از حفظ سرمایه و سوددهی بالا تا بهره‌مندی از پرتفوی متنوع
مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
صندوق‌های بازنشستگی به واسطه حجم بالای تعهدات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و انواع خدمات دیگر نسبت به جامعه تحت پوشش، علاوه بر مدیریت درآمد – هزینه و راهبری جاری، نیازمند سرمایه‌گذاری برای تضمین تأمین منابع آینده‌ساز هستند. سرمایه‌گذاری با محوریت و تأکید بر حفاظت و صیانت از سرمایه، تحقق بالاترین نرخ سوددهی، حرکت به سمت سهام‌داری و دوری از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت، پرتفوی متنوع، الزام حوزه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در مسیر تحقق راهبری کلان آینده‌نگر محسوب می‌شوند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن بیان روش درست راهبری کلان سرمایه و سرمایه‌گذاری موردنیاز صندوق‌های بازنشستگی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های ضروری در راستای سرمایه‌گذاری مؤثر در این حوزه را تشریح کرده است.
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در سطح جهان، با پیروی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، صیانت از سرمایه جامعه ذی‌نفعان و تحقق حداکثری سوددهی سرمایه و تجمیعی از پرتفوی سهامی و مدیریت بنگاه را در اولویت راهبری این نهادهای اجتماعی قرار می‌دهند.
راهبری کلان صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی همراه است؛ بخشی از مسائل در حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان الزام تأمین منابع آینده این سازمان‌ها دیده می‌شود. انباشت دیون دولت‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در طول سال‌ها و تصویب واگذاری‌های تکلیفی در رد دیون این نهادها از سوی دولت از جمله مشکلات به‌شمار می‌روند. به‌طور ویژه، تکلیف به واگذاری سهام و شرکت‌ها در رد دیون انباشته شده صندوق‌های بیمه‌ای و عدم مدیریت این سازمان‌ها در مدیریت کلان سرمایه‌گذاری منابع، چالشی اساسی در حوزه مدیریت سرمایه بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
تولید ارزش‌افزوده از مسیر سرمایه‌گذاری
حیدری در ارتباط با تولید ارزش‌افزوده از طریق سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی گفت: «صندوق‌های بیمه‌ای در زمان شکل‌دهی و فعالیت و مادامی که به بلوغ می‌رسند و در شرایطی که در دوره‌های مختلف، نزول وضعیت یا پایداری بلندمدت را تجربه می‌کنند، باید بخشی از منابع را که به مصرف امور جاری آنان نمی‌رسد به سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌افزوده برای نسل‌های بعد اختصاص دهند.»
او توضیح داد: «این سرمایه‌گذاری در قبال تأمین منابع برای ایفای تعهدات در حوزه افراد تحت پوشش در سال‌های آینده فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای هزینه می‌شود؛ به‌عبارتی بیمه‌های اجتماعی برای تضمین ارائه خدمات و پایداری بلندمدت سازمانی مجبور به سرمایه‌گذاری در جهت خلق منابع گسترده هستند. در این شرایط سرمایه‌گذاری موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود.»
اهمیت نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر اینکه تحقق بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی‌های بیمه‌گران اجتماعی از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: «شکل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای و اینکه چه شاخص‌هایی را شامل شود به تفکر و راهبری حاکم بر این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مرتبط است. در این حوزه بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی‌ها از اصول جدایی‌ناپذیر در حوزه سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.»
او ادامه داد: «صندوق‌های بیمه‌ای در هر سرمایه‌گذاری باید دو هدف را دنبال کنند؛ یکی اینکه اصل سرمایه مورد آسیب قرار نگیرد به این معنی که به هر بازاری وارد نشوند و دیگر اینکه بالاترین میزان نرخ سرمایه‌گذاری در راستای بازگشت سرمایه در پرتفوی سرمایه‌ای لحاظ شود.»
حیدری یادآور شد: «اینکه چه سهمی از دارایی‌های صندوق در چه بخش‌هایی تقسیم شده و سرمایه‌گذاری از جنس سهام‌داری یا شرکت‌داری باشد، به تفکر سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌ای در راستای تقسیم فعالیت در سهام‌داری، بنگاهداری و میزان ماندگاری حضور سهام در حوزه‌های مختلف برمی‌گردد. به همین جهت بررسی بازارهای صنایع مختلف نشان‌دهنده گرایش بسیاری از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است. این رویکرد مربوط به علت نرخ بالای بازدهی سرمایه در این حوزه است. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به دلیل اطمینان از نرخ بالای بازگشت سرمایه، مطلوبیت بیشتری را در اختیار صندوق‌های بیمه‌گر قرار می‌دهد. همچنین حضور صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه داروسازی، سیمان و دیگر بسترهای پربازده بازار تولید و سرمایه به خاطر اطمینان از سوددهی بالاتر نسبت به دیگر بخش‌ها اتفاق می‌افتد.»
رویه بیمه‌گران در جهان
حیدری با اشاره به رویکرد سوددهی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، بیان کرد: «اینکه تفکر سرمایه‌گذار، تأمین‌کننده بالاترین میزان سوددهی برای صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی باشد را باید یک اصل در حوزه سرمایه‌گذاری این نهادها محسوب کرد. این نوع رویکرد در جهان و در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی مورد توجه و در اولویت است.»
او گفت: «طبیعت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای به شکلی است که پرتفوی سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا اهداف اشاره شده را تأمین کند. همچنین حرکت به سوی سهام‌داری نیز در بسیاری سازمان‌های بیمه‌ای جهان در اولویت و هدف سوم مورد توجه راهبران این نهادهاست. با این رویکرد حضور کمتر در حوزه مدیریتی بنگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. ترکیبی از سه ویژگی مذکور نشان‌دهنده جهت‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری است.»
قوانین بیرونی حوزه سرمایه‌گذاری
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: «در کشور ما حوزه راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و چگونگی مدیریت سرمایه‌گذاری در این سازمان‌ها به قوانین حاکم مرتبط می‌شود. در واقع سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع قوانین تحمیلی از بیرون این نهادها هستند.»
او در ادامه سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی فولاد را به ترتیب بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر اجتماعی در کشور دانست و افزود: «ترکیب حاکم بر موضوع سرمایه‌گذاری این نهادهای بیمه اجتماعی، بیانگر عدم انتخابی بودن صندوق سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها و صندوق‌هاست. به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در قالب شرکت‌ها و سهام از سوی دولت بابت رد دیون به این صندوق‌ها پرداخت شده است. این صندوق‌ها شاید در دوره‌های مختلف تمایلی برای خرید سهام یا در اختیار‌گیری مدیریت این شرکت‌ها نداشته‌اند. نکته اینجاست که در برخی شرایط، دولت‌ها با مصوباتی در راستای پرداخت بدهی به این صندوق‌ها، سهام یا شرکت‌هایی را به این نهادها واگذار کرده‌اند.»
حیدری اضافه کرد: «در شرایطی حتی بیش از 50 درصد سهام یک شرکت به تأمین‌اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و این میزان سهم در قالب مدیریتی، در اختیار این نهادها قرار گرفته است. در ارتباط با حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بخش قابل‌توجهی از مالکیت‌های بنگاهی و سهامی این سازمان در چارچوب تحمیلی و تکلیفی محقق شده است. از سوی دیگر همان دولت‌ها در قالب اصل 44 قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کاهش بنگاهداری این صندوق‌ها و حرکت به سمت سهام‌داری را برای آنان تکلیف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه قانون برنامه هفتم توسعه کاهش سهام‌داری صندوق‌های بیمه اجتماعی در شرکت‌ها را به حداکثر 20 درصد اعلام کرده است؛ این قانون، واگذاری بقیه سهام مربوطه را مورد تأکید قرار داده است.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی تأکید کرد: «این رویه در ارتباط با بانک رفاه کارگران نیز مورد نظر قرار گرفت تا جایی که ابتدا با 10 درصد و در ادامه با سهام‌داری 33 درصدی سازمان تأمین‌اجتماعی در این بانک تکلیف شد و واگذاری بخش قابل‌توجهی از سهام تأمین‌اجتماعی در این مجموعه بانکی به‌عنوان تکلیف اعلام شد.»
تکالیف سرمایه‌گذاری دولت‌ها
حیدری همچنین گفت: «در دوره‌هایی، سامان‌دهی سرمایه‌گذاری در سازمان‌های بیمه‌ای مطرح شد که مطابق آن در استراتژی بلندمدت، تبدیل یا جایگزینی برخی دارایی‌ها و سهام مورد توجه باشد که به دلایل متعددی این مسئله محقق نشد. در این شرایط صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وارث تکالیف سرمایه‌گذاری تعیین شده از سوی دولت‌ها هستند. به‌عبارتی این نهادهای بیمه‌گر، کمتر در حوزه سرمایه‌گذاری دارای اختیار بوده‌اند.»
این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: «در شرایط اشاره شده، زمانی که با قوانین تکلیفی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای مواجهیم، تصمیم‌سازی در ارتباط با تعیین تکلیف بخش سرمایه‌گذاری این نهادهای بیمه‌گر، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. در واقع مقررات تکلیفی، این موضوع را به‌صورت خودکار انجام داده و از سوی دیگر سیستم جرائم تعیین تکلیف نیز در این حوزه لحاظ شده است. اساساً فلسفه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تحت‌تأثیر قوانین و انتقال دارایی‌های تکلیفی از طرف دولت‌هاست. بیمه‌های اجتماعی در وضعیت مذکور مجبور به انجام تکالیف مصوب دولت در حوزه سرمایه‌گذاری هستند.»
مدیریت سرمایه در قالب تعهدات
این کارشناس بیمه بیان کرد: «در نهایت اینکه مدیریت وجوه و سرمایه‌گذاری باید در قالب تعهداتی باشد که صندوق‌های بیمه‌ای نسبت به ذی‌نفعان خود دارند. امکان نگاه صفر و یک به این مسئله وجود ندارد و به این دلیل تکالیف نحوه و میزان تعیین پرتفوی سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها و سهام‌داری یا بنگاهداری آنان مورد قبول نیست. طبیعتاً اقدامات این‌گونه و تصمیم‌سازی خارج از سازمان برای حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای، اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد. طبق خروجی موضوعات تشریح شده، صرف سهام‌داری یا بنگاهداری محض برای بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذاری لازم را ندارد یا بهترین راهکار محسوب نمی‌شود. اگر یک سرمایه‌گذاری به لحاظ سوددهی بالاترین بازدهی را برای صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشد، طبیعتاً حضور در این فضا الزامی است؛ این بستر در سهام‌داری یا بنگاهداری مدیریتی ممکن است.»
حیدری افزود: «حتماً هدایت سرمایه به سمت بازاری با ویژگی حفظ دارایی و سوددهی بیشتر، باید در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر مورد توجه و در اولویت باشد. البته در قالب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معمولاً سرمایه‌گذاری تک‌محصولی مورد توجه نیست بلکه تنظیم پرتفویی با درصد سهام غیریکسان در بخش‌های مختلف مد نظر است.»
او ادامه داد: «تنوع پرتفو باید در مجموع، بالاترین نرخ سودآوری صندوق‌های بیمه‌ای را تضمین کند؛ اقدامات مدیریتی، سرمایه‌گذاری خُرد یا دیگر انواع سرمایه‌گذاری در این بخش جای می‌گیرند.»
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در سطح جهان، با پیروی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، صیانت از سرمایه جامعه ذی‌نفعان و تحقق حداکثری سوددهی سرمایه و تجمیعی از پرتفوی سهامی و مدیریت بنگاه را در اولویت راهبری این نهادهای اجتماعی قرار می‌دهند.
راهبری کلان صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی همراه است؛ بخشی از مسائل در حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان الزام تأمین منابع آینده این سازمان‌ها دیده می‌شود. انباشت دیون دولت‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در طول سال‌ها و تصویب واگذاری‌های تکلیفی در رد دیون این نهادها از سوی دولت از جمله مشکلات به‌شمار می‌روند. به‌طور ویژه، تکلیف به واگذاری سهام و شرکت‌ها در رد دیون انباشته شده صندوق‌های بیمه‌ای و عدم مدیریت این سازمان‌ها در مدیریت کلان سرمایه‌گذاری منابع، چالشی اساسی در حوزه مدیریت سرمایه بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
تولید ارزش‌افزوده از مسیر سرمایه‌گذاری
حیدری در ارتباط با تولید ارزش‌افزوده از طریق سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی گفت: «صندوق‌های بیمه‌ای در زمان شکل‌دهی و فعالیت و مادامی که به بلوغ می‌رسند و در شرایطی که در دوره‌های مختلف، نزول وضعیت یا پایداری بلندمدت را تجربه می‌کنند، باید بخشی از منابع را که به مصرف امور جاری آنان نمی‌رسد به سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌افزوده برای نسل‌های بعد اختصاص دهند.»
او توضیح داد: «این سرمایه‌گذاری در قبال تأمین منابع برای ایفای تعهدات در حوزه افراد تحت پوشش در سال‌های آینده فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای هزینه می‌شود؛ به‌عبارتی بیمه‌های اجتماعی برای تضمین ارائه خدمات و پایداری بلندمدت سازمانی مجبور به سرمایه‌گذاری در جهت خلق منابع گسترده هستند. در این شرایط سرمایه‌گذاری موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود.»
اهمیت نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر اینکه تحقق بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی‌های بیمه‌گران اجتماعی از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: «شکل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای و اینکه چه شاخص‌هایی را شامل شود به تفکر و راهبری حاکم بر این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مرتبط است. در این حوزه بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول دارایی‌ها از اصول جدایی‌ناپذیر در حوزه سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.»
او ادامه داد: «صندوق‌های بیمه‌ای در هر سرمایه‌گذاری باید دو هدف را دنبال کنند؛ یکی اینکه اصل سرمایه مورد آسیب قرار نگیرد به این معنی که به هر بازاری وارد نشوند و دیگر اینکه بالاترین میزان نرخ سرمایه‌گذاری در راستای بازگشت سرمایه در پرتفوی سرمایه‌ای لحاظ شود.»
حیدری یادآور شد: «اینکه چه سهمی از دارایی‌های صندوق در چه بخش‌هایی تقسیم شده و سرمایه‌گذاری از جنس سهام‌داری یا شرکت‌داری باشد، به تفکر سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌ای در راستای تقسیم فعالیت در سهام‌داری، بنگاهداری و میزان ماندگاری حضور سهام در حوزه‌های مختلف برمی‌گردد. به همین جهت بررسی بازارهای صنایع مختلف نشان‌دهنده گرایش بسیاری از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است. این رویکرد مربوط به علت نرخ بالای بازدهی سرمایه در این حوزه است. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به دلیل اطمینان از نرخ بالای بازگشت سرمایه، مطلوبیت بیشتری را در اختیار صندوق‌های بیمه‌گر قرار می‌دهد. همچنین حضور صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه داروسازی، سیمان و دیگر بسترهای پربازده بازار تولید و سرمایه به خاطر اطمینان از سوددهی بالاتر نسبت به دیگر بخش‌ها اتفاق می‌افتد.»
رویه بیمه‌گران در جهان
حیدری با اشاره به رویکرد سوددهی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، بیان کرد: «اینکه تفکر سرمایه‌گذار، تأمین‌کننده بالاترین میزان سوددهی برای صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی باشد را باید یک اصل در حوزه سرمایه‌گذاری این نهادها محسوب کرد. این نوع رویکرد در جهان و در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی مورد توجه و در اولویت است.»
او گفت: «طبیعت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای به شکلی است که پرتفوی سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا اهداف اشاره شده را تأمین کند. همچنین حرکت به سوی سهام‌داری نیز در بسیاری سازمان‌های بیمه‌ای جهان در اولویت و هدف سوم مورد توجه راهبران این نهادهاست. با این رویکرد حضور کمتر در حوزه مدیریتی بنگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. ترکیبی از سه ویژگی مذکور نشان‌دهنده جهت‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری است.»
قوانین بیرونی حوزه سرمایه‌گذاری
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: «در کشور ما حوزه راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و چگونگی مدیریت سرمایه‌گذاری در این سازمان‌ها به قوانین حاکم مرتبط می‌شود. در واقع سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع قوانین تحمیلی از بیرون این نهادها هستند.»
او در ادامه سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی فولاد را به ترتیب بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر اجتماعی در کشور دانست و افزود: «ترکیب حاکم بر موضوع سرمایه‌گذاری این نهادهای بیمه اجتماعی، بیانگر عدم انتخابی بودن صندوق سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها و صندوق‌هاست. به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در قالب شرکت‌ها و سهام از سوی دولت بابت رد دیون به این صندوق‌ها پرداخت شده است. این صندوق‌ها شاید در دوره‌های مختلف تمایلی برای خرید سهام یا در اختیار‌گیری مدیریت این شرکت‌ها نداشته‌اند. نکته اینجاست که در برخی شرایط، دولت‌ها با مصوباتی در راستای پرداخت بدهی به این صندوق‌ها، سهام یا شرکت‌هایی را به این نهادها واگذار کرده‌اند.»
حیدری اضافه کرد: «در شرایطی حتی بیش از 50 درصد سهام یک شرکت به تأمین‌اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و این میزان سهم در قالب مدیریتی، در اختیار این نهادها قرار گرفته است. در ارتباط با حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بخش قابل‌توجهی از مالکیت‌های بنگاهی و سهامی این سازمان در چارچوب تحمیلی و تکلیفی محقق شده است. از سوی دیگر همان دولت‌ها در قالب اصل 44 قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کاهش بنگاهداری این صندوق‌ها و حرکت به سمت سهام‌داری را برای آنان تکلیف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه قانون برنامه هفتم توسعه کاهش سهام‌داری صندوق‌های بیمه اجتماعی در شرکت‌ها را به حداکثر 20 درصد اعلام کرده است؛ این قانون، واگذاری بقیه سهام مربوطه را مورد تأکید قرار داده است.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی تأکید کرد: «این رویه در ارتباط با بانک رفاه کارگران نیز مورد نظر قرار گرفت تا جایی که ابتدا با 10 درصد و در ادامه با سهام‌داری 33 درصدی سازمان تأمین‌اجتماعی در این بانک تکلیف شد و واگذاری بخش قابل‌توجهی از سهام تأمین‌اجتماعی در این مجموعه بانکی به‌عنوان تکلیف اعلام شد.»
تکالیف سرمایه‌گذاری دولت‌ها
حیدری همچنین گفت: «در دوره‌هایی، سامان‌دهی سرمایه‌گذاری در سازمان‌های بیمه‌ای مطرح شد که مطابق آن در استراتژی بلندمدت، تبدیل یا جایگزینی برخی دارایی‌ها و سهام مورد توجه باشد که به دلایل متعددی این مسئله محقق نشد. در این شرایط صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وارث تکالیف سرمایه‌گذاری تعیین شده از سوی دولت‌ها هستند. به‌عبارتی این نهادهای بیمه‌گر، کمتر در حوزه سرمایه‌گذاری دارای اختیار بوده‌اند.»
این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: «در شرایط اشاره شده، زمانی که با قوانین تکلیفی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای مواجهیم، تصمیم‌سازی در ارتباط با تعیین تکلیف بخش سرمایه‌گذاری این نهادهای بیمه‌گر، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. در واقع مقررات تکلیفی، این موضوع را به‌صورت خودکار انجام داده و از سوی دیگر سیستم جرائم تعیین تکلیف نیز در این حوزه لحاظ شده است. اساساً فلسفه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تحت‌تأثیر قوانین و انتقال دارایی‌های تکلیفی از طرف دولت‌هاست. بیمه‌های اجتماعی در وضعیت مذکور مجبور به انجام تکالیف مصوب دولت در حوزه سرمایه‌گذاری هستند.»
مدیریت سرمایه در قالب تعهدات
این کارشناس بیمه بیان کرد: «در نهایت اینکه مدیریت وجوه و سرمایه‌گذاری باید در قالب تعهداتی باشد که صندوق‌های بیمه‌ای نسبت به ذی‌نفعان خود دارند. امکان نگاه صفر و یک به این مسئله وجود ندارد و به این دلیل تکالیف نحوه و میزان تعیین پرتفوی سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها و سهام‌داری یا بنگاهداری آنان مورد قبول نیست. طبیعتاً اقدامات این‌گونه و تصمیم‌سازی خارج از سازمان برای حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای، اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد. طبق خروجی موضوعات تشریح شده، صرف سهام‌داری یا بنگاهداری محض برای بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذاری لازم را ندارد یا بهترین راهکار محسوب نمی‌شود. اگر یک سرمایه‌گذاری به لحاظ سوددهی بالاترین بازدهی را برای صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشد، طبیعتاً حضور در این فضا الزامی است؛ این بستر در سهام‌داری یا بنگاهداری مدیریتی ممکن است.»
حیدری افزود: «حتماً هدایت سرمایه به سمت بازاری با ویژگی حفظ دارایی و سوددهی بیشتر، باید در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر مورد توجه و در اولویت باشد. البته در قالب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معمولاً سرمایه‌گذاری تک‌محصولی مورد توجه نیست بلکه تنظیم پرتفویی با درصد سهام غیریکسان در بخش‌های مختلف مد نظر است.»
او ادامه داد: «تنوع پرتفو باید در مجموع، بالاترین نرخ سودآوری صندوق‌های بیمه‌ای را تضمین کند؛ اقدامات مدیریتی، سرمایه‌گذاری خُرد یا دیگر انواع سرمایه‌گذاری در این بخش جای می‌گیرند.»