افزایش سن بازنشستگی و پایداری بیمه‌های اجتماعی
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
با توجه به اینکه سن امید به زندگی در کشور افزایش یافته، باید موضوع افزایش سن بازنشستگی و برنامه‌ریزی اجرای آن را در دستور کار نهادهای مرتبط با این حوزه قرار داد.
در کنار ضرورت افزایش سن بازنشستگی باید حقوق و دستمزد نیروی کار را به‌صورت واقعی محاسبه و به آنان پرداخت کرد. امروزه در شرایطی افزایش امید به زندگی در کشور از ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده که میانگین سن بازنشستگی همچنان پایین‌تر از این شاخص قرار دارد.
مطابق داده‌های آماری حوزه بازنشستگان، میانگین سن بازنشستگی در کشور به ۵۰ سال رسیده است. به همین دلیل تناسبی بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور وجود ندارد. با وجود اینکه امید به زندگی زنان از ۵۵ سال به ۷۵ سال و خروجی این شاخص برای مردان از ۵۵ سال به ۷۰ سال رسیده، این موضوع در سن بازنشستگی تأثیری نداشته و در وضعیت امروز، مؤلفه سن بازنشستگی زنان به ۴۰ یا ۴۲ سال و مردان به ۵۰ سال رسیده است.
حذف شرط سنی در مشاغل و کاهش سن بازنشستگی زنان را می‌توان یکی از دلایل اساسی ایجاد فاصله بین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی دانست. به این واسطه معتقدیم که باید در شاخص شرط سنی در بازنشستگی بازنگری صورت گیرد.
در شرایط امروز بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی، سنین ۵۵، ۶۰ و ۶۵ سال را باید ملاک قرار داد. همچنین رشد اقتصادی مستمر و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری اشتغال و توسعه چتر بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ضروریات مرتبط با حوزه بازنشستگی به‌شمار می‌روند.
تبدیل اقتصاد و اشتغال مولد به غیرمولد را باید یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری و افزایش فرار بیمه‌ای در کشور محسوب کرد. در حال حاضر حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بیمه‌پردازی در حوزه بیمه اجباری فرار می‌کنند.
اما تمهیدات تأخیری برای رهایی تأمین‌اجتماعی از وجود این چالش، افزایش نرخ حق‌بیمه متناسب با شرایط است. اکنون سهم حق‌بیمه پرداختی دولت باید از سه درصد به هفت درصد افزایش یابد. همچنین در ادامه سیاست‌های مرتبط با سازمان‌های بیمه‌ای مانند تأمین‌اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی باید در دستور کار قرار گیرد.
همین‌طور بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، دولت‌ها مکلفند نسبت به پرداخت سهم سه درصدی حق‌بیمه خود و برآورد و اعمال در بودجه جاری کشور اقدام کنند و این مبالغ به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان واریز شود.
به دلیل یکپارچه شدن نظام اداری کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی دچار مداخلات غیربیمه‌ای نظیر مشکلات دولت‌ها در ایفای تعهدات قانونی، متغیر شدن بازار کار و رشد اقتصادی و انجام نشدن به‌موقع اصلاحات بیمه‌ای و درنهایت شرایط امروز را رقم می‌زند. معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر، حق‌بیمه دوران سربازی، قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع، ایام بیکاری، مشاغل سخت و زیانآور، ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، کارگزاران مخابرات روستایی، قانون حمایت از آزادگان، سنوات ارفاقی کارکنان دولت، قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۴۹، ۱۰۳ و بند «و» ماده ۸۰ و دو درصد حرف و مشاغل آزاد، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالیبافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی باربران از دیگر مداخلات بیمه‌ای در تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند. همچنین تجهیز منابع و کنترل مصارف صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از دیگر موضوعات مرتبط با این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی است. این رویه به تعادل منابع و مصارف و پایداری این سازمان‌ها منجر خواهد شد. از طرفی موضوع سرمایه‌گذاری در راستای تأمین و ارتقای سودآوری بیمه‌های اجتماعی باید در دستور کار این سازمان‌ها باشد. در بخش مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت نیز، تمرکز بر تعهدات دولت‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند راهگشا باشد. به دلیل نقش کارفرمایی دولت برای بخش وسیعی از بیمه‌شدگان از جمله رانندگان جدید و قدیم حمل و نقل، زنان سرپرست خانوار، مددجویان، کارکنان مرکز توانبخشی، مربیان خودمالک و مزدبگیر مهدهای کودک، صیادان، زنبورداران، هنرمندان و نویسندگان حجم بالایی از بدهی نهاد دولت به بیمه‌های اجتماعی شکل گرفته است. در این شرایط، تمرکز دولت بر تأدیه بدهی به این سازمان‌ها و تحقق هم‌زمان افزایش سن بازنشستگی امکان بهبود وضعیت بیمه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
در کنار ضرورت افزایش سن بازنشستگی باید حقوق و دستمزد نیروی کار را به‌صورت واقعی محاسبه و به آنان پرداخت کرد. امروزه در شرایطی افزایش امید به زندگی در کشور از ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده که میانگین سن بازنشستگی همچنان پایین‌تر از این شاخص قرار دارد.
مطابق داده‌های آماری حوزه بازنشستگان، میانگین سن بازنشستگی در کشور به ۵۰ سال رسیده است. به همین دلیل تناسبی بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور وجود ندارد. با وجود اینکه امید به زندگی زنان از ۵۵ سال به ۷۵ سال و خروجی این شاخص برای مردان از ۵۵ سال به ۷۰ سال رسیده، این موضوع در سن بازنشستگی تأثیری نداشته و در وضعیت امروز، مؤلفه سن بازنشستگی زنان به ۴۰ یا ۴۲ سال و مردان به ۵۰ سال رسیده است.
حذف شرط سنی در مشاغل و کاهش سن بازنشستگی زنان را می‌توان یکی از دلایل اساسی ایجاد فاصله بین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی دانست. به این واسطه معتقدیم که باید در شاخص شرط سنی در بازنشستگی بازنگری صورت گیرد.
در شرایط امروز بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی، سنین ۵۵، ۶۰ و ۶۵ سال را باید ملاک قرار داد. همچنین رشد اقتصادی مستمر و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری اشتغال و توسعه چتر بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ضروریات مرتبط با حوزه بازنشستگی به‌شمار می‌روند.
تبدیل اقتصاد و اشتغال مولد به غیرمولد را باید یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری و افزایش فرار بیمه‌ای در کشور محسوب کرد. در حال حاضر حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بیمه‌پردازی در حوزه بیمه اجباری فرار می‌کنند.
اما تمهیدات تأخیری برای رهایی تأمین‌اجتماعی از وجود این چالش، افزایش نرخ حق‌بیمه متناسب با شرایط است. اکنون سهم حق‌بیمه پرداختی دولت باید از سه درصد به هفت درصد افزایش یابد. همچنین در ادامه سیاست‌های مرتبط با سازمان‌های بیمه‌ای مانند تأمین‌اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی باید در دستور کار قرار گیرد.
همین‌طور بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، دولت‌ها مکلفند نسبت به پرداخت سهم سه درصدی حق‌بیمه خود و برآورد و اعمال در بودجه جاری کشور اقدام کنند و این مبالغ به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان واریز شود.
به دلیل یکپارچه شدن نظام اداری کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی دچار مداخلات غیربیمه‌ای نظیر مشکلات دولت‌ها در ایفای تعهدات قانونی، متغیر شدن بازار کار و رشد اقتصادی و انجام نشدن به‌موقع اصلاحات بیمه‌ای و درنهایت شرایط امروز را رقم می‌زند. معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر، حق‌بیمه دوران سربازی، قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع، ایام بیکاری، مشاغل سخت و زیانآور، ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، کارگزاران مخابرات روستایی، قانون حمایت از آزادگان، سنوات ارفاقی کارکنان دولت، قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۴۹، ۱۰۳ و بند «و» ماده ۸۰ و دو درصد حرف و مشاغل آزاد، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالیبافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی باربران از دیگر مداخلات بیمه‌ای در تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند. همچنین تجهیز منابع و کنترل مصارف صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از دیگر موضوعات مرتبط با این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی است. این رویه به تعادل منابع و مصارف و پایداری این سازمان‌ها منجر خواهد شد. از طرفی موضوع سرمایه‌گذاری در راستای تأمین و ارتقای سودآوری بیمه‌های اجتماعی باید در دستور کار این سازمان‌ها باشد. در بخش مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت نیز، تمرکز بر تعهدات دولت‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند راهگشا باشد. به دلیل نقش کارفرمایی دولت برای بخش وسیعی از بیمه‌شدگان از جمله رانندگان جدید و قدیم حمل و نقل، زنان سرپرست خانوار، مددجویان، کارکنان مرکز توانبخشی، مربیان خودمالک و مزدبگیر مهدهای کودک، صیادان، زنبورداران، هنرمندان و نویسندگان حجم بالایی از بدهی نهاد دولت به بیمه‌های اجتماعی شکل گرفته است. در این شرایط، تمرکز دولت بر تأدیه بدهی به این سازمان‌ها و تحقق هم‌زمان افزایش سن بازنشستگی امکان بهبود وضعیت بیمه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.