دلایل ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
از مداخلات غیربیمه‌ای و رکود اقتصادی تا تعهدات جدید بیمه‌گران
مهناز بیرانوند روزنامه‌نگار
تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در راستای تضمین استمرار فعالیت آنان در مسیر ارائه و بهبود کمیت و کیفیت خدمات به جامعه تحت‌پوشش، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در نقطه مقابل، بیمه‌های اجتماعی در صورت ایجاد اختلال و عدم تناسب بین منابع درآمدی و هزینه‌کردهای مرتبط با ایفای تعهدات، ناترازی را تجربه خواهند کرد.
ادامه حیات صندوق‌های بیمه‌ای در وضعیت ناترازی منابع و مصارف و تشدید این موضوع توسط راهبری نامناسب و تصمیمات آسیب‌زننده به منابع این صندوق‌ها، ادامه فعالیت مؤثر آن‌ها و تضمین منافع ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی تحت‌پوشش این نهادها را با مخاطره مواجه می‌کند. اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در حوزه اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌‌ای، در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طور مشخص مواد 28 و 29 این برنامه سازوکارها و تکالیف مرتبط با حوزه کاهش ناترازی در بیمه‌های اجتماعی را تشریح کرده است.
رشد هزینه‌ای بیمه‌های اجتماعی با افزایش سن امید به زندگی
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» یکی از مسائل اساسی حال حاضر مرتبط با صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را ایجاد اختلال در پایداری این نهادهای بیمه‌گر دانست و گفت: «در راستای بررسی عمیق دلایل ایجاد ناترازی و سازوکارهای حل این مسئله، مسائل گوناگونی باید مورد توجه قرار گیرد.»
او یکی از موضوعات مرتبط با پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رشد هزینه‌های این نهادها به واسطه افزایش سن امید به زندگی بیان کرد و افزود: «با توجه به روند افزایش سن امید به زندگی در کشور طی دهه‌های گذشته، طبیعتاً منابع هزینه‌کرد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای از این جهت تحت‌تأثیر قرار گرفته است. به این واسطه تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی در قبال جامعه تحت‌پوشش با افزایش مواجه می‌شود.»
عابدی‌روش ادامه داد: «براساس محاسبات صورت گرفته، افراد با پرداخت 30 سال حق‌بیمه به صندوق‌های بیمه‌گر، معادل تعداد سال‌های بیمه‌پردازی یا بیشتر از آن حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این در حالی است که در زمان پرداخت، افراد معادل 30 درصد حق‌بیمه را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای می‌پردازند اما به وقت دریافت، عین حقوق و دستمزد کامل مشمول آنان می‌شود.»
او اضافه کرد: «با توجه به توضیحات اشاره شده، روند افزایشی سن امید به زندگی از جهتی موضوعی مثبت و قابل‌توجه است و از سوی دیگر این مسئله منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را متأثر می‌کند و تهدیدی برای این نهادهای بیمه‌گر محسوب می‌شود.»
نقش مداخلات غیربیمه‌ای در ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
به اعتقاد کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، توجه به محاسبات دقیق بیمه‌ای و استناد به قوانین و مقررات مربوطه در راستای تصمیم‌سازی کلان حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای، تضمینی برای راهبری اصولی و پایداری این نهادها محسوب می‌شود. به این واسطه تصمیمات و مداخلات بیمه‌ای در نقطه مقابل تصمیم‌سازی اصولی، منابع این صندوق‌ها و منابع بین‌نسلی شرکای اجتماعی آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند. به اعتقاد عابدی‌روش دومین مسئله تهدیدآمیز در حوزه پایداری صندوق‌ها، مداخلات غیربیمه‌ای در حوزه کارکردی و عملکردی این نهادهاست. او در این ارتباط گفت: «گاهی تصمیمات کلان دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف موجب اختلال یا از بین بردن اصول و محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) مرتبط با حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی می‌شود. بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت را می‌توان نمونه‌ای از مداخلات بیمه‌ای به‌شمار آورد.»
او با اشاره به این اینکه مطابق برآوردها، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر مداخلات غیربیمه‌ای قرار می‌گیرد، بیان کرد: «به واسطه تحقق تکالیف دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، تعهداتی از سوی نهاد دولت در قبال صندوق‌های بیمه‌ای شکل می‌گیرد. به‌عنوان نمونه بخشی از مبلغ حق‌بیمه رانندگان باید از محل صرفه‌جویی انرژی به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود.»
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی افزود: «در شرایطی، ایفای تعهدات دولت در قبال بیمه‌گران اجتماعی طی سال‌ها با اختلال مواجه می‌شود. به این واسطه خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌ای انجام می‌شود و در مقابل ایفای تعهدات از سوی دولت‌ها به‌صورت ناقص در دستور کار قرار می‌گیرد. رویه اشاره شده حتماً منابع و پایداری بیمه‌های اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.»
تأثیر رکود اقتصادی بر پایداری بیمه‌گران
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی همچنین رکود حاکم بر بازار کسب و کار و شرایط نامناسب رشد اقتصادی برخی دوره‌ها را تهدیدی برای پایداری و منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای دانست.
او یادآور شد: «وضعیت نامتعادل حوزه کسب‌و‌کار، مسائل حقوق و دستمزد و حق‌بیمه را به سمت حداقل‌ها هدایت می‌کند. به همین خاطر منابع حق‌بیمه نهادهای بیمه اجتماعی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و این موضوع تعهدات آتی را با چالش مواجه می‌کند. در نهایت اینکه به واسطه موارد اشاره شده در حوزه فعالیت صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، منابع این نهادهای خدمات‌محور اجتماعی تضعیف و پایداری الزامی آنان با مشکل مواجه می‌شود. حال در این وضعیت پرسش اینجاست که با استفاده از چه رویکردها و سازوکارهایی باید مانع ایجاد چالش‌های مذکور شد.»
وظیفه دولت‌ها در تأدیه بدهی به بیمه‌های اجتماعی
عابدی‌روش همچنین درباره تأدیه بدهی انباشته شده نهاد دولت به بیمه‌های اجتماعی، گفت: «بخشی از منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به واسطه طرح‌های حمایتی دولت و تعهدات قانونی ایجاد شده باید توسط دولت‌ها به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی پرداخت شود. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌شدگان، مطابق قانون مشمول جبران خساراتی از سوی این افراد می‌شود و این موضوع در ارتباط با دولت‌ها صدق نمی‌کند.»
او اضافه کرد: «نهاد دولت در دوره‌های مختلف، تأدیه بدهی حسابرسی شده در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رد کرده و صرفاً خود را متعهد به پرداخت اصل حق‌بیمه می‌داند. این در حالی است که در این وضعیت، تورم حاکم بر منابع و خدمات ارائه شده بیمه‌گران نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف بر شرایط این سازمان‌ها تأثیرگذار بوده و باید به شکلی جبران شود. همواره این مسئله بین سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت‌ها به‌عنوان یک موضوع محل گفت‌وگو بوده است.» این کارشناس حوزه بیمه‌ای تأکید کرد: «در برخی موارد اصل هزینه‌کرد تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در قانون تأمین‌اجتماعی، سه درصد حق‌بیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل و پرداخت شود که در این پرداخت، اصل و جرائم این بخش از حق‌بیمه از سوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «دولت‌ها باید برای حفظ و استمرار پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، ایفای تعهدات خود به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های ریالی سهم حق‌بیمه را در دستور کار داشته باشند. در این صورت اختلافی در حوزه تأدیه بدهی نهاد دولت به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند.»
عدم ایجاد تعهد جدید برای بیمه‌ها
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: «یکی از بندهای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی به‌صورت یکپارچه، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. دولت باید در حوزه عمل به این نوع نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی، توجه به وسع و درآمد افراد در تقسیم‌بندی آن را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر ممنوعیت ایجاد هزینه‌ها و تعهدات جدید (اشاره شده در برنامه هفتم توسعه) از سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی باید مورد توجه ویژه دولت‌ها باشد.»
به گفته عابدی‌روش، در بند 3 سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است: «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.» متن این بند به این موضوع اشاره دارد که اصول بیمه‌های اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه‌ای شکل گیرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با استناد به سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، عدم ایجاد تعهد جدید برای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً به واسطه اولویت‌دهی به ایجاد نکردن تعهد جدید برای بیمه‌های اجتماعی، پایداری بیشتر این نهادهای اجتماعی خدمات‌محور را می‌توان متصور بود.
تقویت سرمایه‌گذاری برای تضمین منابع بین‌نسلی
عابدی‌روش در ارتباط با ضرورت تقویت و تضمین سرمایه‌گذاری حوزه صندوق‌های بیمه‌ای، بیان کرد: «تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای، منافع بین‌نسلی در بیمه‌های اجتماعی را موجب می‌شود. به‌عبارتی اولویت‌دهی به بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، تسهیل خدمات این نهادها و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان آن‌ها را تضمین خواهد کرد. اگر تغییر نگاه و رویکرد صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به سمت توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری باشد و دولت‌ها نیز در این زمینه تسهیل‌گری لازم را داشته باشند، وضعیت مناسبی در این حوزه رقم خواهد خورد.»
او در ادامه توضیح داد: «تجربیات گذشته ثابت کرده که دولت هیچ وقت به‌عنوان یک کارفرمای خوب عمل نکرده است. در واقع دولت‌ها شاید در حوزه سیاست‌گذاری درست عمل کنند اما در بخش مربوط به کارفرمایی امکان رفتار متناسب با شرایط را ندارند. این یک تجربه بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. دولت‌ها به این واسطه باید سیاست‌گذاری‌های اساسی نظیر راهبری حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای را به ذی‌نفعان، شرکای
ادامه حیات صندوق‌های بیمه‌ای در وضعیت ناترازی منابع و مصارف و تشدید این موضوع توسط راهبری نامناسب و تصمیمات آسیب‌زننده به منابع این صندوق‌ها، ادامه فعالیت مؤثر آن‌ها و تضمین منافع ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی تحت‌پوشش این نهادها را با مخاطره مواجه می‌کند. اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در حوزه اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌‌ای، در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طور مشخص مواد 28 و 29 این برنامه سازوکارها و تکالیف مرتبط با حوزه کاهش ناترازی در بیمه‌های اجتماعی را تشریح کرده است.
رشد هزینه‌ای بیمه‌های اجتماعی با افزایش سن امید به زندگی
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» یکی از مسائل اساسی حال حاضر مرتبط با صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را ایجاد اختلال در پایداری این نهادهای بیمه‌گر دانست و گفت: «در راستای بررسی عمیق دلایل ایجاد ناترازی و سازوکارهای حل این مسئله، مسائل گوناگونی باید مورد توجه قرار گیرد.»
او یکی از موضوعات مرتبط با پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رشد هزینه‌های این نهادها به واسطه افزایش سن امید به زندگی بیان کرد و افزود: «با توجه به روند افزایش سن امید به زندگی در کشور طی دهه‌های گذشته، طبیعتاً منابع هزینه‌کرد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای از این جهت تحت‌تأثیر قرار گرفته است. به این واسطه تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی در قبال جامعه تحت‌پوشش با افزایش مواجه می‌شود.»
عابدی‌روش ادامه داد: «براساس محاسبات صورت گرفته، افراد با پرداخت 30 سال حق‌بیمه به صندوق‌های بیمه‌گر، معادل تعداد سال‌های بیمه‌پردازی یا بیشتر از آن حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این در حالی است که در زمان پرداخت، افراد معادل 30 درصد حق‌بیمه را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای می‌پردازند اما به وقت دریافت، عین حقوق و دستمزد کامل مشمول آنان می‌شود.»
او اضافه کرد: «با توجه به توضیحات اشاره شده، روند افزایشی سن امید به زندگی از جهتی موضوعی مثبت و قابل‌توجه است و از سوی دیگر این مسئله منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را متأثر می‌کند و تهدیدی برای این نهادهای بیمه‌گر محسوب می‌شود.»
نقش مداخلات غیربیمه‌ای در ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای
به اعتقاد کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، توجه به محاسبات دقیق بیمه‌ای و استناد به قوانین و مقررات مربوطه در راستای تصمیم‌سازی کلان حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای، تضمینی برای راهبری اصولی و پایداری این نهادها محسوب می‌شود. به این واسطه تصمیمات و مداخلات بیمه‌ای در نقطه مقابل تصمیم‌سازی اصولی، منابع این صندوق‌ها و منابع بین‌نسلی شرکای اجتماعی آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند. به اعتقاد عابدی‌روش دومین مسئله تهدیدآمیز در حوزه پایداری صندوق‌ها، مداخلات غیربیمه‌ای در حوزه کارکردی و عملکردی این نهادهاست. او در این ارتباط گفت: «گاهی تصمیمات کلان دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف موجب اختلال یا از بین بردن اصول و محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) مرتبط با حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی می‌شود. بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت را می‌توان نمونه‌ای از مداخلات بیمه‌ای به‌شمار آورد.»
او با اشاره به این اینکه مطابق برآوردها، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر مداخلات غیربیمه‌ای قرار می‌گیرد، بیان کرد: «به واسطه تحقق تکالیف دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، تعهداتی از سوی نهاد دولت در قبال صندوق‌های بیمه‌ای شکل می‌گیرد. به‌عنوان نمونه بخشی از مبلغ حق‌بیمه رانندگان باید از محل صرفه‌جویی انرژی به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود.»
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی افزود: «در شرایطی، ایفای تعهدات دولت در قبال بیمه‌گران اجتماعی طی سال‌ها با اختلال مواجه می‌شود. به این واسطه خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌ای انجام می‌شود و در مقابل ایفای تعهدات از سوی دولت‌ها به‌صورت ناقص در دستور کار قرار می‌گیرد. رویه اشاره شده حتماً منابع و پایداری بیمه‌های اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.»
تأثیر رکود اقتصادی بر پایداری بیمه‌گران
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی همچنین رکود حاکم بر بازار کسب و کار و شرایط نامناسب رشد اقتصادی برخی دوره‌ها را تهدیدی برای پایداری و منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای دانست.
او یادآور شد: «وضعیت نامتعادل حوزه کسب‌و‌کار، مسائل حقوق و دستمزد و حق‌بیمه را به سمت حداقل‌ها هدایت می‌کند. به همین خاطر منابع حق‌بیمه نهادهای بیمه اجتماعی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و این موضوع تعهدات آتی را با چالش مواجه می‌کند. در نهایت اینکه به واسطه موارد اشاره شده در حوزه فعالیت صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، منابع این نهادهای خدمات‌محور اجتماعی تضعیف و پایداری الزامی آنان با مشکل مواجه می‌شود. حال در این وضعیت پرسش اینجاست که با استفاده از چه رویکردها و سازوکارهایی باید مانع ایجاد چالش‌های مذکور شد.»
وظیفه دولت‌ها در تأدیه بدهی به بیمه‌های اجتماعی
عابدی‌روش همچنین درباره تأدیه بدهی انباشته شده نهاد دولت به بیمه‌های اجتماعی، گفت: «بخشی از منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به واسطه طرح‌های حمایتی دولت و تعهدات قانونی ایجاد شده باید توسط دولت‌ها به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی پرداخت شود. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌شدگان، مطابق قانون مشمول جبران خساراتی از سوی این افراد می‌شود و این موضوع در ارتباط با دولت‌ها صدق نمی‌کند.»
او اضافه کرد: «نهاد دولت در دوره‌های مختلف، تأدیه بدهی حسابرسی شده در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رد کرده و صرفاً خود را متعهد به پرداخت اصل حق‌بیمه می‌داند. این در حالی است که در این وضعیت، تورم حاکم بر منابع و خدمات ارائه شده بیمه‌گران نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف بر شرایط این سازمان‌ها تأثیرگذار بوده و باید به شکلی جبران شود. همواره این مسئله بین سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت‌ها به‌عنوان یک موضوع محل گفت‌وگو بوده است.» این کارشناس حوزه بیمه‌ای تأکید کرد: «در برخی موارد اصل هزینه‌کرد تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در قانون تأمین‌اجتماعی، سه درصد حق‌بیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل و پرداخت شود که در این پرداخت، اصل و جرائم این بخش از حق‌بیمه از سوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «دولت‌ها باید برای حفظ و استمرار پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، ایفای تعهدات خود به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های ریالی سهم حق‌بیمه را در دستور کار داشته باشند. در این صورت اختلافی در حوزه تأدیه بدهی نهاد دولت به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند.»
عدم ایجاد تعهد جدید برای بیمه‌ها
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: «یکی از بندهای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی به‌صورت یکپارچه، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. دولت باید در حوزه عمل به این نوع نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی، توجه به وسع و درآمد افراد در تقسیم‌بندی آن را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر ممنوعیت ایجاد هزینه‌ها و تعهدات جدید (اشاره شده در برنامه هفتم توسعه) از سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی باید مورد توجه ویژه دولت‌ها باشد.»
به گفته عابدی‌روش، در بند 3 سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است: «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.» متن این بند به این موضوع اشاره دارد که اصول بیمه‌های اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه‌ای شکل گیرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با استناد به سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، عدم ایجاد تعهد جدید برای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً به واسطه اولویت‌دهی به ایجاد نکردن تعهد جدید برای بیمه‌های اجتماعی، پایداری بیشتر این نهادهای اجتماعی خدمات‌محور را می‌توان متصور بود.
تقویت سرمایه‌گذاری برای تضمین منابع بین‌نسلی
عابدی‌روش در ارتباط با ضرورت تقویت و تضمین سرمایه‌گذاری حوزه صندوق‌های بیمه‌ای، بیان کرد: «تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای، منافع بین‌نسلی در بیمه‌های اجتماعی را موجب می‌شود. به‌عبارتی اولویت‌دهی به بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، تسهیل خدمات این نهادها و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان آن‌ها را تضمین خواهد کرد. اگر تغییر نگاه و رویکرد صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به سمت توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری باشد و دولت‌ها نیز در این زمینه تسهیل‌گری لازم را داشته باشند، وضعیت مناسبی در این حوزه رقم خواهد خورد.»
او در ادامه توضیح داد: «تجربیات گذشته ثابت کرده که دولت هیچ وقت به‌عنوان یک کارفرمای خوب عمل نکرده است. در واقع دولت‌ها شاید در حوزه سیاست‌گذاری درست عمل کنند اما در بخش مربوط به کارفرمایی امکان رفتار متناسب با شرایط را ندارند. این یک تجربه بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. دولت‌ها به این واسطه باید سیاست‌گذاری‌های اساسی نظیر راهبری حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای را به ذی‌نفعان، شرکای