رشد 5.7 درصدی سهم خانوارها از تسهیلات بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد در هفت ماه اول سال جاری، بانک‌ها مجموعاً 3716 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۱ درصد با افزایش روبه‌رو بوده است. بر این اساس، تسهیلات اعطا شده در قالب سرمایه در گردش مبلغ 2177 هزار میلیارد تومان معادل 59.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ایجاد کسب‌وکارهای جدید با دریافت 493 هزار میلیارد تومان معادل 13.4درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی داشت. همچنین حدود 11.8درصد از کل تسهیلات پرداختی به انواع تسهیلات قرض‌الحسنه به کسب‌وکارها (اشتغال، بهزیستی و کمیته امداد) و خانوارها (ازدواج، ضروری و فرزندآوری) پرداخت شد. از سویی سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی (از جمله خودرو) مبلغ 341 هزار میلیارد تومان معادل 9.3درصد از کل تسهیلات پرداختی بود. درباره مسکن نیز به‌طور کلی سه نوع وام مختلف شامل خرید (48.5 همت)، تعمیر (7.7 همت) و ودیعه (23.6 همت) پرداخت شده که جمعاً 80 هزار میلیارد تومان معادل حدود 2.1 درصد از کل تسهیلات را دربر گرفت.
جزئیات آمار بانک مرکزی
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی طی مدت یادشده، در بخش تأمین سرمایه در گردش، بیشترین سهم مربوط به بخش متفرقه با 87.4 درصد است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و مسکن و ساختمان قرار دارند. همچنین در بخش ایجاد کسب‌وکارهای جدید بیشترین سهم تسهیلات اعطاشده مربوط به مسکن و ساختمان بود. در رتبه‌های بعدی بخش‌های کشاورزی، خدمات، متفرقه، صنعت و معدن و بازرگانی قرار گرفته‌اند. از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال جاری، مبلغ 2827 هزار میلیارد تومان معادل 77 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 843 هزار میلیارد تومان معادل 23 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفت. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 2370 هزار میلیارد تومان معادل 83.2 درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۴۷۷ هزار میلیارد تومان معادل 16.8درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) اعطا شده بود. همچنین از مبلغ 2827 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به صاحبان کسب‌وکار در سال جاری، بیشترین سهم به بخش خدمات، معادل 40.7 درصد اختصاص یافت. در رتبه‌های بعدی بخش صنعت و معدن با سهم 38.1 درصد، بازرگانی با 10.4 درصد، کشاورزی با 5.4 درصد و مسکن و ساختمان با 5.2 درصد قرار گرفته‌اند. طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، مبلغ 876 هزار میلیارد تومان و معادل 23.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی، به‌صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) پرداخت شد. از طرفی مبلغ 48.9 هزار میلیارد تومان از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است. با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد به مبلغ 924 هزار میلیارد تومان معادل 24.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده، بنابراین سهم بخش خانوار از 23 درصد به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. سهم بخش خانوار از کل تسهیلات در مقطع زمانی مشابه سال گذشته، 18.3درصد بود. به‌عبارت دیگر سهم خانوار از تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.7 درصد افزایش داشته است.
تسهیل‌سازی اخذ وام‌های خُرد
با توجه به آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، سهم خانوار و به نوعی تسهیلات خرد با افزایش روبه‌رو بوده است. کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو»، یکی از دلایل این مسئله را توسعه بانکداری غیرحضوری می‌داند. ندری با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی مراحل گرفتن وام طولانی و خسته‌کننده بود، گفت: «با توجه به بوروکراسی که در این زمینه وجود داشت از قبیل آوردن ضامن‌های رسمی، طیف وسیعی از مردم نمی‌توانستند از خدمات تسهیلات بانکی بهره ببرند اما در دو، سه سال گذشته و بعد از جایگزینی شیوه اعتبارسنجی به جای آوردن ضامن رسمی، این مسئله تسهیل شد.»
این اقتصاددان افزود: «برای تسهیلات خرد، به‌خصوص مبالغ زیر 100 میلیون تومان بانک‌ها امکانات و زیرساخت‌های مناسبی برای اعتبارسنجی مشتریان خود در اختیار دارند که این مسئله باید روز‌به‌روز توسعه یابد تا شیوه سنتی اعطای وام به‌صورت کلی کنار برود.»
او توضیح داد: «با توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی فرایند اعطای تسهیلات برای بانک‌ها به‌طور قابل‌توجهی تسهیل می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و سیستم‌های خودکار، ارزیابی بهتری از اعتبار افراد و شرکت‌ها انجام دهند. به این ترتیب، بانک‌ها نیازی به صرف زمان و هزینه‌های بالا برای بررسی‌های پیچیده و زمان‌بر نخواهند داشت.»
ندری اضافه کرد: «علاوه بر این، برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تجاری نیز، استفاده از سیستم‌های اعتبارسنجی پیشرفته به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها را به‌درستی ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری سریع‌تری داشته باشند. از آنجا که این سیستم‌ها داده‌های مالی و سوابق اعتباری مشتریان را به‌صورت جامع جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند، بانک‌ها می‌توانند با اعتماد بیشتری تسهیلات را به شرکت‌ها و کسب‌وکارها اعطا و به رشد اقتصادی کمک کنند. به‌طور کلی، توسعه این نهادهای اعتبارسنجی همچون یک عامل کلیدی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود تجربه مشتریان در فرایند وام‌دهی و تسهیلات بانکی عمل می‌کند.»
جزئیات آمار بانک مرکزی
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی طی مدت یادشده، در بخش تأمین سرمایه در گردش، بیشترین سهم مربوط به بخش متفرقه با 87.4 درصد است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و مسکن و ساختمان قرار دارند. همچنین در بخش ایجاد کسب‌وکارهای جدید بیشترین سهم تسهیلات اعطاشده مربوط به مسکن و ساختمان بود. در رتبه‌های بعدی بخش‌های کشاورزی، خدمات، متفرقه، صنعت و معدن و بازرگانی قرار گرفته‌اند. از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال جاری، مبلغ 2827 هزار میلیارد تومان معادل 77 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 843 هزار میلیارد تومان معادل 23 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفت. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 2370 هزار میلیارد تومان معادل 83.2 درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۴۷۷ هزار میلیارد تومان معادل 16.8درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) اعطا شده بود. همچنین از مبلغ 2827 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به صاحبان کسب‌وکار در سال جاری، بیشترین سهم به بخش خدمات، معادل 40.7 درصد اختصاص یافت. در رتبه‌های بعدی بخش صنعت و معدن با سهم 38.1 درصد، بازرگانی با 10.4 درصد، کشاورزی با 5.4 درصد و مسکن و ساختمان با 5.2 درصد قرار گرفته‌اند. طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، مبلغ 876 هزار میلیارد تومان و معادل 23.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی، به‌صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) پرداخت شد. از طرفی مبلغ 48.9 هزار میلیارد تومان از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است. با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد به مبلغ 924 هزار میلیارد تومان معادل 24.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده، بنابراین سهم بخش خانوار از 23 درصد به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. سهم بخش خانوار از کل تسهیلات در مقطع زمانی مشابه سال گذشته، 18.3درصد بود. به‌عبارت دیگر سهم خانوار از تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.7 درصد افزایش داشته است.
تسهیل‌سازی اخذ وام‌های خُرد
با توجه به آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، سهم خانوار و به نوعی تسهیلات خرد با افزایش روبه‌رو بوده است. کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو»، یکی از دلایل این مسئله را توسعه بانکداری غیرحضوری می‌داند. ندری با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی مراحل گرفتن وام طولانی و خسته‌کننده بود، گفت: «با توجه به بوروکراسی که در این زمینه وجود داشت از قبیل آوردن ضامن‌های رسمی، طیف وسیعی از مردم نمی‌توانستند از خدمات تسهیلات بانکی بهره ببرند اما در دو، سه سال گذشته و بعد از جایگزینی شیوه اعتبارسنجی به جای آوردن ضامن رسمی، این مسئله تسهیل شد.»
این اقتصاددان افزود: «برای تسهیلات خرد، به‌خصوص مبالغ زیر 100 میلیون تومان بانک‌ها امکانات و زیرساخت‌های مناسبی برای اعتبارسنجی مشتریان خود در اختیار دارند که این مسئله باید روز‌به‌روز توسعه یابد تا شیوه سنتی اعطای وام به‌صورت کلی کنار برود.»
او توضیح داد: «با توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی فرایند اعطای تسهیلات برای بانک‌ها به‌طور قابل‌توجهی تسهیل می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و سیستم‌های خودکار، ارزیابی بهتری از اعتبار افراد و شرکت‌ها انجام دهند. به این ترتیب، بانک‌ها نیازی به صرف زمان و هزینه‌های بالا برای بررسی‌های پیچیده و زمان‌بر نخواهند داشت.»
ندری اضافه کرد: «علاوه بر این، برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تجاری نیز، استفاده از سیستم‌های اعتبارسنجی پیشرفته به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها را به‌درستی ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری سریع‌تری داشته باشند. از آنجا که این سیستم‌ها داده‌های مالی و سوابق اعتباری مشتریان را به‌صورت جامع جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند، بانک‌ها می‌توانند با اعتماد بیشتری تسهیلات را به شرکت‌ها و کسب‌وکارها اعطا و به رشد اقتصادی کمک کنند. به‌طور کلی، توسعه این نهادهای اعتبارسنجی همچون یک عامل کلیدی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود تجربه مشتریان در فرایند وام‌دهی و تسهیلات بانکی عمل می‌کند.»