آتیه نو اثرات حذف نرخ نیما بر سودآوری شرکت‌های صادراتی را بررسی می‌کند
گامی به‌سوی شفافیت و حذف رانت ارزی
رامین بیات روزنامه نگار
بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور اطلاعیه شماره یک خود را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام‌شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده‌اند. تا روز دوشنبه، ۲۶ آذرماه همه صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی، از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.» بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، اجرای این برنامه را به‌عنوان پایان عمر و فعالیت سامانه نیما ارزیابی کرده و تحقق آن را بر رشد سود شرکت‌های صادرات‌محور بورس مؤثر دانسته‌اند.
حرکت به سمت تک‌نرخی شدن و واقعی کردن ارز در صورت توجه به برخی پیش‌شرط‌ها می‌تواند بر رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها تأثیرگذار باشد. فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه یکی از متغیرهایی که از سال گذشته تاکنون مورد توجه مسئولان قرار گرفته، بحث تعیین نرخ ارز شفاف و منطبق بر عرضه و تقاضای واقعی در بازار بوده، گفت: «این مهم به دلیل اعمال دستورات مستقیم در بازار ارز و تلاش برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، به‌درستی اجرایی نشده است. ارز نیمایی که در حال حاضر با بهای ارز در بازار آزاد تطابق ملموس و واقعی ندارد، نمی‌تواند به‌عنوان ملاک اصلی و نرخ واقعی ارز در نظر گرفته شود.»
او افزود: «عرضه و تقاضای واقعی در این بازار به‌طور کامل وجود ندارد. از سوی دیگر، ارز نیمایی نیز بهای واقعی نیست و قیمت مؤثر آن مسلماً بالاتر از قیمت ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه است. در مقابل، بازار توافقی حرکتی رو به جلو در جهت تطبیق نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی تلقی می‌شود. اثرات این حرکت بر بازار سرمایه، جدا از عدم تمایل دولت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی که عمدتاً با نرخ‌های ارز دولتی تأمین می‌شدند، قابل‌توجه است.»
آقابزرگی ادامه داد: «در چنین شرایطی نمی‌توان شرکت‌ها را مجبور کرد با نرخ ارز پایین‌تر، ارز حاصل از صادرات خود را ثبت کنند، در حالی که برای تأمین ارز مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که به‌مرور زمان، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، به شرط آنکه دولت در این فرآیند دخالتی نکند و به حاشیه سود شرکت‌ها دست‌اندازی نداشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «نکته کلیدی درباره بازار توافقی این است که این بازار می‌تواند به ایجاد بازاری متشکل و شفاف در کشف قیمت منجر شود. این شفافیت، یکی از مهم‌ترین مزایای بازار توافقی است که امید می‌رود با حجم گسترده معاملات و شکل‌گیری عرضه و تقاضای واقعی، از فضای رانتی که پیش از این در جابه‌جایی ارزهای دولتی و ثبت در سامانه نیما وجود داشت، جلوگیری کند.»
او توضیح داد: «این رانتی که به وضوح در ثبت نرخ‌های سامانه نیما دیده می‌شد، با دریافت نرخ‌های اضافه عملاً ساختاری غیرشفاف را ایجاد کرده بود. بازار توافقی، با حذف این رانت و کاهش اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد،به معنای برداشتن گامی در جهت حذف بازار غیررسمی و تطبیق واقعیات اقتصادی خواهد بود.»
پیامدهای تک‌نرخی شدن ارز بر رشد اقتصادی
با حذف نرخ نیمایی، شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دادند یا ارز دریافت می‌کردند، می‌توانند بدون محدودیت ارز خود را بفروشند. این دسته از شرکت‌ها قبلاً در فضای رقابتی قادر نبودند ارزشان را معامله کنند، زیرا محدودیت وجود داشت. حالا این اقدام جدید درآمد حاصل از فروش ارز را برای شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، یا حتی آن‌هایی که در بورس نیستند، افزایش می‌دهد. آن چیزی که مهم است و باید به آن توجه کرد این است که این اتفاق یک پدیده مقطعی به حساب می‌آید، یعنی یک موضوع اقتصادی واقعی نیست.
طبیعتاً با دستورالعمل جدید درآمد ارزی جدیدی برای شرکت‌های صادرات‌محور حاصل می‌شود اما این یک پدیده مقطعی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک روند پایدار در مسیر رشد اقتصادی دید. این اقدام صرفاً یک اصلاح قیمت‌گذاری به‌شمار می‌رود. بازار سرمایه زمانی رشد پیدا می‌کند که زیربنای اقتصاد توسعه یابد. این درحالی است که تک‌نرخی شدن، سیاست بسیار درستی است و هرچه زودتر اتفاق بیفتد رانت و فساد هم سریع‌تر از بین می‌رود. همواره با اجرای خط‌مشی ارز چند نرخی عده‌ای به‌دنبال لابی کردن و بهره‌گیری از قیمت ارز پایین‌تر می‌روند تا بدون ایجاد ارزش افزوده، محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشند.
ارز تک‌نرخی چنین پدیده‌هایی را به حداقل می‌رساند. اگر بازارِ هدف کشش داشته باشد، تک‌نرخی شدن ارز به بهبود وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. از سویی تحقق این امر باعث افزایش درآمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود اما این اتفاق یک مفروض دیگر هم دارد: اینکه مدیریت شرکت درست تعیین شود.
اگر شرکت‌ها مدیریت نامناسبی داشته باشند، حرکتی در بازار اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ضروری است که اول خود بازار سهام رشد کند. دوم اینکه مدیریت باید بتواند در بازار نقش‌آفرینی اقتصادی داشته باشد. اگر این موارد تحقق یابد، تک‌نرخی کردن ارز حتماً بر بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد. به گفته فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها، سامانه‌های معاملاتی و دیگر مقررات، سردرگمی‌های جدی برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرده که به مشکلات آن‌ها دامن می‌زند. در همین رابطه، پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، دارندگان ارز شامل تجار و دیگر فعالان، ارز خود را در بازاری رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله می‌کردند. با اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، این روند منطقی برهم خورد. اقتصاد ایران نیازمند چابک‌سازی است. این امیدواری وجود دارد با حذف سامانه‌ها و دستورالعمل‌های زائد، که مانع گردش مالی و حرکت اقتصادی هستند، به سمت اقتصادی پویا و شکوفا حرکت کنیم.
حرکت به سمت تک‌نرخی شدن و واقعی کردن ارز در صورت توجه به برخی پیش‌شرط‌ها می‌تواند بر رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها تأثیرگذار باشد. فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه یکی از متغیرهایی که از سال گذشته تاکنون مورد توجه مسئولان قرار گرفته، بحث تعیین نرخ ارز شفاف و منطبق بر عرضه و تقاضای واقعی در بازار بوده، گفت: «این مهم به دلیل اعمال دستورات مستقیم در بازار ارز و تلاش برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، به‌درستی اجرایی نشده است. ارز نیمایی که در حال حاضر با بهای ارز در بازار آزاد تطابق ملموس و واقعی ندارد، نمی‌تواند به‌عنوان ملاک اصلی و نرخ واقعی ارز در نظر گرفته شود.»
او افزود: «عرضه و تقاضای واقعی در این بازار به‌طور کامل وجود ندارد. از سوی دیگر، ارز نیمایی نیز بهای واقعی نیست و قیمت مؤثر آن مسلماً بالاتر از قیمت ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه است. در مقابل، بازار توافقی حرکتی رو به جلو در جهت تطبیق نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی تلقی می‌شود. اثرات این حرکت بر بازار سرمایه، جدا از عدم تمایل دولت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی که عمدتاً با نرخ‌های ارز دولتی تأمین می‌شدند، قابل‌توجه است.»
آقابزرگی ادامه داد: «در چنین شرایطی نمی‌توان شرکت‌ها را مجبور کرد با نرخ ارز پایین‌تر، ارز حاصل از صادرات خود را ثبت کنند، در حالی که برای تأمین ارز مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که به‌مرور زمان، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، به شرط آنکه دولت در این فرآیند دخالتی نکند و به حاشیه سود شرکت‌ها دست‌اندازی نداشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «نکته کلیدی درباره بازار توافقی این است که این بازار می‌تواند به ایجاد بازاری متشکل و شفاف در کشف قیمت منجر شود. این شفافیت، یکی از مهم‌ترین مزایای بازار توافقی است که امید می‌رود با حجم گسترده معاملات و شکل‌گیری عرضه و تقاضای واقعی، از فضای رانتی که پیش از این در جابه‌جایی ارزهای دولتی و ثبت در سامانه نیما وجود داشت، جلوگیری کند.»
او توضیح داد: «این رانتی که به وضوح در ثبت نرخ‌های سامانه نیما دیده می‌شد، با دریافت نرخ‌های اضافه عملاً ساختاری غیرشفاف را ایجاد کرده بود. بازار توافقی، با حذف این رانت و کاهش اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد،به معنای برداشتن گامی در جهت حذف بازار غیررسمی و تطبیق واقعیات اقتصادی خواهد بود.»
پیامدهای تک‌نرخی شدن ارز بر رشد اقتصادی
با حذف نرخ نیمایی، شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دادند یا ارز دریافت می‌کردند، می‌توانند بدون محدودیت ارز خود را بفروشند. این دسته از شرکت‌ها قبلاً در فضای رقابتی قادر نبودند ارزشان را معامله کنند، زیرا محدودیت وجود داشت. حالا این اقدام جدید درآمد حاصل از فروش ارز را برای شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، یا حتی آن‌هایی که در بورس نیستند، افزایش می‌دهد. آن چیزی که مهم است و باید به آن توجه کرد این است که این اتفاق یک پدیده مقطعی به حساب می‌آید، یعنی یک موضوع اقتصادی واقعی نیست.
طبیعتاً با دستورالعمل جدید درآمد ارزی جدیدی برای شرکت‌های صادرات‌محور حاصل می‌شود اما این یک پدیده مقطعی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک روند پایدار در مسیر رشد اقتصادی دید. این اقدام صرفاً یک اصلاح قیمت‌گذاری به‌شمار می‌رود. بازار سرمایه زمانی رشد پیدا می‌کند که زیربنای اقتصاد توسعه یابد. این درحالی است که تک‌نرخی شدن، سیاست بسیار درستی است و هرچه زودتر اتفاق بیفتد رانت و فساد هم سریع‌تر از بین می‌رود. همواره با اجرای خط‌مشی ارز چند نرخی عده‌ای به‌دنبال لابی کردن و بهره‌گیری از قیمت ارز پایین‌تر می‌روند تا بدون ایجاد ارزش افزوده، محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشند.
ارز تک‌نرخی چنین پدیده‌هایی را به حداقل می‌رساند. اگر بازارِ هدف کشش داشته باشد، تک‌نرخی شدن ارز به بهبود وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. از سویی تحقق این امر باعث افزایش درآمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود اما این اتفاق یک مفروض دیگر هم دارد: اینکه مدیریت شرکت درست تعیین شود.
اگر شرکت‌ها مدیریت نامناسبی داشته باشند، حرکتی در بازار اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ضروری است که اول خود بازار سهام رشد کند. دوم اینکه مدیریت باید بتواند در بازار نقش‌آفرینی اقتصادی داشته باشد. اگر این موارد تحقق یابد، تک‌نرخی کردن ارز حتماً بر بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد. به گفته فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها، سامانه‌های معاملاتی و دیگر مقررات، سردرگمی‌های جدی برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرده که به مشکلات آن‌ها دامن می‌زند. در همین رابطه، پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، دارندگان ارز شامل تجار و دیگر فعالان، ارز خود را در بازاری رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله می‌کردند. با اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، این روند منطقی برهم خورد. اقتصاد ایران نیازمند چابک‌سازی است. این امیدواری وجود دارد با حذف سامانه‌ها و دستورالعمل‌های زائد، که مانع گردش مالی و حرکت اقتصادی هستند، به سمت اقتصادی پویا و شکوفا حرکت کنیم.