کار کودک ممنوع است!
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
بر اساس قانون، انعقاد قرارداد کار مستلزم رابطه‌ای است که طرفین آن از اهلیت و رشد لازم برخوردار باشند تا از این طریق مصالح آن‌ها محفوظ بماند و نیروی کار مورد استثمار و بهره‌کشی قرار نگیرد. قانون کار ایران نیز در همین راستا، ممنوعیت کار افراد زیر ۱۵ سال را مقرر داشته که به‌موجب ماده ۷۹ آن هرگونه به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۸۰ قانون کار تأیید کرده که کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و از این جهت کارفرمایان نمی‌توانند برای تأمین نیروی کار خود، از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال استفاده کنند. البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود. بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به‌کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین‌بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی دیگر ماده 84 قانون کار پیش‌بینی کرده که در مشاغل و کارهایی که ماهیتشان برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی [وقت] است.
آمارهایی که سخن نمی‌گویند
در ایران علاوه بر نبود آمار دقیق در مورد تعداد کودکان کار، محل کار این کودکان هم به‌خوبی مشخص نیست. برخی از آن‌ها در خیابان به مشاغلی چون دستفروشی، زباله‌گردی و یا مشاغل خدماتی مشغول هستند که قابل رؤیت است و بسیاری دیگر پنهان از دیدگان جامعه در کارگاه‌های زیرزمینی تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند.
گزارش‌ها بیانگر آن است که با وجود اینکه در سال 1373، دولت ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابان را به صراحت پذیرفت، اما در عمل هنوز این گروه از کودکان در سیاست‌گذاری‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند.
با توجه به آمارها و گزارش‌های موجود، حمایت از کودکان کار به عنوان قشری آسیب‌پذیر امری ضروری است. هرچند فعالیت‌ها و تلا‌ش‌های بسیاری برای سامان‌دهی کودکان کار در کشور صورت گرفته و انجمن‌های حمایت از کودکان کار با پی‌ریزی انواع برنامه‌ها و طرح‌های ویژه تلاش کرده‌اند تا کودکان کار را شناسایی و زمینه دسترسی به امکانات و تسهیلات و بهره‌مندی از حداقل نیازها برای این کودکان را فراهم کنند اما آنچه مسلم است تمام انواع کار کودک به‌خصوص بد‌ترین اشکال آن باید ریشه‌کن شود. کار کودک نه‌تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود.
متخلفان را نشان دهید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً یک گام به پیش گذاشته و با هشدار به کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار گرفته‌اند، از شهروندان خواسته موارد تخلف را گزارش کنند. در همین راستا، بهزاد سام دلیری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، گفت: «طبق قانون در صورتی که کارفرمایی کودک زیر ۱۵ سال را به کار گیرد، متخلف شناخته می‌شود و برای نخستین‌بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای سومین‌بار علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه موردنظر پلمب و پروانه کار فرد متخلف باطل خواهد شد.»
او با بیان اینکه مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن دختران و پسران کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، افزود: «شهروندان می‌توانند با ثبت گزارش خود در سامانه ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال غیر‌قانونی کودکان در کارگاه‌ها را درج کنند.»
به گفته سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازرسان این اداره کل به‌منظور کنترل و پیشگیری از کار کودکان به اجرای گشت مشترک با حضور نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی پرداختند.
ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.»
در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تأمین‌اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تأکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تأمین‌کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌هاست، برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان‌نامه بین‌المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان که پس از 10 سال گفت‌وگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد، به‌طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد. تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود ممنوعیت اشتغال کودکان زیر 15 سال است.
در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخش‌های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم دربر می‌گیرد. کودکان کار اکثراً به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه‌وقت و تمام‌وقت، فصلی و کارمزدی مشغول کار هستند. کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب‌و‌کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد.
همچنین قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری برده‌وار، فروش اعضای بدن، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است.
آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار
کار کودکان یک موضوع جهانی فراگیر است که سلامت، آموزش و رفاه میلیون‌ها کودک را به خطر می‌اندازد. آسیب‌پذیری در برابر کار ناشی از تلاقی عوامل اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و سیستمی است که کودکان را در چرخه‌های فقر و استثمار به دام می‌اندازد. درک این آسیب‌پذیری‌ها برای طراحی مداخلات مؤثر ضروری است.
فقر عامل اصلی کار کودکان است و خانواده‌ها را وادار می‌کند تا برای بقا به درآمد فرزندانشان تکیه کنند. در خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان اغلب مجبور می‌شوند کار را بر آموزش ترجیح دهند و این امر باعث تداوم چرخه بی‌سوادی و فرصت‌های محدود می‌شود. این امر به‌ویژه در مناطقِ محروم از امکانات رفاهی، که برخی دولت‌ها کمتر توجهی به آن‌ها داشته‌اند رایج است؛ جایی که کودکان برای کمک به امرارمعاش خانواده به کشاورزی، کارهای خانگی یا صنایع خطرناک روی می‌آورند. جنسیت اغلب این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند، به‌گونه‌ای که دختران به‌طور نامتناسبی توسط کار خانگی بدون دستمزد تحت فشار قرار می‌گیرند.
هنجارهای فرهنگی و عدم آگاهی نیز کار کودکان را تشدید می‌کند. در برخی جوامع، کار کودک عادی شده و به‌عنوان نوعی گذران زندگی یا کمک به خانواده در نظر گرفته می‌شود. این تصورات مانع از تلاش برای اجرای قوانین کار و محافظت از کودکان در برابر استثمار می‌شود. علاوه بر این، کودکان جوامع حاشیه‌نشین مانند اقلیت‌های قومی یا پناهندگان، اغلب به دلیل تبعیض‌های سیستماتیک و دسترسی محدود به آموزش یا خدمات اجتماعی در معرض خطر هستند.
چارچوب‌های قانونی ضعیف نیز وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند. در بسیاری از مناطق، قوانین کار ضعیف اجرا می‌شوند و بخش‌های غیررسمی عمدتاً بدون نظارت باقی می‌مانند. در نتیجه، کودکان می‌توانند در معرض شرایط خطرناک، ساعات کار طولانی، و آزار جسمی یا روانی بدون توجه باشند.
پرداختن به آسیب‌پذیری کودکان در بازار کار نیازمند رویکردی چندوجهی است. سیاست‌ها باید کاهش فقر، دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت و اجرای قوی‌تر حمایت از نیروی کار را در اولویت قرار دهند. کمپین‌های آگاهی جامعه برای به چالش کشیدن هنجارهای مضر فرهنگی حیاتی است. از طریق مقابله با این علل ریشه‌ای، جوامع می‌توانند از حقوق کودکان محافظت کنند و آن‌ها را قادر سازند تا به پتانسیل واقعی خود دست یابند.
با توجه به گستردگی دامنه استفاده و بهره‌کشی از کودکان، به نظر می‌رسد پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است؛ تعاملی که ماحصل آن می‌تواند شناسایی کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGO ها برای حمایت و پوشش باشد.
ماده ۸۰ قانون کار تأیید کرده که کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و از این جهت کارفرمایان نمی‌توانند برای تأمین نیروی کار خود، از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال استفاده کنند. البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود. بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به‌کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین‌بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی دیگر ماده 84 قانون کار پیش‌بینی کرده که در مشاغل و کارهایی که ماهیتشان برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی [وقت] است.
آمارهایی که سخن نمی‌گویند
در ایران علاوه بر نبود آمار دقیق در مورد تعداد کودکان کار، محل کار این کودکان هم به‌خوبی مشخص نیست. برخی از آن‌ها در خیابان به مشاغلی چون دستفروشی، زباله‌گردی و یا مشاغل خدماتی مشغول هستند که قابل رؤیت است و بسیاری دیگر پنهان از دیدگان جامعه در کارگاه‌های زیرزمینی تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند.
گزارش‌ها بیانگر آن است که با وجود اینکه در سال 1373، دولت ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابان را به صراحت پذیرفت، اما در عمل هنوز این گروه از کودکان در سیاست‌گذاری‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند.
با توجه به آمارها و گزارش‌های موجود، حمایت از کودکان کار به عنوان قشری آسیب‌پذیر امری ضروری است. هرچند فعالیت‌ها و تلا‌ش‌های بسیاری برای سامان‌دهی کودکان کار در کشور صورت گرفته و انجمن‌های حمایت از کودکان کار با پی‌ریزی انواع برنامه‌ها و طرح‌های ویژه تلاش کرده‌اند تا کودکان کار را شناسایی و زمینه دسترسی به امکانات و تسهیلات و بهره‌مندی از حداقل نیازها برای این کودکان را فراهم کنند اما آنچه مسلم است تمام انواع کار کودک به‌خصوص بد‌ترین اشکال آن باید ریشه‌کن شود. کار کودک نه‌تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود.
متخلفان را نشان دهید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً یک گام به پیش گذاشته و با هشدار به کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار گرفته‌اند، از شهروندان خواسته موارد تخلف را گزارش کنند. در همین راستا، بهزاد سام دلیری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، گفت: «طبق قانون در صورتی که کارفرمایی کودک زیر ۱۵ سال را به کار گیرد، متخلف شناخته می‌شود و برای نخستین‌بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای سومین‌بار علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه موردنظر پلمب و پروانه کار فرد متخلف باطل خواهد شد.»
او با بیان اینکه مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن دختران و پسران کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، افزود: «شهروندان می‌توانند با ثبت گزارش خود در سامانه ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال غیر‌قانونی کودکان در کارگاه‌ها را درج کنند.»
به گفته سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازرسان این اداره کل به‌منظور کنترل و پیشگیری از کار کودکان به اجرای گشت مشترک با حضور نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی پرداختند.
ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.»
در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تأمین‌اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تأکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تأمین‌کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌هاست، برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان‌نامه بین‌المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان که پس از 10 سال گفت‌وگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد، به‌طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد. تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود ممنوعیت اشتغال کودکان زیر 15 سال است.
در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخش‌های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم دربر می‌گیرد. کودکان کار اکثراً به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه‌وقت و تمام‌وقت، فصلی و کارمزدی مشغول کار هستند. کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب‌و‌کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد.
همچنین قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری برده‌وار، فروش اعضای بدن، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است.
آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار
کار کودکان یک موضوع جهانی فراگیر است که سلامت، آموزش و رفاه میلیون‌ها کودک را به خطر می‌اندازد. آسیب‌پذیری در برابر کار ناشی از تلاقی عوامل اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و سیستمی است که کودکان را در چرخه‌های فقر و استثمار به دام می‌اندازد. درک این آسیب‌پذیری‌ها برای طراحی مداخلات مؤثر ضروری است.
فقر عامل اصلی کار کودکان است و خانواده‌ها را وادار می‌کند تا برای بقا به درآمد فرزندانشان تکیه کنند. در خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان اغلب مجبور می‌شوند کار را بر آموزش ترجیح دهند و این امر باعث تداوم چرخه بی‌سوادی و فرصت‌های محدود می‌شود. این امر به‌ویژه در مناطقِ محروم از امکانات رفاهی، که برخی دولت‌ها کمتر توجهی به آن‌ها داشته‌اند رایج است؛ جایی که کودکان برای کمک به امرارمعاش خانواده به کشاورزی، کارهای خانگی یا صنایع خطرناک روی می‌آورند. جنسیت اغلب این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند، به‌گونه‌ای که دختران به‌طور نامتناسبی توسط کار خانگی بدون دستمزد تحت فشار قرار می‌گیرند.
هنجارهای فرهنگی و عدم آگاهی نیز کار کودکان را تشدید می‌کند. در برخی جوامع، کار کودک عادی شده و به‌عنوان نوعی گذران زندگی یا کمک به خانواده در نظر گرفته می‌شود. این تصورات مانع از تلاش برای اجرای قوانین کار و محافظت از کودکان در برابر استثمار می‌شود. علاوه بر این، کودکان جوامع حاشیه‌نشین مانند اقلیت‌های قومی یا پناهندگان، اغلب به دلیل تبعیض‌های سیستماتیک و دسترسی محدود به آموزش یا خدمات اجتماعی در معرض خطر هستند.
چارچوب‌های قانونی ضعیف نیز وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند. در بسیاری از مناطق، قوانین کار ضعیف اجرا می‌شوند و بخش‌های غیررسمی عمدتاً بدون نظارت باقی می‌مانند. در نتیجه، کودکان می‌توانند در معرض شرایط خطرناک، ساعات کار طولانی، و آزار جسمی یا روانی بدون توجه باشند.
پرداختن به آسیب‌پذیری کودکان در بازار کار نیازمند رویکردی چندوجهی است. سیاست‌ها باید کاهش فقر، دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت و اجرای قوی‌تر حمایت از نیروی کار را در اولویت قرار دهند. کمپین‌های آگاهی جامعه برای به چالش کشیدن هنجارهای مضر فرهنگی حیاتی است. از طریق مقابله با این علل ریشه‌ای، جوامع می‌توانند از حقوق کودکان محافظت کنند و آن‌ها را قادر سازند تا به پتانسیل واقعی خود دست یابند.
با توجه به گستردگی دامنه استفاده و بهره‌کشی از کودکان، به نظر می‌رسد پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است؛ تعاملی که ماحصل آن می‌تواند شناسایی کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGO ها برای حمایت و پوشش باشد.