لزوم افزایش حق مسکن کارگران
حق مسکن یکی از مؤلفه‌های مزدی کارگران مشمول قانون کار است که مبلغ آن برای سال جاری رقم ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. اما آیا قرار است این رقم از سوی شورای‌عالی کار افزایش یابد؟
کمک‌هزینه مسکن، یک پارامتر مزدی است که برخلاف سایر عناصر دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بعد از تصویب در شورای‌عالی کار، به‌عنوان نهاد سه‌جانبه متولی تعیین دستمزد، به تأیید نهایی هیئت دولت نیاز دارد. بنابراین افزایش حق مسکن بعد از تصویب به اتفاق آرا در شورای‌عالی کار، قابلیت اجرایی ندارد و باید دبیر شورا این مصوبه را برای هیئت دولت ارسال کند. تنها بعد از تصویب در هیئت دولت است که افزایش حق مسکن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به تمام کارگاه‌های مشمول کشور ابلاغ می‌شود. به اعتقاد کارشناسان کارگری، رقم فعلی 900 هزار تومانی حق مسکن کارگری تناسبی با هزینه‌های واقعی این بخش ندارد. گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «فقر مسکن» نیز نشان می‌دهد که اکثریت خانوارهای مستأجر به ویژه در شهرها، زیر خط فقر به‌سر می‌برند و به دلیل هزینه‌های بالای مسکن دچار مشکلات معیشتی هستند.
در روزهای اخیر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیئت وزیران تأکید کرد. او در دفاع از پیشنهاد مربوط به حق مسکن که در نشست هجدهم دی‌ماه شورای‌عالی کار از سوی یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نشست مطرح شد، گفت: «افزایش مزد سال جاری بر مبنای مؤلفه حق مسکن کارگران اعمال نشد. در صورت تأثیرگذاری رشد 35 درصدی دستمزد بر حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، ماهانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن واریز می‌شد.»
علی خدایی، عضو کارگری اصلی شورای‌عالی کار در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگری گفت: «این مؤلفه مزدی، صرفاً پیشنهاد یکی از اعضا بود که در مورد آن گفت‌وگوی چندانی شکل نگرفت. به اعتقاد گروه کارگری، موضوع مهم در افزایش حقوق و بهبود معیشت کارگران، افزایش پایه دستمزد است و تأکید گروه کارگری نیز بیشتر بر همین مسئله است.»
به‌نظر می‌رسد تا قبل از پایان سال، امکانی برای افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد. به گفته خدایی، انتظار جامعه کارگری اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ است.
کمک‌هزینه مسکن، یک پارامتر مزدی است که برخلاف سایر عناصر دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بعد از تصویب در شورای‌عالی کار، به‌عنوان نهاد سه‌جانبه متولی تعیین دستمزد، به تأیید نهایی هیئت دولت نیاز دارد. بنابراین افزایش حق مسکن بعد از تصویب به اتفاق آرا در شورای‌عالی کار، قابلیت اجرایی ندارد و باید دبیر شورا این مصوبه را برای هیئت دولت ارسال کند. تنها بعد از تصویب در هیئت دولت است که افزایش حق مسکن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به تمام کارگاه‌های مشمول کشور ابلاغ می‌شود. به اعتقاد کارشناسان کارگری، رقم فعلی 900 هزار تومانی حق مسکن کارگری تناسبی با هزینه‌های واقعی این بخش ندارد. گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «فقر مسکن» نیز نشان می‌دهد که اکثریت خانوارهای مستأجر به ویژه در شهرها، زیر خط فقر به‌سر می‌برند و به دلیل هزینه‌های بالای مسکن دچار مشکلات معیشتی هستند.
در روزهای اخیر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیئت وزیران تأکید کرد. او در دفاع از پیشنهاد مربوط به حق مسکن که در نشست هجدهم دی‌ماه شورای‌عالی کار از سوی یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نشست مطرح شد، گفت: «افزایش مزد سال جاری بر مبنای مؤلفه حق مسکن کارگران اعمال نشد. در صورت تأثیرگذاری رشد 35 درصدی دستمزد بر حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، ماهانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن واریز می‌شد.»
علی خدایی، عضو کارگری اصلی شورای‌عالی کار در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگری گفت: «این مؤلفه مزدی، صرفاً پیشنهاد یکی از اعضا بود که در مورد آن گفت‌وگوی چندانی شکل نگرفت. به اعتقاد گروه کارگری، موضوع مهم در افزایش حقوق و بهبود معیشت کارگران، افزایش پایه دستمزد است و تأکید گروه کارگری نیز بیشتر بر همین مسئله است.»
به‌نظر می‌رسد تا قبل از پایان سال، امکانی برای افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد. به گفته خدایی، انتظار جامعه کارگری اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ است.