راهکارهای حمایت مضاعف نهاد دولت از نهادهای کارگری
تشکل‌های کارگری اگرچه همواره با مشکلات زیادی در حوزه سازمان‌دهی تشکیلاتی مواجه بوده‌اند اما با توجه به اینکه یکی از اولین گروههای زمینه‌ساز کار انجمنی بودند، توانسته‌اند تا حد زیادی با پافشاری بر حقوق خود به اهدافشان دست پیدا کنند. آنچه تا به امروز سد راه فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران شده، در بسیاری مواقع دخالت برخی دولت‌ها و ایجاد سازوکارهایی برای انحصاری‌سازی روند سازمان‌دهی بوده است. در این میان عدم آشنایی برخی تشکل‌های کارگری با حقوق ملی و بین‌المللی باعث شده تا برخی دولت‌ها با دست بازتری حقوق اولیه کارگران را برای تشکیل یا پیوستن به نهادهای کارگری نادیده بگیرند. وجود برخی قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی می‌تواند تنها راه الزام دولت به تعهداتش در قبال جامعه بزرگ کارگری کشور باشد.
اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری‌های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می‌رود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) باید با اصول مقاوله‌نامه‌های بنیادین و سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شوند.
کمیته آزادی انجمن‌ها در سازمان ملل که زیر نظر سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده، بر چگونگی عملکرد دولت‌ها نسبت به تعهداتشان در قبال ILO نظارت می‌کند و هر ساله گزارش‌های ویژه‌ای را در این خصوص منتشر می‌کند. در این راستا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل‌ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضا بررسی شود. همچنین مطابق با مفاد اساسنامه غیرتحمیلی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی به مراجع قضائی ارجاع شود.
حق آزادی تشکل و انجمن
کمیته آزادی انجمن‌ها می‌گوید: «توانایی تشکیل سازمان و گروه ابزار مهمی است که شهروندان از آن طریق می‌توانند در تصمیمات مهم ملی دخیل باشند.» حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است اما بیش از همه در قوانین بین‌المللی کار مورد توجه گرفته است به‌ویژه در مواردی که به حقوق و آزادی‌های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مربوط می‌شود. حوزه فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق اتحادیه‌های کارگری توسط سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان یک سازمان سه‌جانبه‌گرا مصوب می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل برمی‌گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً مستند و تصریح شده‌اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز تأکید دارد ودر بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل‌ها سخن می‌گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق انجمن و تشکل را چنین تعریف می‌کند: «هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.» هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی اتحادیه‌های کارگری (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
تشکل‌های کارگری در ایران
در ایران تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری شده‌اند. طبق فصل ششم قانون کار، در صورتی که در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمی‌تواند کارگران را از تشکیل تشکل‌های خود محروم یا آن‌ها را وادار کند که به تشکل‌های موجود بپیوندند. در قانون کار در مورد موضوع مورد مذاکره دسته‌جمعی در حوزه روابط کار محدودیتی تعریف نشده است، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
اهمیت پیمان‌های دسته‌جمعی از نظر قانون کار تا جایی است که حتی فوت و یا تغییر کارفرما تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. البته هیچ‌یک از طرفین برای مدتی که پیمان دسته‌جمعی منعقد شده است، نمی‌تواند آن را به‌تنهایی تغییر دهد (ماده ۱۴۴). فقط در یک مورد قانون کار به وزارت کار حق مداخله برای تغییر در پیمان‌های دسته‌جمعی را داده است و آن «شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.» تعریف نشدن شرایط استثنایی در این ماده دست وزارت کار را برای مداخله در پیمان‌های دسته‌جمعی باز می‌گذارد.
ایران طبق قوانین بین‌المللی حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار، به علت عضویت در این سازمان ملزم به حمایت از همه تشکل‌های کارگری است. با این حال، بعضاً این تشکل‌ها به دلیل برخی موانع و محدودیت‌های محدود ساختاری نتوانسته‌اند به‌موقع از منافع کارگران دفاع و مطالبات آن‌ها را نمایندگی کنند. پژوهش‌های مختلف نشان میدهد که تشکل‌های کارگری دارای مجوز فعالیت قانونی در ایران به دلیل عواملی چون نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل و عدم امنیت در بازتولید مهارت از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل‌ها، توسعه قراردادهای موقت و سفیدامضا و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی - تشکیلاتی مبتلا هستند.»
با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، اگر یک کشور به سازمان بین‌المللی کار ملحق شود، موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن است. مسئولیت نهاد دولت در این مورد، تضمین به‌کارگیری مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت‌های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آن‌ها اقدام کرده‌اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده دولت‌هاست. بر این اساس حقوق مربوط به تشکل‌های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف‌نظر از سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود.
اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری‌های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می‌رود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) باید با اصول مقاوله‌نامه‌های بنیادین و سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شوند.
کمیته آزادی انجمن‌ها در سازمان ملل که زیر نظر سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده، بر چگونگی عملکرد دولت‌ها نسبت به تعهداتشان در قبال ILO نظارت می‌کند و هر ساله گزارش‌های ویژه‌ای را در این خصوص منتشر می‌کند. در این راستا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل‌ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضا بررسی شود. همچنین مطابق با مفاد اساسنامه غیرتحمیلی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی به مراجع قضائی ارجاع شود.
حق آزادی تشکل و انجمن
کمیته آزادی انجمن‌ها می‌گوید: «توانایی تشکیل سازمان و گروه ابزار مهمی است که شهروندان از آن طریق می‌توانند در تصمیمات مهم ملی دخیل باشند.» حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است اما بیش از همه در قوانین بین‌المللی کار مورد توجه گرفته است به‌ویژه در مواردی که به حقوق و آزادی‌های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مربوط می‌شود. حوزه فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق اتحادیه‌های کارگری توسط سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان یک سازمان سه‌جانبه‌گرا مصوب می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل برمی‌گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً مستند و تصریح شده‌اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز تأکید دارد ودر بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل‌ها سخن می‌گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق انجمن و تشکل را چنین تعریف می‌کند: «هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.» هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی اتحادیه‌های کارگری (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
تشکل‌های کارگری در ایران
در ایران تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری شده‌اند. طبق فصل ششم قانون کار، در صورتی که در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمی‌تواند کارگران را از تشکیل تشکل‌های خود محروم یا آن‌ها را وادار کند که به تشکل‌های موجود بپیوندند. در قانون کار در مورد موضوع مورد مذاکره دسته‌جمعی در حوزه روابط کار محدودیتی تعریف نشده است، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
اهمیت پیمان‌های دسته‌جمعی از نظر قانون کار تا جایی است که حتی فوت و یا تغییر کارفرما تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. البته هیچ‌یک از طرفین برای مدتی که پیمان دسته‌جمعی منعقد شده است، نمی‌تواند آن را به‌تنهایی تغییر دهد (ماده ۱۴۴). فقط در یک مورد قانون کار به وزارت کار حق مداخله برای تغییر در پیمان‌های دسته‌جمعی را داده است و آن «شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.» تعریف نشدن شرایط استثنایی در این ماده دست وزارت کار را برای مداخله در پیمان‌های دسته‌جمعی باز می‌گذارد.
ایران طبق قوانین بین‌المللی حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار، به علت عضویت در این سازمان ملزم به حمایت از همه تشکل‌های کارگری است. با این حال، بعضاً این تشکل‌ها به دلیل برخی موانع و محدودیت‌های محدود ساختاری نتوانسته‌اند به‌موقع از منافع کارگران دفاع و مطالبات آن‌ها را نمایندگی کنند. پژوهش‌های مختلف نشان میدهد که تشکل‌های کارگری دارای مجوز فعالیت قانونی در ایران به دلیل عواملی چون نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل و عدم امنیت در بازتولید مهارت از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل‌ها، توسعه قراردادهای موقت و سفیدامضا و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی - تشکیلاتی مبتلا هستند.»
با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، اگر یک کشور به سازمان بین‌المللی کار ملحق شود، موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن است. مسئولیت نهاد دولت در این مورد، تضمین به‌کارگیری مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت‌های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آن‌ها اقدام کرده‌اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده دولت‌هاست. بر این اساس حقوق مربوط به تشکل‌های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف‌نظر از سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود.