بازآفرینی اعتماد ضرورت بخش تعاون
یکی از بخش‌های تأثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور بخش تعاون است که به‌رغم اینکه در قوانین کشور بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته اما به دلیل عملکردهای نادرستی که چند دهه گذشته وجود داشته نتوانسته جایگاه مطلوبی را در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی از نظر سهم بازار به خود اختصاص دهد.
سهم پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه برای بخش تعاون در اقتصاد ملی ۲۵ درصد است. این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیده‌اند و تنها پنج تا شش درصد اقتصاد را در اختیار دارند. آمارهای منتشر شده همچنین بیانگر آن است که از ۲۶۴ هزار تعاونی ثبت‌شده، در مجموع ۵۷ میلیون نفر عضو تعاونی هستند.
در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ شد. اکنون براساس پایش اتاق تعاون ایران، حدود ۲۱ درصد این سند اجرایی شده و بیش از ۸۰ درصد آن اجرایی نشده است. فعالان این بخش عدم حمایت‌های مادی و معنوی را جزو مهم‌ترین دلایل عدم رشد و توسعه تعاونی‌ها می‌دانند.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در این‌باره می‌گوید: «بخش تعاون این ظرفیت را دارد که عرصه مشارکت مردم در اقتصاد را فراخ‌تر کند و با ایجاد اعتماد عمومی در جامعه مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌ها افزایش دهد. به باور من ساختار حاکمیت می‌تواند در گسترده‌تر شدن این عرصه بسیار مؤثرتر عمل کند.»
به گفته این فعال صنفی، دو رکن اصلی یعنی روحیه مردم و اعتماد عمومی در کنار باور حاکمیتی نقش مهمی در توسعه تعاونی‌ها دارد و در سال‌های آغازین انقلاب و دهه شصت، همین دو رکن باعث شد تعاونی‌ها کارنامه بسیار درخشانی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: «ضعف عمده‌ای که وجود داشت این بود که بسیاری از تشکیلات تعاونی‌ها در آن موقع وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند. از جمله می‌توان به تعاونی‌های مسکن اشاره کرد که اتفاقاً مردم بسیار با آن‌ها سر و کار داشتند اما یک‌سری انتصاب‌های غیرتخصصی به‌وجود آمد که نتوانستند به آن تعهدات و وعده‌هایی که به اعضای تعاونی و مردم داده بودند به خوبی عمل کنند و همین موضوع باعث بدبینی مردم به تعاونی‌ها شد.»
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تعاونی‌ها به خاطر بافت سنتی خود نتوانستند خود را به‌روزرسانی کنند. ساختارهای سازمانی و ساختارهای مدیریتی در حال تغییر است اما در مرور روند اقتصادی کشور می‌بینیم که بخش تعاونی نتوانسته در سالیان اخیر آن پویایی لازم را ایجاد کند؛ یعنی نه حاکمیت از آن‌ها به خوبی حمایت کرده که تکلیف را برایشان ایجاد کند و نه خود تعاونی‌ها، تلاشی برای به‌روزرسانی خود داشته‌اند.
با توجه به موارد گفته شده نهایتاً امروز به جایی رسیدیم که می‌بینیم بخش تعاون به‌رغم آنچه که در اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون آمده، نتوانسته جایگاه و سهم بازار خود را از اقتصاد کشور به دست بیاورد و به نوعی عملاً از بازار خارج شده است.» باقرپور به بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به فعالیت تعاونی‌های اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در حال حاضر نگاه مثبتی به تعاونی‌ها وجود ندارد. یکی از مواردی که باعث این نگاه منفی شده، تخلفات شکل گرفته در برخی تعاونی‌هاست. بیشتر این موضوع را مدیریتی می‌دانم. البته این ساختار هم باید درست طراحی شود و هم درست اجرا شود نه اینکه خودم چون عضو تعاونی هستم این جملات را بیان می‌کنم، به نظر من تعاون یکی از حرفه‌ای‌ترین و علمی‌ترین و قابل اعتمادترین ساختارهای تدوین و مصوب شده در کشور است که در اجرا بسیار مشکل دارد.»
او همچنین تأکید می‌کند: «اگر این جنبه‌های نظارتی تقویت شود حتماً اعتماد از دست رفته به بخش تعاون باز خواهد گشت؛ چراکه مردم تشنه یک جایگاه مطمئن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند و چنانچه به این اطمینان برسند که تعاونی یک ساختار بدون نظارت نیست از آن استقبال می‌کنند. من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساخت قانونی دیگری را بتوانیم ایجاد کنیم که از لحاظ امنیت به اندازه بخش تعاون مثمرثمر باشد.»