آتیه نو بررسی می‌کند
نقش راهبردهای شش‌گانه وزیر کار در توسعه منطقه‌ای
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
توسعه منطقه‌ای و عدالت منطقه‌ای، بخشی از پروژه کلان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای رسیدن به وفاق حداکثری ملی است. توسعه منطقه‌ای، پیش‌شرط‌هایی دارد و تحقق آن به مقدماتی نیازمند است اما می‌توان استنتاج کرد که صدور راهبردهای شش‌گانه از سوی وزیر کار، اولین اقدام جدی هیئت‌دولت برای پیشبرد پروژه کلان رئیس‌جمهور است. احمد میدری در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، دستورالعملی در راستای تحقق توسعه منطقه‌ای درباره نحوه اداره شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه ابلاغ کرده است. این دستورالعمل شش محور دارد و بر بستر بومی‌گرایی و استفاده از ثروت‌های محلی برای توسعه بومی تنظیم شده است.
توسعه منطقه‌ای یا به‌عبارتی بومی‌سازی توسعه، بخشی از راهبرد کلان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در راستای پیشبرد طرح فرادستی وفاق ملی است. محرومیت‌زدایی از توسعه و راه‌اندازی و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف و به‌طور مشخص، استان‌های کم‌برخوردارتر، از اقداماتی است که در قالب طرح توسعه منطقه‌ای، به استقرار توسعه متوازن در کشور می‌انجامد و فاصله‌های سنگین میان پایتخت، کلانشهرها و مناطق حاشیه‌ای را از میان برمی‌دارد.
در روزهای ابتدای دی‌ماه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «کلان‌طرح جدید پزشکیان؛ نوبت توسعه منطقه‌ای است» در بستر طرح کلان توسعه متوازن رئیس‌جمهور، پس از تشریح ابربرنامه وفاق ملی نوشت: «پروژه دوم مسعود پزشکیان توسعه یا عدالت منطقه‌ای است که در امتداد مستقیم پروژه وفاق ملی قرار دارد. وفاق تنها یک موضوع سیاسی که در انتخاب مدیران خود را آشکار می‌سازد، نیست بلکه وفاق توافق بر سر مسائل جمعی از جمله عدالت منطقه‌ای است. در تمام سخنرانی‌های استان خراسان شمالی پزشکیان، توسعه منطقه‌ای البته با رویکردی متفاوت، محور مباحث او بود.»
تحلیلی از توسعه منطقه‌ای و تعریف این مفهوم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه منطقه‌ای معطوف به نتیجه را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صرف اعتبارات و همچنین تعریف پروژه‌های قابل اجرا و زمان‌بندی‌شده دانست و نوشت: «توسعه منطقه‌ای مانند وفاق مسئله تازه‌ای نیست. همه رؤسای جمهوری بر توسعه متوازن منطقه‌ای تأکید داشتند. یکی در ساخت پتروشیمی، یکی در تمرکززدایی و یکی در انتقال پایتخت راه‌حل را جستوجو می‌کرد. به‌طور قطع پروژه‌هایی از قبیل ایجاد طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و تمرکززدایی برای توسعه منطقه‌ای ضروری است اما این سیاست‌ها نافرجام بوده‌اند؛ زیرا هر پروژه اداری و اقتصادی بدون یک نیروی پیش‌برنده اجتماعی و سیاسی ناکام خواهند ماند. پزشکیان مسئله توسعه منطقه‌ای را به‌عنوان پروژه جدید خود انتخاب کرده است و شرط اول را تغییر نگاه می‌داند. رئیس‌جمهور بارها خطاب به فرهیختگان، فعالان اقتصادی و مسئولان اداری در استان خراسان شمالی اعلام کرد که باید ابتدا نگاه خود را تغییر دهیم. اگر در پروژه وفاق ملی به نقد فرهنگ مسئولان و دور شدن آنان از اخلاق دینی پرداخته شود، در پروژه توسعه منطقه‌ای هم نقد فرهنگ عمومی با ظرافت ویژه‌ای دنبال می‌شود.»
توسعه منطقه‌ای راهبرد پیشران توسعه از دیدگاه مسعود پزشکیان و کلید حل مشکلات استان‌هاست. به اعتقاد او نباید همه امکانات و پروژه‌ها در تهران متمرکز باشد. در عین حال، کلید حل همه مشکلات را هم نباید در تهران جستوجو کرد. رئیس‌جمهور در بخشی از صحبت‌های خود در استان خراسان شمالی، به طرح یک تجربه شخصی موفق مربوط به دوران ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت و گفت: «زمانی موفق شدم که دل از کمک تهرانی‌ها بریدم. برای ۴۰ میلیون تومان به اتاق‌های وزارتخانه رفتم اما بعد به خودم و به مردم برگشتم و آن وقت بود که موفق شدم شش‌ماهه بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت، آن هم بدون بودجه بسازم.»
توسعه منطقه‌ای پروژه‌ای هم‌معنا و هم‌راستا با مفهوم عدالت است که به عدالت منطقه‌ای تجسم می‌بخشد. به این معنا که اگر توسعه متوازن منطقه‌ای در کار نباشد، از عدالت هم خبری نیست. رویکردهای متمرکز توسعه، مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی را از ثروت‌ها و امکانات محروم می‌سازد. این در حالی است که تمام ساکنان یک پهنه سرزمینی باید به‌طور یکسان و متوازن از امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند باشند.
لزوم توجه به توسعه منطقه‌ای در عرصه کار و تولید
این رویکرد باید در عرصه کار و تولید هم حاکم باشد. داوود جوانی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان این جمله به «آتیه نو» گفت: «توسعه متوزان و منطقه‌ای وقتی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های مورد نیاز تولید در تمام استان‌های کشور فراهم باشد. امروز تولیدکنندگان و کارفرمایانی در استان‌های حاشیه‌ای داریم که به شدت با مشکلات ناترازی انرژی یا کاستی‌های زیرساختی سیستم حمل و نقل دست و پنجه نرم می‌کنند و گرفتار شده‌اند.»
این فعال صنفی کارفرمایان کشور ادامه داد: «کارفرمایی داریم که در یک استان محروم، تولیدات دارد اما به دلیل کمبود سوخت و وسایل حمل و نقل نمی‌تواند این تولیدات را به بازارهای اصلی کشور منتقل کند. در نتیجه نمی‌تواند حقوق کارگران خود را به موقع بپردازد. این مشکلات باید برطرف شود و به اعتقاد بنده، پیش‌شرط توسعه منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای توسعه‌ای در مناطق پیرامونی و کمتربرخوردار کشور است.»
جوانی، استقرار توسعه منطقه‌ای را ضامن بهبود مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و در این رابطه بیان کرد: «منافع سرشار توسعه منطقه‌ای کار و تولید به کارفرمایان، کارگران و جوامع محلی می‌رسد. وقتی کارگر بتواند در منطقه خود با امکانات مناسب مشغول به کار شود، دیگر تمایلی برای مهاجرت به کلانشهرها و پایتخت نخواهد داشت. بنابراین از معضلاتی مانند حاشیه‌نشینی و تضاد طبقاتی در کلانشهرها کاسته می‌شود.»
نماینده عالی کارفرمایان کشور اضافه کرد: «از سوی دیگر در صنایع محلی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفت و نیروگاهی و همچنین پروژه‌های عمرانی، مدیران، کارشناسان و کارگران باید تا حد ممکن بومی باشند. بومی‌گرایی، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌ی منطقه‌ای است که باید با قدرت در دستور کار مدیران دولت قرار گیرد. مردم محلی بار صنایع از جمله آلودگی‌های محیطی آنها را تحمل می‌کنند و حقشان است که برای استخدام در اولویت قرار داشته باشند.»
راهبردهای شش‌گانه وزیر کار
حالا اما به نظر می‌رسد، احمد میدری در جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکردهای جدید این وزارتخانه را براساس مؤلفه‌های توسعه منطقه‌ای بازتنظیم کرده است. او در همان یادداشت خود به آنچه راهبردهای شش‌گانه وزارت کار معروف شده، اشاره کرد و نوشت: «موضوع توسعه منطقه‌ای که یک ابرپروژه اداری و اقتصادی در ایران است، تاکنون آرزویی بوده که هر روز از آن دورتر شده‌ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گام اول راهبرد شش‌گانه‌ای را برای توسعه متوازن منطقه‌ای ابلاغ کرد اما به‌خوبی می‌دانیم این راهبرد شش‌گانه مانند سایر پروژه‌های اداری تنها به شرط تغییر نگاه موفق خواهد شد.»
میدری در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، دستورالعملی در راستای تحقق توسعه منطقه‌ای درباره نحوه اداره شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه ابلاغ کرد. این دستورالعمل شش محور دارد و به‌عنوان راهبردهای شش‌گانه وزیر کار خوانده می‌شود. اول به‌کارگیری بومی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی، دوم استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون، سوم اینکه نباید در مجموعه‌های اقتصادی مدیران پروازی باشند، چهارم اینکه حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید به منطقه محل فعالیت برگردد، پنجم، خرید تجهیزات باید در داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ششم مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای را اولویت اصلی در نظر بگیرند. وزیر کار تأکید کرد که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت خواهد شد.
او در سخنانی به نکاتی در مورد این دستورالعمل اجرایی پرداخته که مهم‌ترین بندهای آن از این قرار است: «نکات یا دستورالعمل‌هایی هم که مطرح شد، برای تحقق راهبرد توسعه منطقه‌ای ایران بود، زیرا اکنون شرکت‌های دولتی به‌رغم فعالیت اصلی در استان‌ها و شهرها، نقشی در توسعه این مناطق ندارند و عمده نقش آنها در توسعه تهران است و نه حتی ملی.
مسئله توسعه و رونق در خوزستان به‌ویژه بندر ماهشهر یک معماست، زیرا بندر ماهشهر قطب پتروشیمی کشور است اما بافت اجتماعی و اقتصادی همین قطب پتروشیمی کشور وضعیت نابسامانی دارد. دلیل انتخاب ماهشهر برای ارائه این موضوع این بود که ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در خود هر شهر- در اینجا بندر ماهشهر- برای توسعه منطقه‌ای استفاده کنیم. یعنی نیازی نیست که از تهران منابع بیاوریم یا در تهران برای بندر ماهشهر بودجه تصویب کنیم. خود منابع موجود در ماهشهر و شرکت‌های فعال در آن کفاف این کارها را می‌دهد.
مباحثی که در سفر به ماهشهر و خوزستان مطرح شد، به دنبال تحقق سه هدف است؛ اول توسعه متوازن منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی در کشور، دوم حرکت به سمت عدالت شغلی و ایجاد فرصت برابر اشتغال در شرکت‌های بزرگ و سوم سیاست‌زدایی از شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی.
هرکدام از سه هدف برشمرده شده، مسئله‌های مهم اقتصاد ایران هستند که نبود این موارد یعنی نبود توسعه متوازن منطقه‌ای یا نبود عدالت شغلی، پیامدهای مهمی بر زندگی اجتماعی ما به جا گذاشته‌اند. به‌عنوان مثال توسعه نامتوازن منطقه‌ای به مشکلات عدیده‌ای مانند انتقال سرمایه و نیروی انسانی از روستاها به شهرها و از شهرها به تهران منجر شده است. به‌گونه‌ای که تأمین حداقل نیازها را در روستاها و شهرها با مشکل روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر مشکلاتی مانند سوداگری در بخش مسکن و آلودگی هوا، شهری مانند تهران را در معرض تهدید‌های جدی قرار داده است. این‌ها ناشی از نبود توسعه متوازن منطقه‌ای است. برای حل مسئله یعنی نابرابری منطقه‌ای، باید امکان انباشت سرمایه را در شهرهای مختلف به‌وجود آورد. همان‌طور که گفتم، به جای استفاده از منابع ملی یا منابعی که قرار است از تهران بیاید، می‌توان از منابع موجود در این مناطق به‌ویژه شرکت‌های ملی موجود در آنها استفاده کرد.»
انتخاب بندر ماهشهر برای صدور این دستورات، نشان از یک نکته‌سنجی دقیق دارد؛ بندر ماهشهر به‌رغم دارا بودن صنایع کلیدی پتروشیمی و برخورداری از یک منطقه آزاد اقتصادی پرسود، چندان از توسعه شهری برخوردار نیست، سطح خدمات ارائه شده به شهروندان محلی پایین است و زندگی بخش قابل‌توجهی از ساکنان این بندر با فقر عجین شده است. وزیر کار در بخشی از سخنانش به این موضوع دردناک اشاره کرده و در پاسخ به سؤالی در مورد ربط نابسامانی و عدم توسعه منطقه‌ای گفته است: «علت این نابسامانی را باید در شهر جستوجو کرد. وقتی به شهر نگاه می‌کنیم و خدمات ارائه شده به شهروندان مانند شبکه فاضلاب و جمع‌آوری زباله را می‌بینیم، می‌توان به این سؤال پاسخ داد. درحالی که شهری با این سطح از رونق اقتصادی و جمعیت ساکن، نباید این همه مشکل داشته باشد.»
استان‌ها در انتظار اجرای راهبردهای شش‌گانه
با اجرای راهبردهای شش‌گانه وزیر کار، منابع پتروشیمی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باید صرف توسعه محلی و منطقه‌ای و لاجرم سود آن نصیب شهروندان محلی شود. برای توسعه بندری مانند ماهشهر نیازی نیست از تهران بودجه و اعتبار تخصیص یابد؛ با اجرای دستورهای شش‌گانه، درآمدهای پتروشیمی‌های این بندر صرف توسعه محلی خواهد شد.
ضمن اینکه با بومی‌گرایی این دستورالعمل و بهره‌گیری از امکانات سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش جوانان بومی، جوانان جویای کار محلی دیگر نباید برای یافتن شغل و درآمد راهی شهرهای بزرگ و تهران شوند و سر از حاشیه‌های بدون امکانات شهرها دربیاورند. ششمین راهبرد در دستورات وزیر کار، بهره‌گیری از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح محلی است که تلفیق آن با بومی‌گزینی تصریح شده در راهبردهای پیشین، موجب اشتغال‌آفرینی برای جامعه بومی می‌شود و جوانان محلی را با هر سطحی از سابقه، تخصص و توانمندی برای استخدام در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار می‌دهد.
این راهبردها در صورت اجرا، در تمام استان‌های کشور به‌خصوص در مناطق نفتی و پالایشگاهی، مفید فایده خواهد بود و ثمرات بسیار خواهد داشت. چنان‌که بعد از صدور راهبردهای شش‌گانه وزیر کار، یک رسانه محلی استان بوشهر در یادداشتی نوشت: «میدری به صراحت اعلام کرده از این پس مدیر پروازی نخواهیم داشت. پارس جنوبی از این مدیران بیشترین آسیب را دیده که دغدغه‌ای برای بهبود زیست پیرامونی و کاهش عوارض و آلایندگی در منطقه نداشته‌اند. تأکید بر استخدام از مسیر آزمون به‌جای رویه فعلی که از طریق سفارش و سلیقه است، راهبرد مهم دیگری است که در صورت تحقق، می‌تواند به انتصاب شایستگان منجر شود. علاوه بر این، انتقال حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به استان نیز می‌تواند به ارتقای توان شبکه بانکی منجر شده و درصورت نظارت مؤثر، به جای دیگر مناطق، مردم استان از مواهب این فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند. راهبرد مهم دیگری که میدری مطرح کرده، اولویت بودجه مسئولیت اجتماعی در دو شاخص آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش است که در صورت اجرا، آثار آن در ارتقای توان مهارتی و فرصت‌های اشتغال جوانان استان چندین برابر خواهد بود.»
به این ترتیب، استان‌های مختلف و جوامع محلی کار و تولید کشور در انتظار تسری راهبردهای شش‌گانه به منطقه خود هستند؛ راهبردهایی که اگر از سوی مدیران استانی با دقت پیاده‌سازی و اجرا شود، به توسعه متوازن منطقه‌ای در استان‌ها می‌انجامد و با رفع تبعیض به میزان قابل‌توجهی، عدالت را برقرار می‌سازد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این رابطه اعلام کرد: «با اجرایی شدن دستورالعمل اخیر احمد میدری که در ماهشهر ابلاغ شد، تمرکززدایی واقعی از تهران اتفاق خواهد افتاد، انگیزه مدیران در شهرستان‌ها و استان‌ها افزایش پیدا می‌کند و منجر به کارایی و کارآمدی بیشتر شرکت‌ها خواهد شد. اگر به دنبال توزیع متوازن عدالت اقتصادی هستیم این بخشنامه می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.»
داوود جوانی نیز معتقد است: «در سطح کلان برای توسعه منطقه‌ای نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه‌ای هستیم اما عمل به دستورات شش‌گانه وزیر کار نیز می‌تواند تا اندازه‌ای دغدغه برقراری عدالت نیروهای بومی از مدیران و کارشناسان گرفته تا کارگران و کارجویان را برطرف سازد و در بلندمدت، با ایجاد انگیزه بیشتر برای تولید به افزایش تولید ناخالص ملی بینجامد. صدور این راهبردها را می‌توان اولین گام بلند در مسیر توسعه منطقه‌ای دانست.»
توسعه منطقه‌ای و عدالت منطقه‌ای، بخشی از پروژه کلان مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق حداکثری ملی است. توسعه منطقه‌ای، پیش‌شرط‌هایی دارد و تحقق کامل آن به مقدماتی نیازمند است اما می‌توان استنتاج کرد که صدور راهبردهای شش‌گانه از سوی وزیر کار اولین اقدام جدی هیئت‌دولت برای پیشبرد پروژه کلان رئیس‌جمهور است. تردیدی نیست که این مسیر بایستی با قدرت پی گرفته شود تا مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های محروم روی توسعه و پیشرفت را ببینند و پا را از دایره بسته محرومیت بیرون بگذارند.