تغییرات وضعیت اشتغال به کدام سمت و سو می‌رود؟
کار در آینده معنی متفاوتی خواهد داشت
حمیدرضا علی‌نیا روزنامه نگار
بسیاری از ما بیکاری را به سادگی نداشتن شغل تعریف می‌کنیم اما آیا این تعریف می‌تواند تمامی ابعاد مسئله را پوشش دهد؟ در نگاه عمیق‌تر، بیکاری شامل پیچیدگی‌ها و تناقضاتی است که در آمارها و روش‌های تحلیل نمایان نمی‌شود. از اختلافات در تعریف نیروی کار گرفته تا نقش تحولاتی چون دیجیتالی‌شدن و اتوماسیون، تصویر بیکاری دیگر محدود به عدد نیست و نمی‌توان آن را به آمار تقلیل داد. شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا نیز این تحولات را سرعت بخشید و بسیاری از روندهای کاری را متحول کرد. تغییراتی مانند افزایش کار از راه دور و جایگزینی نیروی انسانی با فناوری‌های نوین، چشم‌انداز جدیدی از بازار کار را ترسیم کرده است. در سایه تحولات اخیر مفاهیم «اشتغال» و «بیکاری» علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اثراتی عمیق بر بافت اجتماع و سیاست‌گذاری‌ها دارد. از کاهش درآمدهای مالیاتی گرفته تا افزایش فشار بر سیستم‌های حمایتی، پدیده بیکاری چالشی است که ابعاد آن فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی منعکس می‌شود. این متن با بررسی ابعاد مختلف این مفاهیم، نگاهی به تحولاتی دارد که بازار کار جهانی را دگرگون کرده و همچنان به تعریف ما از شغل و بیکاری شکل می‌دهد.
معنای بیکار بودن چیست؟ این سؤالی است که پاسخ به آن حداقل به‌صورت سطحی آسان به‌نظر می‌رسد. شاید بتوان گفت ناتوانی در پرداخت هزینه اجاره بها، تحصیل یا مراجعه به پزشک، تأمین مخارج زندگی خود و خانواده از معانی بیکار بودن است. همه ما می‌دانیم که بیکاری پیامدهای منفی زیادی دارد. با این حال، تبدیل وضعیت هر فرد به داده‌ها و تبدیل آن داده‌ها به سیاست‌هایی که می‌تواند وضعیت میلیون‌ها فرد بیکار را بهبود بخشد، کار بسیار دشواری است. کارشناسان در این‌باره توافق دارند که نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد نیروی کار بدون شغل است و بیکاری بالا می‌تواند رشد و انسجام اجتماعی را تهدید کند، آن‌ها اغلب در مورد بهترین روش برای تعیین کمیت بیکاری دچار اختلاف نظر هستند؛ زیرا روش‌های متعددی برای ارزیابی تفاوت‌های ظریف بازار کار وجود دارد.
نرخ رسمی بیکاری با تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع نیروی کار تعیین می‌شود. مسئله از آنجایی شروع می‌شود که دقیقاً بدانیم چه کسی بخشی از نیروی کار است و چه کسی نیست. خود افراد مورد نظر اغلب نمی‌توانند بگویند که آیا باید خود را شاغل بدانند یا بیکار.
به‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که یک شغل تمام‌وقت با پرداخت مناسب را از دست می‌دهد و به یک موقعیت شغلی پاره‌وقت وارد می‌شود؛ شغلی که در آن تنها بخشی از حقوق قبلی خود را دریافت می‌کند. در این وضعیت حتی اگر شخص به دنبال کار پاره‌وقت یا کار آزاد (freelance) اضافی برای تکمیل درآمد خود باشد، همچنان به‌طور پیش‌فرض به‌عنوان شاغل طبقه‌بندی خواهد شد. فرد دیگری را تصور کنید که فعالانه به دنبال کار است اما چند هفته از کاریابی کناره می‌گیرد، این شخص اصلاً به‌عنوان بخشی از نیروی کار محاسبه نمی‌شود. فردی هم که مایل به کار است اما به دلیل ناتوانی یا شرایط پزشکی نمی‌تواند شغلی پیدا کند، بخشی از نیروی کار محاسبه نمی‌شود. به عبارت دیگر در یک شغل موقت که تنها بخشی از درآمد پایه را می‌پردازد شما شاغل محسوب می‌شوید (بزرگ شدن تعداد نیروی کار) ولی اگر صرفاً برای مدتی کوتاهی دست از جست‌وجوی شغل بکشید و یا به دلیل ناتوانی نتوانید شغلی پیدا کنید از جمعیت بیکار کنار گذاشته می‌شوید. حال دوباره نرخ رسمی بیکاری جهانی را در نظر بگیرید (تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع نیروی کار)، تعداد افراد بدون شغل با چنین تعاریفی کم می‌شود و تعداد شاغلان بیشتر و در نتیجه عدد نرخ رسمی بیکاری کوچک‌تر خواهد شد. وجود اختلافات در چنین تعاریفی در نهایت به اینجا می‌انجامد که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آمارهای جهانی بازار کار ذاتاً منحرف است و تصویر بسیار نادرستی از نیروی کار ترسیم می‌کند.
آمار اشتغال و پیچیدگی نیروی کار
ردیابی وضعیت بازار کار زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ابزارهای ردیابی مختلف داستان‌های متفاوت و گاهی متناقض را بیان می‌کنند. چه از طریق روش‌های سرشماری، سوابق دفتر کار، بررسی نمونه‌ای از جمعیت یا تکنیک‌های تلفیقی، این مجموعه داده‌ها تنها بازتابی تقریبی از سلامت اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارائه می‌دهند.
به‌رغم این محدودیت‌ها، نرخ بیکاری یک کشور معیاری مهم برای سلامت، سطح توسعه و مسیر رشد اقتصادی است. افزایش بیکاری منجر به از دست دادن درآمد برای افراد و کاهش درآمد مالیاتی می‌شود که دولت‌ها را مجبور می‌کند مبالغ بیشتری را برای مستمری بیکاری و یارانه‌های اجتماعی هزینه کنند. بیکاری طولانی‌مدت همچنین می‌تواند بافت اجتماعی یک کشور را تضعیف کند، منجر به سرخوردگی و رد دستورات سیاسی از طرف مردم شود، مهاجرت‌های فرامرزی را تحریک کند یا وضعیت ثبات اقتصاد-اجتماعی را تهدید کند و خروج شرکای تجاری جهانی را در پی داشته باشد.
مسئله دیگری که مطرح شده این است که با در نظر گرفتن احتیاط‌های فراوان در مورد نارسایی روش‌های ردیابی نیروی کار، وضعیت نیروی کار جهانی چهار سال پس از همه‌گیری در سال 2020 چگونه است؟ سازمان بین‌المللی کار (ILO) با فرض 48 ساعت کار در هفته، تخمین زده که هم نرخ بیکاری و هم شکاف شغلی به زیر سطح قبل از همه‌گیری کاهش یافته است. در سال 2023، نرخ بیکاری جهانی 5.1 درصد بود که 0.2 درصد نسبت به سال 2022 بهبود یافته است. شکاف جهانی اشتغال، یعنی تعداد افرادی که خواهان شغل هستند، صرف نظر از اینکه در حال حاضر در دسترس باشند یا در حال جست‌وجوی شغل، از نزدیک به 500 میلیون در سال 2020، به 476 میلیون در سال 2021 و به بیش از 440 میلیون در سال 2022 رسیده است. این شکاف در سال 2023 کمتر شده و به 435 میلیون نفر کاهش یافته است. با این حال، پیشرفت در کم کردن شکاف شغلی ناهموار است. نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای با درآمد بالا (0.3درصد) و کشورهای با درآمد متوسط پایین (1.5درصد) افزایش یافته اما در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بالا نرخ مشارکت نیروی کار به میزان 0.1 و 0.3 درصد کاهش یافته است. حتی در کشورهای ثروتمند (G20)، نرخ تورم بالا و افزایش هزینه مسکن به‌طور قابل‌توجهی باعث کاهش بیشتر دستمزدهای اسمی اخیر شده است.
علاوه بر این، انتظار می‌رود نرخ کار غیررسمی در سال 2024 ثابت بماند و این نرخ تقریباً 58 درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهد. در حالی که نرخ بیکاری جوانان 3.5 برابر بیشتر از بزرگسالان است و نرخ مشارکت جهانی زنان در نیروی کار ۲۵ درصد کمتر از مردان است.
تغییرات دنیای اشتغال
درحالی که چنین اعداد گسترده‌ای به ما نشان می‌دهند مشاغل امروزی چه وضعیتی دارند، اغلب درباره ماهیت این مشاغل و اینکه در نهایت به کدام سمت خواهند رفت اشاره‌ای ندارند. تنها در یک بازه زمانی چندماهه، ویروس کرونا با سرعت سرسام‌آوری تحولاتی را که قبلاً، هرچند به تدریج، تبدیل به جریان اصلی شده بودند، شتاب بخشید؛ تحولاتی مانند افزایش کار از راه دور، دیجیتالی شدن بسیاری از فرایندها و جایگزینی کارکنان تمام‌وقت با کارگران غیرمجاز که از همیشه بیشتر شده بودند. تغییرات آشکار و قابل رؤیت بازار اشتغال هم متأثر از این بیماری بود. بیماری همه‌گیر همچنین توانست این نگرانی را ایجاد کند که خودکارسازی (اتوماسیون) جایگزین کل دسته‌های شغلی شود. ربات‌ها می‌توانند قطعات خودرو را جمع‌آوری کنند، کف ساختمان‌ها را تمیز کنند، سبزیجات را بچینند، بشویند و حتی بسته‌بندی کنند.
قابلیت خودکارسازی اشتغال
پیش از همه‌گیری در یک گزارش، مؤسسه جهانی مک‌کینزی (McKinsey Global Institute) بیش از 2000 فعالیت کاری را با تمرکز بر 46 کشور که حدود 80 درصد نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهند مورد مطالعه قرار داد و خودکارسازی امکان‌سنجی فنی هریک از این کشورها را به‌صورت کمی ارزیابی کرد. مک‌کینزی نتیجه گرفت که نسبت مشاغلی که می‌توانند با استفاده از فناوری قابل دسترس و قابل اجرا کاملاً خودکار شوند، در واقع بسیار کوچک است. این مؤسسه قابلیت خودکارسازی کامل را کمتر از پنج درصد ارزیابی می‌کند. با این حال، در گزارش مک‌کینزی اشاره شده که اتوماسیون جزئی، تقریباً بر همه مشاغل به‌میزان کم یا زیاد تأثیر می‌گذارد، به‌طوری که حدود 60 درصد از مشاغل به میزان حداقل 30 درصد از فعالیت‌هایی را دارند که می‌تواند توسط ماشین‌ها انجام شود. در یک نظرسنجی که بعدتر از مدیران شرکتی پس از شروع همه‌گیری انجام شد، مک‌کینزی تأیید کرد که پذیرش خودکارسازی از هر 10 موردِ بررسی‌شده، تقریباً در هفت کسب‌وکار به میزان متوسط یا به‌طور قابل‌توجهی شتاب گرفته است.
اکنون این ایده که مشاغل یقه آبی به احتمال زیاد با اتوماسیون حذف می‌شوند (ایده‌ای که مخصوص دوره پیش از کرونا بود) به شکل خاصی پس از همه‌گیری کرونا فاقد ارزش شده است. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا وعده داده که دنیای خودروهای خودران، تاکسی‌ها و کامیون‌های خودران دور از دسترس نیست.
جایگزینی کارمندان یقه سفید
هرچند با پشت‌سر گذاشتن همه‌گیری، به وضوح بسیاری از فرضیات و آرزوها درباره خودکارسازی در بهترین حالت هنوز ناقص هستند، با گسترش کووید-19 و اعمال قرنطینه توسط دولت‌ها، شرکت‌ها در مسیر خودکارسازی و دیجیتالی کردن عملیات خود با سرعت شتابانی حرکت کردند؛ سرعتی که برخلاف تصورات پیش از کرونا عمدتاً بر مشاغل یقه سفید تأثیر گذاشت. کسب‌وکارهای فنی و لجستیکی برای رسیدگی به تقاضای خدمات و محصولاتشان به دنبال کسانی رفتند که از راه دور کار می‌کنند. با گذشت چهار سال از زمانی که کرونا زنجیره‌های تأمین جهانی را به لرزه انداخت، بسیاری از شرکت‌ها (از جمله تسلا) مسیر خود را با اخراج کارکنان و یا توقف استخدام به شکل سنتی تغییر داده‌اند.
در حالی که پیشرفت‌ها در اتوماسیون و رباتیک با هدف انجام وظایفی صورت گرفت که در غیر این صورت به‌صورت دستی انجام می‌شد، شاید از این پیشرفت هم قابل‌توجه‌تر، تغییراتی است که در فناوری هوش مصنوعی رخ داده است. به این پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی نمی‌توان صفتی به‌جز خارق‌العاده داد. چنین پیشرفتی در نهایت می‌تواند منجر به کاهش دستمزد افرادی شود که کار فکری می‌کنند؛ افرادی که زندگی خود را از طریق کلمات، داده‌ها و بررسی عناصر بصری به جای اشیاء فیزیکی تأمین می‌کنند. با توجه به اینکه اکنون به نظر می‌رسد هوش مصنوعی جای کارگران دارای مدرک دانشگاهی در موقعیت‌های پردرآمد را می‌گیرد (یا حداقل برخی از وظایف آن‌ها را انجام می‌دهد)، این احتمال بسیار بالاست که اولین تغییر عمده در بازار یقه سفیدها را تجربه کنیم؛ تغییری که ناشی از فناوری مدرن است.
بنابراین آیا ما باید خود را به آینده‌ای با بیکاری بالا و عدم امنیت شغلی بسپاریم که هیچ‌کس از آن مصون نیست؟ همان‌طور که عقل سلیم می‌گوید، حقیقت این است که پیش‌بینی همیشه بسیار دشوار است، به‌خصوص اگر در مورد آینده باشد. طبق گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF) در کوتاه‌مدت، فوری‌ترین تهدید برای بازارهای کار، تورم است. رام کردن تورم هزینه دارد. برای کنترل تورم دولت‌ها به افزایش نرخ بهره دست می‌یازند و به‌طور معمول، زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، نرخ بیکاری و کاهش دستمزد نیز افزایش می‌یابد. علت آن است که سرمایه‌های نقدی موجود در بازار به‌جای اینکه در صنعت و تولید مصرف شوند به سمت اوراق بانکی سرازیر خواهند شد و در نتیجه قوت تولید کم شده و متعاقب آن با تعطیلی بخش تولیدی و صنعت، بیکاری بیشتر خواهد شد.
نقش سیاست‌های پولی و مالی
در اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی و مالی نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی به بازار کار ایفا می‌کنند. سیاست‌های پولی که شامل تغییرات در نرخ بهره و تنظیم نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی است، به‌طور مستقیم بر اشتغال و بیکاری تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که گفته شد، افزایش نرخ بهره که معمولاً به‌منظور کنترل تورم انجام می‌شود، می‌تواند هزینه استقراض شرکت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش دهد. در نتیجه، این امر ممکن است منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری شود. طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، افزایش یک درصدی نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته می‌تواند نرخ بیکاری را تا 0.3 درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر، سیاست‌های مالی مانند کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های عمومی، ابزارهایی مؤثر برای تحریک تقاضای کل و ایجاد اشتغال هستند. به‌عنوان مثال، در پی بحران مالی 2008، بسیاری از دولت‌ها بسته‌های محرک اقتصادی بزرگی را اجرا کردند که به‌طور مستقیم باعث کاهش بیکاری و افزایش مشارکت در بازار کار شد. به گزارش بانک جهانی، بسته محرک اقتصادی ایالات متحده در سال 2009 باعث ایجاد یا حفظ حدود 2.5 میلیون شغل طی دو سال شد.
با این حال، عدم تعادل در اجرای این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای منفی به‌همراه داشته باشد. کاهش بیش‌ازحد مالیات بدون برنامه‌ریزی برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود. از طرف دیگر، کاهش بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت جهت کاهش بدهی‌های دولت و اندازه آن می‌تواند نیروی کار را از نظر کیفی تضعیف کند و هزینه‌های بیشتری به بار آورد.
همچنین باید توجه داشت که در دوران پس از همه‌گیری، اجرای سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ برای احیای بازار کار بسیار مهم بود. به‌عنوان نمونه، برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و کانادا که شامل پرداخت‌های مستقیم به کارگران و کارفرمایان بود، به کاهش نرخ بیکاری و حفظ نیروی کار کمک کرد. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که این سیاست‌ها توانستند نرخ بیکاری در کشورهای عضو را به‌طور متوسط تا 1.5 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه نگه دارند. در نهایت، باید گفت توازن میان سیاست‌های انقباضی و انبساطی و درک عمیق از اثرات جانبی این سیاست‌ها، کلید حفظ پایداری بازار کار در بلندمدت خواهد بود.
پیش‌بینی‌های آینده
تجربه نشان داده است که در نگاه به آینده، پیش‌بینی‌ها احتمالاً یا کاملاً اشتباه خواهند بود و یا تا حدی غلط از کار درخواهند آمد اما بگذارید تا کمی هم به پیش‌بینی‌های آینده نظر کنیم؛ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، در سال‌های آینده هوش‌مصنوعی 85 میلیون شغل را از بین خواهد برد (97 میلیون شغل جدید هم ایجاد می‌کند). همچنین گلدمن ساکس تخمین می‌زند که سیستم‌های هوش‌مصنوعی می‌توانند معادل 300 میلیون شغل تمام‌وقت را در معرض اتوماسیون قرار دهند. براساس منابع مختلف دیگر، این رقم می‌تواند تا 800 میلیون و حتی یک میلیارد شغل هم برسد. پیش‌بینی‌های مک‌کینزی نیز بیانگر آن است که فعالیت‌های کاری که 60 تا 70 درصد از وقت یک کارمند را جذب می‌کنند به زودی خودکار خواهند شد. صندوق بین‌المللی هم پول معتقد است هوش مصنوعی می‌تواند حدود 60 درصد از کارگران در اقتصادهای پیشرفته، 40 درصد از کارگران در اقتصادهای نوظهور و 26 درصد از کارگران در اقتصاد کشورهایی با درآمد پایین را تحت‌تأثیر قرار دهد.
معنای بیکار بودن چیست؟ این سؤالی است که پاسخ به آن حداقل به‌صورت سطحی آسان به‌نظر می‌رسد. شاید بتوان گفت ناتوانی در پرداخت هزینه اجاره بها، تحصیل یا مراجعه به پزشک، تأمین مخارج زندگی خود و خانواده از معانی بیکار بودن است. همه ما می‌دانیم که بیکاری پیامدهای منفی زیادی دارد. با این حال، تبدیل وضعیت هر فرد به داده‌ها و تبدیل آن داده‌ها به سیاست‌هایی که می‌تواند وضعیت میلیون‌ها فرد بیکار را بهبود بخشد، کار بسیار دشواری است. کارشناسان در این‌باره توافق دارند که نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد نیروی کار بدون شغل است و بیکاری بالا می‌تواند رشد و انسجام اجتماعی را تهدید کند، آن‌ها اغلب در مورد بهترین روش برای تعیین کمیت بیکاری دچار اختلاف نظر هستند؛ زیرا روش‌های متعددی برای ارزیابی تفاوت‌های ظریف بازار کار وجود دارد.
نرخ رسمی بیکاری با تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع نیروی کار تعیین می‌شود. مسئله از آنجایی شروع می‌شود که دقیقاً بدانیم چه کسی بخشی از نیروی کار است و چه کسی نیست. خود افراد مورد نظر اغلب نمی‌توانند بگویند که آیا باید خود را شاغل بدانند یا بیکار.
به‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که یک شغل تمام‌وقت با پرداخت مناسب را از دست می‌دهد و به یک موقعیت شغلی پاره‌وقت وارد می‌شود؛ شغلی که در آن تنها بخشی از حقوق قبلی خود را دریافت می‌کند. در این وضعیت حتی اگر شخص به دنبال کار پاره‌وقت یا کار آزاد (freelance) اضافی برای تکمیل درآمد خود باشد، همچنان به‌طور پیش‌فرض به‌عنوان شاغل طبقه‌بندی خواهد شد. فرد دیگری را تصور کنید که فعالانه به دنبال کار است اما چند هفته از کاریابی کناره می‌گیرد، این شخص اصلاً به‌عنوان بخشی از نیروی کار محاسبه نمی‌شود. فردی هم که مایل به کار است اما به دلیل ناتوانی یا شرایط پزشکی نمی‌تواند شغلی پیدا کند، بخشی از نیروی کار محاسبه نمی‌شود. به عبارت دیگر در یک شغل موقت که تنها بخشی از درآمد پایه را می‌پردازد شما شاغل محسوب می‌شوید (بزرگ شدن تعداد نیروی کار) ولی اگر صرفاً برای مدتی کوتاهی دست از جست‌وجوی شغل بکشید و یا به دلیل ناتوانی نتوانید شغلی پیدا کنید از جمعیت بیکار کنار گذاشته می‌شوید. حال دوباره نرخ رسمی بیکاری جهانی را در نظر بگیرید (تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع نیروی کار)، تعداد افراد بدون شغل با چنین تعاریفی کم می‌شود و تعداد شاغلان بیشتر و در نتیجه عدد نرخ رسمی بیکاری کوچک‌تر خواهد شد. وجود اختلافات در چنین تعاریفی در نهایت به اینجا می‌انجامد که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آمارهای جهانی بازار کار ذاتاً منحرف است و تصویر بسیار نادرستی از نیروی کار ترسیم می‌کند.
آمار اشتغال و پیچیدگی نیروی کار
ردیابی وضعیت بازار کار زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ابزارهای ردیابی مختلف داستان‌های متفاوت و گاهی متناقض را بیان می‌کنند. چه از طریق روش‌های سرشماری، سوابق دفتر کار، بررسی نمونه‌ای از جمعیت یا تکنیک‌های تلفیقی، این مجموعه داده‌ها تنها بازتابی تقریبی از سلامت اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارائه می‌دهند.
به‌رغم این محدودیت‌ها، نرخ بیکاری یک کشور معیاری مهم برای سلامت، سطح توسعه و مسیر رشد اقتصادی است. افزایش بیکاری منجر به از دست دادن درآمد برای افراد و کاهش درآمد مالیاتی می‌شود که دولت‌ها را مجبور می‌کند مبالغ بیشتری را برای مستمری بیکاری و یارانه‌های اجتماعی هزینه کنند. بیکاری طولانی‌مدت همچنین می‌تواند بافت اجتماعی یک کشور را تضعیف کند، منجر به سرخوردگی و رد دستورات سیاسی از طرف مردم شود، مهاجرت‌های فرامرزی را تحریک کند یا وضعیت ثبات اقتصاد-اجتماعی را تهدید کند و خروج شرکای تجاری جهانی را در پی داشته باشد.
مسئله دیگری که مطرح شده این است که با در نظر گرفتن احتیاط‌های فراوان در مورد نارسایی روش‌های ردیابی نیروی کار، وضعیت نیروی کار جهانی چهار سال پس از همه‌گیری در سال 2020 چگونه است؟ سازمان بین‌المللی کار (ILO) با فرض 48 ساعت کار در هفته، تخمین زده که هم نرخ بیکاری و هم شکاف شغلی به زیر سطح قبل از همه‌گیری کاهش یافته است. در سال 2023، نرخ بیکاری جهانی 5.1 درصد بود که 0.2 درصد نسبت به سال 2022 بهبود یافته است. شکاف جهانی اشتغال، یعنی تعداد افرادی که خواهان شغل هستند، صرف نظر از اینکه در حال حاضر در دسترس باشند یا در حال جست‌وجوی شغل، از نزدیک به 500 میلیون در سال 2020، به 476 میلیون در سال 2021 و به بیش از 440 میلیون در سال 2022 رسیده است. این شکاف در سال 2023 کمتر شده و به 435 میلیون نفر کاهش یافته است. با این حال، پیشرفت در کم کردن شکاف شغلی ناهموار است. نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای با درآمد بالا (0.3درصد) و کشورهای با درآمد متوسط پایین (1.5درصد) افزایش یافته اما در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بالا نرخ مشارکت نیروی کار به میزان 0.1 و 0.3 درصد کاهش یافته است. حتی در کشورهای ثروتمند (G20)، نرخ تورم بالا و افزایش هزینه مسکن به‌طور قابل‌توجهی باعث کاهش بیشتر دستمزدهای اسمی اخیر شده است.
علاوه بر این، انتظار می‌رود نرخ کار غیررسمی در سال 2024 ثابت بماند و این نرخ تقریباً 58 درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهد. در حالی که نرخ بیکاری جوانان 3.5 برابر بیشتر از بزرگسالان است و نرخ مشارکت جهانی زنان در نیروی کار ۲۵ درصد کمتر از مردان است.
تغییرات دنیای اشتغال
درحالی که چنین اعداد گسترده‌ای به ما نشان می‌دهند مشاغل امروزی چه وضعیتی دارند، اغلب درباره ماهیت این مشاغل و اینکه در نهایت به کدام سمت خواهند رفت اشاره‌ای ندارند. تنها در یک بازه زمانی چندماهه، ویروس کرونا با سرعت سرسام‌آوری تحولاتی را که قبلاً، هرچند به تدریج، تبدیل به جریان اصلی شده بودند، شتاب بخشید؛ تحولاتی مانند افزایش کار از راه دور، دیجیتالی شدن بسیاری از فرایندها و جایگزینی کارکنان تمام‌وقت با کارگران غیرمجاز که از همیشه بیشتر شده بودند. تغییرات آشکار و قابل رؤیت بازار اشتغال هم متأثر از این بیماری بود. بیماری همه‌گیر همچنین توانست این نگرانی را ایجاد کند که خودکارسازی (اتوماسیون) جایگزین کل دسته‌های شغلی شود. ربات‌ها می‌توانند قطعات خودرو را جمع‌آوری کنند، کف ساختمان‌ها را تمیز کنند، سبزیجات را بچینند، بشویند و حتی بسته‌بندی کنند.
قابلیت خودکارسازی اشتغال
پیش از همه‌گیری در یک گزارش، مؤسسه جهانی مک‌کینزی (McKinsey Global Institute) بیش از 2000 فعالیت کاری را با تمرکز بر 46 کشور که حدود 80 درصد نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهند مورد مطالعه قرار داد و خودکارسازی امکان‌سنجی فنی هریک از این کشورها را به‌صورت کمی ارزیابی کرد. مک‌کینزی نتیجه گرفت که نسبت مشاغلی که می‌توانند با استفاده از فناوری قابل دسترس و قابل اجرا کاملاً خودکار شوند، در واقع بسیار کوچک است. این مؤسسه قابلیت خودکارسازی کامل را کمتر از پنج درصد ارزیابی می‌کند. با این حال، در گزارش مک‌کینزی اشاره شده که اتوماسیون جزئی، تقریباً بر همه مشاغل به‌میزان کم یا زیاد تأثیر می‌گذارد، به‌طوری که حدود 60 درصد از مشاغل به میزان حداقل 30 درصد از فعالیت‌هایی را دارند که می‌تواند توسط ماشین‌ها انجام شود. در یک نظرسنجی که بعدتر از مدیران شرکتی پس از شروع همه‌گیری انجام شد، مک‌کینزی تأیید کرد که پذیرش خودکارسازی از هر 10 موردِ بررسی‌شده، تقریباً در هفت کسب‌وکار به میزان متوسط یا به‌طور قابل‌توجهی شتاب گرفته است.
اکنون این ایده که مشاغل یقه آبی به احتمال زیاد با اتوماسیون حذف می‌شوند (ایده‌ای که مخصوص دوره پیش از کرونا بود) به شکل خاصی پس از همه‌گیری کرونا فاقد ارزش شده است. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا وعده داده که دنیای خودروهای خودران، تاکسی‌ها و کامیون‌های خودران دور از دسترس نیست.
جایگزینی کارمندان یقه سفید
هرچند با پشت‌سر گذاشتن همه‌گیری، به وضوح بسیاری از فرضیات و آرزوها درباره خودکارسازی در بهترین حالت هنوز ناقص هستند، با گسترش کووید-19 و اعمال قرنطینه توسط دولت‌ها، شرکت‌ها در مسیر خودکارسازی و دیجیتالی کردن عملیات خود با سرعت شتابانی حرکت کردند؛ سرعتی که برخلاف تصورات پیش از کرونا عمدتاً بر مشاغل یقه سفید تأثیر گذاشت. کسب‌وکارهای فنی و لجستیکی برای رسیدگی به تقاضای خدمات و محصولاتشان به دنبال کسانی رفتند که از راه دور کار می‌کنند. با گذشت چهار سال از زمانی که کرونا زنجیره‌های تأمین جهانی را به لرزه انداخت، بسیاری از شرکت‌ها (از جمله تسلا) مسیر خود را با اخراج کارکنان و یا توقف استخدام به شکل سنتی تغییر داده‌اند.
در حالی که پیشرفت‌ها در اتوماسیون و رباتیک با هدف انجام وظایفی صورت گرفت که در غیر این صورت به‌صورت دستی انجام می‌شد، شاید از این پیشرفت هم قابل‌توجه‌تر، تغییراتی است که در فناوری هوش مصنوعی رخ داده است. به این پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی نمی‌توان صفتی به‌جز خارق‌العاده داد. چنین پیشرفتی در نهایت می‌تواند منجر به کاهش دستمزد افرادی شود که کار فکری می‌کنند؛ افرادی که زندگی خود را از طریق کلمات، داده‌ها و بررسی عناصر بصری به جای اشیاء فیزیکی تأمین می‌کنند. با توجه به اینکه اکنون به نظر می‌رسد هوش مصنوعی جای کارگران دارای مدرک دانشگاهی در موقعیت‌های پردرآمد را می‌گیرد (یا حداقل برخی از وظایف آن‌ها را انجام می‌دهد)، این احتمال بسیار بالاست که اولین تغییر عمده در بازار یقه سفیدها را تجربه کنیم؛ تغییری که ناشی از فناوری مدرن است.
بنابراین آیا ما باید خود را به آینده‌ای با بیکاری بالا و عدم امنیت شغلی بسپاریم که هیچ‌کس از آن مصون نیست؟ همان‌طور که عقل سلیم می‌گوید، حقیقت این است که پیش‌بینی همیشه بسیار دشوار است، به‌خصوص اگر در مورد آینده باشد. طبق گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF) در کوتاه‌مدت، فوری‌ترین تهدید برای بازارهای کار، تورم است. رام کردن تورم هزینه دارد. برای کنترل تورم دولت‌ها به افزایش نرخ بهره دست می‌یازند و به‌طور معمول، زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، نرخ بیکاری و کاهش دستمزد نیز افزایش می‌یابد. علت آن است که سرمایه‌های نقدی موجود در بازار به‌جای اینکه در صنعت و تولید مصرف شوند به سمت اوراق بانکی سرازیر خواهند شد و در نتیجه قوت تولید کم شده و متعاقب آن با تعطیلی بخش تولیدی و صنعت، بیکاری بیشتر خواهد شد.
نقش سیاست‌های پولی و مالی
در اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی و مالی نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی به بازار کار ایفا می‌کنند. سیاست‌های پولی که شامل تغییرات در نرخ بهره و تنظیم نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی است، به‌طور مستقیم بر اشتغال و بیکاری تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که گفته شد، افزایش نرخ بهره که معمولاً به‌منظور کنترل تورم انجام می‌شود، می‌تواند هزینه استقراض شرکت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش دهد. در نتیجه، این امر ممکن است منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری شود. طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، افزایش یک درصدی نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته می‌تواند نرخ بیکاری را تا 0.3 درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر، سیاست‌های مالی مانند کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های عمومی، ابزارهایی مؤثر برای تحریک تقاضای کل و ایجاد اشتغال هستند. به‌عنوان مثال، در پی بحران مالی 2008، بسیاری از دولت‌ها بسته‌های محرک اقتصادی بزرگی را اجرا کردند که به‌طور مستقیم باعث کاهش بیکاری و افزایش مشارکت در بازار کار شد. به گزارش بانک جهانی، بسته محرک اقتصادی ایالات متحده در سال 2009 باعث ایجاد یا حفظ حدود 2.5 میلیون شغل طی دو سال شد.
با این حال، عدم تعادل در اجرای این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای منفی به‌همراه داشته باشد. کاهش بیش‌ازحد مالیات بدون برنامه‌ریزی برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود. از طرف دیگر، کاهش بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت جهت کاهش بدهی‌های دولت و اندازه آن می‌تواند نیروی کار را از نظر کیفی تضعیف کند و هزینه‌های بیشتری به بار آورد.
همچنین باید توجه داشت که در دوران پس از همه‌گیری، اجرای سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ برای احیای بازار کار بسیار مهم بود. به‌عنوان نمونه، برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و کانادا که شامل پرداخت‌های مستقیم به کارگران و کارفرمایان بود، به کاهش نرخ بیکاری و حفظ نیروی کار کمک کرد. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که این سیاست‌ها توانستند نرخ بیکاری در کشورهای عضو را به‌طور متوسط تا 1.5 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه نگه دارند. در نهایت، باید گفت توازن میان سیاست‌های انقباضی و انبساطی و درک عمیق از اثرات جانبی این سیاست‌ها، کلید حفظ پایداری بازار کار در بلندمدت خواهد بود.
پیش‌بینی‌های آینده
تجربه نشان داده است که در نگاه به آینده، پیش‌بینی‌ها احتمالاً یا کاملاً اشتباه خواهند بود و یا تا حدی غلط از کار درخواهند آمد اما بگذارید تا کمی هم به پیش‌بینی‌های آینده نظر کنیم؛ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، در سال‌های آینده هوش‌مصنوعی 85 میلیون شغل را از بین خواهد برد (97 میلیون شغل جدید هم ایجاد می‌کند). همچنین گلدمن ساکس تخمین می‌زند که سیستم‌های هوش‌مصنوعی می‌توانند معادل 300 میلیون شغل تمام‌وقت را در معرض اتوماسیون قرار دهند. براساس منابع مختلف دیگر، این رقم می‌تواند تا 800 میلیون و حتی یک میلیارد شغل هم برسد. پیش‌بینی‌های مک‌کینزی نیز بیانگر آن است که فعالیت‌های کاری که 60 تا 70 درصد از وقت یک کارمند را جذب می‌کنند به زودی خودکار خواهند شد. صندوق بین‌المللی هم پول معتقد است هوش مصنوعی می‌تواند حدود 60 درصد از کارگران در اقتصادهای پیشرفته، 40 درصد از کارگران در اقتصادهای نوظهور و 26 درصد از کارگران در اقتصاد کشورهایی با درآمد پایین را تحت‌تأثیر قرار دهد.