چالش بازنشستگی پیشازموعد برای بیمهگران اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی در هزارتوی افزایش تعهدات
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
یکی از دلایل رشد بازنشستگان و مستمریبگیران و افزایش حجم تعهدات صندوقهای بیمهای در قبال این بخش از جامعه تحت پوشش، شمار سالهای فعالیت این نهادهای بیمهگر اجتماعی است. بهعبارتی به نسبت سالهای خدماترسانی صندوقهای بیمهای و رشد حجم جمعیت بیمهشدگان، افزایش جامعه بازنشسته این سازمانها نیز مسئلهای طبیعی است.
موضوع اما زمانی برای بیمهگران اجتماعی چالشی میشود که در جریان فعالیت این صندوقها، و به واسطه مقررات تکلیفی دولتها، جمعیت قابلتوجهی از گروههای مختلف بیمهشدگان در قالب بازنشستگی پیشازموعد به جمع مستمریبگیران آنها اضافه میشوند. در این شرایط، رشد بالای بازنشستگان نسبت یا ضریب پشتیبانی سازمانهای بیمهای را تضعیف میکند و تعهدات این نهادها را در قبال جامعه مستمریبگیر افزایش میدهد. در این وضعیت، طبیعتاً تعادل منابع و مصارف صندوقها و سازمانهای بیمهای با اختلال مواجه خواهد شد.
مطابق دادههای سازمان تأمیناجتماعی، حجم بالایی از جامعه مستمریبگیر و بازنشسته این سازمان را بازنشستگان پیشازموعد تشکیل میدهند. مطابق آخرین اطلاعات، در حال حاضر حدود 53 درصد مجموع جمعیت بازنشسته سازمان تأمیناجتماعی، پیشازموعدها هستند. افزایش حدود یک میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تأمیناجتماعی در سه سال گذشته و استمرار رشد بازنشستگی پیشازموعد نظیر بازنشستگان سخت و زیانآور نیز، سیر افزایشی تعهدات این سازمان و چالش تأمین منابع و ضرورت چارهاندیشی برای برطرف کردن ناترازی منابع و مصارف را پیش روی بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور قرار داده است. این در حالی است که سازمان تأمیناجتماعی در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار بازنشسته و مستمریبگیر اصلی و در واقع بیش از 8 میلیون بازنشسته اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد که خدمات بیمهای، درمانی، بازنشستگی و بسیاری سرویسهای دیگر را در قالب تعهدات به آنان ارائه میدهد.
تغییر هرم جمعیتی و رشد بازنشستگان
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی 27 آبان در نشست شورای معاونان این نهاد به چالشهای حوزه منابع این سازمان اشاره کرد و گفت: «در تلاشیم که تا پایان امسال با وضعیت مناسبی به سال جدید وارد شویم. با وجود دشواریها و پیچیدگیهای این حوزه، چالشها غیرقابل مدیریت نیست. بخش مهمی از این مشکلات ناشی از مسائلی است که از خارج بر سازمان تحمیل میشود.» مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: «در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعداد بازنشستگان سازمان حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود و امروز به حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده که افزایش حدود یک میلیون نفری در کمتر از سه سال را نشان میدهد.» در ادامه، سالاری با اشاره به اینکه مسائلی نظیر تغییر در هرم جمعیتی و بازنشستگیهای پیشازموعد باعث شده ضریب پشتیبانی در سازمان تأمیناجتماعی از حدود 4.4 در سال ۱۳۹۹ به حدود 3.8 در سال ۱۴۰۳ برسد، گفت: «اگر قوانین بازنشستگی اصلاح نشود، کسی نمیتواند از این روند نامطلوب جلوگیری کند.»
ضرورت تناسب منابع و مصارف تأمیناجتماعی
محمدعلی جنانی، کارشناس بیمههای اجتماعی، به واسطه اهمیت موضوع بازنشستگی و چالشهای ناشی از رشد تعداد بازنشستگان پیشازموعد در سازمان تأمیناجتماعی، در گفتوگو با «آتیه نو» مشکلات افزایش بازنشستگان پیشازموعد، الزام تعادل منابع و مصارف تأمیناجتماعی، اهمیت اصلاحات بیمهای و بسیاری موارد مرتبط با حوزه بازنشستگی را تشریح کرده است.
جنانی با اشاره به اینکه تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهای، اولین تولیدکننده خدمات بیمهای، نخستین خریدار حوزه درمان و دومین مولد درمان کشور محسوب میشود، گفت: «در حال حاضر بیش از 54 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این نهاد بیمهگر قرار دارند؛ این افراد قبل تولد و بعد از فوت از خدمات سازمان تأمیناجتماعی بهرهمند میشوند.» او افزود: «تأمیناجتماعی مبتنی بر اصول محاسبات بیمهای برای تأمین و تعادل منابع و مصارف فعالیت دارد. اگر این سازمان خواستار کفایت انجام وظایف در قبال عملکرد مناسب باشد، باید منابع و مصارف خود را در جهت تناسب و توازن هدایت کند.» این کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: «در چنین شرایطی به شرط مطلوبیت وضعیت کسبوکار و صنعت کشور و رونق تولید و به واسطه رشد جمعیت مناسب، تأمیناجتماعی هم شرایط خوبی خواهد داشت اما در وضعیت نامناسب کسب و کار و حرکت جمعیت کشور به سمت کهنسالی، طبیعتاً سازوکار صندوقهای بیمهای نظیر تأمیناجتماعی با اختلال مواجه میشود.» جنانی ادامه داد: «مسئله تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای، موضوعی بسیار جدی برای ادامه حیات آنهاست. در نهایت معتقدم اگر فکر عاجلی برای حل چالشهای این حوزه رخ ندهد، تبعات ناخوشایند و منفی برای این سازمانها به دنبال خواهد داشت.»
ضرورت کسب منابع پایدار از محل اشتغال
کارشناس بیمههای اجتماعی با اشاره به اینکه در این اوضاع سازمان تأمیناجتماعی باید منابع پایداری حاصل از اشتغال داشته باشد، گفت: «این منابع از ماده 28 قانون تأمیناجتماعی از محل وصول حقبیمههای افراد شاغل تأمین میشود. با توجه به وابستگی وصول حقبیمه به مسئله اشتغال، در شرایط روند کاهشی فرصتهای شغلی و بیکاری در کشور، علاوه بر رشد نیافتن منابع تأمیناجتماعی، مصارف این سازمان نیز در معرض خطر قرار میگیرد.»
او در ادامه افزود: «اکنون از یک طرف کاهش نقدینگی و منابع وجود دارد و از طرفی افزایش بازنشستگیهای پیشازموعد را شاهد هستیم. این نوع بازنشستگیها در سالهای اخیر ضمن برخی برخوردهای غیربیمهای و احساسی با صندوقهای بیمهای، تبعاتی ناخواستهای در حوزه حمایتهای بلندمدت به عهده سازمان تأمیناجتماعی گذاشته که بارزترین آن در قالب تبصره «2» ماده 76 قانون تأمیناجتماعی به فعالیت در مشاغل سخت و زیانآور برمیگردد.»
جنانی گفت: «تأمیناجتماعی سخاوتمندانهترین سازمان در حوزه مستمریهای سخت و زیانآور بهشمار میرود. در همه جای جهان این موضوع به شکل دو بعدی و متأثر از سن و سابقه است اما در کشور ما بدون شرط سنی، خدمات بازنشستگی سخت و زیانآور با ضریب ارفاق 1.5 برای مشمولان قانون کار ارائه میشود. این مسئله خسارات فراوانی برای تأمیناجتماعی به بار میآورد. اگر در کشور برای دو قانون موضوع همپوشانی اجرایی شود؛ بهعنوان نمونه تبصره «4» ماده 76 قانون تأمیناجتماعی که اجازه میدهد افراد با 42 سال سن و 20 سال بیمهپردازی بازنشسته شوند و تبصره 2 ماده 76 قانون تأمیناجتماعی که اجازه بازنشستگی فرد با 20 سال سابقه کار و 30 روز حقوق را میدهد، با تقابل و تعامل این قانون و همپوشانی آنها، یک نفر میتواند با استفاده از هر دو قانون و با 13.5 سال بازنشسته شود.»
او ادامه داد: «در شرایط اشاره شده، افراد بازنشسته فرصت اشتغال دیگران را خواهند گرفت و از طرفی حقوق و مستمری نیز از سازمان تأمیناجتماعی دریافت میکنند. از سوی دیگر در شرایط خروج فرد بازنشسته کمسن از کشور، یک نیروی پرورشیافته، بالنده و آموزشدیده در زمان اوج شکوفایی خود تحویل دیگر کشورها داده میشود.»
تبصرههای 2 و 4 ماده 76 قانون تأمیناجتماعی
براساس ماده 76 قانون تأمیناجتماعی مشمولان این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت: «حداقل 10 سال حقبیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند و سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسیده باشد.» اما در تبصره 2 این قانون آمده است: «کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بهکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.» براساس این تبصره: «افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال داشته و در هر مورد حقبیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حقبیمه در کارهای سخت و زیانآور 1.5 سال محاسبه خواهد شد.» همچنین در صورتی که بیمهشدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از 20 سال سابقه خدمت، دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور شوند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تأمیناجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد. در مورد سایر بیمهشدگان حداقل سابقه پرداخت حقبیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به 20 سال تمام برسد. در ادامه قوانین و مقررات اشاره شده در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در تبصره 4 ماده 76 قانون تأمیناجتماعی نیز آمده است: «کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حقبیمه با 20 روز حقوق میتواند بازنشسته شود.»
ضرورت بالای اصلاحات بیمهای
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی، حرکت به سمت اصلاح قوانین، اصلاحات پارامتریک (بیمهای) و اصلاح سیستمهای مستمری را بسیار ضروری دانست و گفت: «البته باید این اقدامات به شیوهای انجام شود که شیب ملایم و منطقی را طی کند تا سازمان بزرگی همچون تأمیناجتماعی بتواند برای ایفای تعهدات و مصارف خود برنامهریزی درستی داشته باشد.» او اضافه کرد: «یکی از مهمترین مسائل مشاغل سخت و زیانآور، دستگاههای دولتی هستند که افراد مشمول شاغل در این نهادها با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند. البته بازنشستگی پیشازموعد در حوزههای دیگر نیز وجود دارد که هرکدام از این موارد متناسب با محاسبات سنجهای و قوانین بیمهای طراحی نشدهاند؛ این مسائل عامل به هم زدن تعادل منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی است.»
جنانی افزود: «به همینخاطر برای چنین برنامههایی نیاز به کار کارشناسی و ایجاد اتاق فکرهایی است. افراد توانمند، متخصص و کارشناس این حوزه باید بهگونهای برنامهریزی کنند که حوزه مستمریها و تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت تأمیناجتماعی، منطقی شود و در موضوع صندوق بیمه بیکاری هم باید برنامههایی طراحی و اجرایی شود.»