چالش‌ها و فرصت‌های تخصیص ارز به مونتاژ خودروهای خارجی
تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار و صنعت خودرو چقدر است؟
رامین بیات روزنامه نگار
سیاستی که طی سال‌های اخیر در صنعت خودرو اجرا شده، در جهت تقویت خودروسازان مونتاژکار بوده است. به طوری‌که در سال ۱۴۰۲، بخش عمده‌ای از ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودروسازی - تقریباً ۷۰ درصد- به شرکت‌هایی که به مونتاژ خودرو می‌پردازند اختصاص یافت. این در حالی است که سهم دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، از این ارز بسیار محدود بود. بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های مونتاژی در مجموع حدود ۳. ۱ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که معادل ۶۷ درصد از مجموع ارز توزیع شده به صنعت خودروسازی در آن است. این تخصیص نابرابر منابع، موجب ایجاد چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان داخلی در تأمین منابع لازم به منظور ادامه تولید شده است. انتقاد اصلی نسبت به تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو این است که با وجود دریافت این حجم از منابع ارزی، مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجاست. عده‌ای معتقدند که اگر این مقدار ارز صرف واردات خودروهای کامل می‌شد، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار بهبود یافته و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که تمرکز بر مونتاژ خودروهای خارجی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب و تقویت صنعت قطعه‌سازی داخلی، تنها به وابستگی بیشتر به شرکت‌های خارجی منجر شده است. این وابستگی، در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده صنعت خودروی کشور به حساب آید. نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که واردات خودروهای کامل (CBU) می‌توانست تنوع بیشتری در بازار ایجاد کرده و از انحصار نسبی موجود بکاهد. این امر نه‌تنها باعث افزایش رقابت می‌شد، بلکه در بلندمدت نیز زمینه ارتقای کیفیت محصولات داخلی را فراهم می‌آورد. در نهایت، منتقدان این سیاست تأکید دارند که اگر توزیع ارز با هدف رفع نیازهای واقعی بازار و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت، احتمالاً وضعیت فعلی بازار خودرو، از نظر قیمت و کیفیت، بسیار متفاوت بود. تغییر این رویکرد و بازنگری در نحوه تخصیص ارز می‌تواند قدمی مؤثر در مسیر اصلاح بازار خودرو باشد.
تنظیم سیاست‌های ارزی به نفع توسعه پایدار
سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر به ایجاد تقاضای انباشته‌ای حدود 500 هزار دستگاه در بازار منجر شد، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود تا با تغییر شیوه واردات، به‌جای واردات خودروهای کاملاً ساخته شده (CBU)، قطعات خودرو به‌صورت نیمه‌ساخته (CKD) وارد کشور کرده و در داخل مونتاژ شوند. به گفته مسئولان، هدف از این سیاست افزایش ارزش افزوده داخلی بود.
او افزود: «با وجود این و در عمل طی سال گذشته، بیشتر ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو -حدود 70 درصد آن- به سمت مونتاژکاران چینی روانه شد. در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، که بیش از 80 تا 90 درصد تولید خودرو در داخل کشور را انجام می‌دهند، در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکلات شدید مواجه شدند. این مشکلات نه‌تنها روند تولید را کند ساخت، بلکه تأثیر منفی بر صنعت قطعه‌سازی کشور گذاشت و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد.»
مدنی اضافه کرد: «این رویکرد موجب شد که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی با معضلات جدی مواجه شوند و در نتیجه، تولید خودرو در کشور با افت روبه‌رو شود.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «با وجود اینکه ایران‌خودرو و سایپا ظرفیت تولید سالانه 1. 8 میلیون دستگاه خودرو را دارند، مشکلات مالی و تخصیص ناکافی ارز به تولیدکنندگان داخلی باعث شده که این دو خودروساز نتوانند به تمام ظرفیت خود دست یابند و تولیداتشان به میزان مورد انتظار نرسد.»
مدنی با تأکید بر اینکه همواره هدف تولید 1. 5 میلیون دستگاه خودرو در کشور تعیین می‌شود، اما این هدف به دلایل مختلف در سال‌های گذشته محقق نشده، گفت: «یکی از دلایل اصلی، نیاز به تأمین حدود 5.3 میلیارد دلار ارز برای تولید این میزان خودرو است. در سال گذشته تنها دو میلیارد دلار از این مبلغ به تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا کرد، که همین موضوع باعث شد تولید به میزان مطلوب نرسد.»
مدنی توضیح داد: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی دو خودروساز اصلی کشور و شبکه تأمین در سال جاری، کمبود تخصیص ارز بوده است. در مقابل، با افزایش سهمیه ارزی به شرکت‌های مونتاژ، تولید آن‌ها در سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشت. با این حال، به دلیل محدودیت‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی، این ازدیاد تولید نتواسته اثر چشمگیری در افزایش کلی تولید خودرو در کشور داشته باشد.»
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: «افزایش تخصیص ارز و تولید در شرکت‌های خودروسازی خصوصی باعث شده که سهم خودروهای مونتاژی در تولید بالا برود. بنابراین این تغییر در سهم تولید، نشان‌دهنده صعود چشمگیر حضور مونتاژکاران خارجی در بازار خودروی کشور به شمار می‌رود.»
مدنی یادآور شد: «با این وجود، برای دستیابی به تولید 5.1 تا 7.1 میلیون دستگاه خودرو در داخل کشور، نیاز است که توزیع ارز به‌موقع و با دقت انجام شود. تخصیص منابع ارزی به طرز مؤثری به تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا یاری می‌رساند. این دو خودروساز با ظرفیت تولید بالای خود می‌توانند نقش مهمی در رشد تولید خودرو در کشور ایفا کنند اما در شرایط کنونی، مشکلات نقدینگی و تأمین ارز به شدت عملکرد آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.»
او اضافه کرد: «حل مشکلات نقدینگی این دو خودروساز، به‌ویژه در زمینه تأمین ملزومات تولید، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای افزایش تولید و بهبود وضعیت صنعت خودرو به حساب می‌آید. بدون این حمایت‌ها، دستیابی به اهداف تولیدی در کشور غیرممکن خواهد بود. در نهایت، برای ایجاد رشد پایدار در صنعت خودرو، ضروری است که سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، زمینه‌های توسعه تولید در درازمدت نیز فراهم شود.»
مدنی با بیان اینکه علاوه بر تخصیص به‌موقع ارز، نیاز به توجه ویژه به بهبود زیرساخت‌های تولید و ارتقای فناوری در صنعت خودرو نیز ضروری است، گفت: «بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، حتی اگر منابع ارزی به تولیدکنندگان داخلی تخصیص یابد، مشکلات در تولید و کیفیت خودرو همچنان باقی خواهد ماند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و ارتقای استانداردهای تولید است. تنها در صورتی که این اقدامات به‌طور هم‌زمان با تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو کشور به سمت خودکفایی و رقابت‌پذیری در سطح جهانی حرکت کند.»
تنظیم سیاست‌های ارزی به نفع توسعه پایدار
سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر به ایجاد تقاضای انباشته‌ای حدود 500 هزار دستگاه در بازار منجر شد، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود تا با تغییر شیوه واردات، به‌جای واردات خودروهای کاملاً ساخته شده (CBU)، قطعات خودرو به‌صورت نیمه‌ساخته (CKD) وارد کشور کرده و در داخل مونتاژ شوند. به گفته مسئولان، هدف از این سیاست افزایش ارزش افزوده داخلی بود.
او افزود: «با وجود این و در عمل طی سال گذشته، بیشتر ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو -حدود 70 درصد آن- به سمت مونتاژکاران چینی روانه شد. در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، که بیش از 80 تا 90 درصد تولید خودرو در داخل کشور را انجام می‌دهند، در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکلات شدید مواجه شدند. این مشکلات نه‌تنها روند تولید را کند ساخت، بلکه تأثیر منفی بر صنعت قطعه‌سازی کشور گذاشت و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد.»
مدنی اضافه کرد: «این رویکرد موجب شد که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی با معضلات جدی مواجه شوند و در نتیجه، تولید خودرو در کشور با افت روبه‌رو شود.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «با وجود اینکه ایران‌خودرو و سایپا ظرفیت تولید سالانه 1. 8 میلیون دستگاه خودرو را دارند، مشکلات مالی و تخصیص ناکافی ارز به تولیدکنندگان داخلی باعث شده که این دو خودروساز نتوانند به تمام ظرفیت خود دست یابند و تولیداتشان به میزان مورد انتظار نرسد.»
مدنی با تأکید بر اینکه همواره هدف تولید 1. 5 میلیون دستگاه خودرو در کشور تعیین می‌شود، اما این هدف به دلایل مختلف در سال‌های گذشته محقق نشده، گفت: «یکی از دلایل اصلی، نیاز به تأمین حدود 5.3 میلیارد دلار ارز برای تولید این میزان خودرو است. در سال گذشته تنها دو میلیارد دلار از این مبلغ به تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا کرد، که همین موضوع باعث شد تولید به میزان مطلوب نرسد.»
مدنی توضیح داد: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی دو خودروساز اصلی کشور و شبکه تأمین در سال جاری، کمبود تخصیص ارز بوده است. در مقابل، با افزایش سهمیه ارزی به شرکت‌های مونتاژ، تولید آن‌ها در سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشت. با این حال، به دلیل محدودیت‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی، این ازدیاد تولید نتواسته اثر چشمگیری در افزایش کلی تولید خودرو در کشور داشته باشد.»
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: «افزایش تخصیص ارز و تولید در شرکت‌های خودروسازی خصوصی باعث شده که سهم خودروهای مونتاژی در تولید بالا برود. بنابراین این تغییر در سهم تولید، نشان‌دهنده صعود چشمگیر حضور مونتاژکاران خارجی در بازار خودروی کشور به شمار می‌رود.»
مدنی یادآور شد: «با این وجود، برای دستیابی به تولید 5.1 تا 7.1 میلیون دستگاه خودرو در داخل کشور، نیاز است که توزیع ارز به‌موقع و با دقت انجام شود. تخصیص منابع ارزی به طرز مؤثری به تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا یاری می‌رساند. این دو خودروساز با ظرفیت تولید بالای خود می‌توانند نقش مهمی در رشد تولید خودرو در کشور ایفا کنند اما در شرایط کنونی، مشکلات نقدینگی و تأمین ارز به شدت عملکرد آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.»
او اضافه کرد: «حل مشکلات نقدینگی این دو خودروساز، به‌ویژه در زمینه تأمین ملزومات تولید، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای افزایش تولید و بهبود وضعیت صنعت خودرو به حساب می‌آید. بدون این حمایت‌ها، دستیابی به اهداف تولیدی در کشور غیرممکن خواهد بود. در نهایت، برای ایجاد رشد پایدار در صنعت خودرو، ضروری است که سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، زمینه‌های توسعه تولید در درازمدت نیز فراهم شود.»
مدنی با بیان اینکه علاوه بر تخصیص به‌موقع ارز، نیاز به توجه ویژه به بهبود زیرساخت‌های تولید و ارتقای فناوری در صنعت خودرو نیز ضروری است، گفت: «بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، حتی اگر منابع ارزی به تولیدکنندگان داخلی تخصیص یابد، مشکلات در تولید و کیفیت خودرو همچنان باقی خواهد ماند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و ارتقای استانداردهای تولید است. تنها در صورتی که این اقدامات به‌طور هم‌زمان با تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو کشور به سمت خودکفایی و رقابت‌پذیری در سطح جهانی حرکت کند.»