سیاست بازتوزیع و روش تعیین مزد
کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد
سیاست بازتوزیع در واقع توزیع ثمرات تولید اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی به‌شمار می‌رود؛ این سیاست توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در کشورهای اروپایی دنبال می‌شود.
ضریب جینی توزیعی یا همان ضریب جینی کارگاهی در کشورهای اروپایی در محدوده ۷۰ تا ۸۰ صدم و نزدیک به عدد یک و در حوزه نابرابری کامل قرار دارد. نسبت ضریب جینی به هر میزان به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر و در صورت قرار گرفتن در محدوده عدد صفر، برابری بیشتری محقق می‌شود. ضریب جینی توزیعی عبارت از میزان مزد حداقل با بالاترین دستمزد کارگاه با توزیع سود است.
برخی از نشانه‌های بازتوزیع را می‌توان در حوزه مسکن اجتماعی، مدارس با سطح امکانات و شرایط مناسب و حمل‌و‌نقل ارزان جست‌وجو کرد. به‌عنوان نمونه در آلمان زمان صرف‌شده افراد برای رفت‌و‌آمد به محل کار در قالب ساعات کاری آنان محاسبه می‌شود. در واقع کیفیت ارائه خدمات در حوزه حمل‌و‌نقل به این شکل مشمول سیاست‌های بازتوزیعی است.
در شرایط پس از بازتوزیع اما ضریب جینی به‌صورت متوسط در محدوده ۲۵ تا ۳۵ قرار گرفته و به برابری نزدیک می‌شود. بازتوزیع به‌عبارتی بازتوزیع ثمرات تولید اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی است. یکی از خواسته‌های اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری از دولت‌های کشورهای اروپایی در ارتباط با سیاست‌های دستمزدی، اجرایی کردن سیاست‌های بازتوزیعی است. در واقع جامعه کارگران کشورهای اروپایی صرفاً تعیین میزان افزایش حداقل مزد را مبنای برآورده شدن نیازهای خود نمی‌داند. در صورت رشد بی‌رویه حداقل مزد در این کشورها، امکان رقابت اقتصادی و تولیدی با کشورهایی مانند چین به دلیل ارزانی نیروی کار وجود ندارد.
در کشور ما نیز ارتقای سطح گفتمان دستمزدی از حوزه رشد حداقل مزد باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد. در واقع چارچوب پیگیری‌های حقوق نیروی کار باید در حوزه سیاست‌های بازتوزیعی باشد. افرادی که گفتمان اشاره شده را جایگزین روش‌های فعلی پیگیری مزد و مزایای نیروی کار نمی‌کنند باید نمایندگان ناقص جامعه کارگری دانست.
رفاه از طریق بازتوزیع حاصل می‌شود و کاهش فاصله اشاره شده در حوزه ضریب جینی با سیاست‌های بازتوزیعی امکان کاهش لازم و اثربخش را دارد. گردانندگان و صاحبان کارگاه‌های کوچک در صورت ادامه روند افزایشی مزد و بدون حمایت‌های دولتی در حوزه بازتوزیع، امکان استمرار تولید و گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه مربوطه را ندارند. کارگاه‌های بزرگ به دلیل ارتباط گسترده با نظام بانکی و گاهی با امکان مالکیت بانکی و البته با حمایت‌های دولتی در این شرایط توان ادامه حیات دارند و این همان مزیتی است که کارگاه‌های متوسط و کوچک‌مقیاس از آن بهره‌ای ندارند. در صورت افزایش سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده بخش تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله بهره‌مند نبودن از حمایت‌های دولتی مانند حمایت ارزی و نظام بانکی متضرر شده و امکان رقابت و ماندگاری در حوزه تولید را نخواهند داشت.
این بخش از تولیدگران همچنین امکان تعیین قیمت‌ها و افزایش به میزان لازم برای جبران هزینه‌ها را ندارند و این نیز از دلایل اثرگذار در سیاست‌های تولید و دستمزد نیروی کار محسوب می‌شود. همچنین کارگاه‌های مورد نظر به دلیل شرایط سخت صادراتی، فرصت و مزیت حضور در این بازار را نخواهند داشت.
در هیچ کشوری بدون شکل‌گیری سیاست‌های بازتوزیعی نظیر مسکن اجتماعی، دستمزد نیروی کار کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد. به این دلایل، ثمرات تولید اجتماعی باید در چارچوب سیاست اجتماعی توزیع شود تا نتایج آن به کارگاه‌ها و نیروی کار برسد. به‌واسطه تأثیرگذاری سیاست‌های بازتوزیعی در معیشت و توان اداره خانوار تحت‌پوشش، پس از پیگیری افزایش دستمزد و مزایای نیروی کار، مطالبات نمایندگان جامعه کارگری باید در حوزه بازتوزیع و بهره‌مندی از مزایای این تغییر رویکرد باشد.
ضریب جینی توزیعی یا همان ضریب جینی کارگاهی در کشورهای اروپایی در محدوده ۷۰ تا ۸۰ صدم و نزدیک به عدد یک و در حوزه نابرابری کامل قرار دارد. نسبت ضریب جینی به هر میزان به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر و در صورت قرار گرفتن در محدوده عدد صفر، برابری بیشتری محقق می‌شود. ضریب جینی توزیعی عبارت از میزان مزد حداقل با بالاترین دستمزد کارگاه با توزیع سود است.
برخی از نشانه‌های بازتوزیع را می‌توان در حوزه مسکن اجتماعی، مدارس با سطح امکانات و شرایط مناسب و حمل‌و‌نقل ارزان جست‌وجو کرد. به‌عنوان نمونه در آلمان زمان صرف‌شده افراد برای رفت‌و‌آمد به محل کار در قالب ساعات کاری آنان محاسبه می‌شود. در واقع کیفیت ارائه خدمات در حوزه حمل‌و‌نقل به این شکل مشمول سیاست‌های بازتوزیعی است.
در شرایط پس از بازتوزیع اما ضریب جینی به‌صورت متوسط در محدوده ۲۵ تا ۳۵ قرار گرفته و به برابری نزدیک می‌شود. بازتوزیع به‌عبارتی بازتوزیع ثمرات تولید اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی است. یکی از خواسته‌های اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری از دولت‌های کشورهای اروپایی در ارتباط با سیاست‌های دستمزدی، اجرایی کردن سیاست‌های بازتوزیعی است. در واقع جامعه کارگران کشورهای اروپایی صرفاً تعیین میزان افزایش حداقل مزد را مبنای برآورده شدن نیازهای خود نمی‌داند. در صورت رشد بی‌رویه حداقل مزد در این کشورها، امکان رقابت اقتصادی و تولیدی با کشورهایی مانند چین به دلیل ارزانی نیروی کار وجود ندارد.
در کشور ما نیز ارتقای سطح گفتمان دستمزدی از حوزه رشد حداقل مزد باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد. در واقع چارچوب پیگیری‌های حقوق نیروی کار باید در حوزه سیاست‌های بازتوزیعی باشد. افرادی که گفتمان اشاره شده را جایگزین روش‌های فعلی پیگیری مزد و مزایای نیروی کار نمی‌کنند باید نمایندگان ناقص جامعه کارگری دانست.
رفاه از طریق بازتوزیع حاصل می‌شود و کاهش فاصله اشاره شده در حوزه ضریب جینی با سیاست‌های بازتوزیعی امکان کاهش لازم و اثربخش را دارد. گردانندگان و صاحبان کارگاه‌های کوچک در صورت ادامه روند افزایشی مزد و بدون حمایت‌های دولتی در حوزه بازتوزیع، امکان استمرار تولید و گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه مربوطه را ندارند. کارگاه‌های بزرگ به دلیل ارتباط گسترده با نظام بانکی و گاهی با امکان مالکیت بانکی و البته با حمایت‌های دولتی در این شرایط توان ادامه حیات دارند و این همان مزیتی است که کارگاه‌های متوسط و کوچک‌مقیاس از آن بهره‌ای ندارند. در صورت افزایش سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده بخش تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله بهره‌مند نبودن از حمایت‌های دولتی مانند حمایت ارزی و نظام بانکی متضرر شده و امکان رقابت و ماندگاری در حوزه تولید را نخواهند داشت.
این بخش از تولیدگران همچنین امکان تعیین قیمت‌ها و افزایش به میزان لازم برای جبران هزینه‌ها را ندارند و این نیز از دلایل اثرگذار در سیاست‌های تولید و دستمزد نیروی کار محسوب می‌شود. همچنین کارگاه‌های مورد نظر به دلیل شرایط سخت صادراتی، فرصت و مزیت حضور در این بازار را نخواهند داشت.
در هیچ کشوری بدون شکل‌گیری سیاست‌های بازتوزیعی نظیر مسکن اجتماعی، دستمزد نیروی کار کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد. به این دلایل، ثمرات تولید اجتماعی باید در چارچوب سیاست اجتماعی توزیع شود تا نتایج آن به کارگاه‌ها و نیروی کار برسد. به‌واسطه تأثیرگذاری سیاست‌های بازتوزیعی در معیشت و توان اداره خانوار تحت‌پوشش، پس از پیگیری افزایش دستمزد و مزایای نیروی کار، مطالبات نمایندگان جامعه کارگری باید در حوزه بازتوزیع و بهره‌مندی از مزایای این تغییر رویکرد باشد.