الزامات افزایش صادرات غیر نفتی
آرمان خالقی دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران
اگر وضعیت لجستیک کشور تقویت شده و روابط تجاری خارجی با همسایگان جهان بهبود یابد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک جغرافیایی کشور که به‌عنوان صلیب طلایی کریدورهای شمال – جنوب و شرق - غرب به حساب می‌آید این امکان وجود دارد که تا دیر نشده بتوان کشور را به شاه‌راه تبادلات اقتصادی جهان و هاب صنایع تبدیلی و خلق ارزش افزوده مبدل کرد.
اتصال به کریدورهای مختلف بین‌المللی که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در جهان بر روی آن انجام می‌شود، وضعیت اقتصادی کشور را به‌شدت متحول و اقتصاد ما را به بخشی جدایی‌ناپذیر و ایمن از مخاطرات مبدل می‌کند.
در رابطه با تجارت چه در خصوص توان داخلی و چه در رابطه با بازارهای هدف، ضروری است اطلاعات و آمار همه‌جانبه و روزآمد و کاملی به دست بیاوریم تا با تحلیل‌های دقیق، برنامه‌ها و اقدامات عملی جدی را میسر ساخته و با چشمانی باز در بازارهای هدف حضور داشته باشیم.
بازرگانی که می‌خواهد در یک بازار به فعالیت بپردازد، باید از قوانینی که در آنجا اجرا می‌شود اطلاع داشته باشد، سلیقه و رفتار مصرف‌کنندگان و کارکرد رقبا را به خوبی بشناسد و این اطلاعات شامل آمارهای دقیق و مستند و منبعث از مطالعات روزآمد بازار باشد. تقویت مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای حضور در بازارهای بین‌المللی، ایجاد سهولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز، در دسترس قرار دادن آموزش‌های تخصصی، مورد نیاز و تأمین سرمایه انسانی خبره صادراتی، اتخاذ سیاست‌های تشویقی از قبیل تخصیص و پرداخت به‌موقع جوایز ویژه صادراتی و تخصیص هدفمند تسهیلات سفر و یارانه‌های ویژه برای حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله اقداماتی به‌شمار می‌آید که برای پیشبرد اهداف صادراتی باید مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. در موضوع صادرات شایسته است با تقسیم کار و پرهیز از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری هر حوزه و مقصد و منطقه اقتصادی تمرکز ایجاد شده و این پروژه را گروهی متخصص (به‌طور مثال اتاق‌های بازرگانی مشترک یا اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها یا سایر تشکل‌های توانمند همراه شرکت‌های تخصصی صادراتی ذی‌صلاح) مدیریت کرده و به عنوان سرپل‌های صادراتی علاوه بر سیاست‌گذاری و مدیریت بالادستی، امکان توزیع عادلانه اطلاعات و فرصت‌ها را فراهم آورده و به تمامی فعالان اقتصادی همانند کشنده‌ای قدرتمند در این بازارها کمک کنند. باید سازوکاری فراهم کرد که اتاق‌های مشترک، مراکز توسعه تجاری، انجمن‌های دوستی، میزهای تخصصی، رایزن‌های تجاری، وابسته‌های اقتصادی و سفارتخانه‌ها، کنسرسیو‌م‌های صادراتی و فعالان اقتصادی بتوانند به‌عنوان برنامه‌ای هماهنگ و متمرکز ملی وارد این چارچوب‌های هم‌افزایی شوند. توجه به تراز تجاری مثبت و بده بستان‌های متقابل با کشورها این قابلیت را داراست که روابط اقتصادی پایدار را برای ما به دنبال داشته باشد. در خصوص موضوع توسعه صادرات لازم است توجهات را به این امر جلب کرد که حضور مستمر و فعالانه تجار ما در بازارهای بزرگ و با پتانسیل بالا مانند بازار آفریقا، فرصت‌های جدید و بکری را در برابر تولیدکنندگان کشور قرار می‌دهد اما برای رفع مشکلات صادرکنندگان چاره‌جویی برای برخی مسائل بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه با توجه به تحریم‌های موجود، شرکت‌های صادرکننده ایرانی مجبورند محصولات خود را از کانال‌های بندر مرسین ترکیه و یا جبل‌علی دبی صادر کنند که این امر موجب تحمیل هزینه بالایی برای هر کانتینر به صادرکننده شده و این هزینه مازاد، موجب برتری صادرکنندکان رقیب مانند دبی و ترکیه نسبت به ایران می‌شود. همچنین امکان رقابت صادراتی با شرکت‌های رقیب خارجی در زمینه هزینه حمل دریایی را به معضل تبدیل می‌کند. با توجه به عدم موفقیت کمک‌های مالی به کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تسهیل صادرات مستقیم از بندرعباس به کشورهای هدف، می‌توان کمک‌هزینه حمل را به شرکت‌های صادراتی بر اساس اظهارنامه‌ها و بارنامه‌های موجود پرداخت کرد. برای حل مشکلات حمل‌و‌نقل زمینی به مقاصد اروپایی که کامیون‌های ایرانی به دلایل عدم احراز استانداردهای جدید اروپایی یا عدم امکان دریافت ویزا برای رانندگان دچار مشکل شده‌اند، می‌توان از برخی راهکارها بهره برد. عدم امکان صادرات محصولات به برخی کشورها به جهت قوانین تحریم و درج ساخت ایران و اطلاعات مربوط به ایران بر روی بسته‌بندی‌ها و ممنوعیت درج کلمات و حروف مشابه عربی و... موضوعاتی است که توسط صادرکنندگان با شناخت صحیح و سرعت عمل در انطباق با مقررات کشور مقصد با صدور مجوز لازم و در برخی موارد با استفاده از ظرفیت دیپلماسی سیاسی قابل حل است.
اتصال به کریدورهای مختلف بین‌المللی که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در جهان بر روی آن انجام می‌شود، وضعیت اقتصادی کشور را به‌شدت متحول و اقتصاد ما را به بخشی جدایی‌ناپذیر و ایمن از مخاطرات مبدل می‌کند.
در رابطه با تجارت چه در خصوص توان داخلی و چه در رابطه با بازارهای هدف، ضروری است اطلاعات و آمار همه‌جانبه و روزآمد و کاملی به دست بیاوریم تا با تحلیل‌های دقیق، برنامه‌ها و اقدامات عملی جدی را میسر ساخته و با چشمانی باز در بازارهای هدف حضور داشته باشیم.
بازرگانی که می‌خواهد در یک بازار به فعالیت بپردازد، باید از قوانینی که در آنجا اجرا می‌شود اطلاع داشته باشد، سلیقه و رفتار مصرف‌کنندگان و کارکرد رقبا را به خوبی بشناسد و این اطلاعات شامل آمارهای دقیق و مستند و منبعث از مطالعات روزآمد بازار باشد. تقویت مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای حضور در بازارهای بین‌المللی، ایجاد سهولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز، در دسترس قرار دادن آموزش‌های تخصصی، مورد نیاز و تأمین سرمایه انسانی خبره صادراتی، اتخاذ سیاست‌های تشویقی از قبیل تخصیص و پرداخت به‌موقع جوایز ویژه صادراتی و تخصیص هدفمند تسهیلات سفر و یارانه‌های ویژه برای حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله اقداماتی به‌شمار می‌آید که برای پیشبرد اهداف صادراتی باید مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. در موضوع صادرات شایسته است با تقسیم کار و پرهیز از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری هر حوزه و مقصد و منطقه اقتصادی تمرکز ایجاد شده و این پروژه را گروهی متخصص (به‌طور مثال اتاق‌های بازرگانی مشترک یا اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها یا سایر تشکل‌های توانمند همراه شرکت‌های تخصصی صادراتی ذی‌صلاح) مدیریت کرده و به عنوان سرپل‌های صادراتی علاوه بر سیاست‌گذاری و مدیریت بالادستی، امکان توزیع عادلانه اطلاعات و فرصت‌ها را فراهم آورده و به تمامی فعالان اقتصادی همانند کشنده‌ای قدرتمند در این بازارها کمک کنند. باید سازوکاری فراهم کرد که اتاق‌های مشترک، مراکز توسعه تجاری، انجمن‌های دوستی، میزهای تخصصی، رایزن‌های تجاری، وابسته‌های اقتصادی و سفارتخانه‌ها، کنسرسیو‌م‌های صادراتی و فعالان اقتصادی بتوانند به‌عنوان برنامه‌ای هماهنگ و متمرکز ملی وارد این چارچوب‌های هم‌افزایی شوند. توجه به تراز تجاری مثبت و بده بستان‌های متقابل با کشورها این قابلیت را داراست که روابط اقتصادی پایدار را برای ما به دنبال داشته باشد. در خصوص موضوع توسعه صادرات لازم است توجهات را به این امر جلب کرد که حضور مستمر و فعالانه تجار ما در بازارهای بزرگ و با پتانسیل بالا مانند بازار آفریقا، فرصت‌های جدید و بکری را در برابر تولیدکنندگان کشور قرار می‌دهد اما برای رفع مشکلات صادرکنندگان چاره‌جویی برای برخی مسائل بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه با توجه به تحریم‌های موجود، شرکت‌های صادرکننده ایرانی مجبورند محصولات خود را از کانال‌های بندر مرسین ترکیه و یا جبل‌علی دبی صادر کنند که این امر موجب تحمیل هزینه بالایی برای هر کانتینر به صادرکننده شده و این هزینه مازاد، موجب برتری صادرکنندکان رقیب مانند دبی و ترکیه نسبت به ایران می‌شود. همچنین امکان رقابت صادراتی با شرکت‌های رقیب خارجی در زمینه هزینه حمل دریایی را به معضل تبدیل می‌کند. با توجه به عدم موفقیت کمک‌های مالی به کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تسهیل صادرات مستقیم از بندرعباس به کشورهای هدف، می‌توان کمک‌هزینه حمل را به شرکت‌های صادراتی بر اساس اظهارنامه‌ها و بارنامه‌های موجود پرداخت کرد. برای حل مشکلات حمل‌و‌نقل زمینی به مقاصد اروپایی که کامیون‌های ایرانی به دلایل عدم احراز استانداردهای جدید اروپایی یا عدم امکان دریافت ویزا برای رانندگان دچار مشکل شده‌اند، می‌توان از برخی راهکارها بهره برد. عدم امکان صادرات محصولات به برخی کشورها به جهت قوانین تحریم و درج ساخت ایران و اطلاعات مربوط به ایران بر روی بسته‌بندی‌ها و ممنوعیت درج کلمات و حروف مشابه عربی و... موضوعاتی است که توسط صادرکنندگان با شناخت صحیح و سرعت عمل در انطباق با مقررات کشور مقصد با صدور مجوز لازم و در برخی موارد با استفاده از ظرفیت دیپلماسی سیاسی قابل حل است.