مزایای بازار توافقی ارز
سجاد پاشاامیری کارشناس بازارهای مالی
چند ماه پس از شروع به کار دولت چهاردهم، بازنگری در سیاست‌های ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: «نرخ ارز باید توافقی تعیین شود.» به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری تمامی صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در این بازار هستند.
قبل از راه‌اندازی نخستین بازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکت‌های صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ‌ها غالباً اختلاف بیش از ۳۵ درصدی با نرخ‌ها در بازار غیررسمی داشت. با کنار رفتن سامانه نیما و راه‌اندازی بازار توافقی حواله ارز، نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیسم حراج در دامنه متقارن ۳± توسط صادرکنندگان و واردکنندگان کشف می‌شود. قیمت پایانی روزانه حواله ارز، به‌صورت میانگین وزنی محاسبه و معیار وزن‌دهی حجم معاملات نرخ‌های کشف شده است. در خط‌مشی جدید از مکانیسم بازار توافقی کمک گرفته تا سیاست‌گذار بتواند اهدافش را در حکمرانی بازار ارز بهتر محقق کند.
از طریق بازار توافقی حواله ارز، تخصیص به نیاز تجاری کشور دقیق‌تر صورت می‌گیرد و معامله و نگهداری در بازار ارز با انگیزه کسب سود کمرنگ‌تر خواهد شد. نیازی به جست‌وجوی طرف معامله نیست و تعهدات خرید و فروش از نظر حقوقی الزام‌آور هستند و اقدام دیگری در این زمینه ضرورت ندارد. نقدشوندگی و امور تسویه، سرعت مناسبی خواهد داشت که امکان برنامه‌ریزی را در فروش یا تأمین ارز فراهم می‌کند (امکان تسویه حداکثر تا ۱۴ روز). با حمایت از تولید ارزآور و کاهش انگیزه برای واردات غیرضرور (سوء‌استفاده‌های احتمالی)، تراز تجاری کشور بهبود یافته و علامت‌دهی لازم مبنی بر ثبات بیشتر بازار داخلی ارز داده می‌شود.
با مدنظر قرار دادن قیدهای اساسی در نحوه عملیاتی کردن این بازار، عمق بازار غیررسمی که محفل اصلی سفته‌بازان، خالی‌فروشان یا تأمین‌کنندگان ارز موردنیاز قاچاق هستند کاهش می‌یابد. هزینه مبادله و کارمزدهای چند مرحله‌ای منشأ افزایش نرخ نخواهند بود و بازگشت ارز به کشور تسریع و تقویت می‌شود.
با جلب و حفظ اعتماد در سرتاسر روند عملیاتی کردن این بازار، یکی از اصلی‌ترین رانت‌ها و ضربه‌ها به بدنه تولید و سرمایه‌گذاری کشور حذف می‌شود و عدم‌النفع تولیدکنندگان صادرات‌محور و سرمایه‌گذاران در این صنایع کاهش می‌یابد. این درحالی است که، ثبات بازار ارز و تثبیت اقتصادی خواسته اولویت‌دار نمایندگان بخش خصوصی به حساب می‌آید که این اقدام هم‌سو با این مطالبه مهم به شمار می‌رود. سیاست جدید موجب بهبود وضعیت سودآوری و در راستای مقابله با روند کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی نیز خواهد بود. شرکت‌های صادرات‌محور حاضر در بازار سرمایه بیش از ۴۴ درصد ارزش بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند و این خط‌مشی تأثیرات مثبتی بر آن‌ها می‌گذارد. به نحوی که عدم‌النفع آن‌ها از رانت ارزی کاهش یافته و افزایش سطح تولید و فروش صادراتی، توجیه بیشتری برای آن‌ها در پی دارد. با بهبود عملکرد فروش و به‌ویژه درآمد صادراتی صنایع، چشم‌انداز سودآوری روشن‌تر شده و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در آن‌ها افزایش می‌یابد. از طرفی با ورود منابع و نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه از جمله به بازار بدهی کشور، امکان تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌ها با نرخ‌ها کمتر تسهیل می‌شود. در بورس‌های کالایی مبنای تعیین قیمت پایه محصولات، بازارمحورتر خواهد شد و آسیب وارده به اسپرد و حاشیه سود صنایع تا حد زیادی از این ناحیه نیز ترمیم می‌شود. افزایش حجم و ارزش تولیدات به تعادل‌بخشی در بازار کالا و خدمات و مهار مؤثرتر تورم قیمت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکار و رویه صحیح در سیاست‌گذاری ارزی، منافاتی با وضع برخی مقررات تجاری مبنی بر اولویت دادن به تأمین نیاز داخل ندارد.
در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: «نرخ ارز باید توافقی تعیین شود.» به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری تمامی صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در این بازار هستند.
قبل از راه‌اندازی نخستین بازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکت‌های صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ‌ها غالباً اختلاف بیش از ۳۵ درصدی با نرخ‌ها در بازار غیررسمی داشت. با کنار رفتن سامانه نیما و راه‌اندازی بازار توافقی حواله ارز، نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیسم حراج در دامنه متقارن ۳± توسط صادرکنندگان و واردکنندگان کشف می‌شود. قیمت پایانی روزانه حواله ارز، به‌صورت میانگین وزنی محاسبه و معیار وزن‌دهی حجم معاملات نرخ‌های کشف شده است. در خط‌مشی جدید از مکانیسم بازار توافقی کمک گرفته تا سیاست‌گذار بتواند اهدافش را در حکمرانی بازار ارز بهتر محقق کند.
از طریق بازار توافقی حواله ارز، تخصیص به نیاز تجاری کشور دقیق‌تر صورت می‌گیرد و معامله و نگهداری در بازار ارز با انگیزه کسب سود کمرنگ‌تر خواهد شد. نیازی به جست‌وجوی طرف معامله نیست و تعهدات خرید و فروش از نظر حقوقی الزام‌آور هستند و اقدام دیگری در این زمینه ضرورت ندارد. نقدشوندگی و امور تسویه، سرعت مناسبی خواهد داشت که امکان برنامه‌ریزی را در فروش یا تأمین ارز فراهم می‌کند (امکان تسویه حداکثر تا ۱۴ روز). با حمایت از تولید ارزآور و کاهش انگیزه برای واردات غیرضرور (سوء‌استفاده‌های احتمالی)، تراز تجاری کشور بهبود یافته و علامت‌دهی لازم مبنی بر ثبات بیشتر بازار داخلی ارز داده می‌شود.
با مدنظر قرار دادن قیدهای اساسی در نحوه عملیاتی کردن این بازار، عمق بازار غیررسمی که محفل اصلی سفته‌بازان، خالی‌فروشان یا تأمین‌کنندگان ارز موردنیاز قاچاق هستند کاهش می‌یابد. هزینه مبادله و کارمزدهای چند مرحله‌ای منشأ افزایش نرخ نخواهند بود و بازگشت ارز به کشور تسریع و تقویت می‌شود.
با جلب و حفظ اعتماد در سرتاسر روند عملیاتی کردن این بازار، یکی از اصلی‌ترین رانت‌ها و ضربه‌ها به بدنه تولید و سرمایه‌گذاری کشور حذف می‌شود و عدم‌النفع تولیدکنندگان صادرات‌محور و سرمایه‌گذاران در این صنایع کاهش می‌یابد. این درحالی است که، ثبات بازار ارز و تثبیت اقتصادی خواسته اولویت‌دار نمایندگان بخش خصوصی به حساب می‌آید که این اقدام هم‌سو با این مطالبه مهم به شمار می‌رود. سیاست جدید موجب بهبود وضعیت سودآوری و در راستای مقابله با روند کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی نیز خواهد بود. شرکت‌های صادرات‌محور حاضر در بازار سرمایه بیش از ۴۴ درصد ارزش بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند و این خط‌مشی تأثیرات مثبتی بر آن‌ها می‌گذارد. به نحوی که عدم‌النفع آن‌ها از رانت ارزی کاهش یافته و افزایش سطح تولید و فروش صادراتی، توجیه بیشتری برای آن‌ها در پی دارد. با بهبود عملکرد فروش و به‌ویژه درآمد صادراتی صنایع، چشم‌انداز سودآوری روشن‌تر شده و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در آن‌ها افزایش می‌یابد. از طرفی با ورود منابع و نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه از جمله به بازار بدهی کشور، امکان تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌ها با نرخ‌ها کمتر تسهیل می‌شود. در بورس‌های کالایی مبنای تعیین قیمت پایه محصولات، بازارمحورتر خواهد شد و آسیب وارده به اسپرد و حاشیه سود صنایع تا حد زیادی از این ناحیه نیز ترمیم می‌شود. افزایش حجم و ارزش تولیدات به تعادل‌بخشی در بازار کالا و خدمات و مهار مؤثرتر تورم قیمت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکار و رویه صحیح در سیاست‌گذاری ارزی، منافاتی با وضع برخی مقررات تجاری مبنی بر اولویت دادن به تأمین نیاز داخل ندارد.