بررسی عوامل مؤثر در اشتغال تولیدمحور
نقش دستمزد در تعیین سهم حوزه‌های رسمی و غیر رسمی از اشتغال کشور
احسان احمدی روزنامه نگار
اقتصاددانان و کارشناسان حوزه کار و تولید، هرکدام از شاخص‌های تعیین وضعیت و خروجی بازار کار و تولید را در شکل‌گیری و سهم‌پذیری مشاغل رسمی و غیررسمی تأثیرگذار می‌دانند. در این بین دستمزد کارگری یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های مؤثر در ماندگاری نیروی کار در فضای رسمی اشتغال محسوب می‌شود. میزان فعالیت افراد در سن کار در فضای کار رسمی به شرط وجود مزایای قانونی آن نظیر امنیت شغلی، دستمزد عادلانه، پوشش بیمه‌ای و بسیاری موارد دیگر، بیانگر وضعیت مطلوب کسب‌و‌کار و بهره‌مندی چندوجهی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر، کارفرمایان بخش خصوصی و نیروی کار از شرایط مذکور است. در نقطه مقابل سهم بالای اشتغال غیررسمی را باید نتیجه ناکارآمدی قوانین و مقررات و نظارت بر فضای کار رسمی به‌شمار آورد که تبعات آن متوجه همه ارکان سیاست‌گذار، تصمیم‌ساز، مجری، سرمایه‌گذار و شاغل در حوزه کار و تولید می‌شود.
مطابق آخرین داده‌های مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار در فصل تابستان 1403 بیش از 65 میلیون نفر از جمعیت کشور، در چارچوب افراد 15 ساله و بیشتر (در سن‌کار) شناخته می‌شوند. از این تعداد 41.7 درصد معادل بیش از 27 میلیون نفر جمعیت فعال و معادل 58.3 درصد در قالب 38 میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند.
همچنین بر اساس داده‌های چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماهه دوم سال جاری، 92.5 درصد جمعیت فعال کشور معادل بیش از 25 میلیون نفر در جمع شاغلان و 7.5 درصد معادل عددی بیش از دو میلیون نفر به‌عنوان افراد بیکار دسته‌بندی شده‌اند. بخش دیگری از اطلاعات حوزه اشتغال نشان می‌دهد که فعالان حوزه اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد افراد شاغل کشور را شامل می‌شوند. این حجم از شاغلان غیررسمی را می‌توان نشانه‌ای از وجود اختلال در بازار کار و تولید برشمرد.
تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامناسب در اشتغال
دلایل شکل‌گیری و رشد اشتغال رسمی یا در نقطه مقابل آن عوامل مؤثر بر تثبیت اشتغال رسمی توسط بسیاری کارشناسان حوزه کار تشریح شده است. خروجی بسیاری از تحلیل‌های این حوزه، تأثیرپذیری بازار کار و تولید و وضعیت سهم‌پذیری فضای رسمی و غیررسمی اشتغال از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار را در قالب دستمزد رسمی مصوب نشان می‌دهد.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» چالش‌های حوزه دستمزد و افزایش حضور نیروی کار در بخش اشتغال غیررسمی را نشأت‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی نامناسب و غیرمتناسب با شرایط کار و تولید در دوره‌های مختلف دانست.
او توضیح داد: «سال‌هاست که اقتصاددانان و فعالان حوزه کار و تولید شرط دارا بودن اقتصاد پایدار و پویا را توجه و تمرکز بر بخش‌های صنعت و تولید معرفی می‌کنند. همچنین این کارشناسان، به‌کارگیری امکانات موجود در کشور، تسهیلات بانکی و قانونی، سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و دیگر موضوعات مهم تأثیرگذار در حوزه اقتصاد جهت ایجاد اشتغال صنعتی و تولیدمحور را عواملی در پیشگیری از چاپ پول و تشدید شرایط تورمی می‌دانند. مقام معظم رهبری نیز همواره در سال‌های اخیر در شعار‌های سالانه بر تقویت و رونق تولید تأکید داشته‌اند.»
اشتغال‌زایی به واسطه فعالیت‌های دانش‌بنیان
این فعال حوزه کار و تولید با بیان اینکه خروجی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نیز باید در راستای توسعه صنعتی در چارچوب گسترش فعالیت‌های حوزه تولید و اشتغال‌زایی بیشتر متمرکز باشد، گفت: «به‌واسطه فعالیت این مجموعه‌های علمی، گسترش اقتصاد و صنایع تولیدمحور باید در دستور کار باشد تا بتوان از همه ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش توان اقتصادی و تولیدی استفاده کرد.» شوکت ادامه داد: «بسیاری از سیاست‌های حوزه راهبری بخش‌های صنعتی و تولیدی اما عکس وضعیت ترسیم‌شده را نشان می‌دهند. همچنین خروجی لازم در توسعه کسب‌و‌کار و فعالیت‌های تولیدمحور را نداشته و به جای آن وضعیت واسطه‌محوری را موجب شده است. بخشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده نیز به بهانه رونق تولید، بستر تضعیف این حوزه را فراهم کرده است.»
او اضافه کرد: «علاوه بر مشوق‌هایی نظیر تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر، حمایت‌های دیگری نظیر هدایت سرمایه‌ها به سمت صنعت و تولید، معافیت‌های مالیاتی، تسهیل واردات و صادرات برای کارفرمایان جهت ورود مواد اولیه به کشور و صادر کردن تولیدات و محصولات، اولویت امروز بخش تولید به‌شمار می‌روند. در راستای تحقق بستر بهینه برای فعالیت‌های بخش تولید و صنعت، مراجعه به تجربیات دیگر کشورهای موفق صنعتی و توسعه‌یافته نیز امکان بهره‌مندی از این مدل‌های عملکردی را فراهم می‌کند.»
ماندگاری اشتغال رسمی در سایه دستمزد عادلانه
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: «یکی از شاخص‌های بسیار تأثیرگذار در وضعیت تولید، بهره‌وری کار و سهم اشتغال نیروی کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد و تولید، دستمزد است. در دهه‌های اخیر شرایط مطلوبی در حوزه دستمزد نیروی کار را تجربه نکرده‌ایم و در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت پرداختی مناسبی به نیروی کار برخوردار نیستیم.»
او همچنین تأکید کرد: «مزد و مزایای دریافتی جامعه کارگران تناسب لازم را با هزینه‌های زندگی خانوار کارگری ندارد که یکی از دلایل آن به عدم اجرای قوانین و مقررات دستمزد برمی‌گردد. با توجه به روش تعیین دستمزد در سال‌های اخیر و وضعیت خروجی مزد و مزایای نیروی کار، انگیزه لازم برای اشتغال و بهره‌وری در فضای کار رسمی با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.» شوکت بیان کرد: «خروج نیروی کار بخش‌های صنعت و تولید را می‌توان بخشی از تبعات وضعیت مزدی امروز نیروی کار دانست. جایگزینی نیروی کار اتباع به جای کارگران داخلی نیز چالش‌های این بخش را برطرف نمی‌کند. حتی در شرایطی، آسیب‌های حضور و فعالیت نیروی کار اتباع در بسیاری مشاغل از مزایای آن بسیار بیشتر است.»
این فعال حوزه بازار کار توضیح داد: «در این شرایط و با توجه به دستمزد ناکافی نیروی کار در وضعیت اشتغال رسمی، کارگران شهرهای کوچک و روستاها که به مناطق صنعتی مهاجرت می‌کنند، با فعالیت در حوزه غیررسمی اقتصاد، درآمدهای بیشتری خواهند داشت.»
او یادآور شد: «کارگران برای اشتغال در 30 روز کاری و صرف وقت روزانه حدود 10 تا 11 ساعت، مطابق قانون کار به میزان نهایتاً 11 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. گاهی برخی کارفرمایان نیز سبدهای غذایی به نیروی کار می‌دهند. این دریافتی کارگران در مقایسه با درآمد اشتغال کاذب و غیررسمی رقم کمتری است. به این واسطه تمایل نیروی کار به مشاغل غیررسمی بیشتر می‌شود.»
ارتباط سرکوب دستمزد با کمبود نیروی کار
این کارشناس حوزه کار همچنین به ارتباط سرکوب مزد نیروی کار و کاهش تمایل اشتغال در فضای رسمی بازار کار پرداخت و گفت: «نکته اساسی در وضعیت امروز مزد کارگران این است که سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته، موجب کوچ نیروی کار از اشتغال رسمی به غیررسمی و طبیعتاً کمبود نیروی کار شده است. وضعیت ترسیم شده در نهایت زمینه آسیب به چرخه تولید و جامعه کارفرمایی را فراهم کرده است.»
او اضافه کرد: «آمار و ارقامی که در سال‌های گذشته در ارتباط با کاهش میزان نرخ بیکاری مطرح می‌شد را می‌توان به کاهش تمایل نیروی کار برای اشتغال در بازار کار رسمی و با دستمزد دریافتی مصوب سالانه مرتبط دانست.»
شوکت بیان کرد: «در واقع بخشی از داده‌های کاهشی شاخص نرخ بیکاری به اشتغال کارگران در فضای کسب‌و‌کار غیررسمی برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه افراد فعال در حوزه پیک‌های موتوری با سرمایه اندک و خرید موتور و فعالیت چند ساعتی روزانه، در مدت چند روز درآمدی به اندازه دستمزد ماهانه اشتغال رسمی دارند. کار در حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز شرایط مشابهی را برای کارجویان فراهم می‌کند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «شاغلان بخش غیررسمی در کنار درآمد ماهانه بیشتر نسبت به افراد شاغل در حوزه کارهای رسمی، فشارهای روانی ناشی از نداشتن امنیت شغلی و قرادادهای کوتاه‌مدت، چالش‌های رفت و آمد به محل کار و دیگر موارد را ندارند. به این واسطه شاخص دستمزد را باید یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر سهم اشتغال رسمی و غیررسمی از مجموع فعالیت بازار کار به‌شمار آورد.»
ارتباط مستقیم بهره‌وری کار با مزد کارگر
این فعال حوزه کار در ارتباط با تأثیرپذیری بهره‌وری کار و میزان دستمزد کارگران، گفت: «میزان حقوق و مزایا یا به‌عبارتی دستمزد دریافتی جامعه کارگری در مشاغل رسمی، انگیزه شاغلان و میزان بهره‌وری نیروی کار و طبیعتاً وضعیت خروجی محصولات و خدمات را نشان می‌دهد. در این شرایط می‌توان بهره‌وری کار را به‌صورت مستقیم در ارتباط با مزد مصوب سالانه جامعه کارگری دانست.» او در این ارتباط توضیح داد: «اشتغال رسمی در برابر فضای غیررسمی کار دارای مزایا و برتری‌هایی است اما به شرطی که به لحاظ قوانین و مقررات، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و بسیاری شاخص‌های مرتبط با فضای کار و تولید، حرمت فعالیت در فضای رسمی اشتغال حفظ شود. سیاست‌‌گذاری سال‌های گذشته حوزه دستمزد به‌طور خاص، حرمت‌شکنی نسبت به اشتغال رسمی را به دنبال داشته است.»
شوکت بیان کرد: «تصمیم‌سازی‌های اشاره شده در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌هایی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد. به این شکل که دستمزد پایین در بلندمدت، دلیلی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. این اتفاق از طرفی با توجه به تأثیرگذاری دستمزد در محاسبات دو سال پایانی بیمه‌پردازی و از سوی دیگر به واسطه تأثیر حداقل دستمزد در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان رخ می‌دهد. محاسبات دقیق سبد معیشت و دستمزد و اجرای قوانین و مقررات حوزه تعیین حداقل دستمزد سالانه، لزوم اصلاح و ترمیم یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برطرف می‌کند. این در صورتی است که میزان افزایش حقوق سالانه بالاتر از نرخ تورم اعلامی باشد. تحقق این مهم، مانع تحمیل بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.»
الزامات استمرار اشتغال رسمی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تأکید کرد: «در کنار الزامات حوزه دستمزد کارگران مشمول قانون کار، تغییر در سیاست‌های دولت، تخصیص تسهیلات مالی و بانکی به اشتغال رسمی، تسهیل‌گری قانونی و فرایندی در تأمین مواد اولیه نیز از موارد ضروری جهت استمرار حضور و اشتغال کارگران در فضای کار رسمی و کاهش مراجعه افراد به مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند.»
شوکت همچنین با بیان اینکه همه موضوعات اشاره شده در رشد اقتصاد تولیدمحور تأثیرگذرای قابل‌توجهی خواهند داشت، اضافه کرد: «خروجی این وضعیت کاهش تورم، روند کاهشی نرخ بیکاری، رونق تولید، تمایل بیشتر کارجویان به مشاغل رسمی و افزایش سطح رفاه گروه‌های مختلف مردمی خواهد بود.»
مطابق آخرین داده‌های مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار در فصل تابستان 1403 بیش از 65 میلیون نفر از جمعیت کشور، در چارچوب افراد 15 ساله و بیشتر (در سن‌کار) شناخته می‌شوند. از این تعداد 41.7 درصد معادل بیش از 27 میلیون نفر جمعیت فعال و معادل 58.3 درصد در قالب 38 میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند.
همچنین بر اساس داده‌های چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماهه دوم سال جاری، 92.5 درصد جمعیت فعال کشور معادل بیش از 25 میلیون نفر در جمع شاغلان و 7.5 درصد معادل عددی بیش از دو میلیون نفر به‌عنوان افراد بیکار دسته‌بندی شده‌اند. بخش دیگری از اطلاعات حوزه اشتغال نشان می‌دهد که فعالان حوزه اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد افراد شاغل کشور را شامل می‌شوند. این حجم از شاغلان غیررسمی را می‌توان نشانه‌ای از وجود اختلال در بازار کار و تولید برشمرد.
تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامناسب در اشتغال
دلایل شکل‌گیری و رشد اشتغال رسمی یا در نقطه مقابل آن عوامل مؤثر بر تثبیت اشتغال رسمی توسط بسیاری کارشناسان حوزه کار تشریح شده است. خروجی بسیاری از تحلیل‌های این حوزه، تأثیرپذیری بازار کار و تولید و وضعیت سهم‌پذیری فضای رسمی و غیررسمی اشتغال از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار را در قالب دستمزد رسمی مصوب نشان می‌دهد.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» چالش‌های حوزه دستمزد و افزایش حضور نیروی کار در بخش اشتغال غیررسمی را نشأت‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی نامناسب و غیرمتناسب با شرایط کار و تولید در دوره‌های مختلف دانست.
او توضیح داد: «سال‌هاست که اقتصاددانان و فعالان حوزه کار و تولید شرط دارا بودن اقتصاد پایدار و پویا را توجه و تمرکز بر بخش‌های صنعت و تولید معرفی می‌کنند. همچنین این کارشناسان، به‌کارگیری امکانات موجود در کشور، تسهیلات بانکی و قانونی، سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و دیگر موضوعات مهم تأثیرگذار در حوزه اقتصاد جهت ایجاد اشتغال صنعتی و تولیدمحور را عواملی در پیشگیری از چاپ پول و تشدید شرایط تورمی می‌دانند. مقام معظم رهبری نیز همواره در سال‌های اخیر در شعار‌های سالانه بر تقویت و رونق تولید تأکید داشته‌اند.»
اشتغال‌زایی به واسطه فعالیت‌های دانش‌بنیان
این فعال حوزه کار و تولید با بیان اینکه خروجی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نیز باید در راستای توسعه صنعتی در چارچوب گسترش فعالیت‌های حوزه تولید و اشتغال‌زایی بیشتر متمرکز باشد، گفت: «به‌واسطه فعالیت این مجموعه‌های علمی، گسترش اقتصاد و صنایع تولیدمحور باید در دستور کار باشد تا بتوان از همه ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش توان اقتصادی و تولیدی استفاده کرد.» شوکت ادامه داد: «بسیاری از سیاست‌های حوزه راهبری بخش‌های صنعتی و تولیدی اما عکس وضعیت ترسیم‌شده را نشان می‌دهند. همچنین خروجی لازم در توسعه کسب‌و‌کار و فعالیت‌های تولیدمحور را نداشته و به جای آن وضعیت واسطه‌محوری را موجب شده است. بخشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده نیز به بهانه رونق تولید، بستر تضعیف این حوزه را فراهم کرده است.»
او اضافه کرد: «علاوه بر مشوق‌هایی نظیر تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر، حمایت‌های دیگری نظیر هدایت سرمایه‌ها به سمت صنعت و تولید، معافیت‌های مالیاتی، تسهیل واردات و صادرات برای کارفرمایان جهت ورود مواد اولیه به کشور و صادر کردن تولیدات و محصولات، اولویت امروز بخش تولید به‌شمار می‌روند. در راستای تحقق بستر بهینه برای فعالیت‌های بخش تولید و صنعت، مراجعه به تجربیات دیگر کشورهای موفق صنعتی و توسعه‌یافته نیز امکان بهره‌مندی از این مدل‌های عملکردی را فراهم می‌کند.»
ماندگاری اشتغال رسمی در سایه دستمزد عادلانه
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: «یکی از شاخص‌های بسیار تأثیرگذار در وضعیت تولید، بهره‌وری کار و سهم اشتغال نیروی کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد و تولید، دستمزد است. در دهه‌های اخیر شرایط مطلوبی در حوزه دستمزد نیروی کار را تجربه نکرده‌ایم و در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت پرداختی مناسبی به نیروی کار برخوردار نیستیم.»
او همچنین تأکید کرد: «مزد و مزایای دریافتی جامعه کارگران تناسب لازم را با هزینه‌های زندگی خانوار کارگری ندارد که یکی از دلایل آن به عدم اجرای قوانین و مقررات دستمزد برمی‌گردد. با توجه به روش تعیین دستمزد در سال‌های اخیر و وضعیت خروجی مزد و مزایای نیروی کار، انگیزه لازم برای اشتغال و بهره‌وری در فضای کار رسمی با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.» شوکت بیان کرد: «خروج نیروی کار بخش‌های صنعت و تولید را می‌توان بخشی از تبعات وضعیت مزدی امروز نیروی کار دانست. جایگزینی نیروی کار اتباع به جای کارگران داخلی نیز چالش‌های این بخش را برطرف نمی‌کند. حتی در شرایطی، آسیب‌های حضور و فعالیت نیروی کار اتباع در بسیاری مشاغل از مزایای آن بسیار بیشتر است.»
این فعال حوزه بازار کار توضیح داد: «در این شرایط و با توجه به دستمزد ناکافی نیروی کار در وضعیت اشتغال رسمی، کارگران شهرهای کوچک و روستاها که به مناطق صنعتی مهاجرت می‌کنند، با فعالیت در حوزه غیررسمی اقتصاد، درآمدهای بیشتری خواهند داشت.»
او یادآور شد: «کارگران برای اشتغال در 30 روز کاری و صرف وقت روزانه حدود 10 تا 11 ساعت، مطابق قانون کار به میزان نهایتاً 11 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. گاهی برخی کارفرمایان نیز سبدهای غذایی به نیروی کار می‌دهند. این دریافتی کارگران در مقایسه با درآمد اشتغال کاذب و غیررسمی رقم کمتری است. به این واسطه تمایل نیروی کار به مشاغل غیررسمی بیشتر می‌شود.»
ارتباط سرکوب دستمزد با کمبود نیروی کار
این کارشناس حوزه کار همچنین به ارتباط سرکوب مزد نیروی کار و کاهش تمایل اشتغال در فضای رسمی بازار کار پرداخت و گفت: «نکته اساسی در وضعیت امروز مزد کارگران این است که سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته، موجب کوچ نیروی کار از اشتغال رسمی به غیررسمی و طبیعتاً کمبود نیروی کار شده است. وضعیت ترسیم شده در نهایت زمینه آسیب به چرخه تولید و جامعه کارفرمایی را فراهم کرده است.»
او اضافه کرد: «آمار و ارقامی که در سال‌های گذشته در ارتباط با کاهش میزان نرخ بیکاری مطرح می‌شد را می‌توان به کاهش تمایل نیروی کار برای اشتغال در بازار کار رسمی و با دستمزد دریافتی مصوب سالانه مرتبط دانست.»
شوکت بیان کرد: «در واقع بخشی از داده‌های کاهشی شاخص نرخ بیکاری به اشتغال کارگران در فضای کسب‌و‌کار غیررسمی برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه افراد فعال در حوزه پیک‌های موتوری با سرمایه اندک و خرید موتور و فعالیت چند ساعتی روزانه، در مدت چند روز درآمدی به اندازه دستمزد ماهانه اشتغال رسمی دارند. کار در حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز شرایط مشابهی را برای کارجویان فراهم می‌کند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «شاغلان بخش غیررسمی در کنار درآمد ماهانه بیشتر نسبت به افراد شاغل در حوزه کارهای رسمی، فشارهای روانی ناشی از نداشتن امنیت شغلی و قرادادهای کوتاه‌مدت، چالش‌های رفت و آمد به محل کار و دیگر موارد را ندارند. به این واسطه شاخص دستمزد را باید یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر سهم اشتغال رسمی و غیررسمی از مجموع فعالیت بازار کار به‌شمار آورد.»
ارتباط مستقیم بهره‌وری کار با مزد کارگر
این فعال حوزه کار در ارتباط با تأثیرپذیری بهره‌وری کار و میزان دستمزد کارگران، گفت: «میزان حقوق و مزایا یا به‌عبارتی دستمزد دریافتی جامعه کارگری در مشاغل رسمی، انگیزه شاغلان و میزان بهره‌وری نیروی کار و طبیعتاً وضعیت خروجی محصولات و خدمات را نشان می‌دهد. در این شرایط می‌توان بهره‌وری کار را به‌صورت مستقیم در ارتباط با مزد مصوب سالانه جامعه کارگری دانست.» او در این ارتباط توضیح داد: «اشتغال رسمی در برابر فضای غیررسمی کار دارای مزایا و برتری‌هایی است اما به شرطی که به لحاظ قوانین و مقررات، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و بسیاری شاخص‌های مرتبط با فضای کار و تولید، حرمت فعالیت در فضای رسمی اشتغال حفظ شود. سیاست‌‌گذاری سال‌های گذشته حوزه دستمزد به‌طور خاص، حرمت‌شکنی نسبت به اشتغال رسمی را به دنبال داشته است.»
شوکت بیان کرد: «تصمیم‌سازی‌های اشاره شده در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌هایی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد. به این شکل که دستمزد پایین در بلندمدت، دلیلی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. این اتفاق از طرفی با توجه به تأثیرگذاری دستمزد در محاسبات دو سال پایانی بیمه‌پردازی و از سوی دیگر به واسطه تأثیر حداقل دستمزد در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان رخ می‌دهد. محاسبات دقیق سبد معیشت و دستمزد و اجرای قوانین و مقررات حوزه تعیین حداقل دستمزد سالانه، لزوم اصلاح و ترمیم یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برطرف می‌کند. این در صورتی است که میزان افزایش حقوق سالانه بالاتر از نرخ تورم اعلامی باشد. تحقق این مهم، مانع تحمیل بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.»
الزامات استمرار اشتغال رسمی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تأکید کرد: «در کنار الزامات حوزه دستمزد کارگران مشمول قانون کار، تغییر در سیاست‌های دولت، تخصیص تسهیلات مالی و بانکی به اشتغال رسمی، تسهیل‌گری قانونی و فرایندی در تأمین مواد اولیه نیز از موارد ضروری جهت استمرار حضور و اشتغال کارگران در فضای کار رسمی و کاهش مراجعه افراد به مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند.»
شوکت همچنین با بیان اینکه همه موضوعات اشاره شده در رشد اقتصاد تولیدمحور تأثیرگذرای قابل‌توجهی خواهند داشت، اضافه کرد: «خروجی این وضعیت کاهش تورم، روند کاهشی نرخ بیکاری، رونق تولید، تمایل بیشتر کارجویان به مشاغل رسمی و افزایش سطح رفاه گروه‌های مختلف مردمی خواهد بود.»