کمپین زنان علیه تبعیض شغلی
از چندی قبل، زنان شاغل در صنعت نفت با برگزاری دو کمپین جمع‌آوری امضا به تبعیض شغلی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اعتراض کردند. آنان می‌گویند طی سال‌های گذشته، شرکت‌های دولتی و خصوصی در زمینه نفت و پتروشیمی کشور به زنان اجازه شرکت در آزمون‌های استخدامی را نمی‌دهند و در رده شغل‌های مهندسی نفت و شیمی، جایگاهی را برای بانوان مهندس نفت و مهندس شیمی درنظر نگرفته‌اند و تأکید کرده‌اند که زنان دانش‌آموخته مهندسی نفت و شیمی که بعضاً از نخبگان بوده‌اند، عمدتاً هیچ‌گونه حقی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی صنایع مرتبط و دستیابی به جایگاه‌های شغلی درخور زحمات خود را ندارند.
این کارزار جمع‌آوری امضا از سوی دانشجوها و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی نفت و شیمی خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور و همچنین محسن پاک‌نژاد وزیر نفت نوشته شده است.
در بخشی از متن کارزاری که خطاب به وزیر نفت نوشته شده بود، آمده است: «فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد امنیت شغلی زنان ضروری است. در ایجاد امنیت شغلی، همان‌گونه که در ماده ۳۸ و ۶ قانون کار بیان شده، توجه به عدم تبعیض در کار به‌عنوان اصلی ضروری و لازم است. حقوق کار، هرگونه تبعیض و دوگانگی در شغل و کار را نفی کرده و درصدد تنظیم قواعد و مقرراتی است تا مانع انحصارگرایی شغلی شود. امنیت اشتغال زمانی احساس می‌شود که حمایت قوی در برابر تبعیض، بی‌عدالتی یا اخراج ناعادلانه در آنجا وجود داشته باشد. برای نیل به این امر، رفع تبعیض و نابرابری شغلی و امنیت از مهم‌ترین مطالبات زنان است. در همین راستا، ما جمعی از کارمندان زن شاغل در صنعت نفت، درخواست داریم تا با استناد به قوانین (پیوست ۱) و در جهت ایجاد امنیت شغلی و حفظ انگیزه نیروی انسانی به‌عنوان بازوی اصلی صنعت، کلیه تبعیض‌های لحاظ شده بر اساس جنسیت در قوانین اداری و استخدامی صنعت نفت بررسی و رفع شود.»
حذف کلمات اناث و ذکور از کلیه مقررات اداری و استخدامی با توجه به آنکه معیار بهره‌وری و کارآیی افراد در محل ارائه خدمت است، پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان شاغل رسمی، در نظر گرفتن سهم عادلانه و حداقلی (به‌صورت تبعیض مثبت) از هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره شرکت‌ها برای کارمندان زن، درنظر گرفتن حق اولاد، عیدی، پاداش و مزایای رفاهی برابر با کارمندان مرد، یکسان‌سازی نحوه محاسبه مستمری برای زنان و مردان و چندین مورد دیگر از جمله مطالبات امضاکنندگان این کارزار بود.
تداوم تبعیض شغلی با رویکرد جنسیتی در بازار کار ایران در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، وضعیت اشتغال زنان در کشورهای منطقه تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. طبق این داده‌ها، ایران در رتبه یازدهم نرخ اشتغال زنان در میان کشورهای منطقه قرار گرفته و تنها ۱۴.۳ درصد از جمعیت زنان ایرانی در بین نیروی کار حضور دارند. این آمارها گویای چالش‌های موجود در مسیر مشارکت اقتصادی زنان در ایران است؛ چالش‌هایی که می‌تواند ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. زنان در بازار کار با کمبود فرصت‌های شغلی مناسب و در برخی موارد، با تبعیض‌های مختلف مواجه‌اند. بسیاری از کارفرمایان هنوز نسبت به توانایی زنان در برخی مشاغل تردید دارند و به همین دلیل، فرصت‌های شغلی مناسب در اختیار آنان قرار نمی‌دهند. این تبعیض‌ها می‌تواند ناشی از نگرش‌های نادرست کارفرمایان یا عدم آگاهی آنان از توانمندی‌های زنان باشد.
تبعیض‌های موجود در مسیر اشتغال زنان باعث می‌شود که زنان با مشکلاتی چون ارتقای شغلی کمتر، کمبود فرصت‌های آموزشی و نبود برنامه‌های توسعه حرفه‌ای روبه‌رو شوند که می‌تواند در بلندمدت به نارضایتی شغلی و کاهش انگیزه کاری آن‌ها منجر شود. این تفاوت در نرخ اشتغال زنان در کشورهای منطقه می‌تواند موضوعی تأمل‌برانگیز باشد. افزایش اشتغال زنان هم از منظر اقتصادی حائز اهمیت است، هم به ایجاد توازن اجتماعی و توسعه انسانی کمک می‌کند. در کشورهایی با نرخ اشتغال بالاتر زنان، عموماً رشد اقتصادی پایدارتر و شاخص‌های رفاهی بهتر مشاهده می‌شود. حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف شغلی و حرفه‌ای، علاوه بر آنکه منجر به ارتقای وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شود، به تقویت نقش اجتماعی زنان و ایجاد فرصت‌های برابر نیز می‌انجامد.
این کارزار جمع‌آوری امضا از سوی دانشجوها و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی نفت و شیمی خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور و همچنین محسن پاک‌نژاد وزیر نفت نوشته شده است.
در بخشی از متن کارزاری که خطاب به وزیر نفت نوشته شده بود، آمده است: «فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد امنیت شغلی زنان ضروری است. در ایجاد امنیت شغلی، همان‌گونه که در ماده ۳۸ و ۶ قانون کار بیان شده، توجه به عدم تبعیض در کار به‌عنوان اصلی ضروری و لازم است. حقوق کار، هرگونه تبعیض و دوگانگی در شغل و کار را نفی کرده و درصدد تنظیم قواعد و مقرراتی است تا مانع انحصارگرایی شغلی شود. امنیت اشتغال زمانی احساس می‌شود که حمایت قوی در برابر تبعیض، بی‌عدالتی یا اخراج ناعادلانه در آنجا وجود داشته باشد. برای نیل به این امر، رفع تبعیض و نابرابری شغلی و امنیت از مهم‌ترین مطالبات زنان است. در همین راستا، ما جمعی از کارمندان زن شاغل در صنعت نفت، درخواست داریم تا با استناد به قوانین (پیوست ۱) و در جهت ایجاد امنیت شغلی و حفظ انگیزه نیروی انسانی به‌عنوان بازوی اصلی صنعت، کلیه تبعیض‌های لحاظ شده بر اساس جنسیت در قوانین اداری و استخدامی صنعت نفت بررسی و رفع شود.»
حذف کلمات اناث و ذکور از کلیه مقررات اداری و استخدامی با توجه به آنکه معیار بهره‌وری و کارآیی افراد در محل ارائه خدمت است، پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان شاغل رسمی، در نظر گرفتن سهم عادلانه و حداقلی (به‌صورت تبعیض مثبت) از هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره شرکت‌ها برای کارمندان زن، درنظر گرفتن حق اولاد، عیدی، پاداش و مزایای رفاهی برابر با کارمندان مرد، یکسان‌سازی نحوه محاسبه مستمری برای زنان و مردان و چندین مورد دیگر از جمله مطالبات امضاکنندگان این کارزار بود.
تداوم تبعیض شغلی با رویکرد جنسیتی در بازار کار ایران در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، وضعیت اشتغال زنان در کشورهای منطقه تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. طبق این داده‌ها، ایران در رتبه یازدهم نرخ اشتغال زنان در میان کشورهای منطقه قرار گرفته و تنها ۱۴.۳ درصد از جمعیت زنان ایرانی در بین نیروی کار حضور دارند. این آمارها گویای چالش‌های موجود در مسیر مشارکت اقتصادی زنان در ایران است؛ چالش‌هایی که می‌تواند ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. زنان در بازار کار با کمبود فرصت‌های شغلی مناسب و در برخی موارد، با تبعیض‌های مختلف مواجه‌اند. بسیاری از کارفرمایان هنوز نسبت به توانایی زنان در برخی مشاغل تردید دارند و به همین دلیل، فرصت‌های شغلی مناسب در اختیار آنان قرار نمی‌دهند. این تبعیض‌ها می‌تواند ناشی از نگرش‌های نادرست کارفرمایان یا عدم آگاهی آنان از توانمندی‌های زنان باشد.
تبعیض‌های موجود در مسیر اشتغال زنان باعث می‌شود که زنان با مشکلاتی چون ارتقای شغلی کمتر، کمبود فرصت‌های آموزشی و نبود برنامه‌های توسعه حرفه‌ای روبه‌رو شوند که می‌تواند در بلندمدت به نارضایتی شغلی و کاهش انگیزه کاری آن‌ها منجر شود. این تفاوت در نرخ اشتغال زنان در کشورهای منطقه می‌تواند موضوعی تأمل‌برانگیز باشد. افزایش اشتغال زنان هم از منظر اقتصادی حائز اهمیت است، هم به ایجاد توازن اجتماعی و توسعه انسانی کمک می‌کند. در کشورهایی با نرخ اشتغال بالاتر زنان، عموماً رشد اقتصادی پایدارتر و شاخص‌های رفاهی بهتر مشاهده می‌شود. حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف شغلی و حرفه‌ای، علاوه بر آنکه منجر به ارتقای وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شود، به تقویت نقش اجتماعی زنان و ایجاد فرصت‌های برابر نیز می‌انجامد.