اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی
آرمین اسفندیاری کارشناس انرژی
بحران صنعت برق در سمت تولید، عرضه و تقاضا در اوج مصرف سال 1403 که گاهی میزان برق تأمین‌نشده در ساعات اوج تقاضا تا حدود 18 هزار مگاوات ساعت بوده، هشدار جدی برای سیاست‌گذاران کشور بوده و همگی را با نتایج عدم توجه به گوشزدهای کارشناسان در سال‌های پیش، مواجه کرد. به‌رغم گزینشی عمل کردن دولت‌ها در اجرای اسناد بالادستی در ایجاد ظرفیت نیروگاهی ذیل برنامه‌های توسعه‌ای، پر واضح است که مشکل اصلی صنعت برق برای توسعه و سرمایه‌گذاری، اقتصاد بیمار حاکم بر آن بوده است. در دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کرده و گاهی به سمت صفر متمایل شده است. اکنون با بررسی جمیع جهات، کارشناسان اذعان دارند برای برون‌رفت از این وضعیت و ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاری در این صنعت، واقعی‌تر کردن قیمت‌های برق و همچنین زدودن شرایط سخت و دخالت‌های دولتی در فضای این صنعت ضروری است. به بیان دیگر وقت تصمیم‌های سخت و جدی است تا از بحران‌های جدی‌تر پیشگیری شود.
یکی از راهکارها که با بررسی بیشتر به‌نظر می‌آید با هم‌گرا کردن نیازها و موانع موجود در این صنعت ماهیتی برد-برد داشته باشد، مجوز دولت به بخش خصوصی و همکاری با آن برای صادارت برق به کشورهای همسایه است. این امر طی قراردادهای دوجانبه با مشتریان خارجی و ایفای نقش دولت به‌عنوان انتقال‌دهنده انرژی به‌وسیله زیرساخت‌های موجود تا حد امکان (ظرفیت خطوط و پست‌های در مالکیت دولت) و همچنین ناظر بر اجرای منافع دولت صورت می‌گیرد. در این مدل که مبتنی بر اجرای تعهد بخش خصوصی برای تزریق بخشی از برق تولیدی خود به شبکه داخلی کشور برای کنترل ناترازی و پاسخگویی به تقاضا در ساعات اوج مصرف است. این امر می‌تواند بر مبنای نیاز داخلی و مدیریت بار به مدل‌های مختلفی ارائه شود و در شرایطی که شبکه داخلی نیاز نداشته باشد، مانند فصول سرد سال و یا در ساعات کم‌باری شبکه، مجوز صادرات کل برق را داشته باشد. در این مدل دولت گاز تحویلی به نیروگاه را برای برق صادراتی به نرخ واقعی‌تر مانند خوراک پتروشیمی‌ها و یا حتی بیشتر به نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌فروشد که حتی تا اعداد 10 الی 15 سنت به ازای هر متر مکعب می‌توان در نظر گرفت. با اجرای چنین شرایطی توجیه اقتصادی مناسبی برای دولت از آورده فروش گاز به نرخ واقعی‌تر، دریافت بهای ترانزیت انرژی از نیروگاه‌ها و تأمین بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیاز در ساعات اوج تقاضا ایجاد می‌شود. در عین حال برق تزریق شده به شبکه داخلی را با نرخ گاز متداول نیروگاهی محاسبه می‌کند و تنها نرخ تبدیل انرژی را به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. از منظر اقتصادی منفعت دولت در صادرات برق بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که نرخ گاز متناسب و همچنین بهای ترانزیت پرداخت می‌کند. از طرفی برای بخش خصوصی به‌دلیل پرداخت قیمت واقعی گاز و به‌صورت ارزی، امکان رقابت با دولت در بازار هدف وجود نخواهد داشت. دغدغه اصلی برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی، چشم‌اندازی نامطمئن در تأمین گاز به‌عنوان خوراک نیروگاه‌هاست. برای رفع این دغدغه می‌توان در گام اول برای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، افزایش راندمان و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی موجود بدون نیاز به تأمین خوراک بیشتر از وضعیت موجود معطوف کرد. تولید برق با چنین روش‌هایی توسط بخش خصوصی و امکان صادرات بخشی از آن، موجب می‌شود یکی از نیازهای اصلی که همان بهینه‌سازی روش‌های تولید است را به‌صورت توأمان با موارد بیان شده تأمین کنیم. در گام بعد می‌توان از سوخت‌های جایگزین مانند LPG استفاده کرد. همچنین با اعمال تخفیف‌ها و مشوق‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری را به سمت استحصال گازهای همراه نفت (فلر) معطوف کرد که با سوختن در مشعل‌ها هم معضل زیست‌محیطی به‌وجود می‌آوردند و هم منابع را تلف می‌کردن. و بخشی از تخفیف‌ها در این بخش را می‌توان از صندوق محیط زیست و همچنین بازار بهینه‌سازی و محیط زیست که ساز‌وکار آن تدوین شده، تأمین کرد.
یکی از راهکارها که با بررسی بیشتر به‌نظر می‌آید با هم‌گرا کردن نیازها و موانع موجود در این صنعت ماهیتی برد-برد داشته باشد، مجوز دولت به بخش خصوصی و همکاری با آن برای صادارت برق به کشورهای همسایه است. این امر طی قراردادهای دوجانبه با مشتریان خارجی و ایفای نقش دولت به‌عنوان انتقال‌دهنده انرژی به‌وسیله زیرساخت‌های موجود تا حد امکان (ظرفیت خطوط و پست‌های در مالکیت دولت) و همچنین ناظر بر اجرای منافع دولت صورت می‌گیرد. در این مدل که مبتنی بر اجرای تعهد بخش خصوصی برای تزریق بخشی از برق تولیدی خود به شبکه داخلی کشور برای کنترل ناترازی و پاسخگویی به تقاضا در ساعات اوج مصرف است. این امر می‌تواند بر مبنای نیاز داخلی و مدیریت بار به مدل‌های مختلفی ارائه شود و در شرایطی که شبکه داخلی نیاز نداشته باشد، مانند فصول سرد سال و یا در ساعات کم‌باری شبکه، مجوز صادرات کل برق را داشته باشد. در این مدل دولت گاز تحویلی به نیروگاه را برای برق صادراتی به نرخ واقعی‌تر مانند خوراک پتروشیمی‌ها و یا حتی بیشتر به نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌فروشد که حتی تا اعداد 10 الی 15 سنت به ازای هر متر مکعب می‌توان در نظر گرفت. با اجرای چنین شرایطی توجیه اقتصادی مناسبی برای دولت از آورده فروش گاز به نرخ واقعی‌تر، دریافت بهای ترانزیت انرژی از نیروگاه‌ها و تأمین بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیاز در ساعات اوج تقاضا ایجاد می‌شود. در عین حال برق تزریق شده به شبکه داخلی را با نرخ گاز متداول نیروگاهی محاسبه می‌کند و تنها نرخ تبدیل انرژی را به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. از منظر اقتصادی منفعت دولت در صادرات برق بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که نرخ گاز متناسب و همچنین بهای ترانزیت پرداخت می‌کند. از طرفی برای بخش خصوصی به‌دلیل پرداخت قیمت واقعی گاز و به‌صورت ارزی، امکان رقابت با دولت در بازار هدف وجود نخواهد داشت. دغدغه اصلی برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی، چشم‌اندازی نامطمئن در تأمین گاز به‌عنوان خوراک نیروگاه‌هاست. برای رفع این دغدغه می‌توان در گام اول برای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، افزایش راندمان و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی موجود بدون نیاز به تأمین خوراک بیشتر از وضعیت موجود معطوف کرد. تولید برق با چنین روش‌هایی توسط بخش خصوصی و امکان صادرات بخشی از آن، موجب می‌شود یکی از نیازهای اصلی که همان بهینه‌سازی روش‌های تولید است را به‌صورت توأمان با موارد بیان شده تأمین کنیم. در گام بعد می‌توان از سوخت‌های جایگزین مانند LPG استفاده کرد. همچنین با اعمال تخفیف‌ها و مشوق‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری را به سمت استحصال گازهای همراه نفت (فلر) معطوف کرد که با سوختن در مشعل‌ها هم معضل زیست‌محیطی به‌وجود می‌آوردند و هم منابع را تلف می‌کردن. و بخشی از تخفیف‌ها در این بخش را می‌توان از صندوق محیط زیست و همچنین بازار بهینه‌سازی و محیط زیست که ساز‌وکار آن تدوین شده، تأمین کرد.