چرا میلیون‌ها خودرو و موتورسیکلت بیمه ندارند؟
علی‌اصغر عنایت دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران
تعداد خودروهای داخل کشور بر اساس آمارهای موجود حدود 30 میلیون دستگاه و تعدادی از آن‌ها از رده خارج است. در این میان بین 15 تا 20 درصد خودروها و بالای ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. ابزارهای متعددی هم برای اصلاح این روند به کار گرفته شده که قانون بیمه شخص ثالث، قوانین مرتبط با نقل و انتقال وسایل نقلیه، جرائم مختلف و غیره از جمله آن‌هاست. اما همه این موارد به‌گونه‌ای پیش رفته که راه چاره نبوده و همچنان شاهد تعداد بالای وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث هستیم؛ به‌طوری که گفته می‌شود بیش از دو میلیون دستگاه خودرو بیمه ندارند.
با وجود اینکه این بیمه‌ها اجباری است و مالک وسیله نقلیه باید خودرو یا موتورسیکلت خود را بیمه کند اما شاهد این مشکلات هستیم. راهنمایی و رانندگی به‌عنوان دستگاه ناظر می‌گوید کنترل‌های قانونی مانند جلوگیری از تردد وسایل نقلیه به صورت کامل و صد‌درصدی به دلیل مسائلی از جمله ترافیک و غیره امکان‌پذیر نیست. حتی در یکی از طرح‌ها اعلام شد در 700 نقطه کشور برنامه‌ریزی شده تا نمایندگان بیمه حاضر شوند و هر خودرویی را که بیمه نیست، بیمه کنند اما این راهکار هم جواب نداد.
گرچه باید گفت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هم در بروز این مشکل بی‌تأثیر نیست. درمورد موتورسیکلت‌ها مسئله متفاوت است؛ چراکه حق بیمه آن‌ها نازل است و دوم اینکه در حادثه‌هایی که رخ می‌دهد معمولاً موتورسیکلت را کمتر مقصر حادثه تلقی می‌کنند. در حالی که در خیابان‌ها و معابر، اکثر بی‌انضباطی‌ها، بی‌احتیاطی‌ها و خطاهایی که انجام می‌شود، از سوی موتورسیکلت‌هاست، در زمان وقوع حادثه معمولاً احساسی تصمیم گرفته می‌شود. بنابراین رانندگان موتورسیکلت عمدتاً مقصر شناخته نمی‌شوند و قرار نیست خسارتی را جبران کنند. شاید بر همین اساس هم دارندگان و راکبان انواع موتورسیکلت ضرورتی برای اینکه بیمه‌نامه خود را تمدید کنند، احساس نمی‌کنند. راهکاری که به نظر می‌رسد برای حل این مشکل وجود دارد، شامل مجموعه‌ای از اقدامات است. وقتی خودرو یا موتورسیکلتی از کارخانه بیرون می‌آید یا آنکه بین خریدار و فروشنده جابه‌جا می‌شود، مسلماً دارای بیمه‌نامه است اما در سال بعد از آن تمدید نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد اگر مسئله سوخت جدی گرفته شود، شاید تا حدود زیادی معضل بیمه نبودن وسایل نقلیه حل شود. یعنی بدون بیمه‌نامه شخص ثالث هیچ‌کس اجازه سوخت‌گیری نداشته باشد یا آنکه اساساً سهمیه سوختی به مالک آن وسیله نقلیه ندهند.
با توجه به تورم و مسائلی از این دست که روی رفاه و معیشت مردم تأثیر گذاشته است، بعضاً افراد به بیمه کردن وسایل نقلیه‌شان به‌عنوان اولویت چندم هم نگاه نمی‌کنند.
البته این مسئله هم وجود دارد که شرکت‌های بیمه به ازای هر 100 تومانی که از مردم می‌گیرند، 140 تومان در حال زیان دیدن هستند. آن‌ها باید از این مبلغ هزینه‌های خود را به اضافه سهم وزارت بهداشت، پلیس و دیگر دستگاه‌ها و نهادها را نیز پرداخت کنند. از سوی دیگر راهکارهای بسیاری از سوی بیمه‌گذاران ارائه می‌شود مانند شیوه‌های مختلف تقسیط بیمه‌نامه خودرو، اما باید یک تصمیم جمعی و اراده ملی برای اجرای این طرح گرفته و عملیاتی شود.
در حال حاضر با بالارفتن قیمت‌ها دیگر مانند گذشته نیست که خسارات وارد شده به یک خودرو یا وسیله نقلیه کم و پایین باشد بلکه به‌طور متوسط 25 میلیون تومان در تصادفات جاده‌ای خسارت به یک خودرو وارد شده و در صنعت بیمه پرداخت می‌شود و اگر خسارت جانی از جمله جرح یا فوت باشد که تا یک میلیارد تومان و بلکه بیشتر از آن نیز می‌تواند خسارت به بار آورد.
با وجود اینکه این بیمه‌ها اجباری است و مالک وسیله نقلیه باید خودرو یا موتورسیکلت خود را بیمه کند اما شاهد این مشکلات هستیم. راهنمایی و رانندگی به‌عنوان دستگاه ناظر می‌گوید کنترل‌های قانونی مانند جلوگیری از تردد وسایل نقلیه به صورت کامل و صد‌درصدی به دلیل مسائلی از جمله ترافیک و غیره امکان‌پذیر نیست. حتی در یکی از طرح‌ها اعلام شد در 700 نقطه کشور برنامه‌ریزی شده تا نمایندگان بیمه حاضر شوند و هر خودرویی را که بیمه نیست، بیمه کنند اما این راهکار هم جواب نداد.
گرچه باید گفت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هم در بروز این مشکل بی‌تأثیر نیست. درمورد موتورسیکلت‌ها مسئله متفاوت است؛ چراکه حق بیمه آن‌ها نازل است و دوم اینکه در حادثه‌هایی که رخ می‌دهد معمولاً موتورسیکلت را کمتر مقصر حادثه تلقی می‌کنند. در حالی که در خیابان‌ها و معابر، اکثر بی‌انضباطی‌ها، بی‌احتیاطی‌ها و خطاهایی که انجام می‌شود، از سوی موتورسیکلت‌هاست، در زمان وقوع حادثه معمولاً احساسی تصمیم گرفته می‌شود. بنابراین رانندگان موتورسیکلت عمدتاً مقصر شناخته نمی‌شوند و قرار نیست خسارتی را جبران کنند. شاید بر همین اساس هم دارندگان و راکبان انواع موتورسیکلت ضرورتی برای اینکه بیمه‌نامه خود را تمدید کنند، احساس نمی‌کنند. راهکاری که به نظر می‌رسد برای حل این مشکل وجود دارد، شامل مجموعه‌ای از اقدامات است. وقتی خودرو یا موتورسیکلتی از کارخانه بیرون می‌آید یا آنکه بین خریدار و فروشنده جابه‌جا می‌شود، مسلماً دارای بیمه‌نامه است اما در سال بعد از آن تمدید نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد اگر مسئله سوخت جدی گرفته شود، شاید تا حدود زیادی معضل بیمه نبودن وسایل نقلیه حل شود. یعنی بدون بیمه‌نامه شخص ثالث هیچ‌کس اجازه سوخت‌گیری نداشته باشد یا آنکه اساساً سهمیه سوختی به مالک آن وسیله نقلیه ندهند.
با توجه به تورم و مسائلی از این دست که روی رفاه و معیشت مردم تأثیر گذاشته است، بعضاً افراد به بیمه کردن وسایل نقلیه‌شان به‌عنوان اولویت چندم هم نگاه نمی‌کنند.
البته این مسئله هم وجود دارد که شرکت‌های بیمه به ازای هر 100 تومانی که از مردم می‌گیرند، 140 تومان در حال زیان دیدن هستند. آن‌ها باید از این مبلغ هزینه‌های خود را به اضافه سهم وزارت بهداشت، پلیس و دیگر دستگاه‌ها و نهادها را نیز پرداخت کنند. از سوی دیگر راهکارهای بسیاری از سوی بیمه‌گذاران ارائه می‌شود مانند شیوه‌های مختلف تقسیط بیمه‌نامه خودرو، اما باید یک تصمیم جمعی و اراده ملی برای اجرای این طرح گرفته و عملیاتی شود.
در حال حاضر با بالارفتن قیمت‌ها دیگر مانند گذشته نیست که خسارات وارد شده به یک خودرو یا وسیله نقلیه کم و پایین باشد بلکه به‌طور متوسط 25 میلیون تومان در تصادفات جاده‌ای خسارت به یک خودرو وارد شده و در صنعت بیمه پرداخت می‌شود و اگر خسارت جانی از جمله جرح یا فوت باشد که تا یک میلیارد تومان و بلکه بیشتر از آن نیز می‌تواند خسارت به بار آورد.