برای رفع ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد؟
کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی دلایل ناترازی این سازمان‌ها و صندوق‌ها و راهکار برون‌رفت از این ناپایداری‌ها را انجام اصلاحات بازنشستگی می‌دانند و بر اجرای محاسبات بیمه‌ای مطابق با قوانین و مقررات این حوزه تأکید می‌کنند.
نحوه محاسبه مستمری‌ها، میزان پوشش بازماندگان، انواع معافیت‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد، برخی مقررات اعمالی از طرف دولت و قوانین دارای بار مالی برای صندوق‌ها را می‌توان بخشی از دلایل تسریع در ناترازی و ناپایداری بیمه‌های اجتماعی دانست.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورت عدم ایجاد تغییرات جدی در رویه اشاره شده، علاوه بر ایجاد و استمرار ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر، وابستگی آنان به بودجه عمومی دولت نیز به‌عنوان یک نقطه ضعف بزرگ ایجاد خواهد شد. در این وضعیت تأکید بر اصلاحات بیمه‌ای، پیشگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد غیرمنطقی، گسترش جذب بیمه‌شدگان جدید، انعطاف طرح‌های بیمه‌ای و بسیاری راهکارهای دیگر برای کنترل وضعیت منابع و مصارف بیمه‌گران اجتماعی مطرح می‌شود.
در دوره جوانی صندوق‌های بیمه‌ای، دولت‌ها با راهبری نامناسب در حوزه ایجاد مصارف تعهدی بار مضاعف بر دوش این نهادهای بیمه اجتماعی می‌گذارند و در دوره‌های دیگر برای جبران آن علاوه بر خلق بدهی جدید، واگذاری شرکت‌ها، سهام دولتی و حتی پرداخت‌های مستقیم دیون به بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند. از سوی دیگر بی‌توجه به محاسبات بیمه‌ای، افزایش هزینه‌های تعهداتی خود و صندوق‌ها و همچنین رشد بدهی نهاد دولت به این سازمان‌ها را موجب می‌شوند.
اکنون برخی صندوق‌ها به دلیل دخالت نهادهای اقتصادی زودتر به مرحله پیری رسیده و در همین راستا مصارف آن‌ها از منابع پیشی گرفته است. نتیجه این روند با توجه به تکلیف دولت برای تأمین کسری صندوق‌ها باعث شده که طبق داده‌های آماری، امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی و کشوری پرداخت می‌شود.
در وضعیت کاهش درآمدهای دولت، در برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها با هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به بیمه‌های اجتماعی به پنج درصد بودجه عمومی پیشنهاد شده است.
در برنامه هفتم توسعه، دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در نظر گرفته شده است. در بخش ساختاری چند اصلاح مهم و بزرگ مطرح شده که برخی از آنان شامل موارد زیر است؛ اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی در مدت یک‌سال از ابلاغ برنامه هفتم و تهیه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به نحوی که تا پایان برنامه ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد.
براساس تجربیات کشورهای دیگر درباره اصلاحات، سرمایه اجتماعی بالا، حضور ذی‌نفعان در طراحی اصلاحات و اجرای تدریجی این فراند با دوره زمانی طولانی باید در دستور کار باشد تا مشمولان صندوق‌های بازنشستگی متناسب با برنامه، امکان تنظیم آینده خود را داشته باشند.
همچنین در راستای عملیاتی کردن این اصلاحات، رعایت عدالت بین‌نسلی باید در اولویت قرار گیرد. کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، راهکارهای انجام اصلاحات را ارائه گزارش‌های استاندارد محاسبات بیمه‌ای از سوی دولت و تراز کردن صندوق‌های بارنشستگی می‌دانند.
نحوه محاسبه مستمری‌ها، میزان پوشش بازماندگان، انواع معافیت‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد، برخی مقررات اعمالی از طرف دولت و قوانین دارای بار مالی برای صندوق‌ها را می‌توان بخشی از دلایل تسریع در ناترازی و ناپایداری بیمه‌های اجتماعی دانست.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورت عدم ایجاد تغییرات جدی در رویه اشاره شده، علاوه بر ایجاد و استمرار ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر، وابستگی آنان به بودجه عمومی دولت نیز به‌عنوان یک نقطه ضعف بزرگ ایجاد خواهد شد. در این وضعیت تأکید بر اصلاحات بیمه‌ای، پیشگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد غیرمنطقی، گسترش جذب بیمه‌شدگان جدید، انعطاف طرح‌های بیمه‌ای و بسیاری راهکارهای دیگر برای کنترل وضعیت منابع و مصارف بیمه‌گران اجتماعی مطرح می‌شود.
در دوره جوانی صندوق‌های بیمه‌ای، دولت‌ها با راهبری نامناسب در حوزه ایجاد مصارف تعهدی بار مضاعف بر دوش این نهادهای بیمه اجتماعی می‌گذارند و در دوره‌های دیگر برای جبران آن علاوه بر خلق بدهی جدید، واگذاری شرکت‌ها، سهام دولتی و حتی پرداخت‌های مستقیم دیون به بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند. از سوی دیگر بی‌توجه به محاسبات بیمه‌ای، افزایش هزینه‌های تعهداتی خود و صندوق‌ها و همچنین رشد بدهی نهاد دولت به این سازمان‌ها را موجب می‌شوند.
اکنون برخی صندوق‌ها به دلیل دخالت نهادهای اقتصادی زودتر به مرحله پیری رسیده و در همین راستا مصارف آن‌ها از منابع پیشی گرفته است. نتیجه این روند با توجه به تکلیف دولت برای تأمین کسری صندوق‌ها باعث شده که طبق داده‌های آماری، امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی و کشوری پرداخت می‌شود.
در وضعیت کاهش درآمدهای دولت، در برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها با هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به بیمه‌های اجتماعی به پنج درصد بودجه عمومی پیشنهاد شده است.
در برنامه هفتم توسعه، دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در نظر گرفته شده است. در بخش ساختاری چند اصلاح مهم و بزرگ مطرح شده که برخی از آنان شامل موارد زیر است؛ اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی در مدت یک‌سال از ابلاغ برنامه هفتم و تهیه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به نحوی که تا پایان برنامه ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد.
براساس تجربیات کشورهای دیگر درباره اصلاحات، سرمایه اجتماعی بالا، حضور ذی‌نفعان در طراحی اصلاحات و اجرای تدریجی این فراند با دوره زمانی طولانی باید در دستور کار باشد تا مشمولان صندوق‌های بازنشستگی متناسب با برنامه، امکان تنظیم آینده خود را داشته باشند.
همچنین در راستای عملیاتی کردن این اصلاحات، رعایت عدالت بین‌نسلی باید در اولویت قرار گیرد. کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، راهکارهای انجام اصلاحات را ارائه گزارش‌های استاندارد محاسبات بیمه‌ای از سوی دولت و تراز کردن صندوق‌های بارنشستگی می‌دانند.