لزوم لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری
حدود ۲۷ سال از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری کشور می‌گذرد؛ دادنامه‌ای که بسیاری از فعالان کارگری تلاش کرده‌اند از طریق مراجع قانونی رسیدگی به شکایات، راه‌اندازی کارزار و جلب حمایت کارگران، آن را باطل کنند. تلاش‌های آن‌ها اما تا به امروز تأثیر لازم را نداشته و به این واسطه امنیت شغلی کارگران همواره تهدید شده است.
کارگران، تأمین امنیت شغلی را یکی از حقوق اولیه و اساسی خود می‌دانند اما با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، شاخص امنیت شغلی بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری تحت قراردادهای موقت یک تا چند ماهه با چالش‌های اساسی مواجه است.
در بخشنامه صادره در سال‌های ابتدای دهه ۷۰، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر مجاز دانسته شد. در این ارتباط شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آن دوره با صدور دادنامه ۱۷۹، نه‌تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه آن را قانونی دانست.
به باور کارشناسان روابط کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. این در حالی است که دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره «۲» ماده هفت قانون کار، عقد قرارداد کاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند.
آیت اسدی، فعال کارگری با اشاره به اینکه دادنامه مذکور، قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد تا کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد، گفت: «در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه سابقه کار داشته باشد، استخدام می‌شود.»
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: «کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یک‌ساله ببندد. امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی موضوع دستمزد هم مطرح است و دستمزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.»
اسدی ادامه داد: «با عدم کنترل تورم، افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در حال حاضر با توجه به بالاتر بودن هزینه‌ها از دستمزد، همچنان بیشتر افرادِ حتی تحصیل‌کرده حاضر نیستند با اشتغال هشت ساعته در یک مجموعه یا واحد تولیدی ۱۰یا ۱۱ میلیون تومان حقوق بگیرند؛ چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. در این شرایط نیروی کار به مشاغل کاذب و غیرمولد روی می‌آورد.»
او با بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باید لغو شود، توضیح داد: «این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد.»
اسدی یادآور شد: «سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در مسئله استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. عمدتاً کشورها، کارگری را که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد استخدام می‌کنند.»
ناامنی شغلی موضوعی فراگیر است که آینده نیروی کار را به شیوه‌های عمیقی تغییر می‌دهد و علاوه بر تأثیرگذرای در سلامت روانی کارگران و معیشت پایدار آنان ثبات اقتصادی، رشد شغلی و رفاه اجتماعی را تحت‌تأثیر گسترده قرار می‌دهد.
عدم امنیت شغلی مداوم، منجر به استرس مزمن می‌شود که می‌تواند اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی را به همراه داشته باشد. کارگران درگیر با مسئله ثبات شغلی اغلب انگیزه، خلاقیت و مشارکت خود را از دست می‌دهند. نیروی کار با شرایط شغلی ناامن، تصمیمات مهم زندگی مانند تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره، تشکیل خانواده یا ادامه تحصیل را به تعویق می‌اندازد. ترس از دست دادن درآمد، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و در نتیجه رشد اقتصادی را کند می‌کند. گروه‌های به حاشیه رانده شده اغلب با ناامنی شغلی بالاتری مواجه‌اند که نابرابری های اجتماعی را تشدید می‌کند.
کارگران، تأمین امنیت شغلی را یکی از حقوق اولیه و اساسی خود می‌دانند اما با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، شاخص امنیت شغلی بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری تحت قراردادهای موقت یک تا چند ماهه با چالش‌های اساسی مواجه است.
در بخشنامه صادره در سال‌های ابتدای دهه ۷۰، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر مجاز دانسته شد. در این ارتباط شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آن دوره با صدور دادنامه ۱۷۹، نه‌تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه آن را قانونی دانست.
به باور کارشناسان روابط کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. این در حالی است که دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره «۲» ماده هفت قانون کار، عقد قرارداد کاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند.
آیت اسدی، فعال کارگری با اشاره به اینکه دادنامه مذکور، قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد تا کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد، گفت: «در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه سابقه کار داشته باشد، استخدام می‌شود.»
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: «کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یک‌ساله ببندد. امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی موضوع دستمزد هم مطرح است و دستمزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.»
اسدی ادامه داد: «با عدم کنترل تورم، افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در حال حاضر با توجه به بالاتر بودن هزینه‌ها از دستمزد، همچنان بیشتر افرادِ حتی تحصیل‌کرده حاضر نیستند با اشتغال هشت ساعته در یک مجموعه یا واحد تولیدی ۱۰یا ۱۱ میلیون تومان حقوق بگیرند؛ چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. در این شرایط نیروی کار به مشاغل کاذب و غیرمولد روی می‌آورد.»
او با بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باید لغو شود، توضیح داد: «این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد.»
اسدی یادآور شد: «سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در مسئله استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. عمدتاً کشورها، کارگری را که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد استخدام می‌کنند.»
ناامنی شغلی موضوعی فراگیر است که آینده نیروی کار را به شیوه‌های عمیقی تغییر می‌دهد و علاوه بر تأثیرگذرای در سلامت روانی کارگران و معیشت پایدار آنان ثبات اقتصادی، رشد شغلی و رفاه اجتماعی را تحت‌تأثیر گسترده قرار می‌دهد.
عدم امنیت شغلی مداوم، منجر به استرس مزمن می‌شود که می‌تواند اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی را به همراه داشته باشد. کارگران درگیر با مسئله ثبات شغلی اغلب انگیزه، خلاقیت و مشارکت خود را از دست می‌دهند. نیروی کار با شرایط شغلی ناامن، تصمیمات مهم زندگی مانند تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره، تشکیل خانواده یا ادامه تحصیل را به تعویق می‌اندازد. ترس از دست دادن درآمد، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و در نتیجه رشد اقتصادی را کند می‌کند. گروه‌های به حاشیه رانده شده اغلب با ناامنی شغلی بالاتری مواجه‌اند که نابرابری های اجتماعی را تشدید می‌کند.