اهمیت پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار
حق فعالیت جمعی کارگران محفوظ است!
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه‌نگار
دفاع از حقوق کارگران سنگ بنای عدالت اجتماعی و روابط عادلانه کار است. معاهدات بین‌المللی از جمله دو کنوانسیون شماره 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار (ILO) چارچوبی برای سازمان‌دهی و دفاع از منافع کارگران فراهم می‌کند. کنوانسیون شماره 87 مصوب 1948، این حق را برای کارگران و کارفرمایان تضمین می‌کند که آزادانه سازمان‌هایی را برای دفاع از حقوق خود تشکیل دهند یا به آن‌ها بپیوندند که نهاد دولت در سازوکار تشکیلاتی آن‌ها مداخله‌ای نداشته باشد و آزادانه فعالیت کنند. جهت تکمیل، کنوانسیون شماره 98 مصوب 1949، از کارگران در برابر تبعیض محافظت می‌کند و توانمندیشان را در چانه‌زنی جمعی با کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.
این کنوانسیون‌ها برای اطمینان از شنیده شدن صدای کارگران در مذاکرات دستمزد عادلانه، برقراری شرایط کار ایمن و دریافت مزایای کافی حیاتی هستند. آن‌ها با حمایت از حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی، کارگران را قادر می‌سازند تا از خود دفاع کنند و در مقابل نابرابری‌ها در محل کار ساکت ننشینند. این امر به‌ویژه در بخش‌هایی که قدرت به شکل یک‌سویه در دست کارفرمایان است اهمیت دارد؛ زیرا اقدام جمعی کارگران را قادر می‌سازد از موضع قدرت مذاکره کنند.
اصول مندرج در این کنوانسیون‌ها دارای اهمیت جهانی هستند و اساس اعلامیه ILO در مورد اصول و حقوق اساسی در کار را تشکیل می‌دهند. آن‌ها ابزارهای ضروری برای تقویت روابط کاری هماهنگ، کاهش تعارض در محل کار و ارتقای ثبات اقتصادی و اجتماعی هستند. علاوه بر این، با به رسمیت شناختن حق ذاتی کارگران برای مشارکت در تصمیماتی که زندگی و معیشتشان را شکل می‌دهد، از کرامت انسانی حمایت می‌کنند.
در عصر جهانی شدن و بازارهای کار در حال تحول، نقش این کنوانسیون‌ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. آن‌ها به‌عنوان معیاری برای قوانین و سیاست‌های ملی کار عمل و تضمین می‌کنند که کارگران در همه‌جا می‌توانند از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
بر اساس این کنوانسیون‌ها، کارگران و کارفرمایان تمام جهان حق دارند بدون مداخله مقامات دولتی، تشکیلاتی ایجاد کنند و به آن بپیوندند، این سازمان‌ها می‌توانند اساسنامه، قوانین و فعالیت‌های خود را به‌طور مستقل تعیین کنند، مقامات دولتی از انحلال یا تعلیق سازمان‌ها، منع می‌شوند، سازمان‌ها حق تشکیل فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و وابستگی به نهادهای بین‌المللی کارگری را دارند، بر اساس این کنوانسیون‌ها، کارگران را نمی‌توان به دلیل عضویت در اتحادیه یا فعالیت‌هایشان مورد تبعیض قرار داد، اخراج کرد یا از حقوق خود محروم کرد، کارفرمایان، وابستگان و انجمن‌های آن‌ها از مداخله در ایجاد یا عملکرد تشکل‌های کارگری مانند ایجاد اتحادیه‌های تحت سلطه کارفرمایان منع می‌شوند و تمامی دولت‌های دنیا باید مذاکرات داوطلبانه بین سازمان‌های کارگری و کارفرمایان را برای تنظیم شرایط استخدام از طریق قراردادهای دسته‌جمعی تشویق و ترویج کنند.
تأثیر کنوانسیون‌های 87 و 98 بر روابط کار
این کنوانسیون‌ها به کارگران امکان می‌دهد که برای دفاع از منافع خود، مذاکره در مورد شرایط کاری بهتر و رسیدگی به شکایات محل کار، به‌طور جمعی سازمان‌دهی شوند.
آن‌ها با تقویت گفت‌وگو بین کارفرمایان و کارگران، پایه و اساس روابط کاری پایدار و عادلانه را می‌سازند. این کنوانسیون‌ها که استانداردهای اصلی کار محسوب می‌شوند و بخشی از اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی در محل کار هستند، همه کشورهای عضو را ملزم به احترام، ترویج و تحقق این حقوق می‌کنند.
هر دو کنوانسیون برای تضمین توازن عادلانه قوا در روابط کار و برای حمایت از حقوق کارگران در مواجهه با استثمار یا سرکوب بالقوه ضروری هستند.
در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، هشت مورد آن به «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» مشهورند که کشورها چه آن‌ها را امضا کنند و چه امضا نکنند، موظفند به همه آن هشت کنوانسیون عمل کنند. در این میان، ایران هنوز به سه مقاوله‌نامه ملحق نشده است. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ که مقاوله‌نامه‌هایی بنیادین محسوب می‌شوند.
فعالان کارگری می‌گویند دلیل اینکه ایران هنوز به مقاوله‌نامه ۱۳۸ نپیوسته واضح نیست؛ زیرا اساساً ایران در قانون کار خود شرایطی جدا از تعهدات پیش‌بینی شده از سوی سازمان جهانی کار را درباره سن کار دارد. مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازمان‌دهی کارگری و حق چانه‌زنی جمعی است. همچنین مقاوله‌نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که ایران هنوز به آن نپیوسته است.
به باور فعالان کارگری، در ایران چارچوب قانونی فقط به اشکال محدود نمایندگی کارگری اجازه فعالیت می‌دهد، مانند شوراهای اسلامی‌کار که تحت نظارت دقیق دولت هستند. این شوراها تحت مقررات سختگیرانه عمل می‌کنند و اغلب استقلال کارگران را در سازمان‌دهی و چانه‌زنی محدود می‌کنند.
این در حالی است که تصویب کنوانسیون 87 ایران را ملزم می‌کند به اتحادیه‌های کارگری مستقل اجازه فعالیت دهد. این ممکن است اختیارات دولتی را در مورد روابط کار به چالش بکشد و منجر به افزایش نظارت و مخالفت در بخش‌هایی شود که شکایات کارگری قابل‌توجه است.
در عین حال، دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته، غالباً بر اصول اسلامی و ساختارهای موجود مانند شوراهای اسلامی کار تأکید و استدلال می‌کنند که این سازوکارها نسبت به اتحادیه‌هایی به سبک غربی با بافت فرهنگی کشور هماهنگی بیشتری دارد.
با وجود گسترش اعتراضات کارگری در ایران در سال‌های اخیر، اغلب این اعتراضات اهداف غیر از تشکیل نهادهای مستقل کارگری را به‌عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کرده‌اند. واقعیت این است که بدون فشار مداوم از سوی جنبش‌های کارگری قوی و سازمان‌یافته، انگیزه کمتری برای دولت جهت تصویب این کنوانسیون‌ها وجود دارد.
کاظم فرج‌اللهی، کارشناس مسائل کار و فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «قدرت تشکل‌های کارگری و توان چانه‌زنی طبقه کارگر در کشورها، تضمین‌کننده اجرا یا عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است و این بسیار بیش از ابزارهای خود سازمان در این زمینه مؤثر است. در واقع کارگران در صورت قدرت اجتماعی و چانه‌زنی قوی می‌توانند امضا یا اجرای مقاوله‌نامه‌ها را به دستگاه حکمرانی دیکته کنند.»
او با اشاره به نسبت مستقیم ضعف جنبش کارگری در کشورها و ضعف گسترش اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، بیان می‌کند: «این یکی از مشکلاتی است که ما در کشورمان ایران نیز داریم. البته سازمان جهانی کار واقعاً ابزاری برای الزام همه کشورها برای رعایت دقیق مقاوله‌نامه‌های امضایی و بنیادین ندارد. در واقع سازمان مورد نظر نمی‌تواند ناقضان را از امکانات و یک‌سری کمیسیون‌های تخصصی محروم کند.»
در مجموع، کارشناسان روابط کار معتقدند، عدم تمایل ایران به تصویب کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار نشان‌دهنده تعامل پیچیده کنترل سیاسی، اولویت‌های اقتصادی و ملاحظات فرهنگی است. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم اصلاحات قابل‌توجهی در قوانین کار و ساختارهای حاکمیتی و همچنین تغییر گسترده‌تر به سمت توانمندسازی حقوق کارگران در راستای هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی است.
این کنوانسیون‌ها برای اطمینان از شنیده شدن صدای کارگران در مذاکرات دستمزد عادلانه، برقراری شرایط کار ایمن و دریافت مزایای کافی حیاتی هستند. آن‌ها با حمایت از حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی، کارگران را قادر می‌سازند تا از خود دفاع کنند و در مقابل نابرابری‌ها در محل کار ساکت ننشینند. این امر به‌ویژه در بخش‌هایی که قدرت به شکل یک‌سویه در دست کارفرمایان است اهمیت دارد؛ زیرا اقدام جمعی کارگران را قادر می‌سازد از موضع قدرت مذاکره کنند.
اصول مندرج در این کنوانسیون‌ها دارای اهمیت جهانی هستند و اساس اعلامیه ILO در مورد اصول و حقوق اساسی در کار را تشکیل می‌دهند. آن‌ها ابزارهای ضروری برای تقویت روابط کاری هماهنگ، کاهش تعارض در محل کار و ارتقای ثبات اقتصادی و اجتماعی هستند. علاوه بر این، با به رسمیت شناختن حق ذاتی کارگران برای مشارکت در تصمیماتی که زندگی و معیشتشان را شکل می‌دهد، از کرامت انسانی حمایت می‌کنند.
در عصر جهانی شدن و بازارهای کار در حال تحول، نقش این کنوانسیون‌ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. آن‌ها به‌عنوان معیاری برای قوانین و سیاست‌های ملی کار عمل و تضمین می‌کنند که کارگران در همه‌جا می‌توانند از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
بر اساس این کنوانسیون‌ها، کارگران و کارفرمایان تمام جهان حق دارند بدون مداخله مقامات دولتی، تشکیلاتی ایجاد کنند و به آن بپیوندند، این سازمان‌ها می‌توانند اساسنامه، قوانین و فعالیت‌های خود را به‌طور مستقل تعیین کنند، مقامات دولتی از انحلال یا تعلیق سازمان‌ها، منع می‌شوند، سازمان‌ها حق تشکیل فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و وابستگی به نهادهای بین‌المللی کارگری را دارند، بر اساس این کنوانسیون‌ها، کارگران را نمی‌توان به دلیل عضویت در اتحادیه یا فعالیت‌هایشان مورد تبعیض قرار داد، اخراج کرد یا از حقوق خود محروم کرد، کارفرمایان، وابستگان و انجمن‌های آن‌ها از مداخله در ایجاد یا عملکرد تشکل‌های کارگری مانند ایجاد اتحادیه‌های تحت سلطه کارفرمایان منع می‌شوند و تمامی دولت‌های دنیا باید مذاکرات داوطلبانه بین سازمان‌های کارگری و کارفرمایان را برای تنظیم شرایط استخدام از طریق قراردادهای دسته‌جمعی تشویق و ترویج کنند.
تأثیر کنوانسیون‌های 87 و 98 بر روابط کار
این کنوانسیون‌ها به کارگران امکان می‌دهد که برای دفاع از منافع خود، مذاکره در مورد شرایط کاری بهتر و رسیدگی به شکایات محل کار، به‌طور جمعی سازمان‌دهی شوند.
آن‌ها با تقویت گفت‌وگو بین کارفرمایان و کارگران، پایه و اساس روابط کاری پایدار و عادلانه را می‌سازند. این کنوانسیون‌ها که استانداردهای اصلی کار محسوب می‌شوند و بخشی از اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی در محل کار هستند، همه کشورهای عضو را ملزم به احترام، ترویج و تحقق این حقوق می‌کنند.
هر دو کنوانسیون برای تضمین توازن عادلانه قوا در روابط کار و برای حمایت از حقوق کارگران در مواجهه با استثمار یا سرکوب بالقوه ضروری هستند.
در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، هشت مورد آن به «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» مشهورند که کشورها چه آن‌ها را امضا کنند و چه امضا نکنند، موظفند به همه آن هشت کنوانسیون عمل کنند. در این میان، ایران هنوز به سه مقاوله‌نامه ملحق نشده است. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ که مقاوله‌نامه‌هایی بنیادین محسوب می‌شوند.
فعالان کارگری می‌گویند دلیل اینکه ایران هنوز به مقاوله‌نامه ۱۳۸ نپیوسته واضح نیست؛ زیرا اساساً ایران در قانون کار خود شرایطی جدا از تعهدات پیش‌بینی شده از سوی سازمان جهانی کار را درباره سن کار دارد. مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازمان‌دهی کارگری و حق چانه‌زنی جمعی است. همچنین مقاوله‌نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که ایران هنوز به آن نپیوسته است.
به باور فعالان کارگری، در ایران چارچوب قانونی فقط به اشکال محدود نمایندگی کارگری اجازه فعالیت می‌دهد، مانند شوراهای اسلامی‌کار که تحت نظارت دقیق دولت هستند. این شوراها تحت مقررات سختگیرانه عمل می‌کنند و اغلب استقلال کارگران را در سازمان‌دهی و چانه‌زنی محدود می‌کنند.
این در حالی است که تصویب کنوانسیون 87 ایران را ملزم می‌کند به اتحادیه‌های کارگری مستقل اجازه فعالیت دهد. این ممکن است اختیارات دولتی را در مورد روابط کار به چالش بکشد و منجر به افزایش نظارت و مخالفت در بخش‌هایی شود که شکایات کارگری قابل‌توجه است.
در عین حال، دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته، غالباً بر اصول اسلامی و ساختارهای موجود مانند شوراهای اسلامی کار تأکید و استدلال می‌کنند که این سازوکارها نسبت به اتحادیه‌هایی به سبک غربی با بافت فرهنگی کشور هماهنگی بیشتری دارد.
با وجود گسترش اعتراضات کارگری در ایران در سال‌های اخیر، اغلب این اعتراضات اهداف غیر از تشکیل نهادهای مستقل کارگری را به‌عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کرده‌اند. واقعیت این است که بدون فشار مداوم از سوی جنبش‌های کارگری قوی و سازمان‌یافته، انگیزه کمتری برای دولت جهت تصویب این کنوانسیون‌ها وجود دارد.
کاظم فرج‌اللهی، کارشناس مسائل کار و فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «قدرت تشکل‌های کارگری و توان چانه‌زنی طبقه کارگر در کشورها، تضمین‌کننده اجرا یا عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است و این بسیار بیش از ابزارهای خود سازمان در این زمینه مؤثر است. در واقع کارگران در صورت قدرت اجتماعی و چانه‌زنی قوی می‌توانند امضا یا اجرای مقاوله‌نامه‌ها را به دستگاه حکمرانی دیکته کنند.»
او با اشاره به نسبت مستقیم ضعف جنبش کارگری در کشورها و ضعف گسترش اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، بیان می‌کند: «این یکی از مشکلاتی است که ما در کشورمان ایران نیز داریم. البته سازمان جهانی کار واقعاً ابزاری برای الزام همه کشورها برای رعایت دقیق مقاوله‌نامه‌های امضایی و بنیادین ندارد. در واقع سازمان مورد نظر نمی‌تواند ناقضان را از امکانات و یک‌سری کمیسیون‌های تخصصی محروم کند.»
در مجموع، کارشناسان روابط کار معتقدند، عدم تمایل ایران به تصویب کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار نشان‌دهنده تعامل پیچیده کنترل سیاسی، اولویت‌های اقتصادی و ملاحظات فرهنگی است. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم اصلاحات قابل‌توجهی در قوانین کار و ساختارهای حاکمیتی و همچنین تغییر گسترده‌تر به سمت توانمندسازی حقوق کارگران در راستای هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی است.