تحلیل دادههای وزارت کار در حوزه فقر مسکن
چهارم دی‌ماه 1403، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور؛ لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت» منتشر شد. این گزارش با تعریف شاخص‌هایی نظیر نرخ فقر مستأجران شهری و روستایی و نرخ محرومیت مسکونی به تحلیل فقر مسکن در کشور پرداخته است.
در گزارش وزارت کار، شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر شامل دو وجه است؛ تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر مطلق هستند و آن‌هایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است اما به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق شده‌اند. گزارش مذکور این موضوع را بررسی می‌کند که چه تعداد از خانوارهای شهری و روستایی فقط به دلیل هزینه‌های بالای مسکن و به‌طور مشخص اجاره‌خانه فقیر شده‌اند.
شاخص دوم گزارش اشاره شده با عنوان «محرومیت مسکونی» در ارتباط با کیفیت مسکن زیستی خانوارهاست و بر اساس مؤلفه‌هایی مانند بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم، لوله‌کشی گاز و متراژ مناسب اندازه‌گیری و سنجیده می‌شود. برای نمونه براساس دادههای این گزارش، ۵۸ درصد ساکنان استان سیستان و بلوچستان درگیر محرومیت مسکنی هستند.
دادههای گزارش
در این گزارشی سیاستی آمده است: «در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشد ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه‌شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
همچنین از مجموع خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد، معادل (۱/۳۲ میلیون خانوار) در مناطق شهری و ۸ درصد (۱۰۶ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.»
بر اساس این گزارش فقط ۱۸ درصد خانوارهای مستأجر فقیر در مناطق شهری، درآمدی بالاتر از خط فقر دارند و این میزان در مناطق روستایی ۲۹ درصد است. بنابراین می‌توان ادعا کرد با توجه به اینکه تنها ۸ درصد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر در اثر هزینه‌های مسکن، عموماً پدیده‌ای شهری محسوب می‌شود.
در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، معادل ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت است. به این واسطه با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
در این گزارش شاخص «محرومیت مسکنی شدید» نیز تعریف شده است. در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲ درصد (۵۷۱ هزار خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳ میلیون بوده است. ۲۳ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد (۴۳۷ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. به این واسطه نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری 0.7 درصد (۱۳۲ هزار خانوار) و در مناطق روستایی 7.5 درصد بوده است.
راهکارهای پیشنهادی
گزارش وزارت کار با توجه به توزیع نرخ محرومیت در استان‌های مختلف و اولویت رسیدگی به مستأجران فقیر در شهرها و مسئله بدمسکنی و محرومیت مسکونی در روستاها، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اولویت‌گذاری شده و مبتنی بر شرایط زیستی و منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهد.
در بخش راهکارهای این گزارش می‌خوانیم: «اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌ها به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.»
در گزارش وزارت کار، شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر شامل دو وجه است؛ تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر مطلق هستند و آن‌هایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است اما به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق شده‌اند. گزارش مذکور این موضوع را بررسی می‌کند که چه تعداد از خانوارهای شهری و روستایی فقط به دلیل هزینه‌های بالای مسکن و به‌طور مشخص اجاره‌خانه فقیر شده‌اند.
شاخص دوم گزارش اشاره شده با عنوان «محرومیت مسکونی» در ارتباط با کیفیت مسکن زیستی خانوارهاست و بر اساس مؤلفه‌هایی مانند بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم، لوله‌کشی گاز و متراژ مناسب اندازه‌گیری و سنجیده می‌شود. برای نمونه براساس دادههای این گزارش، ۵۸ درصد ساکنان استان سیستان و بلوچستان درگیر محرومیت مسکنی هستند.
دادههای گزارش
در این گزارشی سیاستی آمده است: «در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشد ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه‌شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
همچنین از مجموع خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد، معادل (۱/۳۲ میلیون خانوار) در مناطق شهری و ۸ درصد (۱۰۶ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.»
بر اساس این گزارش فقط ۱۸ درصد خانوارهای مستأجر فقیر در مناطق شهری، درآمدی بالاتر از خط فقر دارند و این میزان در مناطق روستایی ۲۹ درصد است. بنابراین می‌توان ادعا کرد با توجه به اینکه تنها ۸ درصد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر در اثر هزینه‌های مسکن، عموماً پدیده‌ای شهری محسوب می‌شود.
در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، معادل ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت است. به این واسطه با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
در این گزارش شاخص «محرومیت مسکنی شدید» نیز تعریف شده است. در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲ درصد (۵۷۱ هزار خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳ میلیون بوده است. ۲۳ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد (۴۳۷ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. به این واسطه نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری 0.7 درصد (۱۳۲ هزار خانوار) و در مناطق روستایی 7.5 درصد بوده است.
راهکارهای پیشنهادی
گزارش وزارت کار با توجه به توزیع نرخ محرومیت در استان‌های مختلف و اولویت رسیدگی به مستأجران فقیر در شهرها و مسئله بدمسکنی و محرومیت مسکونی در روستاها، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اولویت‌گذاری شده و مبتنی بر شرایط زیستی و منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهد.
در بخش راهکارهای این گزارش می‌خوانیم: «اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌ها به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.»