کودکان کار و آسیب های پیش رو
کار پنهان کودک پدیده‌ای است که از چشم‌ها دور مانده است. به نظر می‌رسد نه دولت نظارت چندانی بر آن دارد، نه نهادها و انجمن‌های غیردولتی دسترسی چندانی به این بخش دارند. کار در کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های خانگی و در موارد بسیاری کارگاه‌های غیرقانونی و یا به‌عبارت دقیق‌تر، کار غیرقانونی کودک در بخش غیررسمی اقتصادی، می‌تواند بیشترین آسیب‌ها را برای کودکان به همراه داشته باشد. از سال‌های گذشته، هشدارهای زیادی از سوی کارشناسان اجتماعی در خصوص افزایش تعداد کودکان کارگر به‌ویژه در کارگاه‌های زیرزمینی داده شده است. فرشید یزدانی، پژوهشگر اجتماعی و فعال کودک، در این‌باره می‌گوید: «آسیب‌های اجتماعی ناشی از کار کودک، گسترش و بازتولید فقر است. همچنین در حوزه فردی، مهم‌ترین آسیب به کودکان کار از بین رفتن دوران کودکی فرد است؛ چراکه بهترین روزهای زندگی کودکی مخدوش می‌شود.»
به گفته او، اختلال در نظم اجتماعی و برهم خوردن مفهوم نظام خانواده از نتایج گسترش کودکان کار است و از سوی دیگر پدیده کودکان کار به قطب‌بندی جامعه به دارا و ندار، نخبه و غیرنخبه، استثمار و شکاف اقتصادی و طبقاتی و خدشه در امنیت ملی می‌انجامد. به گفته این فعال حقوق کودک، کودکان کار به سپاه ذخیره صنعتی و کارگری تبدیل شده‌اند که آثار اقتصادی نامطلوبی دارد.
فضاهای دلگیر، خفه و پرخطر کارگاه‌های زیرزمینی، فضا را برای استثمار کودک باز می‌کند. هادی شریعتی، فعال حقوق کودک بیان می‌کند: «ما نمی‌دانیم در کارگاه‌های زیرزمینی شرایط کار چگونه است، چند ساعت از کودک کار می‌کشند و چقدر دستمزد می‌دهند؛ این‌ها همه باعث می‌شود روند افسردگی کودک کار، تشدید شود و یک خشونت درونی به‌صورت بطئی و تدریجی در وجود او،شکل بگیرد که نتیجه آن می‌تواند افسردگی شدید، خودزنی یا حتی اقدام به خودکشی باشد.»
شریعتی تأکید می‌کند که این موارد، تهدیدات تازه‌ای است که با تغییر فرم و قالب کار، در حیطه کار کودک مطرح شده است. او گرایش به اعتیاد را هم ازجمله همین تهدیدها می‌داند؛ چراکه کارسنگین برای کودک و فشار خارج از تحمل، گرایش به اعتیاد و مواد‌مخدر را به راحتی رقم می‌زند.»
او تشریح می‌کند که بخش اعظمی از این کارگاه‌ها، کارگاه‌های قانونی هستند اما چون از شمول قانون کار خارج شده‌اند، بر عملکرد کارفرما نظارتی نیست و کودکان به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده‌اند.
این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: «راه‌حل توقف چنین روندی تغییر رویکرد اصلی و نگاه حاکم بر کار کودک است و بازداشت و دستگیری کودکان کارگر، چاره لغو کار کودک نیست. نگاه جرم‌محور که به دنبال پاک کردن صورت مسئله است باید تغییر کند و مسئولان باید بدانند که مبارزه با کار کودک جواب می‌دهد نه مبارزه با کودک کار.» علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در ارتباط با خارج شدن کارگاه‌های زیر 10 نفر و فراهم آمدن امکان بهره‌کشی از کودکان می‌گوید: «باید به دقت موضوع را بررسی کرد؛ کارگاه‌های زیر 10 نفر از همه مقررات کار خارج نیستند، فقط از برخی مقررات، معاف شده‌اند. منع کار کودکان در این کارگاه‌ها همچنان برقرار است و جزو معافیت‌ها نیست، اما متأسفانه نه اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه انجام شده و نه دولت نقش نظارتی خود را در این حوزه به‌خوبی انجام داده است. بنابراین یک محیط امن در کارگاه‌های کوچک برای کارفرمایان سودجو ایجاد شده که به‌شدت هم نیروی کار بالغ و هم کودکان را استثمار می‌کنند.»
به گفته خدایی، کارگاه‌های زیر 10 نفر از بازرسی وزارت کار معاف نیستند و اگر این بازرسی‌ها دقیق انجام نمی‌شود، از کوتاهی و قصور وزارت کار است. او ادامه می‌دهد: «هیچ سند قانونی برای معافیت کارگاه‌های کوچک از بازرسی کار وجود ندارد؛ فقط در مورد بازرسان تأمین‌اجتماعی و در بحث بیمه، اگر شکایتی از جانب کارگر صورت بگیرد، بازرسان تأمین‌اجتماعی به محل مراجعه می‌کنند اما بازرسی کار، منع قانونی ندارد و بایستی مرتب و دقیق انجام شود تا هم در زمینه ایمنی، مشکلی به وجود نیاید و هم از کار کودک استفاده نشود. در زمینه حوادث شغلی نیز بعد از کارگاه‌های ساختمانی، بیشترین حوادث در کارگاه‌های کوچک رخ می‌دهد که آن‌هم به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و عدم انجام بازرسی دقیق است. در این کارگاه‌ها اگر حادثه‌ای برای یک کودک رخ بدهد، به دلیل جهل قانونی و ترسی که دارند، به‌هیچ جا مراجعه نمی‌کنند و حقشان ضایع می‌شود. آیین دادرسی ضعف دارد که کودکان زیر 15 سال به دلیل غیررسمی بودن اشتغال، نمی‌توانند به هیئت‌های حل اختلاف یا تشخیص برای شکایت مراجعه کنند و در نتیجه هیچ نهادی از حقوق تضییع شده آن‌ها در صورت بروز حادثه دفاع نمی‌کند.»
به گفته او، اختلال در نظم اجتماعی و برهم خوردن مفهوم نظام خانواده از نتایج گسترش کودکان کار است و از سوی دیگر پدیده کودکان کار به قطب‌بندی جامعه به دارا و ندار، نخبه و غیرنخبه، استثمار و شکاف اقتصادی و طبقاتی و خدشه در امنیت ملی می‌انجامد. به گفته این فعال حقوق کودک، کودکان کار به سپاه ذخیره صنعتی و کارگری تبدیل شده‌اند که آثار اقتصادی نامطلوبی دارد.
فضاهای دلگیر، خفه و پرخطر کارگاه‌های زیرزمینی، فضا را برای استثمار کودک باز می‌کند. هادی شریعتی، فعال حقوق کودک بیان می‌کند: «ما نمی‌دانیم در کارگاه‌های زیرزمینی شرایط کار چگونه است، چند ساعت از کودک کار می‌کشند و چقدر دستمزد می‌دهند؛ این‌ها همه باعث می‌شود روند افسردگی کودک کار، تشدید شود و یک خشونت درونی به‌صورت بطئی و تدریجی در وجود او،شکل بگیرد که نتیجه آن می‌تواند افسردگی شدید، خودزنی یا حتی اقدام به خودکشی باشد.»
شریعتی تأکید می‌کند که این موارد، تهدیدات تازه‌ای است که با تغییر فرم و قالب کار، در حیطه کار کودک مطرح شده است. او گرایش به اعتیاد را هم ازجمله همین تهدیدها می‌داند؛ چراکه کارسنگین برای کودک و فشار خارج از تحمل، گرایش به اعتیاد و مواد‌مخدر را به راحتی رقم می‌زند.»
او تشریح می‌کند که بخش اعظمی از این کارگاه‌ها، کارگاه‌های قانونی هستند اما چون از شمول قانون کار خارج شده‌اند، بر عملکرد کارفرما نظارتی نیست و کودکان به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده‌اند.
این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: «راه‌حل توقف چنین روندی تغییر رویکرد اصلی و نگاه حاکم بر کار کودک است و بازداشت و دستگیری کودکان کارگر، چاره لغو کار کودک نیست. نگاه جرم‌محور که به دنبال پاک کردن صورت مسئله است باید تغییر کند و مسئولان باید بدانند که مبارزه با کار کودک جواب می‌دهد نه مبارزه با کودک کار.» علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در ارتباط با خارج شدن کارگاه‌های زیر 10 نفر و فراهم آمدن امکان بهره‌کشی از کودکان می‌گوید: «باید به دقت موضوع را بررسی کرد؛ کارگاه‌های زیر 10 نفر از همه مقررات کار خارج نیستند، فقط از برخی مقررات، معاف شده‌اند. منع کار کودکان در این کارگاه‌ها همچنان برقرار است و جزو معافیت‌ها نیست، اما متأسفانه نه اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه انجام شده و نه دولت نقش نظارتی خود را در این حوزه به‌خوبی انجام داده است. بنابراین یک محیط امن در کارگاه‌های کوچک برای کارفرمایان سودجو ایجاد شده که به‌شدت هم نیروی کار بالغ و هم کودکان را استثمار می‌کنند.»
به گفته خدایی، کارگاه‌های زیر 10 نفر از بازرسی وزارت کار معاف نیستند و اگر این بازرسی‌ها دقیق انجام نمی‌شود، از کوتاهی و قصور وزارت کار است. او ادامه می‌دهد: «هیچ سند قانونی برای معافیت کارگاه‌های کوچک از بازرسی کار وجود ندارد؛ فقط در مورد بازرسان تأمین‌اجتماعی و در بحث بیمه، اگر شکایتی از جانب کارگر صورت بگیرد، بازرسان تأمین‌اجتماعی به محل مراجعه می‌کنند اما بازرسی کار، منع قانونی ندارد و بایستی مرتب و دقیق انجام شود تا هم در زمینه ایمنی، مشکلی به وجود نیاید و هم از کار کودک استفاده نشود. در زمینه حوادث شغلی نیز بعد از کارگاه‌های ساختمانی، بیشترین حوادث در کارگاه‌های کوچک رخ می‌دهد که آن‌هم به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و عدم انجام بازرسی دقیق است. در این کارگاه‌ها اگر حادثه‌ای برای یک کودک رخ بدهد، به دلیل جهل قانونی و ترسی که دارند، به‌هیچ جا مراجعه نمی‌کنند و حقشان ضایع می‌شود. آیین دادرسی ضعف دارد که کودکان زیر 15 سال به دلیل غیررسمی بودن اشتغال، نمی‌توانند به هیئت‌های حل اختلاف یا تشخیص برای شکایت مراجعه کنند و در نتیجه هیچ نهادی از حقوق تضییع شده آن‌ها در صورت بروز حادثه دفاع نمی‌کند.»