اصلاحیه ماده 7 اگر اجرا شود...
یک نسخه از قرارداد کار ابتدایی‌ترین حق یک کارگر برای آگاهی از شرایط کار و حقوق قانونی خود است که بخش زیادی از کارگران از داشتن آن محرومند. رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا در سال‌های گذشته باعث شده بسیاری از کارگران یک نسخه از قرارداد کاری خود نداشته باشند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما شده است. گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به‌گونه‌ای درج می‌کنند که موجب تعمیق تعارضات میان کارگر و کارفرما شود.
با توجه به شرایطی که این‌روزها در بازار کار حاکم است، قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می‌شود. گزارش‌ها بیانگر آن است که اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا قرارداد کار آن‌ها به صورت شفاهی منعقد می‌شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت، قرارداد موقت و قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.
یکی از مسائل مهم در بحث قراردادهای کاری ماده 10 قانون کار، چهار نسخه‌ای بودن این قراردادهاست. این قانون اشاره دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل می‌رود، یک نسخه نزد کارگر است، یک نسخه نزد کارفرما می‌ماند و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
گزارش‌ها حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به‌عبارتی می‌توان گفت از این میزان بخش عمده‌ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می‌تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به‌موقع و... را به دنبال داشته باشد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگویی اعلام کرد: «مطابق قانون, قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ باید یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره قرار گیرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این فرایند در بین کارگاه‌ها به‌صورت حداقلی انجام می‌شود.»
این فعال کارگری گفت: «حداقل 50درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه ای دارند. کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. این فرایندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه جامع ثبت قراردادهای کار، بسیار خوب است به‌شرطی که تمام تولید‌کنندگان، قراردادهای کار خود را در آن جانمایی کنند. به‌همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبه‌رو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارد که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.»
امام‌قلی‌تبار افزود: «کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند، بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیت این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند. بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار همان حداقل حقوق است، حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جزء حداقل حقوق نمی‌دانند.»
اگر سری به ادارات کار و یا دیوان عدالت اداری بزنید در بسیاری از شعبه‌ها پرونده‌های مربوط به شکایت کارگران در حال رسیدگی است. شکایت‌هایی که بسیاری از آن‌ها مربوط به قراردادهای موقت و مفاد داخل آن و همچنین اجرانکردن مفاد قرارداد و نپرداختن حق‌بیمه توسط کارفرماست. در نبود سندیکاهای کارگری قوی که یکی از پشتوانه‌های اصلی کارگران محسوب می‌شود، قانون کار باید حامی کارگرانی باشد که برای پیگیری شکایتشان مجبورند ماه‌ها و حتی سال‌ها دوندگی کنند.»
گزارش‌ها بیانگر آن است که تعداد زیادی از کارگران حتی یک نسخه قرارداد هم ندارند. علت اصلی این موضوع این است که در اکثر کارگاه‌ها قراردادها موقت است و کمتر کارفرمایی به تعهدات قانونی خود توجه دارد. مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده‌های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است. اگر ماده 7 و ماده 10 قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفیدامضا به‌خودی‌خود منتفی می‌شود.
با توجه به شرایطی که این‌روزها در بازار کار حاکم است، قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می‌شود. گزارش‌ها بیانگر آن است که اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا قرارداد کار آن‌ها به صورت شفاهی منعقد می‌شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت، قرارداد موقت و قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.
یکی از مسائل مهم در بحث قراردادهای کاری ماده 10 قانون کار، چهار نسخه‌ای بودن این قراردادهاست. این قانون اشاره دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل می‌رود، یک نسخه نزد کارگر است، یک نسخه نزد کارفرما می‌ماند و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
گزارش‌ها حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به‌عبارتی می‌توان گفت از این میزان بخش عمده‌ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می‌تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به‌موقع و... را به دنبال داشته باشد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگویی اعلام کرد: «مطابق قانون, قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ باید یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره قرار گیرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این فرایند در بین کارگاه‌ها به‌صورت حداقلی انجام می‌شود.»
این فعال کارگری گفت: «حداقل 50درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه ای دارند. کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. این فرایندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه جامع ثبت قراردادهای کار، بسیار خوب است به‌شرطی که تمام تولید‌کنندگان، قراردادهای کار خود را در آن جانمایی کنند. به‌همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبه‌رو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارد که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.»
امام‌قلی‌تبار افزود: «کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند، بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیت این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند. بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار همان حداقل حقوق است، حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جزء حداقل حقوق نمی‌دانند.»
اگر سری به ادارات کار و یا دیوان عدالت اداری بزنید در بسیاری از شعبه‌ها پرونده‌های مربوط به شکایت کارگران در حال رسیدگی است. شکایت‌هایی که بسیاری از آن‌ها مربوط به قراردادهای موقت و مفاد داخل آن و همچنین اجرانکردن مفاد قرارداد و نپرداختن حق‌بیمه توسط کارفرماست. در نبود سندیکاهای کارگری قوی که یکی از پشتوانه‌های اصلی کارگران محسوب می‌شود، قانون کار باید حامی کارگرانی باشد که برای پیگیری شکایتشان مجبورند ماه‌ها و حتی سال‌ها دوندگی کنند.»
گزارش‌ها بیانگر آن است که تعداد زیادی از کارگران حتی یک نسخه قرارداد هم ندارند. علت اصلی این موضوع این است که در اکثر کارگاه‌ها قراردادها موقت است و کمتر کارفرمایی به تعهدات قانونی خود توجه دارد. مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده‌های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است. اگر ماده 7 و ماده 10 قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفیدامضا به‌خودی‌خود منتفی می‌شود.