یک کارشناس بازار سهام تشریح کرد
چهار دلیل عمده رشد بورس
بورس تهران طی سه ماه اخیر مسیر رشد را در پی گرفته و رکوردهای قابل‌توجهی را شکسته است. به نظر می‌رسد تا پایان سال وضعیت بازار سهام صعودی باشد. این موضوع خوشایند بسیاری از اهالی بازار سهام است که طی چهار سال گذشته متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند. در چنین شرایطی آن‌ها برای جبران ضررهای سال‌های پیشین نیاز دارند بورس بیش از این‌ها رشد کند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «آتیه نو» به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت بورس پرداخته است.
رامین بیات روزنامه نگار
با توجه به قرار گرفتن شاخص کل بورس در محدوده سه میلیون واحدی، آیا بورس تا پایان سال به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؟
بله، به اعتقاد من تا پایان سال جاری، شاخص کل بورس می‌تواند حداقل به سطح سه و نیم میلیون واحد دست یابد.
مهم‌ترین علل رشد اخیر بورس شامل چه مواردی می‌شود؟
سبزپوشی بورس علی‌رغم اینکه از ابتدای سال تاکنون، شاخص کل حدود 35 درصد و شاخص هم‌وزن ۱۶ تا ۱۷ درصد بازدهی داشته‌اند، در مقایسه با سایر بازارها مانند دلار، سکه و طلا چندان درخشان و قابل‌توجه نیست. با این حال، رشد مذکور دلایل بنیادی دارد. حتی با وجود ریسک‌های سیستماتیک، می‌توان به چهار متغیر و شاخص کلیدی اشاره کرد که دلایل توجیهی روند افزایشی بورس را نشان می‌دهند. این موضوع اهمیت عوامل بنیادین در وضعیت بازار سرمایه را آشکار می‌سازد.
لطفاً به برجسته‌‌ترین دلایل اشاره کنید؟
در درجه اول، اظهارنظرها و اعلام مواضع مسئولان اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است. این حمایت‌ها به‌طور جدی و عینی در مصادیق مثبتی مانند نرخ سود بانکی و تطبیق ارزش قیمت دلار در بازار آزاد و ارز دولتی مشاهده شد. چنین اقداماتی نشان‌دهنده پشتیبانی واقعی از بازار سرمایه است. موضوع بعدی، بر اساس شاخص‌هایی است که اکنون به آن‌ها اشاره می‌کنم؛ کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) از ۳۸ مرتبه در سال ۱۳۹۹ به حدود هفت مرتبه در سال ۱۴۰۳ یکی از شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده سطح ارزندگی بازار نسبت به سال‌های گذشته بوده است. همچنین کاهش ارزش دلاری بازار سهام از ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار از دیگر شاخص‌های مهم در این زمینه به شمار می‌آید. شاخص سوم، کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و عرضه آزاد است که به نوعی پتانسیل رشد شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه بخش اعظم سود شرکت‌های بورسی ما از صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد، کانی‌های فلزی و غیرفلزی تأمین می‌شود، افزایش نرخ ارز دولتی که به‌طور طبیعی در اثر تورم رخ داده، بخشی از افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم می‌زند. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر سود عملیاتی و حاشیه سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. نکته دیگر، افزایش بیش از حد بازارهای موازی و رقبایی مانند مسکن و خودرو است. همچنین، تحت کنترل قرار گرفتن بازار ارز و سکه موجب شده تا سایر بازارها تقریباً به نقطه اشباع برسند. به‌ویژه در بازار مسکن و خودرو، خروج نقدینگی از این بازارها به دلیل جذابیت بورس و سطح ارزندگی آن، نقدینگی را به سمت بورس هدایت کرده است. این عامل به‌عنوان یکی از دلایل مثبت برای بازار سرمایه به حساب می‌آید. با توجه به این عوامل پیش‌بینی می‌شود که شاخص کل بورس تا پایان سال جاری، در بدبینانه‌ترین حالت، به سطح سه و نیم میلیون واحد برسد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده افزایش حدوداً کمتر از ۲۰ درصدی در بازدهی شاخص کل بورس است.
تغییر نرخ ارز نیمایی به ارز توافقی چه تبعاتی را به دنبال داشته است؟
ما باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم. تلاش برای اعمال دستوری نرخ ارز یا پیشنهاداتی که به دنبال پایین آوردن نرخ دلار هستند، عملاً هیچ تأثیری در بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارد و تنها به ایجاد رانت منجر خواهد شد. این سیاست‌ها در واقع به واردکنندگان و سوداگرانی که در مقوله واردات فعالیت می‌کنند، رانت می‌دهند و باعث سوءاستفاده از این شرایط می‌شوند. همچنین در گذشته نیز با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد همین مشکلات بودیم که به جای تأثیر مثبت در معیشت مردم، صرفاً رانت‌های کلانی برای برخی افراد خاص ایجاد کرد. شاهد این موضوع، پرونده‌های متعدد قضایی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در آن زمان، نرخ دستوری تعیین شد و پافشاری بر نگه‌داشتن آن برای کنترل تورم صورت گرفت، غافل از اینکه عده‌ای با بهره‌گیری از نفوذ و رانت‌های موجود، از این ارز یارانه‌ای به روش‌های مختلف سوءاستفاده کردند و به جای واردات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، کالاهای لوکس مانند موبایل، خودرو و سایر محصولات گران‌قیمت وارد کرده و آن‌ها را با نرخ ارز آزاد فروختند. طبیعتاً مدافعان این سیاست‌ها تلاش می‌کنند تصمیمات صحیح دولت را زیر سؤال ببرند، در حالی که این تصمیمات به‌طور عینی با وضعیت موجود اقتصادی کشور و با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی مانند قدرت پول ملی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و دیگر شاخص‌ها مطابقت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد مطرح کردن این مباحث که به دلیل افزایش نرخ دلار ضرورت دارد سیاست‌های نادرستی اتخاذ شود، غیرکارشناسی است. با این افزایش، نرخ دلار در واقع به سطح متعادل خود نزدیک شده و این مسئله در راستای تقویت وضعیت اقتصادی کشور قرار دارد. اگر ما بخواهیم وزیر اقتصاد را زیر سؤال ببریم و از او توضیح بخواهیم که چرا این اقدام صورت گرفته، باید بگوییم که سیاست‌های ارزپاشی که در گذشته دنبال کردیم، جز از دست دادن منابع ارزی هیچ دستاوردی نداشت. به نظر بنده شهامت وزیر اقتصاد در اتخاذ تصمیمات صحیح، حتی اگر از آن انتقاد شود، باید مورد تقدیر قرار گیرد. این تصمیمات به‌طور معقول با وضعیت اقتصادی کشور و نیاز به اصلاحات در جهت تقویت پول ملی و اقتصاد کشور هم‌راستا هستند.
آیا در حال حاضر بورس می‌تواند به تأمین مالی تولید کمک کند؟
بورس از مهیاترین بسترها برای تأمین مالی شرکت‌ها و صنایع به شمار می‌رود؛ موضوعی که مسئولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان دارند. همچنین، طبق گفته رئیس سازمان بورس، ارزش بازار سرمایه ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این عدد بی‌پایه و اساس نبوده و ظرفیت‌های بالقوه بورس را نشان می‌دهد که می‌تواند حداقل معادل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور افزایش یابد، به‌شرط آنکه دخالت‌های دولت در بازار سرمایه، مانند دست‌اندازی به سود شرکت‌ها یا انحصار در انتشار اوراق و تأمین مالی، حذف شود. در چنین وضعیتی بورس نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
سیاست افزایش عرضه‌های اولیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرضه‌های اولیه هیچ خللی به بازار وارد نمی‌کنند، برعکس جذابیت بازار سهام را افزایش می‌دهند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در عرضه‌های اولیه، هرچند سود حاصل از آن ممکن است اندک باشد، به‌طور خودکار موجب انباشت منابع مالی در بازار بورس می‌شود. به این معنا، افرادی که وارد بورس می‌شوند، معمولاً پس از دریافت عرضه‌های اولیه از بازار خارج نمی‌شوند و پس از فروش این سهام، دوباره منابع خود را وارد بازار سرمایه می‌کنند. این امر نه‌تنها ظرفیت بازار را افزایش می‌دهد، بلکه باعث افزایش ارزش روز بازار و پتانسیل ورود نقدینگی به بورس خواهد شد که در نهایت موجب رشد و تقویت بازار سرمایه است.
بله، به اعتقاد من تا پایان سال جاری، شاخص کل بورس می‌تواند حداقل به سطح سه و نیم میلیون واحد دست یابد.
مهم‌ترین علل رشد اخیر بورس شامل چه مواردی می‌شود؟
سبزپوشی بورس علی‌رغم اینکه از ابتدای سال تاکنون، شاخص کل حدود 35 درصد و شاخص هم‌وزن ۱۶ تا ۱۷ درصد بازدهی داشته‌اند، در مقایسه با سایر بازارها مانند دلار، سکه و طلا چندان درخشان و قابل‌توجه نیست. با این حال، رشد مذکور دلایل بنیادی دارد. حتی با وجود ریسک‌های سیستماتیک، می‌توان به چهار متغیر و شاخص کلیدی اشاره کرد که دلایل توجیهی روند افزایشی بورس را نشان می‌دهند. این موضوع اهمیت عوامل بنیادین در وضعیت بازار سرمایه را آشکار می‌سازد.
لطفاً به برجسته‌‌ترین دلایل اشاره کنید؟
در درجه اول، اظهارنظرها و اعلام مواضع مسئولان اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است. این حمایت‌ها به‌طور جدی و عینی در مصادیق مثبتی مانند نرخ سود بانکی و تطبیق ارزش قیمت دلار در بازار آزاد و ارز دولتی مشاهده شد. چنین اقداماتی نشان‌دهنده پشتیبانی واقعی از بازار سرمایه است. موضوع بعدی، بر اساس شاخص‌هایی است که اکنون به آن‌ها اشاره می‌کنم؛ کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) از ۳۸ مرتبه در سال ۱۳۹۹ به حدود هفت مرتبه در سال ۱۴۰۳ یکی از شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده سطح ارزندگی بازار نسبت به سال‌های گذشته بوده است. همچنین کاهش ارزش دلاری بازار سهام از ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار از دیگر شاخص‌های مهم در این زمینه به شمار می‌آید. شاخص سوم، کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و عرضه آزاد است که به نوعی پتانسیل رشد شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه بخش اعظم سود شرکت‌های بورسی ما از صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد، کانی‌های فلزی و غیرفلزی تأمین می‌شود، افزایش نرخ ارز دولتی که به‌طور طبیعی در اثر تورم رخ داده، بخشی از افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم می‌زند. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر سود عملیاتی و حاشیه سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. نکته دیگر، افزایش بیش از حد بازارهای موازی و رقبایی مانند مسکن و خودرو است. همچنین، تحت کنترل قرار گرفتن بازار ارز و سکه موجب شده تا سایر بازارها تقریباً به نقطه اشباع برسند. به‌ویژه در بازار مسکن و خودرو، خروج نقدینگی از این بازارها به دلیل جذابیت بورس و سطح ارزندگی آن، نقدینگی را به سمت بورس هدایت کرده است. این عامل به‌عنوان یکی از دلایل مثبت برای بازار سرمایه به حساب می‌آید. با توجه به این عوامل پیش‌بینی می‌شود که شاخص کل بورس تا پایان سال جاری، در بدبینانه‌ترین حالت، به سطح سه و نیم میلیون واحد برسد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده افزایش حدوداً کمتر از ۲۰ درصدی در بازدهی شاخص کل بورس است.
تغییر نرخ ارز نیمایی به ارز توافقی چه تبعاتی را به دنبال داشته است؟
ما باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم. تلاش برای اعمال دستوری نرخ ارز یا پیشنهاداتی که به دنبال پایین آوردن نرخ دلار هستند، عملاً هیچ تأثیری در بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارد و تنها به ایجاد رانت منجر خواهد شد. این سیاست‌ها در واقع به واردکنندگان و سوداگرانی که در مقوله واردات فعالیت می‌کنند، رانت می‌دهند و باعث سوءاستفاده از این شرایط می‌شوند. همچنین در گذشته نیز با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد همین مشکلات بودیم که به جای تأثیر مثبت در معیشت مردم، صرفاً رانت‌های کلانی برای برخی افراد خاص ایجاد کرد. شاهد این موضوع، پرونده‌های متعدد قضایی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در آن زمان، نرخ دستوری تعیین شد و پافشاری بر نگه‌داشتن آن برای کنترل تورم صورت گرفت، غافل از اینکه عده‌ای با بهره‌گیری از نفوذ و رانت‌های موجود، از این ارز یارانه‌ای به روش‌های مختلف سوءاستفاده کردند و به جای واردات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، کالاهای لوکس مانند موبایل، خودرو و سایر محصولات گران‌قیمت وارد کرده و آن‌ها را با نرخ ارز آزاد فروختند. طبیعتاً مدافعان این سیاست‌ها تلاش می‌کنند تصمیمات صحیح دولت را زیر سؤال ببرند، در حالی که این تصمیمات به‌طور عینی با وضعیت موجود اقتصادی کشور و با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی مانند قدرت پول ملی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و دیگر شاخص‌ها مطابقت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد مطرح کردن این مباحث که به دلیل افزایش نرخ دلار ضرورت دارد سیاست‌های نادرستی اتخاذ شود، غیرکارشناسی است. با این افزایش، نرخ دلار در واقع به سطح متعادل خود نزدیک شده و این مسئله در راستای تقویت وضعیت اقتصادی کشور قرار دارد. اگر ما بخواهیم وزیر اقتصاد را زیر سؤال ببریم و از او توضیح بخواهیم که چرا این اقدام صورت گرفته، باید بگوییم که سیاست‌های ارزپاشی که در گذشته دنبال کردیم، جز از دست دادن منابع ارزی هیچ دستاوردی نداشت. به نظر بنده شهامت وزیر اقتصاد در اتخاذ تصمیمات صحیح، حتی اگر از آن انتقاد شود، باید مورد تقدیر قرار گیرد. این تصمیمات به‌طور معقول با وضعیت اقتصادی کشور و نیاز به اصلاحات در جهت تقویت پول ملی و اقتصاد کشور هم‌راستا هستند.
آیا در حال حاضر بورس می‌تواند به تأمین مالی تولید کمک کند؟
بورس از مهیاترین بسترها برای تأمین مالی شرکت‌ها و صنایع به شمار می‌رود؛ موضوعی که مسئولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان دارند. همچنین، طبق گفته رئیس سازمان بورس، ارزش بازار سرمایه ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این عدد بی‌پایه و اساس نبوده و ظرفیت‌های بالقوه بورس را نشان می‌دهد که می‌تواند حداقل معادل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور افزایش یابد، به‌شرط آنکه دخالت‌های دولت در بازار سرمایه، مانند دست‌اندازی به سود شرکت‌ها یا انحصار در انتشار اوراق و تأمین مالی، حذف شود. در چنین وضعیتی بورس نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
سیاست افزایش عرضه‌های اولیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرضه‌های اولیه هیچ خللی به بازار وارد نمی‌کنند، برعکس جذابیت بازار سهام را افزایش می‌دهند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در عرضه‌های اولیه، هرچند سود حاصل از آن ممکن است اندک باشد، به‌طور خودکار موجب انباشت منابع مالی در بازار بورس می‌شود. به این معنا، افرادی که وارد بورس می‌شوند، معمولاً پس از دریافت عرضه‌های اولیه از بازار خارج نمی‌شوند و پس از فروش این سهام، دوباره منابع خود را وارد بازار سرمایه می‌کنند. این امر نه‌تنها ظرفیت بازار را افزایش می‌دهد، بلکه باعث افزایش ارزش روز بازار و پتانسیل ورود نقدینگی به بورس خواهد شد که در نهایت موجب رشد و تقویت بازار سرمایه است.