سهم 15 درصدی اینترنت از تولید ناخالص داخلی جهانی
بهره ایران از اقتصاد دیجیتال چقدر است؟
مهناز مهرداد روزنامه‌نگار
اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) که اقتصاد اینترنت (Intenet Economy) هم نامیده می‌شود، اقتصادی است که بر پایه تراکنش‌ها و یا تعامل‌های اینترنتی بنیان گذاشته شده است.
نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ طی گزارشی چنین اعلام کرده بود که دنیا در آستانه انفجاری بزرگ است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. پیش‌بینی‌های آن دوره حکایت از این داشت که تا پایان سال ۲۰۳۰، نیمی از اقتصاد جهان در خدمت اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
اینک بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهان به خدمت این بخش درآمده و در کشورهای همسایه هم این رشد فزاینده را شاهد هستیم؛ به گونه ای که اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعلام کرده حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اتاق اقتصاد دیجیتال دبی که از مراکز اصلی سیاست گذاری بخش این نوع اقتصاد در امارات متحده عربی محسوب می‌شود، اعلام کرده که در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، سهم این بخش از درآمد ناخالص ملی امارات از ۹ درصد به بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ (GovTech) بانک جهانی برای سال 2022، به دلیل تحول در دولت دیجیتال بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان را دارا خواهد بود.
از سوی دیگر بر پایه گزارش مانیکا و همکاران (2013) در سال 2012 در میان 35 کشور که بیشترین نسبت اقتصاد دیجیتال را در (GDP) خودشان داشته اند، تنها کشور ترکیه حضور داشت که با رتبه 30، میزان 0.9 درصد را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده بود. در جدیدترین رتبه بندی که در سال 2022 توسط رتبه بندی رقابت دیجیتال (IMD) انجام شده، کشور امارات متحده عربی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده و پس از آن قطر با رتبه 26، عربستان سعودی با رتبه 35 و ترکیه با رتبه 54 در میان 63 کشور برتر دنیا قرار دارند.
همین آمارهای اندک کافی است تا مشخص شود سیر اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز با چه سرعتی رخ می‌دهد و کشورها در این حوزه تا چه اندازه تلاش می‌کنند.
سهم هشت درصدی ایران
در ایران اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سهم اقتصاد دیجیتال از درآمد ناخالص ملی (GDP) حدود هشت درصد ارزیابی می‌شود. این در حالی است که این سهم در دیگر کشورهای جهان به مراتب بالاتر بوده و حتی در کشورهای همسایه تا ۲۰ درصد می‌رسد.
اقتصاد دیجیتال که تحولاتی نظیر تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، بانکداری دیجیتال و حتی صنایع مبتنی بر داده‌ها را در برمی‌گیرد، با سرعت رشد تکنولوژی، ورود فناوری‌های نوین چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین و نیز حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار، به بستری برای نوآوری و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تبدیل شده است. افزایش سرعت دیجیتال شدن جهان، موجب شده شرکت‌ها و دولت‌ها به این نتیجه برسند که اگر نتوانند به‌سرعت با این تحولات هم‌گام شوند قطعاً از رقابت جهانی باز خواهند ماند.
در ایران هم با حضور بازیگرانی چون دانش‌بنیان‌ها، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌های نوپا این حوزه به یکی از بخش‌های مهم رو به رشد تبدیل شده است. در این زمینه با توجه به اینکه 25 درصد از اقتصاد دنیا مربوط به اقتصاد دیجیتال بوده و این بخش رشد 2.5 برابری نسبت به اقتصاد سنتی دارد، در برنامه هفتم توسعه چنین مقرر شده که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد برسد. این در حالی است که به‌طور مثال چشم‌انداز کشوری مثل چین در سال ۲۰۲۵ رسیدن به سهم ۵۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی این کشور است؛ امری که نشان می‌دهد هر کالا و خدمتی که در چین تولید می‌شود هزینه آن تا ۱۵ درصد آن از نظر بهای تمام‌شده نسبت به اقتصادهای سنتی ارزان‌تر است و از سویی تنوع در تولید محصول به مراتب بالاتر از اقتصادهای سنتی محسوب می‌شود.
چالش دسترسی به منابع انرژی
مروری بر رتبه کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد دیجیتال، گویای آن است که صعود در این جداول کار ساده‌ای نبوده و در بسیاری موارد طی سال‌های مختلف رتبه کشورها در این زمینه افت‌وخیزهایی داشته است. حال اگر آماده بودن شرایط برای ارتقای این رتبه را مدنظر قرار دهیم برخی از فعالان بخش صنعتی تأکید دارند که اگر وضعیت دسترسی ما به برق را درست کنند ما حتی ۵۰ درصد بهره‌وری را افزایش خواهیم داد. این در حالی است که در کنار موضوع برق، بحث بهره‌مندی از آب و گاز نیز به دلیل عدم توجه به فناوری با مسیر خلق ثروت و نقش‌آفرینی در این سال‌ها دچار چالش‌هایی شده است.
با وجود این، باور مسئولان دولت چهاردهم آن است که بحث اقتصاد دیجیتال می‌تواند بزرگ‌تر شود؛ چراکه اگر آهنگ توسعه در این بخش کند شود، روند توسعه در سایر بخش‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اهمیت این حوزه، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم معرفی و در برنامه‌های سید ستار هاشمی پیش از دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده بود. همچنین اعلام شده در عصر دیجیتال، توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. با در نظر گرفتن سند راهبردی فضای مجازی و سند نظام اقتصاد دیجیتال که گام بزرگی به سوی تقویت اقتصاد دیجیتال است، راهبردهای ارائه شده با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، افزایش سهم تولید و صادرات کالاها و خدمات دیجیتال و حمایت از نوآوری و کارآفرینی در حوزه ICT تدوین شده‌اند. نظر به گستردگی کار در این حوزه، بی‌شک حضور و همراهی بخش خصوصی امری ضروری است و مسئولان وزارت ارتباطات نیز بر این امر تأکید داشته و در راستای توسعه تعاملات خود با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به‌عنوان مجمعی از فعالان حوزه ICT در بخش خصوصی شناخته می‌شوند، جلسات و هم‌فکری‌های متعدد دارند. باتوجه به تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بخش‌های مختلف، اخیراً رئیس اتاق بازرگانی به انتقاد از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در این حوزه پرداخته است.
صمد حسن زاده با تأکید بر اینکه کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیئت وزیران فعال هستند، یکی از مهم‌ترین آن‌ها را «کارگروه اقتصاد دیجیتال» دانسته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای آن، فقط دولتی است.
او با انتقاد از این رویه می‌گوید: «فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند. در حالی که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.»
رئیس اتاق ایران در عین حال بیان می‌کند: «با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم که حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند؛ بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و دارا بودن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ طی گزارشی چنین اعلام کرده بود که دنیا در آستانه انفجاری بزرگ است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. پیش‌بینی‌های آن دوره حکایت از این داشت که تا پایان سال ۲۰۳۰، نیمی از اقتصاد جهان در خدمت اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
اینک بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهان به خدمت این بخش درآمده و در کشورهای همسایه هم این رشد فزاینده را شاهد هستیم؛ به گونه ای که اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعلام کرده حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اتاق اقتصاد دیجیتال دبی که از مراکز اصلی سیاست گذاری بخش این نوع اقتصاد در امارات متحده عربی محسوب می‌شود، اعلام کرده که در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، سهم این بخش از درآمد ناخالص ملی امارات از ۹ درصد به بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ (GovTech) بانک جهانی برای سال 2022، به دلیل تحول در دولت دیجیتال بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان را دارا خواهد بود.
از سوی دیگر بر پایه گزارش مانیکا و همکاران (2013) در سال 2012 در میان 35 کشور که بیشترین نسبت اقتصاد دیجیتال را در (GDP) خودشان داشته اند، تنها کشور ترکیه حضور داشت که با رتبه 30، میزان 0.9 درصد را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده بود. در جدیدترین رتبه بندی که در سال 2022 توسط رتبه بندی رقابت دیجیتال (IMD) انجام شده، کشور امارات متحده عربی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده و پس از آن قطر با رتبه 26، عربستان سعودی با رتبه 35 و ترکیه با رتبه 54 در میان 63 کشور برتر دنیا قرار دارند.
همین آمارهای اندک کافی است تا مشخص شود سیر اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز با چه سرعتی رخ می‌دهد و کشورها در این حوزه تا چه اندازه تلاش می‌کنند.
سهم هشت درصدی ایران
در ایران اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سهم اقتصاد دیجیتال از درآمد ناخالص ملی (GDP) حدود هشت درصد ارزیابی می‌شود. این در حالی است که این سهم در دیگر کشورهای جهان به مراتب بالاتر بوده و حتی در کشورهای همسایه تا ۲۰ درصد می‌رسد.
اقتصاد دیجیتال که تحولاتی نظیر تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، بانکداری دیجیتال و حتی صنایع مبتنی بر داده‌ها را در برمی‌گیرد، با سرعت رشد تکنولوژی، ورود فناوری‌های نوین چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین و نیز حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار، به بستری برای نوآوری و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تبدیل شده است. افزایش سرعت دیجیتال شدن جهان، موجب شده شرکت‌ها و دولت‌ها به این نتیجه برسند که اگر نتوانند به‌سرعت با این تحولات هم‌گام شوند قطعاً از رقابت جهانی باز خواهند ماند.
در ایران هم با حضور بازیگرانی چون دانش‌بنیان‌ها، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌های نوپا این حوزه به یکی از بخش‌های مهم رو به رشد تبدیل شده است. در این زمینه با توجه به اینکه 25 درصد از اقتصاد دنیا مربوط به اقتصاد دیجیتال بوده و این بخش رشد 2.5 برابری نسبت به اقتصاد سنتی دارد، در برنامه هفتم توسعه چنین مقرر شده که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد برسد. این در حالی است که به‌طور مثال چشم‌انداز کشوری مثل چین در سال ۲۰۲۵ رسیدن به سهم ۵۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی این کشور است؛ امری که نشان می‌دهد هر کالا و خدمتی که در چین تولید می‌شود هزینه آن تا ۱۵ درصد آن از نظر بهای تمام‌شده نسبت به اقتصادهای سنتی ارزان‌تر است و از سویی تنوع در تولید محصول به مراتب بالاتر از اقتصادهای سنتی محسوب می‌شود.
چالش دسترسی به منابع انرژی
مروری بر رتبه کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد دیجیتال، گویای آن است که صعود در این جداول کار ساده‌ای نبوده و در بسیاری موارد طی سال‌های مختلف رتبه کشورها در این زمینه افت‌وخیزهایی داشته است. حال اگر آماده بودن شرایط برای ارتقای این رتبه را مدنظر قرار دهیم برخی از فعالان بخش صنعتی تأکید دارند که اگر وضعیت دسترسی ما به برق را درست کنند ما حتی ۵۰ درصد بهره‌وری را افزایش خواهیم داد. این در حالی است که در کنار موضوع برق، بحث بهره‌مندی از آب و گاز نیز به دلیل عدم توجه به فناوری با مسیر خلق ثروت و نقش‌آفرینی در این سال‌ها دچار چالش‌هایی شده است.
با وجود این، باور مسئولان دولت چهاردهم آن است که بحث اقتصاد دیجیتال می‌تواند بزرگ‌تر شود؛ چراکه اگر آهنگ توسعه در این بخش کند شود، روند توسعه در سایر بخش‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اهمیت این حوزه، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم معرفی و در برنامه‌های سید ستار هاشمی پیش از دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده بود. همچنین اعلام شده در عصر دیجیتال، توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. با در نظر گرفتن سند راهبردی فضای مجازی و سند نظام اقتصاد دیجیتال که گام بزرگی به سوی تقویت اقتصاد دیجیتال است، راهبردهای ارائه شده با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، افزایش سهم تولید و صادرات کالاها و خدمات دیجیتال و حمایت از نوآوری و کارآفرینی در حوزه ICT تدوین شده‌اند. نظر به گستردگی کار در این حوزه، بی‌شک حضور و همراهی بخش خصوصی امری ضروری است و مسئولان وزارت ارتباطات نیز بر این امر تأکید داشته و در راستای توسعه تعاملات خود با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به‌عنوان مجمعی از فعالان حوزه ICT در بخش خصوصی شناخته می‌شوند، جلسات و هم‌فکری‌های متعدد دارند. باتوجه به تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بخش‌های مختلف، اخیراً رئیس اتاق بازرگانی به انتقاد از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در این حوزه پرداخته است.
صمد حسن زاده با تأکید بر اینکه کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیئت وزیران فعال هستند، یکی از مهم‌ترین آن‌ها را «کارگروه اقتصاد دیجیتال» دانسته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای آن، فقط دولتی است.
او با انتقاد از این رویه می‌گوید: «فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند. در حالی که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.»
رئیس اتاق ایران در عین حال بیان می‌کند: «با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم که حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند؛ بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و دارا بودن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.»