فرجام حذف قیمت‌گذاری دستوری
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران
بخش خصوصی به برخی موضوعات از جمله قیمت‌گذاری دستوری معترض است. دولت اعلام می‌کند شرایط کشور تحریمی و شبه‌جنگی شده و در این وضعیت برای تنظیم بازار، از مکانیسم کنترل قیمت‌ها بهره می‌برد. هردو حرف قابل درک است اما باید توجه کرد که «همه حرف‌ها» مطلقاً درست یا غلط نیست و گاهی راه‌حل‌های میانه و تفاهمی هم وجود دارد که از دل تعامل میان دولت و بخش خصوصی بیرون می‌آید. متأسفانه برخلاف تصور دولت‌ها، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم قیمت‌گذاری دستوری به مردم کمکی نمی‌کند. این موضوع، اقتصاد و تولید را در تنگنا قرار داده، با وجود این متاسفانه تصور نادرستی در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل گرفته؛ زیرا درصد زیادی از مردم فکر می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری به نفع آن‌هاست و با این کار در واقع جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود. در حالی که این موضوع کاملاً برعکس است و کسی نیست که بپرسد اگر قیمت‌گذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده مجبور است کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا بخرد؟ اگر دولت از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. در پس یک اقتصاد سالم و رقابتی و بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتاً نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را متعادل می‌سازد. شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند و برای این کار ضروری است فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مردم را در این زمینه هوشیار کنند. برخی کشورها در سال ۱۹۷۰ قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشتند، اتفاقی که به افزایش رقابت اقتصادی، کنترل تورم و بالارفتن بهره‌وری و بهبود کیفیت تولیدات صنعتی در این کشورها منجر شد. اقتصاد علم است و این گزاره به اثبات رسیده، هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش می‌یابد. البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمت‌گذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن‌ها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات و رسماً اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متأسفانه زمینه‌ساز رانت شده است. در حال حاضر اقتصاد دستوری عملاً انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدی را در صنایعی مانند دارو، برق و انرژی، خودرو و فرآورده‌های لبنی از بین برده و تبعات این موضوع را هم می‌توان در کاهش علاقه به سرمایه‌گذاری و افت کیفیت بسیاری از کالاهای تولیدی دید. به‌عنوان نمونه باید به ناترازی انرژی و کسری حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق در پیک مصرف اشاره کرد که حاصل مستقیم قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی هزینه تولید برق چندبرابر هزینه فروش آن باشد و دولت هم مابه‌التفاوت آن (یارانه انرژی) را به‌موقع به تولیدکننده پرداخت نکند و هم‌زمان جلوی افزایش قیمت را بگیرد، آیا انگیزه جدیدی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی نیروگاه جدید به وجود می‌آید؟ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید و حتی اعلام کرد: «مگر امکان دارد وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند؟» حالا بعد از گذشت سه ماه از شروع به کار دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیس‌جمهور وعده خود را عملی کند و در یک پروسه کوتاه و هم‌زمان با آگاه‌سازی جامعه، به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد و اقتصاد را به ریل درست بازگرداند.