پایداری بیمه‌های اجتماعی با خروجی چرخه تولید رابطه مستقیم دارد
منابع صندوق‌های بیمه‌ای متأثر از رشد تولید
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات قانونی در برابر جامعه تحت پوشش، مهم‌ترین تکلیف و دغدغه بیمه‌های اجتماعی یا صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه راهبری این نهادها محسوب می‌شود. در این راستا، ارتباط تعریف شده در حوزه مسیرهای تأمین منابع از جمله وصول حق‌بیمه و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بنگاه‌داری و سهام‌داری، عمده منابع بیمه‌گران اجتماعی را دربر می‌گیرد. در این بین تأمین‌اجتماعی با پوشش بالغ بر 53 درصد جمعیت کشور در قالب حدود 49 میلیون نفر شامل همه فعالان حوزه کارگری با وجود بیش از 16 میلیون و 300 هزار بیمه‌پرداز اصلی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور به‌شمار می‌رود.
مطابق اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر 86 درصد منابع این بیمه‌گر از محل وصول حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. از آنجا که عمده گروه‌های تحت پوشش این سازمان، اقشار فعال و شاغل مولد کشور در قالب جامعه کارگری و کارفرمایی هستند، تأمین منابع در راستای ارائه خدمات و پایداری سازمانی این نهاد به چرخه بازار کار و تولید مرتبط است.
به این واسطه و با وجود پوشش بیمه‌ای حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، وضعیت پایدار حوزه کسب‌و‌کار و چرخه مولد کشور به تحقق تأمین منابع و پایداری این سازمان می‌انجامد. در صورت وضعیت نامتعادل بازار کار و چرخه تولید، علاوه بر ایجاد اختلال در حوزه تأمین منابع، تبعات آن در ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی مشخص می‌شود.
در شرایط اشاره شده توسعه فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید و افزایش اقدامات و سیاست‌های کنترلی تورم، علاوه بر رشد منابع وصولی تأمین‌اجتماعی، پایداری و توسعه این سازمان را با بهره‌مندی از وصول به‌موقع منابع فراهم می‌کند.
همچنین گسترش اشتغال‌زایی ناشی از ارتقای وضعیت تولید و تحقق سیاست‌های مؤثر تورمی در کنترل آن، گسترش جامعه 49 میلیون نفری تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، رشد بیمه‌پردازی و منابع حاصل از آن را در بلندمدت موجب خواهد شد. این تحولات، میزان تأثیرپذیری سیر حرکتی تأمین‌اجتماعی را از شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نشان می‌دهد.
رفع ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
ناترازی مالی به معنای عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین مسائل یا چالش‌های این صندوق‌ها به‌شمار می‌رود. حتماً در وضعیت غیرعادی بازار کار و نبود رونق در حوزه تولید، تعدیل نیروی کار بیمه‌پرداز کاهش منابع ورودی در قالب حق‌بیمه‌ها را به دنبال خواهد داشت. به این واسطه ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای ارتباط مستقیم با شرایط موجود در بخش تولید دارد.
بنابراین با حرکت در مسیر رونق تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار، ناترازی در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین‌اجتماعی متعادل می‌شود. خروجی این وضعیت، رونق و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، جذب بیمه‌شدگان جدید، افزایش ضریب یا نسبت پشتیبانی و ایجاد تعادل منابع و مصارف است.
بهبود معیشت بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران افراد تحت پوشش آنان، تقویت تعامل با جامعه کارفرمایی و در نهایت، توسعه کمی و کیفی خدمات در راستای ایفای تعهدات سازمان، از دیگر مزایای تولید پایدار و پایداری منابع تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.
رشد اقتصاد رسمی و افزایش بیمه‌پردازی
از آنجا که براساس قوانین حوزه کار و تأمین‌اجتماعی، بیمه‌پردازی در چارچوب پوشش بیمه‌ای در قالب اشتغال رسمی محقق می‌شود، فضای رسمی اقتصاد زمینه پایداری و افزایش بیمه‌پردازی به تأمین‌اجتماعی و طبیعتاً پایداری این سازمان را به دنبال دارد. به‌عبارتی رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شمار بیمه‌شدگان را می‌توان معادله‌ای تأثیرگذار بر تحولات صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تأمین‌اجتماعی دانست. این رویه در مسیر تعادل منابع و مصارف و افزایش ضریب پشتیبانی حرکت می‌کند.
مهار تورم و رشد تولید، افزایش کیفیت تولید در حوزه کار، توسعه اشتغال پایدار و افزایش شمار بیمه‌پردازان سازمان‌های بیمه‌گر و زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. در صورت اجرای درست سیاست‌ها و اقدامات کنترلی در حوزه تورم و رشد تولید، بهبود وضعیت اقشار مولد در چارچوب اشتغال رسمی و هدایت آنان به سمت بیمه‌پردازی در تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تأمین‌اجتماعی، مهار تورم و رشد تولید در قالب سازوکارهای بهبود شرایط بازار کار، سبب توسعه اقتصاد تولیدمحور، تقویت بسترهای اشتغال، رشد بیمه‌پردازی و تأمین منابع پایدار برای سازمان تأمین‌اجتماعی است.
حتماً تحقق شرایط مذکور، سیاست‌گذاری کلان متناسب با وضعیت اقتصاد و تولید، بسترسازی رونق تولید با مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و با نگاه به تأثیرپذیری سازمان تأمین‌اجتماعی از وضعیت موجود امکان‌پذیر است.
تأثیرپذیری متقابل تأمین‌اجتماعی و بازار کار
رشد بیمه‌پردازی، توسعه منابع دولت و بیمه‌های اجتماعی، ارتقای خدمات تأمین‌اجتماعی ناشی از رشد تولید و جمعیت بیمه‌شده، افزایش رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت بیمه‌شدگان در شرایط مناسب اقتصاد تولید را می‌توان ناشی از تأثیرپذیری متقابل تأمین‌اجتماعی و بازار کار از یکدیگر دانست.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» بیان کرد: «سازمان‌های بیمه اجتماعی که وظیفه پوشش بیمه‌ای کارگران در بخش‌های اقتصادی و ارائه خدمات به آنان را بر عهده دارند، در صورت توسعه اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، رشد نیروی کار بیمه‌پرداز و گسترش منابع متأثر از رشد تولید را تجربه می‌کنند.
این کارشناس حوزه کسب‌و‌کار و تأمین‌اجتماعی با اشاره به توسعه خدمات بیمه‌های اجتماعی در صورت بهبود وضعیت تولید، افزایش بیمه‌پردازی و رشد تولید ناخالص داخلی، توضیح داد: «منابع تأمین‌اجتماعی صرفاً از طریق کارگران بیمه اجباری تأمین نمی‌شود و بخش خوداشتغالی هم تحت‌تأثیر این شرایط قرار دارد. بیمه‌پردازان خویش‌فرما نیز با بهره‌مندی از استراتژی رشد تولید به جمع بیمه‌پردازان تأمین‌اجتماعی اضافه شده و در تأمین بخشی از منابع موردنیاز این سازمان مشارکت دارند؛ به این معنی که بستر رونق تولید در فضای رسمی‌کسب‌و‌کار، طبیعتاً باعث افزایش اشتغال و بیمه‌پردازی به تأمین‌اجتماعی و به دنبال آن، ارتقای ابزار ایفای تعهدات این سازمان می‌شود.»
بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی
یکی از چالش‌های دهه‌های اخیر تأمین‌اجتماعی، عدم پرداخت به‌موقع تعهدات حوزه سهم حق‌بیمه دولت‌ها به این سازمان و انباشت آن بوده است. نبود وضعیت پایدار کسب‌و‌کار و عدم توسعه خلق فرصت‌های شغلی ناشی از اختلال در چرخه تولید را می‌توان دلیل اساسی این مهم برشمرد.
به‌طور طبیعی، رشد تولید در وضعیت حاکم بر بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین صندوق بیمه‌گر فعالان و شاغلان حوزه تولید تأثیرگذار است. به همین خاطر نهاد دولت نیز در صورت رونق کسب‌و‌کار و افزایش شمار بیمه‌شدگان اصلی، از وضعیت منتفع شده و امکان پرداخت به‌موقع حق‌بیمه و تأدیه بدهی به تأمین‌اجتماعی را خواهد داشت.
علیرضا حیدری در این ارتباط توضیح داد: «با بهبود وضعیت حاکم بر تولید و مهار تورم، منابع دولت در اشکال و از محل‌های مختلف مانند اخذ مالیات تحت‌تأثیر قرار گرفته و روند افزایشی پیدا می‌کند. به‌دنبال شکل‌گیری این روند پرداخت‌های انباشت شده و جاری دولت به سازمان‌های بیمه‌گر در قالب سهم حق‌بیمه طبق روال انجام خواهد شد.»
این فعال حوزه کار و تولید معتقد است: «توسعه خدماتی که توسط بیمه‌گران اجتماعی به واسطه تأمین منابع جدید با استفاده از افزایش بیمه‌شدگان برای ذی‌نفعان ایجاد می‌شود، چشم‌انداز بهتری در حوزه جذب بیمه‌شدگان و ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و ارائه انواع خدمات کوتاه‌مدت به تصویر می‌کشد.»
حیدری همچنین با تأکید بر اینکه از نظر سیاست‌گذاری و التزام عملی به قوانین و مقررات باید از رویکرد سلیقه‌ای نسبت به قوانین ناظر بر موضوع تولید، کار و اشتغال جلوگیری کرد، بیان کرد: «با تحقق شرایط مذکور و در سایه اجرای قوانین و حمایت از تولید، افزایش فعالیت‌های این حوزه، رونق اقتصادی، رشد بیمه‌پردازی، تضمین پایداری بیمه‌های اجتماعی و توسعه چتر بیمه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صندوق بیمه‌ای کشور محقق می‌شود.»
مطابق اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر 86 درصد منابع این بیمه‌گر از محل وصول حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. از آنجا که عمده گروه‌های تحت پوشش این سازمان، اقشار فعال و شاغل مولد کشور در قالب جامعه کارگری و کارفرمایی هستند، تأمین منابع در راستای ارائه خدمات و پایداری سازمانی این نهاد به چرخه بازار کار و تولید مرتبط است.
به این واسطه و با وجود پوشش بیمه‌ای حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، وضعیت پایدار حوزه کسب‌و‌کار و چرخه مولد کشور به تحقق تأمین منابع و پایداری این سازمان می‌انجامد. در صورت وضعیت نامتعادل بازار کار و چرخه تولید، علاوه بر ایجاد اختلال در حوزه تأمین منابع، تبعات آن در ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی مشخص می‌شود.
در شرایط اشاره شده توسعه فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید و افزایش اقدامات و سیاست‌های کنترلی تورم، علاوه بر رشد منابع وصولی تأمین‌اجتماعی، پایداری و توسعه این سازمان را با بهره‌مندی از وصول به‌موقع منابع فراهم می‌کند.
همچنین گسترش اشتغال‌زایی ناشی از ارتقای وضعیت تولید و تحقق سیاست‌های مؤثر تورمی در کنترل آن، گسترش جامعه 49 میلیون نفری تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، رشد بیمه‌پردازی و منابع حاصل از آن را در بلندمدت موجب خواهد شد. این تحولات، میزان تأثیرپذیری سیر حرکتی تأمین‌اجتماعی را از شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نشان می‌دهد.
رفع ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
ناترازی مالی به معنای عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین مسائل یا چالش‌های این صندوق‌ها به‌شمار می‌رود. حتماً در وضعیت غیرعادی بازار کار و نبود رونق در حوزه تولید، تعدیل نیروی کار بیمه‌پرداز کاهش منابع ورودی در قالب حق‌بیمه‌ها را به دنبال خواهد داشت. به این واسطه ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای ارتباط مستقیم با شرایط موجود در بخش تولید دارد.
بنابراین با حرکت در مسیر رونق تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار، ناترازی در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین‌اجتماعی متعادل می‌شود. خروجی این وضعیت، رونق و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، جذب بیمه‌شدگان جدید، افزایش ضریب یا نسبت پشتیبانی و ایجاد تعادل منابع و مصارف است.
بهبود معیشت بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران افراد تحت پوشش آنان، تقویت تعامل با جامعه کارفرمایی و در نهایت، توسعه کمی و کیفی خدمات در راستای ایفای تعهدات سازمان، از دیگر مزایای تولید پایدار و پایداری منابع تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.
رشد اقتصاد رسمی و افزایش بیمه‌پردازی
از آنجا که براساس قوانین حوزه کار و تأمین‌اجتماعی، بیمه‌پردازی در چارچوب پوشش بیمه‌ای در قالب اشتغال رسمی محقق می‌شود، فضای رسمی اقتصاد زمینه پایداری و افزایش بیمه‌پردازی به تأمین‌اجتماعی و طبیعتاً پایداری این سازمان را به دنبال دارد. به‌عبارتی رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شمار بیمه‌شدگان را می‌توان معادله‌ای تأثیرگذار بر تحولات صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تأمین‌اجتماعی دانست. این رویه در مسیر تعادل منابع و مصارف و افزایش ضریب پشتیبانی حرکت می‌کند.
مهار تورم و رشد تولید، افزایش کیفیت تولید در حوزه کار، توسعه اشتغال پایدار و افزایش شمار بیمه‌پردازان سازمان‌های بیمه‌گر و زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. در صورت اجرای درست سیاست‌ها و اقدامات کنترلی در حوزه تورم و رشد تولید، بهبود وضعیت اقشار مولد در چارچوب اشتغال رسمی و هدایت آنان به سمت بیمه‌پردازی در تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تأمین‌اجتماعی، مهار تورم و رشد تولید در قالب سازوکارهای بهبود شرایط بازار کار، سبب توسعه اقتصاد تولیدمحور، تقویت بسترهای اشتغال، رشد بیمه‌پردازی و تأمین منابع پایدار برای سازمان تأمین‌اجتماعی است.
حتماً تحقق شرایط مذکور، سیاست‌گذاری کلان متناسب با وضعیت اقتصاد و تولید، بسترسازی رونق تولید با مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و با نگاه به تأثیرپذیری سازمان تأمین‌اجتماعی از وضعیت موجود امکان‌پذیر است.
تأثیرپذیری متقابل تأمین‌اجتماعی و بازار کار
رشد بیمه‌پردازی، توسعه منابع دولت و بیمه‌های اجتماعی، ارتقای خدمات تأمین‌اجتماعی ناشی از رشد تولید و جمعیت بیمه‌شده، افزایش رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت بیمه‌شدگان در شرایط مناسب اقتصاد تولید را می‌توان ناشی از تأثیرپذیری متقابل تأمین‌اجتماعی و بازار کار از یکدیگر دانست.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» بیان کرد: «سازمان‌های بیمه اجتماعی که وظیفه پوشش بیمه‌ای کارگران در بخش‌های اقتصادی و ارائه خدمات به آنان را بر عهده دارند، در صورت توسعه اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، رشد نیروی کار بیمه‌پرداز و گسترش منابع متأثر از رشد تولید را تجربه می‌کنند.
این کارشناس حوزه کسب‌و‌کار و تأمین‌اجتماعی با اشاره به توسعه خدمات بیمه‌های اجتماعی در صورت بهبود وضعیت تولید، افزایش بیمه‌پردازی و رشد تولید ناخالص داخلی، توضیح داد: «منابع تأمین‌اجتماعی صرفاً از طریق کارگران بیمه اجباری تأمین نمی‌شود و بخش خوداشتغالی هم تحت‌تأثیر این شرایط قرار دارد. بیمه‌پردازان خویش‌فرما نیز با بهره‌مندی از استراتژی رشد تولید به جمع بیمه‌پردازان تأمین‌اجتماعی اضافه شده و در تأمین بخشی از منابع موردنیاز این سازمان مشارکت دارند؛ به این معنی که بستر رونق تولید در فضای رسمی‌کسب‌و‌کار، طبیعتاً باعث افزایش اشتغال و بیمه‌پردازی به تأمین‌اجتماعی و به دنبال آن، ارتقای ابزار ایفای تعهدات این سازمان می‌شود.»
بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی
یکی از چالش‌های دهه‌های اخیر تأمین‌اجتماعی، عدم پرداخت به‌موقع تعهدات حوزه سهم حق‌بیمه دولت‌ها به این سازمان و انباشت آن بوده است. نبود وضعیت پایدار کسب‌و‌کار و عدم توسعه خلق فرصت‌های شغلی ناشی از اختلال در چرخه تولید را می‌توان دلیل اساسی این مهم برشمرد.
به‌طور طبیعی، رشد تولید در وضعیت حاکم بر بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین صندوق بیمه‌گر فعالان و شاغلان حوزه تولید تأثیرگذار است. به همین خاطر نهاد دولت نیز در صورت رونق کسب‌و‌کار و افزایش شمار بیمه‌شدگان اصلی، از وضعیت منتفع شده و امکان پرداخت به‌موقع حق‌بیمه و تأدیه بدهی به تأمین‌اجتماعی را خواهد داشت.
علیرضا حیدری در این ارتباط توضیح داد: «با بهبود وضعیت حاکم بر تولید و مهار تورم، منابع دولت در اشکال و از محل‌های مختلف مانند اخذ مالیات تحت‌تأثیر قرار گرفته و روند افزایشی پیدا می‌کند. به‌دنبال شکل‌گیری این روند پرداخت‌های انباشت شده و جاری دولت به سازمان‌های بیمه‌گر در قالب سهم حق‌بیمه طبق روال انجام خواهد شد.»
این فعال حوزه کار و تولید معتقد است: «توسعه خدماتی که توسط بیمه‌گران اجتماعی به واسطه تأمین منابع جدید با استفاده از افزایش بیمه‌شدگان برای ذی‌نفعان ایجاد می‌شود، چشم‌انداز بهتری در حوزه جذب بیمه‌شدگان و ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و ارائه انواع خدمات کوتاه‌مدت به تصویر می‌کشد.»
حیدری همچنین با تأکید بر اینکه از نظر سیاست‌گذاری و التزام عملی به قوانین و مقررات باید از رویکرد سلیقه‌ای نسبت به قوانین ناظر بر موضوع تولید، کار و اشتغال جلوگیری کرد، بیان کرد: «با تحقق شرایط مذکور و در سایه اجرای قوانین و حمایت از تولید، افزایش فعالیت‌های این حوزه، رونق اقتصادی، رشد بیمه‌پردازی، تضمین پایداری بیمه‌های اجتماعی و توسعه چتر بیمه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صندوق بیمه‌ای کشور محقق می‌شود.»