چالش سازمان‌دهی کارگران قرارداد موقت
ترویج قراردادهای کار موقت در چهار دهه اخیر و ناامنی شغلی متعاقب آن، تأثیر خود را به‌طور خاص بر سازمان‌دهی کارگران در قالب تشکل‌های کارگری گذاشته است. این کارگران با ترتیبات استخدامی کوتاه‌مدت و امنیت شغلی محدود مشخص می‌شوند و اغلب در بخش‌هایی از لجستیک و تولید گرفته تا آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مشغول به کار هستند. در حالی که این قشر نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند، وضعیت شغلی نامطمئن آن‌ها چالش‌های منحصر به فردی را برای پیوستن به تشکل‌های کارگری ایجاد می‌کند.
طبق گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، کارگران موقت سهم فزاینده‌ای از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. کارگران قرارداد موقت در نقاط مختلف جهان، معمولاً از طریق آژانس‌های استخدامی یا مستقیماً توسط کارفرمایان با قراردادهای مدت معین استخدام می‌شوند. آن‌ها ممکن است در کنار کارمندان دائمی کار کنند اما اغلب فاقد مزایای یکسان، حمایت‌ها و فرصت‌هایی برای ارتقای شغلی هستند. این نابرابری، اتفاقاً بر نیاز بیشتر این گروه از کارگران به نمایندگی جمعی برای حفظ منافع آن‌ها تأکید می‌کند. با این حال، پیوستن به تشکل‌ها یا تشکیل اتحادیه‌های کارگری همچنان یک نبرد دشوار برای کارگران به‌ویژه در کشورهایی چون ایران است.
موانع قانونی و نهادی
یکی از چالش‌های اولیه کارگران قرارداد موقت، چارچوب قانونی حاکم بر روابط کار است. در بسیاری از کشورها، قوانین کار با در نظر گرفتن کارگران دائمی و تمام‌وقت طراحی می‌شوند و کارگران موقت را در یک منطقه خاکستری قانونی قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال برخی از حوزه‌های قضایی، کارگران موقت را به‌عنوان کارگر به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را از حق تشکیل اتحادیه یا چانه‌زنی دسته‌جمعی محروم می‌کنند.
حتی در مواردی که حمایت‌های قانونی وجود دارد، کارگران موقت اغلب در عمل با موانع قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. بعضی کارفرمایان از حفره‌های موجود برای نقض حقوق کارگران استفاده می‌کنند. این شیوه برخورد نه‌تنها امکان تشکیل نهادهای کارگری و پیوستن کارگران به تشکل‌ها را محدود می‌کند، بلکه کارگران را از مزایای اساسی مانند بیمه درمانی، مرخصی با حقوق و دریافت بیمه بیکاری محروم می‌گذارد.
ناامنی و ترس از انتقام
ماهیت نامطمئن اشتغال موقت، فضایی از ترس ایجاد می‌کند که کارگران را از پیوستن به تشکل‌های کارگری منصرف می‌کند. کارگران موقت به شدت از آسیب‌پذیری خود در برابر اخراج آگاه هستند؛ زیرا کارفرمایان به راحتی می‌توانند بدون دلیل قرارداد خود را فسخ کنند. این ترس در بسیاری موارد با عدم مراجعه قانونی تشدید می‌شود و کارگران را برای دفاع از حقوق خود مردد می‌سازد.
علاوه بر این، کارگران موقت اغلب در محل‌های کاری پراکنده و غیرمتمرکز کار می‌کنند که سازمان‌دهی تلاش‌ها را دشوارتر می‌کند. برخلاف کارمندان دائمی که ممکن است محل کار ثابت و تعاملات منظمی با همکاران داشته باشند، کارگران موقت اغلب بین وظایف خود جابه‌جا می شوند و تداوم لازم برای ایجاد همبستگی را ندارند. این ماهیت گذرای قراردادی، قدرت جمعی لازم برای تشکیل اتحادیه مؤثر را تضعیف می‌کند.
مقاومت کارفرما
کم‌هزینه بودن به خدمت گرفتن نیروی کار موقت، منجر به این می‌شود که کارفرمایان اغلب به‌صورت فعالانه در برابر تلاش‌های اتحادیه‌سازی در میان کارگران موقت مقاومت کنند. تاکتیک‌های رایج شامل ایجاد شکاف بین کارکنان موقت و دائم، پرورش فرهنگ فردگرایی و استفاده از پیام‌هایی علیه سازمان‌دهی کارگری برای جلوگیری از اقدام جمعی است.
در برخی موارد، شاید کارفرمایان رو به اقدامات تلافی‌جویانه مانند عدم تمدید قرارداد یا قرار دادن کارگرانی که سعی در تشکیل نهادهای کارگری دارند، در لیست سیاه آورند. این اقدامات نه‌تنها تک‌تک کارگران را می‌ترساند، بلکه دیگران را از پیگیری عضویت در نهادهای کارگری باز می‌دارد.
محدودیت‌های ایجاد نهادهای کارگری
نهادهای کارگری به‌ویژه در ایران که تشکیل آن‌ها طبق قانون منحصر به سه تشکل شده است، در نمایندگی کارگران موقت با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. بسیاری از تشکل‌هایی که به‌طور سنتی بر کارگران دائم تمرکز می‌کنند، سعی دارند تا استراتژی‌ها و ساختارهای خود را با صفوف رو به رشد کارگران موقت تطبیق دهند. اما مسائلی مانند جابه‌جایی زیاد، محل کار پراکنده و ترتیبات شغلی متنوع، تلاش‌ها برای سازمان‌دهی و حمایت از این گروه را پیچیده می‌کند.
به حاشیه راندن کارگران قرارداد موقت در جنبش کارگری، پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق کار و برابری اجتماعی دارد. بدون نمایندگی جمعی، احتمال بیشتری دارد که کارگران موقت استثمار شوند و شرایط کاری ناامن و عدم امنیت اقتصادی را تجربه کنند. این حمایت نشدن بر تک‌تک کارگران تأثیر می‌گذارد و استانداردهای گسترده‌تر کار به ویژه دستمزد و مزایا را تضعیف می‌کند.
در برخی نقاط جهان برای جلوگیری از حذف کارگران موقت از اتحادیه‌ها که می‌تواند جنبش کارگری را تضعیف کند، اتحادیه‌ها با طیف متنوعی از ترتیبات استخدامی سازگار می‌شوند. عدم انجام این کار باعث از بین رفتن ارتباط و اثربخشی آن‌ها در دفاع از حقوق کارگران می‌شود.
در مجموع، پرداختن به چالش‌هایی که کارگران قرارداد موقت با آن مواجه هستند نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل اصلاحات قانونی، نوآوری تشکل‌ها در نمایندگی کارگران و پاسخگویی کارفرما می‌شود.
برای پاسخگویی مؤثر به این چالش‌ها، دولت‌ها باید قوانین کار را به‌روز کنند تا اطمینان حاصل شود که کارگران موقت از حقوق یکسانی برای تشکیل اتحادیه و چانه‌زنی جمعی مانند کارگران دائم برخوردارند. این شامل بستن حفره‌هایی است که امکان طبقه‌بندی نادرست کارگران و افزایش مکانیسم‌های اجرایی برای جلوگیری از تلافی را فراهم می‌کند.
تشکل‌های کارگری باید ضمن حرکت به سمت فعالیت آزادانه، با اتخاذ مدل‌های سازمان‌دهی انعطاف‌پذیر و استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ایجاد ارتباط بین گروه‌های مختلفی از کارگران که به‌صورت پراکنده مشغول به فعالیت هستند، پوشش بهتری از خدمات را ارائه کنند. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند ارتباطات را تسهیل کنند، منابع را فراهم کنند و اقدام جمعی را در میان کارگران موقت در مکان‌ها و بخش‌های مختلف فعال کنند.
پر کردن شکاف بین کارگران موقت و دائم برای تقویت جنبش کارگری متحد بسیار مهم است. تشکل‌های کارگری می‌توانند با مذاکره در مورد قراردادهایی که نیازهای هر دو گروه را برآورده می‌کند، ترویج نمایندگی فراگیر و افزایش آگاهی در مورد چالش‌های مشترکی که همه کارگران با آن مواجه هستند، به این هدف دست یابند.
فراتر از تلاش‌ها در سطح محل کار، تشکل‌ها و مدافعان کارگران باید برای تغییرات گسترده‌تر سیاستی که به علل ریشه‌ای اشتغال نامطمئن می‌پردازد، مبارزه کنند. این شامل حمایت از روندهای جهانی در این خصوص، ایجاد شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و اقداماتی برای جلوگیری از ترویج قراردادهای موقت است.
در مجموع، چالش‌هایی که کارگران قرارداد موقت برای پیوستن به اتحادیه‌های کارگری با آن مواجه هستند، منعکس‌کننده مسائل گسترده‌تر نابرابری و ناامنی در بازار کار است. غلبه بر این موانع مستلزم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها، تشکل‌ها، کارفرمایان و خود کارگران است. با پرداختن به موانع قانونی، نهادی و عملی بر سر راه تشكیل نهادهای کارگری، جامعه می‌تواند تضمین كند كه همه كارگران – صرف‌نظر از وضعیت شغلی‌شان - در شكل‌دهی شرایط كار و احقاق حقوق خود صدای خود را داشته باشند. در نهایت، گنجاندن کارگران موقت در جنبش کارگری گامی حیاتی در جهت ایجاد یک اقتصاد عادلانه‌تر و پایدارتر است.
طبق گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، کارگران موقت سهم فزاینده‌ای از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. کارگران قرارداد موقت در نقاط مختلف جهان، معمولاً از طریق آژانس‌های استخدامی یا مستقیماً توسط کارفرمایان با قراردادهای مدت معین استخدام می‌شوند. آن‌ها ممکن است در کنار کارمندان دائمی کار کنند اما اغلب فاقد مزایای یکسان، حمایت‌ها و فرصت‌هایی برای ارتقای شغلی هستند. این نابرابری، اتفاقاً بر نیاز بیشتر این گروه از کارگران به نمایندگی جمعی برای حفظ منافع آن‌ها تأکید می‌کند. با این حال، پیوستن به تشکل‌ها یا تشکیل اتحادیه‌های کارگری همچنان یک نبرد دشوار برای کارگران به‌ویژه در کشورهایی چون ایران است.
موانع قانونی و نهادی
یکی از چالش‌های اولیه کارگران قرارداد موقت، چارچوب قانونی حاکم بر روابط کار است. در بسیاری از کشورها، قوانین کار با در نظر گرفتن کارگران دائمی و تمام‌وقت طراحی می‌شوند و کارگران موقت را در یک منطقه خاکستری قانونی قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال برخی از حوزه‌های قضایی، کارگران موقت را به‌عنوان کارگر به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را از حق تشکیل اتحادیه یا چانه‌زنی دسته‌جمعی محروم می‌کنند.
حتی در مواردی که حمایت‌های قانونی وجود دارد، کارگران موقت اغلب در عمل با موانع قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. بعضی کارفرمایان از حفره‌های موجود برای نقض حقوق کارگران استفاده می‌کنند. این شیوه برخورد نه‌تنها امکان تشکیل نهادهای کارگری و پیوستن کارگران به تشکل‌ها را محدود می‌کند، بلکه کارگران را از مزایای اساسی مانند بیمه درمانی، مرخصی با حقوق و دریافت بیمه بیکاری محروم می‌گذارد.
ناامنی و ترس از انتقام
ماهیت نامطمئن اشتغال موقت، فضایی از ترس ایجاد می‌کند که کارگران را از پیوستن به تشکل‌های کارگری منصرف می‌کند. کارگران موقت به شدت از آسیب‌پذیری خود در برابر اخراج آگاه هستند؛ زیرا کارفرمایان به راحتی می‌توانند بدون دلیل قرارداد خود را فسخ کنند. این ترس در بسیاری موارد با عدم مراجعه قانونی تشدید می‌شود و کارگران را برای دفاع از حقوق خود مردد می‌سازد.
علاوه بر این، کارگران موقت اغلب در محل‌های کاری پراکنده و غیرمتمرکز کار می‌کنند که سازمان‌دهی تلاش‌ها را دشوارتر می‌کند. برخلاف کارمندان دائمی که ممکن است محل کار ثابت و تعاملات منظمی با همکاران داشته باشند، کارگران موقت اغلب بین وظایف خود جابه‌جا می شوند و تداوم لازم برای ایجاد همبستگی را ندارند. این ماهیت گذرای قراردادی، قدرت جمعی لازم برای تشکیل اتحادیه مؤثر را تضعیف می‌کند.
مقاومت کارفرما
کم‌هزینه بودن به خدمت گرفتن نیروی کار موقت، منجر به این می‌شود که کارفرمایان اغلب به‌صورت فعالانه در برابر تلاش‌های اتحادیه‌سازی در میان کارگران موقت مقاومت کنند. تاکتیک‌های رایج شامل ایجاد شکاف بین کارکنان موقت و دائم، پرورش فرهنگ فردگرایی و استفاده از پیام‌هایی علیه سازمان‌دهی کارگری برای جلوگیری از اقدام جمعی است.
در برخی موارد، شاید کارفرمایان رو به اقدامات تلافی‌جویانه مانند عدم تمدید قرارداد یا قرار دادن کارگرانی که سعی در تشکیل نهادهای کارگری دارند، در لیست سیاه آورند. این اقدامات نه‌تنها تک‌تک کارگران را می‌ترساند، بلکه دیگران را از پیگیری عضویت در نهادهای کارگری باز می‌دارد.
محدودیت‌های ایجاد نهادهای کارگری
نهادهای کارگری به‌ویژه در ایران که تشکیل آن‌ها طبق قانون منحصر به سه تشکل شده است، در نمایندگی کارگران موقت با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. بسیاری از تشکل‌هایی که به‌طور سنتی بر کارگران دائم تمرکز می‌کنند، سعی دارند تا استراتژی‌ها و ساختارهای خود را با صفوف رو به رشد کارگران موقت تطبیق دهند. اما مسائلی مانند جابه‌جایی زیاد، محل کار پراکنده و ترتیبات شغلی متنوع، تلاش‌ها برای سازمان‌دهی و حمایت از این گروه را پیچیده می‌کند.
به حاشیه راندن کارگران قرارداد موقت در جنبش کارگری، پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق کار و برابری اجتماعی دارد. بدون نمایندگی جمعی، احتمال بیشتری دارد که کارگران موقت استثمار شوند و شرایط کاری ناامن و عدم امنیت اقتصادی را تجربه کنند. این حمایت نشدن بر تک‌تک کارگران تأثیر می‌گذارد و استانداردهای گسترده‌تر کار به ویژه دستمزد و مزایا را تضعیف می‌کند.
در برخی نقاط جهان برای جلوگیری از حذف کارگران موقت از اتحادیه‌ها که می‌تواند جنبش کارگری را تضعیف کند، اتحادیه‌ها با طیف متنوعی از ترتیبات استخدامی سازگار می‌شوند. عدم انجام این کار باعث از بین رفتن ارتباط و اثربخشی آن‌ها در دفاع از حقوق کارگران می‌شود.
در مجموع، پرداختن به چالش‌هایی که کارگران قرارداد موقت با آن مواجه هستند نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل اصلاحات قانونی، نوآوری تشکل‌ها در نمایندگی کارگران و پاسخگویی کارفرما می‌شود.
برای پاسخگویی مؤثر به این چالش‌ها، دولت‌ها باید قوانین کار را به‌روز کنند تا اطمینان حاصل شود که کارگران موقت از حقوق یکسانی برای تشکیل اتحادیه و چانه‌زنی جمعی مانند کارگران دائم برخوردارند. این شامل بستن حفره‌هایی است که امکان طبقه‌بندی نادرست کارگران و افزایش مکانیسم‌های اجرایی برای جلوگیری از تلافی را فراهم می‌کند.
تشکل‌های کارگری باید ضمن حرکت به سمت فعالیت آزادانه، با اتخاذ مدل‌های سازمان‌دهی انعطاف‌پذیر و استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ایجاد ارتباط بین گروه‌های مختلفی از کارگران که به‌صورت پراکنده مشغول به فعالیت هستند، پوشش بهتری از خدمات را ارائه کنند. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند ارتباطات را تسهیل کنند، منابع را فراهم کنند و اقدام جمعی را در میان کارگران موقت در مکان‌ها و بخش‌های مختلف فعال کنند.
پر کردن شکاف بین کارگران موقت و دائم برای تقویت جنبش کارگری متحد بسیار مهم است. تشکل‌های کارگری می‌توانند با مذاکره در مورد قراردادهایی که نیازهای هر دو گروه را برآورده می‌کند، ترویج نمایندگی فراگیر و افزایش آگاهی در مورد چالش‌های مشترکی که همه کارگران با آن مواجه هستند، به این هدف دست یابند.
فراتر از تلاش‌ها در سطح محل کار، تشکل‌ها و مدافعان کارگران باید برای تغییرات گسترده‌تر سیاستی که به علل ریشه‌ای اشتغال نامطمئن می‌پردازد، مبارزه کنند. این شامل حمایت از روندهای جهانی در این خصوص، ایجاد شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و اقداماتی برای جلوگیری از ترویج قراردادهای موقت است.
در مجموع، چالش‌هایی که کارگران قرارداد موقت برای پیوستن به اتحادیه‌های کارگری با آن مواجه هستند، منعکس‌کننده مسائل گسترده‌تر نابرابری و ناامنی در بازار کار است. غلبه بر این موانع مستلزم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها، تشکل‌ها، کارفرمایان و خود کارگران است. با پرداختن به موانع قانونی، نهادی و عملی بر سر راه تشكیل نهادهای کارگری، جامعه می‌تواند تضمین كند كه همه كارگران – صرف‌نظر از وضعیت شغلی‌شان - در شكل‌دهی شرایط كار و احقاق حقوق خود صدای خود را داشته باشند. در نهایت، گنجاندن کارگران موقت در جنبش کارگری گامی حیاتی در جهت ایجاد یک اقتصاد عادلانه‌تر و پایدارتر است.