکاری به جای رقابت دانست و افزود: «تعاونیها با این هدف شکل می‌گیرند که گروه‌های کم‌درآمدی که سرمایه‌ای برای کارآفرینی ندارند با هم‌افزایی و بر هم نهادن نقدینگی و توانایی‌هایشان و البته با بهره گرفتن از حمایت‌های مادی و معنوی دولت، بتوانند به درآمدزایی قابل قبول دست یابند. ضمن اینکه در این مسیر به رشد و اعتلای اقتصاد کشور یاری برسانند.»
رزاقی ضمن اشاره به قانون تعاون، آن را یکی از قوانین مهجور کشور توصیف کرد و گفت: «فعال‌سازی این قانون و اختصاص اعتبار برای پرداخت تسهیلات به تعاونیها، راهی برای افزایش مشارکت اقتصادی دهک‌های فرودست از جمله زنان، معلولان و روستانشینان است. توسعه تعاونیها باید با مدل همیاری محلی صورت بگیرد؛ به این معنا که دغدغه‌مندان و کارشناسان به میدان بروند، در روستاها و حاشیه شهرها افراد را به ایجاد تعاونیها ترغیب کنند و کمک کنند که این تعاونیها نهادهای صنفی خاص خود را ترتیب دهند.»
به گفته این استاد بازنشسته دانشگاه، با حضور واقعی در میان اعضای جامعه هدف و خدمت‌رسانی به آن‌ها می‌توان تعاونیها را گسترش داد. او تأکید می‌کند که فرایندهای مشارکتی از قبیل تعاونیها نیاز به همیاری و کار جهادی دارد، دقیقاً مانند کارهایی که جهادسازندگی با مشارکت مردم محلی در سال‌های اول انقلاب انجام داد.
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دولت در قبال تعاونیها دارای مسئولیت‌هایی است. مطابق این سند فرادستی، دولت در بخش تعاون با استفاده از روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولد، زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی در مسئله خصوصی‌سازی گسترش می‌دهد.
تعاونیها در آمار
هرچند در زمینه رشد تعاونیها به اهداف توسعه‌ای دست نیافته‌ایم و با وجود تأکید بر سهم ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور همچنان زیر ۱۰درصد است اما آمارها از رشد نسبی آن‌ها در سال‌های اخیر حکایت دارند. پانزدهم دی‌ماه سال جاری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «اکنون ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مختلف در کشور فعال هستند و این روند رو به رشد در دولت چهاردهم ادامه دارد.»
یعقوب رستمی مال خلیفه در حاشیه آیین تکریم مدیر کل و معارفه سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی به خبرنگاران گفت: «شمار تعاونی‌های ثبت شده در سامانه ۲۰۰ هزار تعاونی بود که با راستی‌آزمایی، نیمی از این شرکت‌ها از گردونه خارج شدند و اکنون ۱۰۰ هزار تعاونی فعال است.»
ظاهراً حمایت تسهیلاتی از تعاونیها در دستور کار دولت قرار گرفته است. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «رویکرد وزارت رفاه، فعال شدن زنجیره تولید در کنار تعاونیهاست. بر این اساس تعاونیها باید به فعالیت بر اساس مزیت‌‌های نسبی هر منطقه سوق یابند. رویکرد دولت نیز حمایت از فعالیت تعاونیهاست و در این‌باره خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۳۰ هزار میلیارد ریال و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات تعریف شده که تاکنون بخش زیادی از این منابع تسهیلاتی به وسیله بانک‌های عامل پرداخت شده است.»
در هفته تعاون امسال در شهریورماه نیز ۶۷۷ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و عضویت ۷۹ هزار نفر بهره‌برداری شد. افتتاح این پروژه‌ها ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون کشور را در پی داشت.
در قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش بینی شده بود. همچنین مقرر شد حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها یک هزار میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرح‌های نیمه‌تمام استانی باشد.
همچنین در این زمینه به قدر کافی اسناد و تفاهم‌نامه داریم. برای مثال، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد که بر اساس آن قرار است ۲۵ درصد از تسهیلات تکلیفی دولت به بخش تعاون اختصاص یابد. در تیرماه ۱۴۰۲ مدیر عامل بانک توسعه تعاون مدعی شد که اکنون این بانک ۷۰ درصد تسهیلات خود را در بخش تعاون می‌پردازد و از پرداخت ۵۰ همت تسهیلات برای توسعه تعاونی و اعضای تعاونیها در ماه‌های پیش از آن خبر داد.
در بهار امسال نیز، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با هدف اختصاص خط اعتباری 8000 میلیارد تومانی، یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون در آیین امضای این تفاهم‌نامه گفت: «در قالب این خط اعتباری جدید 6000 میلیارد تومان برای حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با هدف ایجاد اشتغال جدید و تثبیت آن با اولویت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و ایجادی (جدید)، صادرات‌محور، شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و زنان، تعاونی‌های مستقر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار و محروم طرح‌های زنجیره ارزش، از محل منابع تحت اختیار بانک توسعه تعاون اختصاص یافت. مبلغ 2000 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.»
ویس‌کرمی افزود: «تمام طرح‌های تعاونی برای ایجاد، توسعه، تکمیل، به ظرفیت رسانی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش، افزایش برنامه ارتقای کیفی، کسب استاندارد، بهره‌وری و ایجاد زنجیره ارزش به شرط داشتن دلایل کافی اقتصادی، فنی و مالی می‌توانند از منابع این خط اعتباری استفاده کنند.»
لزوم حمایت جدی از تعاونیها
در این میان به گفته سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، در تخصیص اعتبار به تعاونیها و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به آن‌ها باید جامعه هدف نشانه‌گذاری و اولویت‌بندی شود.
این فعال زنان کارگر بیان کرد: «زنان به‌خصوص زنان سرپرست خانوار و مادر چند فرزند باید در اولویت اختصاص تسهیلات تعاونیها قرار داشته باشند. دولت باید به‌طور مشخص از تعاونی‌های زنان از جمله تعاونی‌های زنان حاشیه‌ای و روستایی حمایت کند، این حمایت باید خاص و متفاوت باشد.»
یعقوبیان، حمایت از زنان در مسیر توسعه اشتغال تعاونی و ایجاد نهادهای صنفی تعاونیها از جمله اتحادیه‌های استانی و کشوری با مشارکت فعالان واقعی تعاونیها را از دیگر الزامات در مسیر توسعه مشارکت اقتصادی زنان دانست و با اشاره به آسیب‌پذیری بالایِ زنان سرپرست خانوار تأکید کرد: «زنان به تنهایی و بدون حمایت مکفی دولت قادر به ایجاد تعاونی‌های موفق نیستند. حتی اگر این نهادها شکل بگیرند بدون حمایت جدی دولت نشو و نما پیدا نمی‌کنند و خیلی زود فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.»
او ادامه داد: «سرمایه زنان اندک و حاشیه سود تعاونیها پایین است، بنابراین دولت باید با قدرت به میدان بیاید و گروه‌های هدف را بر حسب میزان آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصادی اولویت‌گذاری و تقسیم‌بندی کند.»
با وجود تخصیص اعتبار برای تعاونیها و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان نهادهای متولی، به اعتقاد فعالان بخش تعاون، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آن‌چنان که باید به تعاونیها توجه نشده است. برای نمونه در روزهای اخیر، معاون اقتصادی اتاق تعاون از بی‌توجهی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به بخش خصوصی و تعاونی گلایه کرد. رضا وفایی یگانه گفت: «دولت لایحه بودجه را فقط لایحه خودش می‌داند و به بخش تعاون بی‌توجه مانده است.»
در همین رابطه وحید احمدی، نماینده مجلس نیز با اشاره به لزوم احقاق حقوق مردم در زمینه اخذ تسهیلات بانکی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: «باید پرداخت غیرعادلانه تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی متوقف و افزایش تسهیلات حمایتی به نفع مردم در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.»
او اضافه کرد: «وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که در راستای سوق دادن اقدامات حاکمیتی به سمت عدالت تلاش کند و در زمینه احقاق حقوق مردم در زمینه اخذ تسهیلات بانکی، بودجه ۱۴۰۴ را اصلاح کند.»
تبلور شعار سال در تعاونیها
شعار سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «جهش تولید، با مشارکت مردم» نامگذاری و مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کشور ترسیم شد. کارشناسان مهم‌ترین راهکار افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را بهره‌گیری از ظرفیت تعاونیها می‌دانند. به نظر می‌رسد توسعه همه‌جانبه تعاونیها باید بیش از پیش در دستور کار قرار بگیرد. ظاهراً این مهم یکی از نقشه راه‌های اصلیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران مدیریت جدید است. شانزدهم شهریورماه امسال، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی جمعه تهران گفت: « تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوندهای اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد اما نتوانسته‌ایم تعاونیها را گسترش دهیم.»
او بیان کرد: «چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بوده‌اند، امروز و برخلاف مصوبات، به‌جای اینکه تعاونیها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، کمتر از پنج درصد سهم دارند؟ آیت‌الله بهشتی در کتاب اقتصاد تعاونی به خوبی نشان داد که مسیر توسعه ایران از تعاونیها می‌گذرد. همچنین از طریق تعاونیها شبکه روابط اجتماعی گسترش می‌یابد و هم مسائل بزرگ اقتصادی حل می‌شود. با توجه به قانون اساسی و فرامین متعددی که رهبر معظم انقلاب در امر تعاونیها ذکر کرده‌اند، فاصله زیادی با آنچه باید باشد داریم.»
این عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: «رهبر معظم انقلاب ۱۱ امر مشخص را در سیاست‌های کلی تعاون بر ما تکلیف کرده‌اند که آن‌ها را محقق کنیم. ایشان امر فرموده‌اند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی‌های فراگیر ایجاد شود و سهم تعاونیها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد.»
آنچه مسلم است اینکه تعاونیها در دهه‌های گذشته مسیر پرفراز و نشیبی از بی‌توجهی تا به سطح آمدن و در دستور قرار گرفتن را تجربه کرده‌اند. امروز با توجه به شعار سال، اهمیت نهادهای مشارکتی بخش تعاون، بیش از قبل آشکار شده است. در این شرایط، رساندن سهم تعاونیها به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور، یک هدف بالادستی و اصلی است که باید برای آن برنامه اجراییِ دقیق تدوین شود. اما آیا در میان‌مدت، در سه یا پنج سال آینده به این هدف دست می‌یابیم؟